یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تهران» ثبت شده است

۱۸
تیر

مقدمه

در دو دهه گذشته توجه به مدیریت شهری مشارکتی و شکل‌دهی به رویکردهای برنامه‌ریزی از پایین به بالا رشد چشمگیری داشته است که منطبق بر پارادایمی نو -یا بازگشت به پارادایم قدیمی در قالبی نو- در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی ‏شهری است که بر مقیاس‌های خرد شهری یعنی «محله» تأکید دارد. از درون این پارادایم مفهوم «برنامه‏ریزی محله مبنا» بیرون آمده است. این مفهوم مبتنی بر مقیاس‌های ذهنی و ابعاد مشخص فضا - زمان در مقیاس محلی و خرد است تا نگرش کلان و به‌جای پرداختن به توده مکانیکی و غیرقابل مدیریت کلان‌شهری به‌اندازه های قابل مدیریت و واحدهای ارگانیکی مشخص (محله‌ها شهری) برای حل معظلات مدیرت کلان شهرها می‌اندیشد.

در این راستا تشکیل شورایاری‌ها در مقیاس 375 محله در فرآیندی برق آسا و با شیوه انتخابات مستقیم توسط شهروندان یکی از اقداماتی بی‌بدیلی است که مدیریت شهری در تهران انجام داده است! و سایر کلان‌شهرها در تلاش‌اند از این طرح الگوبرداری کنند. درحالی‌که ایجاد شورایاری در کلان‌شهرها به شکل فراگیر هرگز هدف مدیریت شهری را از ایجاد این تشکیلات محقق نخواهد کرد. از طرفی استقبال ضعیف شهروندان در تهران در مشارکت در دوره اخیر (پس از پنج دوره از تجربه شهر تهران در مشارکت با شورایاری در امور شهر) و امتناع تعدادی از شورایاریان باسابقه در ثبت‌نام در این دوره نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در این امر است.

موارد ذیل به‌اجمال نکاتی را در این خصوص ارائه می‌دارد که می‌تواند در اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه موثر باشد:

ظرفیت‌سازی پیش‌نیاز توسعه

سازمان‌های بین‌المللی ایجاد ظرفیت را (Capacity Building) به‌عنوان پیش‌نیاز اقدامات منجر به توسعه در جوامع درحال‌توسعه معرفی می‌کند. یکی از ابعاد ظرفیت‌سازی، ظرفیت‌سازی نهادی است که ضامن ایجاد ساختارهای اجتماعی و ظرفیت‌های قانونی و عرفی برای حضور شهروندان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و مشارکت در اداره امور شهر است. به نظر می‌رسد فراهم نشدن ظرفیت و بستر در شهرهای کشور یکی از دلایلی باشد که به کاهش توفیق ایجاد ساختارهایی چون شورایاری‌ها و مدیریت محله را در پایتخت منجر شده است. در این حوزه (ظرفیت نهادی) می توان بر برخی از اهم بسترهای پیش نیاز توسعه اشاره کرد:

1.1.    ظرفیت قانونی: بر اساس ویژگی‌های حقوق عمومی قانون شهرداری‌ها، مدیریت شهری ظرفیت و اختیار لازم را برای تحقق اهدافی که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است ندارد. قانون شهرداری‌ها دارای ویژگی‌های خاصی است: در وحله اول تکلیفی بودن مقررات قانون شهرداری، به این معنا که مقررات قانون شهرداری آمرِ و تکلیفی است. درنتیجه توافق خلاف آن‌ها باطل است. دوم اینکه مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است، تفویض اختیارات ناشی از قانون، به‌ویژه ناشی از حاکمیت ملی به سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و عمومی و یا خصوصی ممنوع است مگر به‌حکم قانون. سوم؛ اصل برای تکلیف شهرداری است، نهادهای مذکور در قانون و مقررات وابسته به آن برای انجام وظایفی که قانون‌گذار تشخیص داده است تأسیس‌شده‌اند. مادام که اراده عمومی، مقررات دیگری وضع نکرده است، موظف و مکلف به اجرای تمام قانون است. فقط در مواردی که به‌صراحت اختیار به شهرداری داده‌شده است شهرداری اختیار در انجام یا ترک فعلی را دارد؛ بنابراین فضایی برای فعالیت نهادهای مشارکتی مثل شورایاری‌ها یا مدیریت محله باقی نمی‌ماند و درنتیجه مشارکت‌کنندگان پس از مدتی به سرخوردگی دچار می‌شوند و از مشارکت مجدد سرباز می‌زنند.

1.2.    ظرفیت اجتماعی: به نظر می‌رسد امروز در کلان‌شهرهای کشور به‌ویژه تهران به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی افراد فرصت و یا تمایلی به درگیر شدن در امور جمعی و ایفای نقش رهبری محلی ندارند علاوه بر این ایشان برای این موضوع آموزش لازم را ندیده‌اند- نبود فضای لازم برای تعاملات اجتماعی نیز بر کاهش سرمایه‌های اجتماعی کمک کرده و امروز بررسی ها نشان می دهد که احساس تعلق به محله در تعداد زیادی از محلات شهر تهران بسیار پایین است. بدیهی است که در محله‌هایی این‌چنینی که تعدادی فراوان دارند ظرفیت ایجاد و فعالیت نهادی مردمی با مختصات شورایاری وجود ندارد.

1.3.    ظرفیت سازمانی: شهرداری و شورای اسلامی در شهرهای کشور ازلحاظ نیروی انسانی و ساختار و تشکیلات ظرفیت لازم جهت پذیرش ساختارهای مردمی را در مقابل خود ندارند. به عنوان مثال شورای اسلامی شهر تهران در دوره های گذشته برای ارتباط با 3750 شورایار و پیگیری امور ایشان ناچار به استفاده از ساختارهای شهرداری تهران شد که این روند منجر به ارتباط مستقیم یاران شورا با شهرداری مناطق و نواحی و در نتیجه فراموشی وظیفه اصلی شورایاران یعنی چشم شورا در محلات شد! از طرفی ظرفیت حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری نیز برای اقدام در شکل جدیدی از خدمات اجتماعی متناسب با ساختارهای محله محور نیاز به تمرین، آموزش دارد. همچنان که اصلاح رویکردها و روندهای اداری نیز در این حوزه احساس می شود. این در حالی است که در بسیاری از کلان‌شهرها به‌عنوان وظیفه جدی در سازمان شهرداری‌ها لحاظ نمی‌شوند. از طرفی در حال حاضر مؤلفه‌های اولیه برای حکمروایی شهری در سازمان شهرداری فراهم نیست. برای این منظور باید مدیران شهری نقش تسهیل‌کننده و زمینه‌ساز را بازی کنند تا جوامع محله‌ای بتوانند تصمیم‌گیرنده و مجری باشند.

اصلاح فرآیند تشکیل؛ انتخابات محلی به‌جای انتخابات سراسری

در دوره فعلی با کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه شهری نمی توان انتظار داشت که با ایجاد تشکیلات در فرآیندی بالابه پایین در محله‌ها به نهادی مشارکتی برای شکل دهی به فرآیند های پایین به بالا دست یافت. تعاملات اجتماعی در برخی محله ها به حدی کم شده که انتخاب نمایندگان شهروندان در سطح محله حتی یک کوچه را با انتخابات مستقیم در یک -یا دو روز را دور از دسترس می‌نماید. اما شاید بتوان با درگیر کردن تسهیل گران اجتماعی به مدت طولانی در یک محله و برگزاری جلسات با حضور ذی‌نفوذان محلی به انتخاب فعالان اجتماعی محله دست‌یافت این امر قطعاً نیاز به صرف انرژی، برنامه‌ریزی و اجرای مستمر در طول زمان خواهد داشت؛ آنچه تا امروز تجربه شده این است که برگزاری انتخابات به‌نحوی‌که در این چند دوره صورت گرفته نتوانسته شورایاری را در شهر تهران نهادینه نماید. (حتی اگر مثل دوره‌های پیشین اهداف سیاسی مدنظر باشد همان‌طور که تجربه شد منتخبین سرمایه اجتماعی مدنظر را فراهم نخواهند کرد). ظرفیت‌های اجتماعی جوامع محلی می‌باید توسط متخصصین علوم اجتماعی مطالعه، شناسایی، فعال‌سازی و سپس با معرفی در تعاملات اجتماعی محله ای در مورد انتخاب ساکنین محله قرارگیرند. در غیر این صورت انجمن‌های محله در غیاب معتمدین ذی صلاح محله محلی برای جولان ذینفعان اقتصادی و سودجویانی خواهد شد که به انحای مختلف چون خرید رأی به کرسی شورایاری محله دست خواهند یافت.

در مجموع به نظر می‌رسد فرآیند انتخابات یک ‌نهاد محله هم باید با هدایت نهادهای بالادست ولی به دست خود اهالی و با صرف زمان برای آماده‌سازی افراد در مجامع محله‌ای و مشارکت ایشان در تمامی مراحل یعنی ثبت‌نام، تبلیغات، تائید صلاحیت، رأی‌گیری و ... صورت پذیرد. اجرای تمامی این مراحل از خارج محله انتخابات شورایاری‌ها را به شکل مکانیکی و مأموریتی توسط کارکنان شهرداری ناحیه صورت خواهد پذیرفت و ظرافت‌های اجتماعی لازم را لحاظ نخواهد کرد.

رویکرد تحقق محله به محله به‌جای تشکیل یک‌باره

قطعاً برای شکل‌دهی به فرآیند برنامه‌ریزی محله مبنا نمی‌توان از شیوه‌های فراگیر و جامع استفاده کرد. با در نظر گرفتن موارد پیش‌گفته در خصوص ضرورت ایجاد ظرفیت در جوامع محله‌ای و تمرکز توان اجرایی در هر محله که ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارد؛ و اینکه ضرورتی برای تشکیل یک‌باره شورایاری در همه محلات و معرفی یک‌باره آن‌ها به مدیریت شهری وجود ندارد-چه بسا در همه محله‌های شهر تهران ظرفیت تشکیل شورایاری وجود نداشته باشد- پیشنهاد می‌شود پس از فراهم‌سازی ابزار، تأمین و توجیه نیروی متخصص و انجام مطالعات اولیه و برنامه‌ریزی در گونه‌های مختلف موجود از اجتماعات محله‌ای عملیات ظرفیت‌سازی و تشکیل نهادهای مشارکتی چون شورایاری و هیات امنای محله صورت پذیرد و این منتخبین پس از توجیه و آماده‌سازی جهت ورود به فرایند تعامل با مدیریت شهری به‌عنوان شورایار محله معرفی شوند. این روش گرچه زمان‌بر است ولی نتیجه به‌مراتب بهتری از وضع موجود برای کلان‌شهرهای خواهد داشت؛ زیرا هم منتخبین شورایاری به معتمدین محلی نزدیک‌تر و برای تعاملات با بدنه مدیریت شهری آماده‌تر خواهند بود. در این رویکرد نقش مدیریت شهری زمینه سازی، توانمندسازی و هدایت خواهد بود.

ساختاری منعطف به‌جای الگویی یکسان برای همه نوع محله

 به نظر می‌رسد در زیست بود شهرهای ایرانی بهترین شیوه برای تشکیل نهاد محله‌ای که ذینفعان محلی را نمایندگی نماید انتخابات مستقیم نیست؛ زیرا بعضی ذی‌نفوذان محلی نیازی به مشارکت در نهاد جدیدی در محله مثل شورایاری محله را احساس نمی‌کنند و تمایلی برای مشارکت ندارند لذا الگوبرداری از تجربه تشکیل هیات های امنای محله به‌عنوان ستادهای مشارکت‌های اجتماعی در محلات پس از اصلاح شیوه تشکیل آن مطابق رویکردهای محله‌ای که پیش‌تر اشاره شد می‌تواند اثر قوی‌تری در ایجاد ظرفیت نهادی برای برنامه‌ریزی محله مبنا ایفا نماید. ائمه جماعات، هیات مدیره شهرک‌ها، سمن‌های محله‌ای، خیره‌ها، هیات ها و ... کسبه و سایر معتمدین باسابقه محله‌ای کسانی هستند که ممکن است نیازی به نشستن در کرسی شورایاری محله احساس نکنند ولی تأثیری بیش از ایشان در امور محله‌ای دارند. پیشنهاد می‌شود پس از انجام مطالعات مقتضی در این حوزه با در نظر گرفتن شرایط گونه‌های مختلف محله در کلان‌شهرهای ایران بهترین شکل تشکیل ساختار مشارکتی محله محور تبیین و بر اساس آن اقدامات اجرایی برای تشکیل نهادهای محله محور صورت پذیرد.


  • رضا شادمان فر
۲۰
آبان

بطور کلی در نظام برنامه ریزی و توسعه با طیف وسیعی برای مدیریت و برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی مواجهیم که در دو سر این طیف می توان به دو الگو کلی اشاره کرد. یکی بر جزم اندیشی و مدیریت اقتدارگرایانه و تمرکز قدرت تاکید دارد که محصول خردگرایی و اثبات گرایی است. این الگو به نام جامع عقلانی شناخته شده که تسلط نخبگان ( به ویژه مهندسان و معماران ) را بر عرصه اداره شهر ها را به عنوان یک اصل معرفی می نماید و سطوح پایین تر دخالتی در برنامه ریزی ندارد. این شیوه به ویژه در جوامعی که مراحل توسعه را به ویژه در بعد اجتماعی طی نکرده اند به دلیل تحرک سریع ، عمل گرایی و دستیابی به نتایج فوری بر مبنای اصول جهانشمول منطق و ایجاد تغیرات یکباره در فضا،از مطلوبت و رواج برخوردار است.

اما در جوامعی که مراحل توسعه را طی نموده اند و با ناپایداری تغییرات حاصل از تصمیم گیری و برنامه ریزی آمرانه و از بالا به پایین مواجه شده اند آموخته اند که ماهیت شهر ها و زندگی جمعی انسان ها بسیار پیچیده تر از آن است که در نظریه های شهرسازی نوگرا ترسیم شوند.ایشان شهر ها را بزرگترین کانون زندگی اجتماعی انبوه انسان ها به شمار می آورند و بنابراین هرگونه برنامه ریزی و مداخله در آنها را بدون مشارکت و همکاری جمعی ذی نفعان ناموفق می پندارند. امروز نظریه های جدید سیاسی و اجتماعی (آنتونی گیدنز، یورگن هابرمارس، رابرت نازیک) بر کاهش تمرکز و افزایش نقش نهادهای غیردولتی در اداره شهر و زندگی اجتماعی استوار است. براین اساس جنبش فرانوگرا مبانی شهرسازی نوگرا را به چالش کشیده است.

حتی در برنامه ریزی متمرکز شناسایی امکانات و منابع در سطوح بالای برنامه ریزی بر اساس اطلاعات تهیه شده در سطوح پایین تر انجام می گیرد (معصومی اشکوری، 1387) همین دلیل توجه و تأکید برنامه ریزی و مدیریت شهرها، بیش از هر زمان دیگر، بر سطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهری معطوف شده است و تقویت و اهمیت سطوح محلی و حضور انجمن ها و نهادهای اجتماعی مدنی در عرصه تصمیم گیری با تکیه ی عمده بر نقش شهروندان، اعتماد و مشارکت واقعی آنها در عرصه فعالیتها و اقدامات روزمره مورد تأکید بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است(حاجی پور، 1385).

اما حاکمیت برنامه‌ریزی شهری مدرنیستی و به طبع آن نگاه از بالا به پایین به مقوله اداره شهر فراورده ای جز انگاره های کلان و رویکرد جامع - عقلایی به برنامه‌ریزی و مدیریت شهری نداشته است. از نظام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی که برای یک کلان‌شهر در نظر گرفته می‌شده تا تصمیم گیری ها در مقیاس‌های کوچک‌تری مثل محله همگی منجر به اتخاذ رهیافت‌هایی تک‌بعدی، آزمون‌وخطای مکرر، تکرار تجربه‌های ناموفق و تحمیل هزینه‌های گزاف به بخش عمومی گردیده است. این روند به اعتماد شهروندان به نهادهای برنامه ریز و مجری توسعه شهری بشدت آسیب رسانده است. علاوه بر این روند توسعه‌های موجود در شهرهای ما، به‌ویژه شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که مناطق مسکونی به دلیل توسعه نابسامان و مغشوش، در معرض از دست دادن شخصیت و هویت دیرینه خود قرارگرفته‌اند‏(برک پور، ۱۳۸۵). لذا صاحب نظران بر لزوم تغییر بنیادی ساختارهای برنامه‌ریزی توسعه محلات شهری با تأکید بر نظام محله محوری ازعان داشته و بر این نکته تاکید دارند که این امر می تواند به پایداری اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلات تهران منجر شود‏‏(ذبیحی و فولادی، ۱۳۹۳).

حتی طرح جامع شهر تهران نیز که محصول مکتب نوگرایی در برنامه ریزی شهری است در بخش راهبرد های توسعه شهر (بند 6-4-2)[1] به صراحت تشکیل نهاد های مردمی و رویکرد محله محور برای اداره امور شهر را به عنوان یکی از راهبرد های توسعه اجتماعی شهر تهران و ساماندهی اسکان جمعیت در آن معرفی میکند. این در حالی است که پشتوانه نظری کافی و بومی برای اتخاذ این راهبرد مشخص نیست و امروز شاهد به شکست منجر شدن تلاشها در شکل دهی نهادهای مردمی در مقیاس محله های شهر هستیم. لذا خلا پژوهش و لزوم توسعه نظری در این حوزه محسوس است.

از طرفی شهروندان برای مشارکت درتصمیم های گرفته شده در سطح شهر نیاز به نهادهایی اجتماعی در سطح خردتر آن یعنی محلات دارند و اعتماد به نهادهای محلی در شهروندان نیز بیشتر است و به همین دلیل ایجاد نهادهای اجتماعی در سطح محلات نیازی مبرم و ضروری است.

از طرفی نهادسازی و ظرفیت سازی نهادی در سطح محلی و از جمله عملیاتی ساختن این مهم در مدیریت و برنامه ریزی محله‌ای در درون شهرها و به ویژه کلانشهرها، اولین و بلکه اساسی‌ترین گام در بنیان نهادن مدیریت محله‌ای کارآمد در نظر گرفته شده است و از طرف دیگر مدیریت محله‌ای در درون شهرها می‌تواند به عنوان سیاستی مهم در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های متعددی که اجتماعات محلی درون شهرها از آن برخوردارند، به کار رود؛ چرا که مدیریت محله‌ای نزدیک‌ترین سطح مدیریتی به مردم و شاید اصلی‌ترین سطحی باشد که می‌تواند دانش و تجربه عملی مردم را در راستای توسعه شهری به کار گیرد.‏(فاضلی و قادری، ۱۳۹۲)

امروزه موضوع اجتماعات محلی و نحوه ساماندهی آنها جایگاه مهمی در شهرسازی و مدیریت شهری پیدا کرده است. صاحب نظران براین عقیده اند که اجتماعات محلی و نهادهای مردم محور میتوانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند )حسین آبادی، تقوایی، 9۹:1799 ( بنابراین در برنامه ریزی محله مبنا که بر اساس اجتماعات محلی است. مشارکت مردمی در معنای واقعی آن هدف قرار گرفته و شعار برنامه ریزی بوسیله مردم نه برای مردم آرمان این نگرش در برنامه ریزی شهری است. همچنین کارایی این نهادها با مشارکت و اعتماد به شهروندان بالاتر خواهد بود. در نهایت با نگاه به تعاریف مختلف از محله و اجتماع محلی می توان گفت که در بیشتر تعاریف، وجود روابط متقابل و شبکه های اجتماعی میان افراد، ارزش ها و منافع مشترک و واقع بودن در یک محله با مرزهای جغرافیایی مشخص به عنوان خصایص اصلی یک اجتماع محلی محسوب می شود(صادقی،1388)

اگر چه در دوران حاکمیت نظام شهرسازی نوگرا در ایران به نقش و ظرفیت اجتماعات محله ای در توسعه شهر کمتر توجه شد اما محله در شهرهای ایرانی ریشه ای به قدمت خود شهرها داشته و در بسیاری از شهر ها همچنان اثر نهاد های محله ای قابل بررسی است. امروز نظر به اینکه مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرهای ایران ارتقا حکمروایی خوب شهری را به عنوان هدف راهبردی خود تعیین نموده اند و همچنین در حال ورود به مقیاس خرد ( محله محوری) و بررسی نحوه جلب مشارکت ساکنین برای تحقق توسعه پایدار هستند. مهمترین ویژگی ظرفیت سازی نهادی ایجاد ساختاری انطباق پذیر با بعد ارزشی بسیارقوی است که با اعضای خود پیوند مستحکمی دارد تا در پرتو آن همراستایی منافع بین تمامی ذینفعان کلیدی فراهم گردد. اما تاکنون مدلی برای ظرفیت سازی نهادی در اجتماعات محله ای کلانشهرهای ایران ارایه نشده است. از این رو اهمیت و ضرورت دستیابی به اهداف این پژوهش از این جهت قابل طرح است که به کشف و شناسایی نهادهای محله ای شهرها در ایران و یا ایجاد نهادهای جدید در آنها از منظر ایجاد ظرفیت های نهادی توسعه شهری محله مبنا خواهد پرداخت.



[1]متن بند فوق الاشاره اینچنین است: "جلب مشارکت عمومی برای ارتقاء کیفیت زندگی و حمایت از شوراها و نهادهای مردمی، با رویکرد محله­محوری، برای اداره امور شهر به صورت محلی و مشارکتی در سطح محلات، نواحی و مناطق شهری." 

  • رضا شادمان فر
۲۷
دی


شهرداری تهران در حال برنامه ریزی برای استقرار نظام جامع آماری خویش است. تمام معاونت های شهرداری و تمامی سازمانهای زیر مجموعه و ... زین پس تمامی داده های حوزه خود را جمع آوری و تحت نظارت یم مدیریت یکپارچه پردازش و تحلیل خواهند کرد.

به رغم اینکه سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران متولی اجرای این تحول می باشد پیشبینی شده که مدیریت آمار و اطلاعات در سطوح عالی و تمامی معاونت ها تشکیل شود. گرچه بر خلاف سیاست کوچک سازی سازمانی است ولی برای شکل دهی به چنین نظام آماری ضروری به نظر می رسد. همچنین بنظر می رسد این نظام نامه وظایف زیادی برای تمام مجموعه های شهرداری تهران ایجاد می کند که وظیفه اصلی ذاتی شهرداری تهران نیست!

  • رضا شادمان فر
۲۲
دی

چالش زیست تهران

امروز اغلب کلان‌شهرهای جهان با آلودگی‌های هوا، آب، خاک، صدا، نور و... روبرو هستند. توسعه تک‌بعدی جامعه بشری موجب خدشه دارشدن پایداری شهرها شده و ما را در وضعیتی قرار داده که ظرفیت زیست‌محیطی موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای کمی و کیفی ما نیست.

هر زیست بوم توان مشخصی برای تولید کالا و خدمات دارد و در عین حال باید بتواند شرایط طبیعی خودر ا حفظ کند. به عبارت دیگر ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت هوا، آب و خاک برای حفظ شرایط طبیعی و جذب آلودگی تولید شده ضمن حفظ تنوع زیستی است. اما بسیاری از شهرها دیگر توان موازنه اکولوژیکی را در داخل و حتی در طبیعت اطراف خود را ازدست‌داده‌اند فقدان سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری و درنتیجه وجود آلودگی‌های ناشی از پخش فاضلاب در محیط‌های شهری، ضعف و نواقص بهداشتی در نحوه جمع‌آوری و دفع زباله شهری، عدم وجود سیستم مطلوب تصفیه آب و آب‌رسانی شهری، آلودگی رودخانه‌ها، مشکلات ناشی از ترافیک، فقدان فضای سبز کارآمد درون‌شهری و پیرامونی، وجود آلودگی خاک درنتیجه جمع‌آوری و دفع غیراصولی فاضلاب و زباله شهری از دیگر مشکلات زیست‌محیطی است که سلامت و بهداشت جوامع شهری را تهدید می‌نمایند.

شهرهای بزرگ نماینده توسعه‌یافتگی کشور خود هستند. شهر تهران نیز به‌عنوان یک کلان‌شهر که از جایگاه غیر قابل انکاری در مناسبات بین المللی برخوردار است مدت‌هاست که قطب سیاسی، اقتصادی، آموزشی و درمانی کشور است و بخش قابل توجه ای از صنعت کشور در اینجا مستقر است. تهران سالهاست بار پایتخت بودن را به دوش می‌کشد. شهر تهران علاوه بر نقش فراملی که بر عهده دارد، مرکز سیاسی کشور ایران است، مرکز استان تهران و شهرستان تهران نیز به‌شمار می‌رود. مهمترین نهادهای دولتی و قضایی شامل وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و در آن واقع شده‌است و تاثیرگذارترین مقام‌های کشور ایران در این شهر زندگی می کنند. لذا مدیریت توسعه و نگهداشت تهران به‌گونه‌ای که تصویر درخوری برای پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد نیازمند تأمین منابع درآمدی است و اهمیت آن به‌اندازه ایست که مدیران این شهر را از بار گزاری بیش‌ازحد مجاز بر پیکر این شهر ناگزیر کرده است.

تهران سال‌هاست مرز بازتولید زیست‌محیطی خود را پشت سرنهاده است؛ و با سرعت به سمت خالی کردن ظرف توان اکولوژیکی خود به‌پیش می‌رود. به گفته - صاحب‌نظران سرکار خانم دکتر ابتکار معاون ریاست جمهوری؛ میزان استفاده از منابع طبیعی در تهران حدود هفت برابر ظرفیت طبیعی است. کل مساحت تهران کمتر از یک درصد ایران است اما شانزده‌تا هفده درصد جمعیت کشور اینجا متمرکز است. در تهران ۲۱ میلیون خودرو وجود دارد. بیش از سه میلیون از این خودروها در تهران تردد می‌کنند درحالی‌که این شهر ظرفیت هفت‌صد هزار خودرو را دارد.

هوا، آب‌وخاک شهر تهران دیگر پاسخگوی رشد این شهر نیست. و تنوع زیستی در معرض خطر قرار گرفته است. آلودگی هوا به ذرات معلق و گازهای حاصل از فرایند احتراق سوخت‌های فسیلی، پسماندهای حاصل از فعالیت‌های عظیم ساختمانی (50 هزار تن نخاله ساختمانی) آلودگی صوتی- تهران آلوده‌ترین شهر جهان از نظر آلودگی صوتی است- حجم بالای صنایع آلاینده در شهر، نقص سیستم دفع فاضلاب شهری که با عث آلودگی رواناب‌های سطحی، قنوات و آبهای زیر زمینی می شود در کنار اقلیم خشک و کم بارش که موجب دست یازی مدیریت آب شرب شهر به تامین آب از چاه های شهر می شود فقط چند مورد از فهرست بلند مشکلات زیست‌محیطی شهر تهران را تشکیل می‌دهند.

 این مشکلات که در اثر مجموعه‌ای از عوامل مانند رشد بی‌رویه جمعیت، تمرکز بیش‌ازحد مراکز اقتصادی و صنعتی، ضعف زیرساخت‌های فنی و قانونی و شرایط خاص طبیعی شهر تهران (به‌خصوص ازلحاظ توپوگرافی) و محصور بودن در بین کوه‌ها از ۳ طرف -که مانع خروج آلودگی‌ها از شهر می‌شود پدید آمده‌اند، به‌تدریج به چالش عمده‌ای برای سلامت و حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه شهری تهران تبدیل‌شده‌اند.

توسعه اجتماعی شهر رابطه مستقیمی با سایر ابعاد توسعه دارد، سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری از کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در نظارت بر استفاده درست از منابع طبیعی و حفظ سرمایه‌های طبیعی رادارند مع الاسف در جامعه ما شکل‌گیری و ماندگاری این نهادها با مشکلات و موانع جدی مواجه است.

مصرف انرژی و سایر منابع طبیعی به‌طورکلی در کشور ما الگوی مناسبی ندارد تحقیقات داخلی نشان میدهد که هر شهروند تهرانی ۲.۵ برابر متوسط جهانی از منابع اکولوژیکی استفاده می‌کند. علاوه بر این توسعه شهر تهران به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که شهروندان نه‌تنها حرکت سواره و استفاده از خودرو را برای جابجایی در شهر ترجیح دهند بلکه با عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی مطابق ظرفیت و نیاز شهر مجبور به استفاده بیش‌ازحد از خودرو هستند مضاف بر این در تهران فضای سبز و باز برای قدم زدن و گردش پیاده پاسخگوی جمعیت این شهر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو اصلاح الگوهای زندگی در شهر تهران است که ابعاد فنی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

اصلاح ساختاری سیمای سرزمین و ایجاد شبکه اکولوژیکی در شهر تهران با مشکل مالکیت خصوصی و قیمت‌های بالای زمین، تملک آن برای ایجاد فضاهای عمومی جدید را با هزینه‌های بالا و مشکل روبرو می‌کند.

تعدد مدیریت‌ها و نهادهای موازی برای مدیریت شهر تهران را می‌توان به‌عنوان چالشی دیگر برای این شهر دانست که یکی از هزینه‌های آن از محیط‌زیست برداشت می‌شود. تهران بزرگ، همواره از نبود مدیریت منسجم شهری رنج‌برده است توجه به محیط‌زیست شهری، دریافت عوارض و مالیات، کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا بدون همراهی، یکپارچگی و هماهنگی در نظام مدیریت شهری و با اعمال مدیریت جزیره‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مجموع باید باید اینطور بیان کرد که بحث تغییرات آب و هوایی ازجمله مهم‌ترین مباحث روز محیط‌زیست در سطح بین‌المللی است و به‌واسطه کاهش مناطق باارزش اکولوژیک مسائل بی‌شماری را در مقابل شهروندان در شهرهایی چون تهران قرار داده است. این موضوع با در نظر گرفتن اهمیت شهر تهران از ابعاد مختلف و نیاز به تامین منابع مالی مورد نیاز برای نگهداشت آن و همچنین مدیریت غیر یکپارچه شهر کار مدیریت شهری را بسیار دشوار و پر چالش نموده است. و نیاز به تصمیم و اراده ملی برای برون رفت از روند موجود به شدت احساس می شود.

  • رضا شادمان فر
۰۷
دی


این نوشته حاصل گفتگو مطول با دوست عزیزم آقای محسن ظریف کنشگر حوزه اجتماعی است. و با توجه به اینکه سازمان شهرداری با مساله درآمد های ناپایدار مواجه است به نظر می رسد راهکارهایی اینچنینی قابل بررسی خواهد بود. گرچه به مذاق باندهای قدرت و...  خوش نخواهد آمد!

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از درآمد شهر مبتنی بر ساختمان برای ایجاد فضا برای مسکن، کار و تجارت است. طبق یک بررسی مستند، در بودجه دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شهرداری تهران، درآمد ناشی از عوارض ساخت‌وساز مسکونی ۹۰ درصد و درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز تجاری ۱۰ درصد کل درآمد ناپایدار شهرداری را تشکیل می‌داد اما در حال حاضر این نسبت تغییر اساسی پیداکرده و به ترتیب معادل ۵۲ درصد و ۴۸ درصد شده است. معنای نسبت‌های جدید درآمد شهرداری از سبد ساختمان‌سازی‌های شهر تهران این است که حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تغییر مسیر پیداکرده ولی باید توجه داشت که این افزایش به جهت حجم پولی است یعنی بیشتر به سمت «مال» سازی در هدایت است؛ که در این خصوص انتقادهای زیادی وجود دارد؛ زیرا که باوجوداینکه در کوتاه‌مدت درآمد خوبی برای شهرداری داشته ولی در بلندمدت معضلات اقتصادی، اجتماعی و شهری خود را نشان خواهد داد. البته این متن در نقد ساخت مال سازی نیست! و هدف تغییر رویکردی است که به درآمد پایدارتر برای شهر منجر شود.

مدیریت شهری بابت صدور پروانه ساخت یک واحد تجاری بر اساس ضریبی موسوم به K که بر اساس مرغوبیت زمین در شهر تهران (که در مناطق شمالی بیشتر است) مبلغی را دریافت می‌نماید؛ که میزان آن بسیار بیشتر از مبلغی است که بابت پروانه ساخت مسکونی یا اداری پرداخت می‌گردد. این در حالی است که مرکز آمار ایران، آمار رسمی، هزینه احداث یک مترمربع بنای تجاری را ۷۵۵ هزار تومان و هزینه احداث یک مترمربع بنای مسکونی را ۶۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. لازم به ذکر است که به گفته صاحب‌نظران بیشترین هزینه ساخت‌وساز در واحدهای مسکونی مربوط به سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه است که واحدهای تجاری چنین هزینه‌ای ندارند. (دنیای اقتصاد به نقل از محمدمهدی مافی- دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران) یعنی دریافت مبلغ بیشتر بابت صدور اوراق ساختمان توسط شهرداری بر مبنای ارزش تجاری است که این ملک بعد از اتمام کار ساختمان برای متصرف آن خواهد داشت!

می‌توان این‌طور بیان کرد که شهرداری از تولیدکنندگان واحدهای تجاری یک‌بار و برای همیشه مبلغ کلانی اخذ می‌کند و تولیدکننده این مبلغ را به‌عنوان قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده (کسی که از آن مکان به‌عنوان محل کسب خود استفاده خواهد کرد) دریافت می‌کند و به همین ترتیب در اغلب موارد یعنی گیرندگان خدمات یا خریداران کالا نیز به‌صورت غیرمستقیم هزینه تمام‌شده ملک تجاری را می‌پردازند! درحالی‌که قیمت فروش واحدهای مسکونی و ساخت آن‌ها چندان تفاوت بالایی ندارد اما اختلاف قیمت تمام‌شده واحدهای تجاری و فروش آن‌ها چندین برابر است، شاید بیش از متری ۱۰ میلیون تومان. علاوه بر این آنکه واحدهای تجاری پس از بهره‌برداری ارزش سرقفلی نیز پیدا می‌کند.

 مطابق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت تمام‌شده یک برج تجاری در تهران با احتساب قیمت زمین، مترمربعی حدود ۷ میلیون تومان است اما واحدهای تجاری برج‌ها هنگام فروش حداقل متری ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شوند که به‌این‌ترتیب حداقل ۱۰۰ درصد سود فروش نصیب این سازنده‌‌ها می‌شود. برای تجاری سازها، علاوه بر این سود آشکار، سود پنهان بزرگ‌تری نیز وجود دارد. زمین یک برج تجاری در تهران از زمانی که برای احداث برج خریداری می‌شود تا زمان تکمیل و فروش واحدها، به‌طور متوسط ۳۴۹ درصد- طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۲- افزایش قیمت پیدا می‌کند. در سال گذشته ارزش هر مترمربع ساختمان تکمیل‌شده تجاری در تهران با ۸/۳۴۹ درصد افزایش به بالای ۱۴ میلیون تومان رسید. قیمت زمین برج‌های آماده در شرایطی ۴ برابر شده که قیمت زمین خام تجاری در سال گذشته حداکثر ۲ برابر شده است.

لذا به دلیل گران تمام شدن یک واحد تجاری در شهر روزبه‌روز فضا به نفع کسب‌وکارهای بزرگ در حال تغییر است و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا از میدان به در می‌شوند. مغازه‌ای را تصور کنید که قبلاً بقالی بوده ولی حالا تبدیل به بانک می‌شود و در ظاهر هر دو در طبقه‌بندی فضاهای تجاری به شمار می‌روند؛ اما یک مغازه بقالی محله‌ای باعث هویت‌بخشی و تقویت روابط همسایگی و اجتماعی در محلات می‌شود، درحالی‌که حوزۀ تأثیر و جذب مشتری و حوزه کارکرد بانک تنها محله نیست و مراجعین متنوع و فرا محله‌ای دارد که اغلب با وسایط نقلیه سواری مراجعه می‌‌کنند و ازآنجاکه برحسب شرایط خود فاقد فضاهای باز اختصاصی برای پارکینگ و مکث مراجعین هستند، عملاً شلوغی و ازدحام محله را به دنبال دارند. علاوه بر این شاغلین بانک‌ها همیشه در حال تغییر و جابجایی هستند و مراجعین و ساکنین معمولاً حس تعلق محله‌ای با آن‌ها برقرار نمی‌کنند؛ بنابراین ساده‌انگاری در دسته‌بندی فعالیت‌های تجاری علاوه بر هویت زدایی از محلات، باعث ازدحام، راه‌بندان و پیدایش فعالیت‌های با مقیاس فرا محله‌ای و منطقه‌ای می‌شود.

علاوه بر این فعالین اقتصادی برای راه‌اندازی کسب‌وکار حلال در شهر تهران با مانع بزرگ گران بودن فضای کسب‌وکار مواجه است که خود تبعات اجتماعی و فرهنگی عظیمی را برای این شهر به ارمغان آورده است که می‌توان به روی آوردن به دست‌فروشی، مشاغل پنهان و زیرزمینی و غیره اشاره کرد که یقیناً به خاطر بیکاری خیلی از جوانان به این کار مبادرت می‌ورزند.

این موضوع با نگاهی به مشاغلی چون نانوایان، وکلا، مهندسین، وکلا، ثباتان، پزشکان که در ده چهل بر اساس تصمیم قانون‌گذاران وقت و اراده همایونی امکان فعالیت در املاک غیرتجاری و همچنین پرداخت عوارض تجاری معاف گردیده‌اند قابل‌بررسی و عبرت‌آموز است. بعد پنجاه سال نتیجه این شده که در حال حاضر بزرگ‌ترین و ثروتمندترین انجمن‌های صنفی را تشکیل داده و هیچ بخشی از درآمد مدیریت شهری را تأمین نمی‌کنند. هرچند این قانون جهت مساعدت به این قشر متخصص است اما عملاً هزینه‌ها و بار آن به خود محله و سایر ساکنین واحدهای مسکونی وارد می‌شود. چراکه طبق استانداردها هر مطب پزشکی علاوه بر یک پارکینگ برای خود پزشک باید تعدادی محل پارک برای مراجعین (پارک اتومبیل یا آمبولانس) داشته باشد که در واحدهایِ مسکونی تبدیل‌شده به مطب، این امکان وجود ندارد. بی‌دلیل نیست که در هیچ‌کدام از کوچه‌های فرعی خیابان جردن (آفریقا) حتی یک فضای پارکینگ برای ۱۰ دقیقه و توقف کوتاه پیدا نمی‌شود، چون ساختمان‌های مسکونی در آن‌ها کلاً به فضاهای اداری، تجاری و محل کار تبدیل‌شده‌اند و مراجعین و شاغلان آن‌ها محلی برای پارک وسیله خود ندارند و از فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی استفاده می‌کنند.

از همه مهم‌تر و آنچه زنگ خطر را برای درآمد شهرداری به صدا درمی‌آورد این است که مطابق صنوف در شهر تهران به‌طور عادی و منطقی رشد نکرده است بر اساس آمار در دنیا به ازای هر ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این آمار در کشور ما به ازای هر ۴۰ نفر است و در آینده اگر ساخت واحد تجاری به مرحله اشباع برسد که زیاد هم دور از ذهن نیست (به دلایلی چون رکود کسب‌وکار و اشباع املاک تجاری و غیره) و تولیدکننده‌ها به ساخت واحد تجاری تمایلی نداشته باشد. درآمد شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر هم املاک تجاری در حال ساخت چون در ابتدای پروژه، مطالعه اقتصادی روی «ظرفیت بازار کالا و خدمات و کشش در سمت تقاضا برای توسعه این بازار» انجام ندادند و صرفاً با اتکا به تجربه فروش مجتمع‌های قدیمی، وارد این حوزه شدند، هم‌اکنون برای واگذاری واحد‌های تجاری خود به مشکل برخورده‌اند. لذا شهرداری تهران باید برای مواجهه با این چالش برنامه‌ای داشته باشد.

درمجموع می‌توان این‌طور بیان کرد که ادامه این روند معضلات ذیل را به دنبال دارد:

1.      اشباع تهران از واحدهای تجاری منجر به کاهش تولید آن خواهد شد و درنتیجه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری درخطر قرار خواهد داشت.

2.      گران تمام شدن قیمت یک واحد تجاری به سفته‌بازی در بازار املاک کمک کرده و قیمت‌ها را به ضرر مشاغل سنتی و کارآفرینان کوچک افزایش می‌دهد بدون اینکه مدیریت شهری از سودهای کلانی که به جیب واسطه‌های املاک تجاری می‌رود سهمی داشته باشد.

3.      برندهای بزرگ و بانک‌ها از امکان انحصاری برای فعالیت در نقاط مرغوب شهر برخوردار شده‌اند ولی به‌جز مبلغ ناچیزی (عوارض مشاغل) سهمی از درآمدشان را برای اداره شهر نمی‌پردازند. (عوارض مشاغل متناسب با درآمدهای حاصله ازاین‌گونه کسب‌وکارها نیست)

4.      راه‌اندازی کسب‌وکار در مناطق مرغوب‌تر روزبه‌روز گران‌تر خواهد شد و کسب‌وکارهای کوچک توان فعالیت در مناطق مرغوب را نخواهند داشت و این اماکن مختص برند‌ها و بانک‌ها و غیره خواهد بود. استارت آپ‌ها و کارآفرینان جوان امکان عرضه اندام در فضای تجاری شهر را نخواهند داشت.

5.      با تصرف فضاهای محلی توسط تجارت‌های بزرگ و دفاتر مجاز به فعالیت در املاک مسکونی واداری فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی مملو از خودرو و مشکل پارک خودرو برای اهالی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

6.      با حذف کسب‌وکارهای محلی در فضای موجود محله‌ها و معابر شهر کیفیت محیطی کمتری را برای جذب عبور و مرور پیاده خواهند داشت.

7.      با مشکل شدن راه‌اندازی کسب‌وکار مجاز خرد در شهر به فعالیت‌های زیرزمینی و دست‌فروشی دامن زده و در درازمدت با تبعات اجتماعی و فرهنگی مواجه خواهیم شد.

8.      تابلوهای عظیم برای معرفی برندهای بزرگ جهانی در مجتمع‌های تجاری و مال‌ها در تهران یک جامعه مصرف‌گرا را به نمایش می‌گزارد تا یک شهر اسلامی.

پیشنهاد:

پیشنهاد این است که شیوه تأمین درآمد شهرداری از ساخت واحد تجاری به سهیم شدن در سود سالانه تجارت در شهر تغییر نماید؛ یعنی بجای دریافت مبلغ تفاوت تجاری و مسکونی از سازنده ساختمان (که منجر به افزایش بهای ملک تجاری خواهد شد) درآمد شهرداری از کسب‌وکار فعال درآن‌واحد تأمین شود و مادامی‌که فعالیت تجاری در آن ملک در جریان است شهر از درصدی از سود حاصله بهره‌مند گردد.

 بنا بر اعلام مسئولین مربوطه تهران بزرگ‌ترین تأمین‌کننده درآمدهای مالیاتی کشور است و حدود یک‌میلیون موذی از ۴ میلیون مؤدی کل کشور در استان تهران حضور دارند. بخش اعظمی از این درآمد مربوط به مالیات اصناف و تجارت است که به‌طور مستمر و پایدار با ممیزی ادارات کل مالیاتی و یا توافق فی‌مابین اتاق اصناف و دولت سالانه بر مبنای میزان درآمد خود به پرداخت مالیات می‌پردازند.

البته طبیعی است که بیان این پیشنهاد از طرف شهرداری تهران در ابتدا با عکس‌العمل‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود ولی برابر شدن قیمت پروانه تجاری با پروانه اداری و مسکونی و حذف معضلاتی که پیش‌تر اشاره شد و مزایایی چون هدایت شهرداری‌های کشور را به سمت استقلال در تأمین بودجه جاری و ارتقا سطح اشتغال و غیره (که در پایان به آن خواهم پرداخت) می‌تواند پاسخ لازم برای توجیه این موضوع را فراهم نماید و هدایت خواهد کرد ضمن اینکه این الگو با آنچه در شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا وجود دارد نزدیک است و به‌طورکلی استراتژی مبتنی به حمایت از تولید در کشورهای توسعه‌یافته از این الگو پیروی می‌نمایند.

مزایایی که با اجرای این طرح به دست می‌آید:

1.      شهرداری با دریافت سهمی (هرچند کوچک) از تمامی کسب‌وکارهای موجود در شهر صاحب درآمدی پایدار خواهد شد که با توقف تولید ساختمان در شهر از بین نخواهد رفت.

2.      با کاهش قیمت ملک تجاری هزینه‌های اجاره نیز کاهش‌یافته و ارائه خدمات و کالا به‌صرفه‌تر و قیمت‌ها نیز مطابق مکانیسم بازار کنترل می‌شود.

3.      رویکرد جدیدی برای تأمین درآمد پایدار برای شهرها در کشور به وجود می می‌تواند منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک تولیدی، توزیعی خواهد شد.

4.       با سهیم شدن شهرداری در سود واحدهای تجاری، سازمان شهرداری در جهت توسعه کسب‌وکارها در شهر سیاست‌گذاری خواهد کرد و این در جهت حمایت از تولید و اشتغال است.

5.      توزیع خدمات و فروشگاه‌ها متناسب با نیاز اهالی محله‌ها صورت گرفته و در سطح شهر دسترسی به انواع مشاغل در تمامی محله‌های شهر بر اساس نیاز شهروندان بیشتر می‌گردد و درنتیجه از رفت‌وآمدهای غیرضروری به مراکز خرید و بهابازارهای کالا کاسته می‌شود.

6.      را اندازی کسب‌وکار ساده‌تر می‌شود و فشار به فعالین نو پای عرصه خرده‌فروشی کمتر شده و فعالیت اقتصادی مجاز در مقابل کسب درآمد از راه خلاف قانون که منجر به فساد و ... می‌شود ترجیح داده می‌شود که خود رویکرد اجتماعی مثبتی در شهر ایجاد می‌کند.

قطعاً برای این تغییر بزرگ نیاز به تهیه لایحه از طریق شورای عالی استان‌ها و تصویب مجلس شورای اسلامی هست؛ و باوجود مناسبات دوستانه‌ای که هم‌اکنون بین دولت و مدیریت شهری شهر تهران وجود دارد فرصت برای اصلاح روند کنونی وجود دارد.


منابع :

 این مطلب حاصل از گفتگو های متعدد با آقای محسن ظریف است.

http://nazar.ac.irl

http://donya-e-eqtesad.com

  • رضا شادمان فر
۰۲
مهر

شهردار تهران


شاید کسانی که اخبار شهرداری را در ده سال گذشته دنبال می کنند هنوز به چهره شهردار جدید تهران عادت نکرده باشند. در واقع نه تنها تغییر رویکردها بلکه تغییر در استراتژی و اهداف در این سازمان بزرگ در حال شکل گرفتن است. مصاحبه های اخیر شهردار تهران نشان می دهد که ایشان رویکرد صمیمی تری برای گفتگو با شهروندان دارد. واژه همشهریان خطاب به کسانی که پیش از این مردم خوانده می شدند به شدت جذاب و نشان دهنده رویکرد ایجاد فهم مشترک ایشان با ذی نفعان اصلی شهر تهران است. 

از طرف دیگر پرهیز از هرگونه جنجال، تلاش در انتصاب مدیران مناطق از بدنه موجود و تعریف ماموریت های آنچنانی در حوزه های مختلف شهری نشان از تغییر رویکرد ایشان برای نشاندن گرد و غبار حاصل از تحرکات ماضی و شفاف سازی در نهاد شهرداری است. 


  • رضا شادمان فر
۰۲
شهریور

چرخه بازیافت کاغذ

پیرو پست روز گذشته در همین وبلاگ پیشنهاد زیر را درسازمان شهرداری تهران مطرح کردم :

در حال حاظر شهرداری تهران در هر منطقه اداره ای برای بازیافت زباله شهروندان دارد

در صورتی که  تمامی کاغذ های دور ریختنی را ماهانه از مراکز و سازمانهای شهرداری جمع آوری ، بازیافت و دوباره به سیستم بازگرداند 

با این اقدام قطعا از صرف هزینه گزافی از اموال شهروندان تهرانی جلوگیری خواهد شد

  • رضا شادمان فر
۰۱
شهریور

در حال حاظر حداقل در جایی که من مشغول خدمت هستم با حجم زیادی از گزارش های پژوهشی که از طرف مجریان به مرکز ارسال می شود مواجه هستیم که اغلب آنها بصورت یک رو روی کاغذ A4 چاپ می شوند و هرکدام چند بار ویرایش و چاپ مجدد می گردد. و نسخه های قبلی امحا می شود. بعضی از این اسناد حتما باید بصورت فیزیکی تحویل گردد.

در دانشگاه ها هم مرسوم است که دانشجویان کارهای خود را روی یک روی کاغذ به اساتید تحویل می دهند. این شاید به این خاطر بود که استاد بتواند نظرات خود را در روی سفید کاغذ درج نماید اما با وجود تکنولوژی سایبری و حجم کامنت های اساتید بر روی کار دانشجویان (!) 

پیشنهاد می گردد که در صورت نیاز به برای چاپ کردن هر نوع سندی از دوروی کاغذ استفاده شود. و در مقابل - برای نهادینه شدن این فرهنگ که در نهاید سهم بسزایی در حفاظت از محیط زیست شهرمان دارد - از دریافت و تولید گزارش های چاپ شده بر روی یک روی کاغذ خود داری گردد. 

  • رضا شادمان فر
۰۳
شهریور

خلاصه ای از اقدامات مدیریت شهری تهران در
 جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور محلی

مطلب پیش رو به منظور ارایه مختصری از فعالیت های مدیریت شهری برای مهمانانی که در تهران ساکن نیستند و یا اطلاعی از وضعیت فعالیت های اجتماعی مشارکت جویانه در شهر تهران ندارند،  توسط دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران تهیه شده است.

شهرداری تهران، بزرگترین سازمان اجتماعی پایتخت

تهران به عنوان یک کلانشهر برای انجام امور شهری به نحوی که رضایت شهروندان میلیونی خود را در پی داشته باشد، همچنین بتواند به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران رخ نمایی کند و نمونه ای از شهری با هویت اسلامی، ایرانی باشد، یکی از مهم ترین اهداف خود را جلب مشارکت آگاهانه و معنادار شهروندان در اداره امور شهری قرار داده است. رویکرد محله محوری از جمله اقداماتی است که از ده سال گذشته آغاز شده و با آغاز مدیریت شهردار تهران آقای دکتر قالیباف و تاکید ایشان به تغییر سازمان شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی، با جدیت دنبال می شود. آنچه در ادامه می آید تعریف مختصری از نهاد هایی است که برای تحقق این امر در شهر تهران تشکیل شده و به فعالیت می پردازند:

شورایاری، انجمن معتمدین محلی که حلقه واسط اهالی محله و مدیریت شهری هستند

مدیریت شهری در تهران، به جهت فراهم سازی ابزارهای مشارکت شهروندان در امور خود به خصوص در امر نظارت بر انجام امور شهری و خدمات اجتماعی اقدام به توسعه بازوان نظارتی خود در بین شهروندان نموده است. به این شکل که با فراخوان از داوطلبین در هر محله و برگزاری انتخابات محله ای در محلات 354 گانه شهر تهران انجمنی مردمی از افرادی که بیشترین رای از میان داوطلبین واجد شرایط را داشته اند به عنوان شورایار (به معنی یار شورا) توسط اهالی همان محله انتخاب می شوند. چهارمین دوره فعالیت این انجمن های محله ای از ابتدای سال 1394 (2015) شروع به کار کرده است. شورایاران در هر محله شهر تهران هفت نفر معتمد محلی هستند که به نظارت و پیگیری امور شهری در مقیاس محله می پردازند و حلقه واسط شهروندان و مدیریت شهری می باشند.

هیئت امنا، کانونی از ظرفیت های و تصمیم گیران امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله های شهر تهران

علاوه بر شورایاری ها که مستقیما با مدیریت شهری در تعامل هستند، سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی    ( مانند مساجد ، مدارس ، پایگاه های بسیج ، سازمانهای مردم نهاد و هیئت های مذهبی ) که تحت مدیریت شهرداری تهران نمی باشند، در امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله نقش موثری ایفا می کنند.

برای ساماندهی این مهم، شهرداری تهران طی دستورالعملی از سوی شورای شهر تهران با عنوان دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران موظف شد ، بدون توسعه تشکیلاتی خود، نسبت به ساماندهی این گونه مشارکت ها اقدام نماید. لذا در هر محله از شهر تهران از ترکیب اعضای شورایاری محله که با رای مستقیم اهالی تشکیل شدند و نمایندگان سازمانهای مذکور ترکیب 13 نفره ای با نام هیئت امنای محله و به نمایندگی از افراد محله، برای اداره امور محلی تشکیل شده است. برای تشکیل و هدایت هیئت امنا ستادی در شهرداری تهران با ریاست شهردار تهران و جمعی از معاونین و اعضای شورای شهر تهران شکل گرفت که معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به عنوان دبیر این ستاد حضور دارد. همچنین دبیرخانه ای در این معاونت با عنوان «دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران» تشکیل شد که به پیگیری و نظارت بر واگذاری امور محلی به هیئت امنا و نظارت بر فعالیت آن ها می پردازد و همچنین وظیفه محله ای شدن فعالیت های اجتماعی شهرداری تهران را برعهده گرفته است.

مدیر محله، مدیر اجرایی ساکن محله که مسولیت محله ای نمودن سیاست های شهری را بر عهده دارد

از آنجایی که فعالیت شورایاری ها و سایر اعضاء هیئت امنا بصورت داوطلبانه در نظر گرفته شده و در کنار آن اجرای برنامه های اجتماعی نیاز به حضوری تمام وقت دارد، لذا شهرداری تهران افرادی را به عنوان کاندیدای مدیر محله  برای اداره امور محله، به هیئت امنا معرفی می نماید و در صورتی که هیئت امنا محله به یکی از ایشان رای اعتماد دهد، وی به عنوان مدیر محله برای مدتی مشخص از ریس هیئت امنا حکم می گیرد. گفتنی است که مدیر محله هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری تهران ندارد و از طرف هیئت امنا محله، مسئول اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی محلی، مصوبات هیئت امنا و اداره سرای محله خواهد بود.

سرا های محله  و سرانه های محله ای ، از مردم برای مردم

شهردار ی تهران به جهت تقویت فعالیت های اجتماعی و با هدف بستر سازی برای محله ای شدن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، در هر محله شهر تهران اقدام به ساخت مرکزی با عنوان «سرای محله» نموده است. سراهای محلات محل حضور مردم برای فعالیت های داوطلبانه و تعاملات اجتماعی و همچنین محل تشکیل جلسات هیئت امنا و کمیته های مربوط به آن است. مالکیت سراهای محله مربوط به شهرداری تهران است که طی قراردادی به برای انجام امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت هر محله، واگذار شده است. از طرفی مدیریت شهری با هدف تمرکز زدایی و محله محور کردن فعالیت های خود، سرانه های فرهنگی و اجتماعی در اختیار خود را در مقیاس محله در اختیار مدیریت محله قرار می دهد، تا برنامه های محلی خود را متناسب با سیاست های شهرداری به پیش ببرد.

سازوکار مدیریت محله محور

در سازوکار مدیریت محله محور، هیئت امنای محلی، کانون حضور و مشارکت نمایندگان شهروندان و نهاد ها و سازمانهای محلی است. کارکرد ایشان تصمیم گیری و اداره امور محله است. تمامی امکانات فیزیکی متعلق به شهرداری که کارکرد محلی دارند، توسط مدیریت شهری در اختیار این نهاد قرار می گیرد. ایشان با در نظر گرفتن ظرفیت های محله خویش و نیاز اهالی به برنامه ریزی سالیانه می پردازند و برای تحقق برنامه ها تامین منابع می کنند. اما سیاست گزاری کلی شهر با شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است. و البته شهرداری تهران، برای پا گرفتن این نهاد محلی از کمک های مالی و معنوی و همچنین نظارت بر رشد این نهاد فروگذار نمی کند. اجرای برنامه ها نیز بر عهده مدیران محلی قرار داده شده است که تحت عنوان «خانه های سرای محله» و با استفاده از ظرفیت افراد داوطلب محلی، به فعالیت می پردازند. 



  • رضا شادمان فر
۱۳
خرداد


مشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است . استراتژی مشارکت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و ... نشانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومتها و دولتهاست .   نظریه پردازان اجتماعی معتقدند که که توسعه و پیشرفت در تمامی عرصه ها بدون مشارکت بخشهای تاثیرگذار در جوامع مدرن امکان پذیر نیست  و امروزه بحث مشارکت از اعتبار و اهمیت ویژه ای در تمامی امور زندگی  بشری برخوردار است . و برخی صاحبنظران غربی تحول در ساختار اقتصاد سیاسی غرب را مشارکت مردمی با ارکان حکومتی در غرب ، و ایجاد دولت رفاه را بعد از جنگ جهانی دوم ، از ثمرات فرآیند مشارکت مردمی می دانند و برای توسعه و پیشرفت جهان سوم نیز فرمول توسعه مشارکتی را توصیه می کند . در ادبیات جدید توسعه  نیز که در اجلاس سازمان ملل متحد 
[1]، مورد نظر جهانیان قرار گرفت اصطلاح تخصصی « توسعه از پایین به بالا » که بیانگر توجه به برنامه ریزی برای توسعه پایدار از سطوح زیرین و به طبع آن تدوین برنامه های کلان تر می باشد ،  ناظر بر اهمیت  نقش مشارکت مردم در طرح ریزی و اجرای برنامه های توسعه جوامع بشری می باشد . موارد مذکور اهمیت پرداختن مقوله مشارکت را در سطح جهانی نشان می دهد . در کشور در حال توسعه ما نیز جلب مشارکت شهروندان و نهادینه سازی آن بجهت تحقق توسعه پایدار همواره مورد تاکید مسئولین و صاحب نظران بوده است .

 در حوزه مدیریت شهری ، شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد ، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نایل می شود ، با ایجاد روندی مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیریها و سرنوشت شهر ، نوعی مشروعیت قانونی را از شهروندان اخذ کند . لذا مطالعه در این مورد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار داشته و تاکنون جلب مشارکت شهروندان در قالب الگوهای مختلف مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است  ، انجمنهای ایالتی و ولایتی ، انجمنهای بلدی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ، پروژه شهر سالم  ، طرح شهردار مدرسه ، طرح محله سالم واخیرا تشکیل هیات امنا در غالب طرح مدیریت محله برنامه هایی هستند که به هدف جلب مشارکت شهروندان اجرا شده اند .

  • رضا شادمان فر