یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توسعه پایدار» ثبت شده است

۰۷
دی


این نوشته حاصل گفتگو مطول با دوست عزیزم آقای محسن ظریف کنشگر حوزه اجتماعی است. و با توجه به اینکه سازمان شهرداری با مساله درآمد های ناپایدار مواجه است به نظر می رسد راهکارهایی اینچنینی قابل بررسی خواهد بود. گرچه به مذاق باندهای قدرت و...  خوش نخواهد آمد!

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از درآمد شهر مبتنی بر ساختمان برای ایجاد فضا برای مسکن، کار و تجارت است. طبق یک بررسی مستند، در بودجه دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شهرداری تهران، درآمد ناشی از عوارض ساخت‌وساز مسکونی ۹۰ درصد و درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز تجاری ۱۰ درصد کل درآمد ناپایدار شهرداری را تشکیل می‌داد اما در حال حاضر این نسبت تغییر اساسی پیداکرده و به ترتیب معادل ۵۲ درصد و ۴۸ درصد شده است. معنای نسبت‌های جدید درآمد شهرداری از سبد ساختمان‌سازی‌های شهر تهران این است که حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تغییر مسیر پیداکرده ولی باید توجه داشت که این افزایش به جهت حجم پولی است یعنی بیشتر به سمت «مال» سازی در هدایت است؛ که در این خصوص انتقادهای زیادی وجود دارد؛ زیرا که باوجوداینکه در کوتاه‌مدت درآمد خوبی برای شهرداری داشته ولی در بلندمدت معضلات اقتصادی، اجتماعی و شهری خود را نشان خواهد داد. البته این متن در نقد ساخت مال سازی نیست! و هدف تغییر رویکردی است که به درآمد پایدارتر برای شهر منجر شود.

مدیریت شهری بابت صدور پروانه ساخت یک واحد تجاری بر اساس ضریبی موسوم به K که بر اساس مرغوبیت زمین در شهر تهران (که در مناطق شمالی بیشتر است) مبلغی را دریافت می‌نماید؛ که میزان آن بسیار بیشتر از مبلغی است که بابت پروانه ساخت مسکونی یا اداری پرداخت می‌گردد. این در حالی است که مرکز آمار ایران، آمار رسمی، هزینه احداث یک مترمربع بنای تجاری را ۷۵۵ هزار تومان و هزینه احداث یک مترمربع بنای مسکونی را ۶۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. لازم به ذکر است که به گفته صاحب‌نظران بیشترین هزینه ساخت‌وساز در واحدهای مسکونی مربوط به سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه است که واحدهای تجاری چنین هزینه‌ای ندارند. (دنیای اقتصاد به نقل از محمدمهدی مافی- دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران) یعنی دریافت مبلغ بیشتر بابت صدور اوراق ساختمان توسط شهرداری بر مبنای ارزش تجاری است که این ملک بعد از اتمام کار ساختمان برای متصرف آن خواهد داشت!

می‌توان این‌طور بیان کرد که شهرداری از تولیدکنندگان واحدهای تجاری یک‌بار و برای همیشه مبلغ کلانی اخذ می‌کند و تولیدکننده این مبلغ را به‌عنوان قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده (کسی که از آن مکان به‌عنوان محل کسب خود استفاده خواهد کرد) دریافت می‌کند و به همین ترتیب در اغلب موارد یعنی گیرندگان خدمات یا خریداران کالا نیز به‌صورت غیرمستقیم هزینه تمام‌شده ملک تجاری را می‌پردازند! درحالی‌که قیمت فروش واحدهای مسکونی و ساخت آن‌ها چندان تفاوت بالایی ندارد اما اختلاف قیمت تمام‌شده واحدهای تجاری و فروش آن‌ها چندین برابر است، شاید بیش از متری ۱۰ میلیون تومان. علاوه بر این آنکه واحدهای تجاری پس از بهره‌برداری ارزش سرقفلی نیز پیدا می‌کند.

 مطابق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت تمام‌شده یک برج تجاری در تهران با احتساب قیمت زمین، مترمربعی حدود ۷ میلیون تومان است اما واحدهای تجاری برج‌ها هنگام فروش حداقل متری ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شوند که به‌این‌ترتیب حداقل ۱۰۰ درصد سود فروش نصیب این سازنده‌‌ها می‌شود. برای تجاری سازها، علاوه بر این سود آشکار، سود پنهان بزرگ‌تری نیز وجود دارد. زمین یک برج تجاری در تهران از زمانی که برای احداث برج خریداری می‌شود تا زمان تکمیل و فروش واحدها، به‌طور متوسط ۳۴۹ درصد- طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۲- افزایش قیمت پیدا می‌کند. در سال گذشته ارزش هر مترمربع ساختمان تکمیل‌شده تجاری در تهران با ۸/۳۴۹ درصد افزایش به بالای ۱۴ میلیون تومان رسید. قیمت زمین برج‌های آماده در شرایطی ۴ برابر شده که قیمت زمین خام تجاری در سال گذشته حداکثر ۲ برابر شده است.

لذا به دلیل گران تمام شدن یک واحد تجاری در شهر روزبه‌روز فضا به نفع کسب‌وکارهای بزرگ در حال تغییر است و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا از میدان به در می‌شوند. مغازه‌ای را تصور کنید که قبلاً بقالی بوده ولی حالا تبدیل به بانک می‌شود و در ظاهر هر دو در طبقه‌بندی فضاهای تجاری به شمار می‌روند؛ اما یک مغازه بقالی محله‌ای باعث هویت‌بخشی و تقویت روابط همسایگی و اجتماعی در محلات می‌شود، درحالی‌که حوزۀ تأثیر و جذب مشتری و حوزه کارکرد بانک تنها محله نیست و مراجعین متنوع و فرا محله‌ای دارد که اغلب با وسایط نقلیه سواری مراجعه می‌‌کنند و ازآنجاکه برحسب شرایط خود فاقد فضاهای باز اختصاصی برای پارکینگ و مکث مراجعین هستند، عملاً شلوغی و ازدحام محله را به دنبال دارند. علاوه بر این شاغلین بانک‌ها همیشه در حال تغییر و جابجایی هستند و مراجعین و ساکنین معمولاً حس تعلق محله‌ای با آن‌ها برقرار نمی‌کنند؛ بنابراین ساده‌انگاری در دسته‌بندی فعالیت‌های تجاری علاوه بر هویت زدایی از محلات، باعث ازدحام، راه‌بندان و پیدایش فعالیت‌های با مقیاس فرا محله‌ای و منطقه‌ای می‌شود.

علاوه بر این فعالین اقتصادی برای راه‌اندازی کسب‌وکار حلال در شهر تهران با مانع بزرگ گران بودن فضای کسب‌وکار مواجه است که خود تبعات اجتماعی و فرهنگی عظیمی را برای این شهر به ارمغان آورده است که می‌توان به روی آوردن به دست‌فروشی، مشاغل پنهان و زیرزمینی و غیره اشاره کرد که یقیناً به خاطر بیکاری خیلی از جوانان به این کار مبادرت می‌ورزند.

این موضوع با نگاهی به مشاغلی چون نانوایان، وکلا، مهندسین، وکلا، ثباتان، پزشکان که در ده چهل بر اساس تصمیم قانون‌گذاران وقت و اراده همایونی امکان فعالیت در املاک غیرتجاری و همچنین پرداخت عوارض تجاری معاف گردیده‌اند قابل‌بررسی و عبرت‌آموز است. بعد پنجاه سال نتیجه این شده که در حال حاضر بزرگ‌ترین و ثروتمندترین انجمن‌های صنفی را تشکیل داده و هیچ بخشی از درآمد مدیریت شهری را تأمین نمی‌کنند. هرچند این قانون جهت مساعدت به این قشر متخصص است اما عملاً هزینه‌ها و بار آن به خود محله و سایر ساکنین واحدهای مسکونی وارد می‌شود. چراکه طبق استانداردها هر مطب پزشکی علاوه بر یک پارکینگ برای خود پزشک باید تعدادی محل پارک برای مراجعین (پارک اتومبیل یا آمبولانس) داشته باشد که در واحدهایِ مسکونی تبدیل‌شده به مطب، این امکان وجود ندارد. بی‌دلیل نیست که در هیچ‌کدام از کوچه‌های فرعی خیابان جردن (آفریقا) حتی یک فضای پارکینگ برای ۱۰ دقیقه و توقف کوتاه پیدا نمی‌شود، چون ساختمان‌های مسکونی در آن‌ها کلاً به فضاهای اداری، تجاری و محل کار تبدیل‌شده‌اند و مراجعین و شاغلان آن‌ها محلی برای پارک وسیله خود ندارند و از فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی استفاده می‌کنند.

از همه مهم‌تر و آنچه زنگ خطر را برای درآمد شهرداری به صدا درمی‌آورد این است که مطابق صنوف در شهر تهران به‌طور عادی و منطقی رشد نکرده است بر اساس آمار در دنیا به ازای هر ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این آمار در کشور ما به ازای هر ۴۰ نفر است و در آینده اگر ساخت واحد تجاری به مرحله اشباع برسد که زیاد هم دور از ذهن نیست (به دلایلی چون رکود کسب‌وکار و اشباع املاک تجاری و غیره) و تولیدکننده‌ها به ساخت واحد تجاری تمایلی نداشته باشد. درآمد شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر هم املاک تجاری در حال ساخت چون در ابتدای پروژه، مطالعه اقتصادی روی «ظرفیت بازار کالا و خدمات و کشش در سمت تقاضا برای توسعه این بازار» انجام ندادند و صرفاً با اتکا به تجربه فروش مجتمع‌های قدیمی، وارد این حوزه شدند، هم‌اکنون برای واگذاری واحد‌های تجاری خود به مشکل برخورده‌اند. لذا شهرداری تهران باید برای مواجهه با این چالش برنامه‌ای داشته باشد.

درمجموع می‌توان این‌طور بیان کرد که ادامه این روند معضلات ذیل را به دنبال دارد:

1.      اشباع تهران از واحدهای تجاری منجر به کاهش تولید آن خواهد شد و درنتیجه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری درخطر قرار خواهد داشت.

2.      گران تمام شدن قیمت یک واحد تجاری به سفته‌بازی در بازار املاک کمک کرده و قیمت‌ها را به ضرر مشاغل سنتی و کارآفرینان کوچک افزایش می‌دهد بدون اینکه مدیریت شهری از سودهای کلانی که به جیب واسطه‌های املاک تجاری می‌رود سهمی داشته باشد.

3.      برندهای بزرگ و بانک‌ها از امکان انحصاری برای فعالیت در نقاط مرغوب شهر برخوردار شده‌اند ولی به‌جز مبلغ ناچیزی (عوارض مشاغل) سهمی از درآمدشان را برای اداره شهر نمی‌پردازند. (عوارض مشاغل متناسب با درآمدهای حاصله ازاین‌گونه کسب‌وکارها نیست)

4.      راه‌اندازی کسب‌وکار در مناطق مرغوب‌تر روزبه‌روز گران‌تر خواهد شد و کسب‌وکارهای کوچک توان فعالیت در مناطق مرغوب را نخواهند داشت و این اماکن مختص برند‌ها و بانک‌ها و غیره خواهد بود. استارت آپ‌ها و کارآفرینان جوان امکان عرضه اندام در فضای تجاری شهر را نخواهند داشت.

5.      با تصرف فضاهای محلی توسط تجارت‌های بزرگ و دفاتر مجاز به فعالیت در املاک مسکونی واداری فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی مملو از خودرو و مشکل پارک خودرو برای اهالی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

6.      با حذف کسب‌وکارهای محلی در فضای موجود محله‌ها و معابر شهر کیفیت محیطی کمتری را برای جذب عبور و مرور پیاده خواهند داشت.

7.      با مشکل شدن راه‌اندازی کسب‌وکار مجاز خرد در شهر به فعالیت‌های زیرزمینی و دست‌فروشی دامن زده و در درازمدت با تبعات اجتماعی و فرهنگی مواجه خواهیم شد.

8.      تابلوهای عظیم برای معرفی برندهای بزرگ جهانی در مجتمع‌های تجاری و مال‌ها در تهران یک جامعه مصرف‌گرا را به نمایش می‌گزارد تا یک شهر اسلامی.

پیشنهاد:

پیشنهاد این است که شیوه تأمین درآمد شهرداری از ساخت واحد تجاری به سهیم شدن در سود سالانه تجارت در شهر تغییر نماید؛ یعنی بجای دریافت مبلغ تفاوت تجاری و مسکونی از سازنده ساختمان (که منجر به افزایش بهای ملک تجاری خواهد شد) درآمد شهرداری از کسب‌وکار فعال درآن‌واحد تأمین شود و مادامی‌که فعالیت تجاری در آن ملک در جریان است شهر از درصدی از سود حاصله بهره‌مند گردد.

 بنا بر اعلام مسئولین مربوطه تهران بزرگ‌ترین تأمین‌کننده درآمدهای مالیاتی کشور است و حدود یک‌میلیون موذی از ۴ میلیون مؤدی کل کشور در استان تهران حضور دارند. بخش اعظمی از این درآمد مربوط به مالیات اصناف و تجارت است که به‌طور مستمر و پایدار با ممیزی ادارات کل مالیاتی و یا توافق فی‌مابین اتاق اصناف و دولت سالانه بر مبنای میزان درآمد خود به پرداخت مالیات می‌پردازند.

البته طبیعی است که بیان این پیشنهاد از طرف شهرداری تهران در ابتدا با عکس‌العمل‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود ولی برابر شدن قیمت پروانه تجاری با پروانه اداری و مسکونی و حذف معضلاتی که پیش‌تر اشاره شد و مزایایی چون هدایت شهرداری‌های کشور را به سمت استقلال در تأمین بودجه جاری و ارتقا سطح اشتغال و غیره (که در پایان به آن خواهم پرداخت) می‌تواند پاسخ لازم برای توجیه این موضوع را فراهم نماید و هدایت خواهد کرد ضمن اینکه این الگو با آنچه در شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا وجود دارد نزدیک است و به‌طورکلی استراتژی مبتنی به حمایت از تولید در کشورهای توسعه‌یافته از این الگو پیروی می‌نمایند.

مزایایی که با اجرای این طرح به دست می‌آید:

1.      شهرداری با دریافت سهمی (هرچند کوچک) از تمامی کسب‌وکارهای موجود در شهر صاحب درآمدی پایدار خواهد شد که با توقف تولید ساختمان در شهر از بین نخواهد رفت.

2.      با کاهش قیمت ملک تجاری هزینه‌های اجاره نیز کاهش‌یافته و ارائه خدمات و کالا به‌صرفه‌تر و قیمت‌ها نیز مطابق مکانیسم بازار کنترل می‌شود.

3.      رویکرد جدیدی برای تأمین درآمد پایدار برای شهرها در کشور به وجود می می‌تواند منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک تولیدی، توزیعی خواهد شد.

4.       با سهیم شدن شهرداری در سود واحدهای تجاری، سازمان شهرداری در جهت توسعه کسب‌وکارها در شهر سیاست‌گذاری خواهد کرد و این در جهت حمایت از تولید و اشتغال است.

5.      توزیع خدمات و فروشگاه‌ها متناسب با نیاز اهالی محله‌ها صورت گرفته و در سطح شهر دسترسی به انواع مشاغل در تمامی محله‌های شهر بر اساس نیاز شهروندان بیشتر می‌گردد و درنتیجه از رفت‌وآمدهای غیرضروری به مراکز خرید و بهابازارهای کالا کاسته می‌شود.

6.      را اندازی کسب‌وکار ساده‌تر می‌شود و فشار به فعالین نو پای عرصه خرده‌فروشی کمتر شده و فعالیت اقتصادی مجاز در مقابل کسب درآمد از راه خلاف قانون که منجر به فساد و ... می‌شود ترجیح داده می‌شود که خود رویکرد اجتماعی مثبتی در شهر ایجاد می‌کند.

قطعاً برای این تغییر بزرگ نیاز به تهیه لایحه از طریق شورای عالی استان‌ها و تصویب مجلس شورای اسلامی هست؛ و باوجود مناسبات دوستانه‌ای که هم‌اکنون بین دولت و مدیریت شهری شهر تهران وجود دارد فرصت برای اصلاح روند کنونی وجود دارد.


منابع :

ایده اولیه این مطلب از گفتگو با آقای محسن ظریف گرفته شده است.

http://nazar.ac.irl

http://donya-e-eqtesad.com

  • رضا شادمان فر
۰۳
شهریور

خلاصه ای از اقدامات مدیریت شهری تهران در
 جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور محلی

مطلب پیش رو به منظور ارایه مختصری از فعالیت های مدیریت شهری برای مهمانانی که در تهران ساکن نیستند و یا اطلاعی از وضعیت فعالیت های اجتماعی مشارکت جویانه در شهر تهران ندارند،  توسط دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران تهیه شده است.

شهرداری تهران، بزرگترین سازمان اجتماعی پایتخت

تهران به عنوان یک کلانشهر برای انجام امور شهری به نحوی که رضایت شهروندان میلیونی خود را در پی داشته باشد، همچنین بتواند به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران رخ نمایی کند و نمونه ای از شهری با هویت اسلامی، ایرانی باشد، یکی از مهم ترین اهداف خود را جلب مشارکت آگاهانه و معنادار شهروندان در اداره امور شهری قرار داده است. رویکرد محله محوری از جمله اقداماتی است که از ده سال گذشته آغاز شده و با آغاز مدیریت شهردار تهران آقای دکتر قالیباف و تاکید ایشان به تغییر سازمان شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی، با جدیت دنبال می شود. آنچه در ادامه می آید تعریف مختصری از نهاد هایی است که برای تحقق این امر در شهر تهران تشکیل شده و به فعالیت می پردازند:

شورایاری، انجمن معتمدین محلی که حلقه واسط اهالی محله و مدیریت شهری هستند

مدیریت شهری در تهران، به جهت فراهم سازی ابزارهای مشارکت شهروندان در امور خود به خصوص در امر نظارت بر انجام امور شهری و خدمات اجتماعی اقدام به توسعه بازوان نظارتی خود در بین شهروندان نموده است. به این شکل که با فراخوان از داوطلبین در هر محله و برگزاری انتخابات محله ای در محلات 354 گانه شهر تهران انجمنی مردمی از افرادی که بیشترین رای از میان داوطلبین واجد شرایط را داشته اند به عنوان شورایار (به معنی یار شورا) توسط اهالی همان محله انتخاب می شوند. چهارمین دوره فعالیت این انجمن های محله ای از ابتدای سال 1394 (2015) شروع به کار کرده است. شورایاران در هر محله شهر تهران هفت نفر معتمد محلی هستند که به نظارت و پیگیری امور شهری در مقیاس محله می پردازند و حلقه واسط شهروندان و مدیریت شهری می باشند.

هیئت امنا، کانونی از ظرفیت های و تصمیم گیران امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله های شهر تهران

علاوه بر شورایاری ها که مستقیما با مدیریت شهری در تعامل هستند، سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی    ( مانند مساجد ، مدارس ، پایگاه های بسیج ، سازمانهای مردم نهاد و هیئت های مذهبی ) که تحت مدیریت شهرداری تهران نمی باشند، در امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله نقش موثری ایفا می کنند.

برای ساماندهی این مهم، شهرداری تهران طی دستورالعملی از سوی شورای شهر تهران با عنوان دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران موظف شد ، بدون توسعه تشکیلاتی خود، نسبت به ساماندهی این گونه مشارکت ها اقدام نماید. لذا در هر محله از شهر تهران از ترکیب اعضای شورایاری محله که با رای مستقیم اهالی تشکیل شدند و نمایندگان سازمانهای مذکور ترکیب 13 نفره ای با نام هیئت امنای محله و به نمایندگی از افراد محله، برای اداره امور محلی تشکیل شده است. برای تشکیل و هدایت هیئت امنا ستادی در شهرداری تهران با ریاست شهردار تهران و جمعی از معاونین و اعضای شورای شهر تهران شکل گرفت که معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به عنوان دبیر این ستاد حضور دارد. همچنین دبیرخانه ای در این معاونت با عنوان «دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران» تشکیل شد که به پیگیری و نظارت بر واگذاری امور محلی به هیئت امنا و نظارت بر فعالیت آن ها می پردازد و همچنین وظیفه محله ای شدن فعالیت های اجتماعی شهرداری تهران را برعهده گرفته است.

مدیر محله، مدیر اجرایی ساکن محله که مسولیت محله ای نمودن سیاست های شهری را بر عهده دارد

از آنجایی که فعالیت شورایاری ها و سایر اعضاء هیئت امنا بصورت داوطلبانه در نظر گرفته شده و در کنار آن اجرای برنامه های اجتماعی نیاز به حضوری تمام وقت دارد، لذا شهرداری تهران افرادی را به عنوان کاندیدای مدیر محله  برای اداره امور محله، به هیئت امنا معرفی می نماید و در صورتی که هیئت امنا محله به یکی از ایشان رای اعتماد دهد، وی به عنوان مدیر محله برای مدتی مشخص از ریس هیئت امنا حکم می گیرد. گفتنی است که مدیر محله هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری تهران ندارد و از طرف هیئت امنا محله، مسئول اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی محلی، مصوبات هیئت امنا و اداره سرای محله خواهد بود.

سرا های محله  و سرانه های محله ای ، از مردم برای مردم

شهردار ی تهران به جهت تقویت فعالیت های اجتماعی و با هدف بستر سازی برای محله ای شدن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، در هر محله شهر تهران اقدام به ساخت مرکزی با عنوان «سرای محله» نموده است. سراهای محلات محل حضور مردم برای فعالیت های داوطلبانه و تعاملات اجتماعی و همچنین محل تشکیل جلسات هیئت امنا و کمیته های مربوط به آن است. مالکیت سراهای محله مربوط به شهرداری تهران است که طی قراردادی به برای انجام امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت هر محله، واگذار شده است. از طرفی مدیریت شهری با هدف تمرکز زدایی و محله محور کردن فعالیت های خود، سرانه های فرهنگی و اجتماعی در اختیار خود را در مقیاس محله در اختیار مدیریت محله قرار می دهد، تا برنامه های محلی خود را متناسب با سیاست های شهرداری به پیش ببرد.

سازوکار مدیریت محله محور

در سازوکار مدیریت محله محور، هیئت امنای محلی، کانون حضور و مشارکت نمایندگان شهروندان و نهاد ها و سازمانهای محلی است. کارکرد ایشان تصمیم گیری و اداره امور محله است. تمامی امکانات فیزیکی متعلق به شهرداری که کارکرد محلی دارند، توسط مدیریت شهری در اختیار این نهاد قرار می گیرد. ایشان با در نظر گرفتن ظرفیت های محله خویش و نیاز اهالی به برنامه ریزی سالیانه می پردازند و برای تحقق برنامه ها تامین منابع می کنند. اما سیاست گزاری کلی شهر با شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است. و البته شهرداری تهران، برای پا گرفتن این نهاد محلی از کمک های مالی و معنوی و همچنین نظارت بر رشد این نهاد فروگذار نمی کند. اجرای برنامه ها نیز بر عهده مدیران محلی قرار داده شده است که تحت عنوان «خانه های سرای محله» و با استفاده از ظرفیت افراد داوطلب محلی، به فعالیت می پردازند. 



  • رضا شادمان فر
۱۴
خرداد

تشکیل مجالس و پارلمانها به دلیل ایجاد کانونی برای تضارب آرا و همگرایی در افکار و برنامه هایی است که به نمایندگی از تمامی آحاد یک جامعه یا شهر تشکیل می شود . که همیشه و لزوما به همگرایی و اجماع نخواهد انجامید لذا راهکار رای گیری و اصالت اکثریت مستمسک  برون رفت از جدال ناشی از عدم توافق و یک رنگی استفاده می شود.

تشبیه یک شهر به یک سامانه پویا و زنده هم نیاز است با تعریف مرکز فرماندهی و برنامه ریزی برای مشکلات پیش رو و ترسیم دورنمای رشد و برآورد نیازهایی که  ادامه حرکت این سامانه پیچیده را ممکن خواهد ساخت . کارآمدی سیستم منوط است به هم صدایی اجزای برنامه ریز با اجزای مجری و متاثرین که همان شهروندانند . پذیرش این عبارت رهنمون می سازد به بهره گیری از همان متاثرین و حتی مجریان در امر برنامه ریزی بدون حذف متخصصین برنامه ریزی که افق دید خود را بیش از دو گروه ماضی فرا دست دارند. برای چیدن میز برنامه ریزی باید از این سه گروه دعوت نمود شاید دعوت از گروه متخصص ساده ترین باشد زیرا تمیز این افراد در جوامع دانشگاهی و صاحب نظران دشوار نمی نماید. اما چگونه باید نظر تمام شهروندان یک ابر شهر را در یک جا به کرات و در وقت مناسب جویا شد؟ باوجود توسعه زیرساخت های ارتباطی حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته هنوز سازوکار اجرای دموکراسی یونانی برای تمامی مشکلات یک شهر که روزانه  نقش و طرح دیگری نشان می دهد ممکن نشده. لذا نیاز به نهادی است که کلیت سهامداران این شهر را نمایندگی کند .

واژه پارلمان شهری هنوز برای بسیاری غریب است و بعضی را به شورای شهر رهنمون می سازد . بعد شکل گیری شورایاریها و بعد از آن مجمع مشورتی دبیران شورایاری ایده جامع واقعیت دادن به پارلمان شهر که محل گرهم آیی همه واقعی نمایندگان شهروندان از اقوام و فرهنگها و سطوح مختلف در آنجا بود قوت گرفت . زیرا فرض بر این است که شورایاران چکیده مردم محلات هستند که واحد هایی قابل قبول از کلیت شهر هستند. در فرهنگ نامه های سیاسی مفهوم پارلمان به گروهی اطلاق می شود که با رای مستقیم مردم و بر اساس شناخت آنان (یا اعتمادشانبرگزیده می شوند و به موجب اصل تفکیک قوا کار قانون گزاری انجام می دهند و هیات وزیران در برابر عملکرد خود در برابر آن ها پاسخگوست. پارلمان یا مجلس به این مفهومنمادی از حاکمیت مردم است.

تشکیل پارلمان شهری می تواند زیرساخت تشکیل حکمروایی خوب شهری را منجر شود مفهومی که در نظام مدیریت شهری کشور ما بیگانه و غریب است . ولی همگان به دنبال تحقق آنند زیرا پیشنیاز حکمروایی خوب دخالت فرمان برداران در تقنین احکامی است که برای تعالی و توسعه بکارگرفته می شود.

  • رضا شادمان فر
۱۳
خرداد


مشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است . استراتژی مشارکت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و ... نشانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومتها و دولتهاست .   نظریه پردازان اجتماعی معتقدند که که توسعه و پیشرفت در تمامی عرصه ها بدون مشارکت بخشهای تاثیرگذار در جوامع مدرن امکان پذیر نیست  و امروزه بحث مشارکت از اعتبار و اهمیت ویژه ای در تمامی امور زندگی  بشری برخوردار است . و برخی صاحبنظران غربی تحول در ساختار اقتصاد سیاسی غرب را مشارکت مردمی با ارکان حکومتی در غرب ، و ایجاد دولت رفاه را بعد از جنگ جهانی دوم ، از ثمرات فرآیند مشارکت مردمی می دانند و برای توسعه و پیشرفت جهان سوم نیز فرمول توسعه مشارکتی را توصیه می کند . در ادبیات جدید توسعه  نیز که در اجلاس سازمان ملل متحد 
[1]، مورد نظر جهانیان قرار گرفت اصطلاح تخصصی « توسعه از پایین به بالا » که بیانگر توجه به برنامه ریزی برای توسعه پایدار از سطوح زیرین و به طبع آن تدوین برنامه های کلان تر می باشد ،  ناظر بر اهمیت  نقش مشارکت مردم در طرح ریزی و اجرای برنامه های توسعه جوامع بشری می باشد . موارد مذکور اهمیت پرداختن مقوله مشارکت را در سطح جهانی نشان می دهد . در کشور در حال توسعه ما نیز جلب مشارکت شهروندان و نهادینه سازی آن بجهت تحقق توسعه پایدار همواره مورد تاکید مسئولین و صاحب نظران بوده است .

 در حوزه مدیریت شهری ، شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد ، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نایل می شود ، با ایجاد روندی مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیریها و سرنوشت شهر ، نوعی مشروعیت قانونی را از شهروندان اخذ کند . لذا مطالعه در این مورد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار داشته و تاکنون جلب مشارکت شهروندان در قالب الگوهای مختلف مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است  ، انجمنهای ایالتی و ولایتی ، انجمنهای بلدی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ، پروژه شهر سالم  ، طرح شهردار مدرسه ، طرح محله سالم واخیرا تشکیل هیات امنا در غالب طرح مدیریت محله برنامه هایی هستند که به هدف جلب مشارکت شهروندان اجرا شده اند .

  • رضا شادمان فر
۲۲
اسفند

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از ,بلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • رضا شادمان فر