یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محله گرایی» ثبت شده است

۱۸
مرداد

حذف حدود صنفی به بهانه ایجاد رقابت مدتی است که موانع برای فعالیت اصناف در مجاورت هم را برداشته است اما به دلایلی که در ادامه می آید این موضوع مزاری در بلند مدت برای جامعه صنفی به ویژه اصنافی که به مهارت و هنر مرتبط هستند خواهد داشت: 

1-    حذف حدود حریم صنفی در برخی از نقاط موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است؛ به عقیده فعالان بازار، این دستورالعمل نه‌تنها کارساز نیست بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی بسیاری از کسبه شده و موجب گسترش کسب‌وکار کاذب، کاهش اشتغال‌زایی و رقابت ناسالم شده و لطمه سنگینی به اقتصاد شهر به‌ویژه اعضای صاحب پروانه کسب در صنف آرایش مردانه خواهد زد.

2-   باید در نظر داشت که یک‌فاصله جغرافیایی در حدی خاص گنجایش برای یک شغل دارد. در شرایطی که به‌طورکلی وضعیت اقتصاد خوب نبوده و مردم به‌ناچار در انجام خریدهای خود صرفه‌جویی می‌کنند ایجاد چنین شرایطی می‌تواند مشکلات مختلف برای صنف را به دنبال داشته باشد. برداشتن حریم‌ها و حدود صنفی رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به‌واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد بر نیاز‌ند؛ بنابراین اعضای باسابقه و مورد اعتماد این صنف که نقش اجتماعی خاصی را در جامعه محلی محل کسب خوددارند با تنگ شدن عرصه نسبت به تعطیلی و تغییر شغل اقدام نموده و این ضربه اجتماعی بر شهر خواهد داشت.

3-   با ادامه روند فوق الا شاره سازوکار تربیتی استاد-شاگردی از بین رفته و افراد بدون طی کردن دوره شاگردی تبدیل به استاد شده و طبیعتاً فرهنگ صنفی که میراث ارزشمند صنف آرایشگران شهر تهران است از دست خواهد رفت.

4-   تجارب موجود در این اتحادیه نشان می‌دهد که اعضای جدید که جایگزین اعضای باسابقه در محلات شهر تهران شده انده به‌مراتب بیشتر به انواع تخلف صنفی آلوده‌شده و ازنظر اقتصادی نیز پایداری لازم برای فعالیت صنفی در محل را نشان نمی‌دهند.

5-   در صنف پیرایش مردانه که نیازمند ارائه خدمات باکیفیت و ذوق و هنر است و بافرهنگ ملی و شئون اخلاقی و قوانین شرع مقدس در ارتباط است در کوران رقابت اقتصادی واحدهای صنفی هم‌جوار حاصل نخواهد شد و این امر طبعات جبران‌ناپذیری در کنترل اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.

6-   واحدهای صنفی مجاور که در داشتن سهم بیشتر از ظرفیت اقتصادی محدود محله رقابت می‌کنند به‌ناچار برای باقی ماندن در میدان به ارائه خدمات خلاف قانون مجبور می‌شوند و این روند فاسد کننده سایر اعضای صنف خواهد بود.


  • رضا شادمان فر
۱۸
تیر

مقدمه

در دو دهه گذشته توجه به مدیریت شهری مشارکتی و شکل‌دهی به رویکردهای برنامه‌ریزی از پایین به بالا رشد چشمگیری داشته است که منطبق بر پارادایمی نو -یا بازگشت به پارادایم قدیمی در قالبی نو- در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی ‏شهری است که بر مقیاس‌های خرد شهری یعنی «محله» تأکید دارد. از درون این پارادایم مفهوم «برنامه‏ریزی محله مبنا» بیرون آمده است. این مفهوم مبتنی بر مقیاس‌های ذهنی و ابعاد مشخص فضا - زمان در مقیاس محلی و خرد است تا نگرش کلان و به‌جای پرداختن به توده مکانیکی و غیرقابل مدیریت کلان‌شهری به‌اندازه های قابل مدیریت و واحدهای ارگانیکی مشخص (محله‌ها شهری) برای حل معظلات مدیرت کلان شهرها می‌اندیشد.

در این راستا تشکیل شورایاری‌ها در مقیاس 375 محله در فرآیندی برق آسا و با شیوه انتخابات مستقیم توسط شهروندان یکی از اقداماتی بی‌بدیلی است که مدیریت شهری در تهران انجام داده است! و سایر کلان‌شهرها در تلاش‌اند از این طرح الگوبرداری کنند. درحالی‌که ایجاد شورایاری در کلان‌شهرها به شکل فراگیر هرگز هدف مدیریت شهری را از ایجاد این تشکیلات محقق نخواهد کرد. از طرفی استقبال ضعیف شهروندان در تهران در مشارکت در دوره اخیر (پس از پنج دوره از تجربه شهر تهران در مشارکت با شورایاری در امور شهر) و امتناع تعدادی از شورایاریان باسابقه در ثبت‌نام در این دوره نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در این امر است.

موارد ذیل به‌اجمال نکاتی را در این خصوص ارائه می‌دارد که می‌تواند در اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه موثر باشد:

ظرفیت‌سازی پیش‌نیاز توسعه

سازمان‌های بین‌المللی ایجاد ظرفیت را (Capacity Building) به‌عنوان پیش‌نیاز اقدامات منجر به توسعه در جوامع درحال‌توسعه معرفی می‌کند. یکی از ابعاد ظرفیت‌سازی، ظرفیت‌سازی نهادی است که ضامن ایجاد ساختارهای اجتماعی و ظرفیت‌های قانونی و عرفی برای حضور شهروندان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و مشارکت در اداره امور شهر است. به نظر می‌رسد فراهم نشدن ظرفیت و بستر در شهرهای کشور یکی از دلایلی باشد که به کاهش توفیق ایجاد ساختارهایی چون شورایاری‌ها و مدیریت محله را در پایتخت منجر شده است. در این حوزه (ظرفیت نهادی) می توان بر برخی از اهم بسترهای پیش نیاز توسعه اشاره کرد:

1.1.    ظرفیت قانونی: بر اساس ویژگی‌های حقوق عمومی قانون شهرداری‌ها، مدیریت شهری ظرفیت و اختیار لازم را برای تحقق اهدافی که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است ندارد. قانون شهرداری‌ها دارای ویژگی‌های خاصی است: در وحله اول تکلیفی بودن مقررات قانون شهرداری، به این معنا که مقررات قانون شهرداری آمرِ و تکلیفی است. درنتیجه توافق خلاف آن‌ها باطل است. دوم اینکه مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است، تفویض اختیارات ناشی از قانون، به‌ویژه ناشی از حاکمیت ملی به سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و عمومی و یا خصوصی ممنوع است مگر به‌حکم قانون. سوم؛ اصل برای تکلیف شهرداری است، نهادهای مذکور در قانون و مقررات وابسته به آن برای انجام وظایفی که قانون‌گذار تشخیص داده است تأسیس‌شده‌اند. مادام که اراده عمومی، مقررات دیگری وضع نکرده است، موظف و مکلف به اجرای تمام قانون است. فقط در مواردی که به‌صراحت اختیار به شهرداری داده‌شده است شهرداری اختیار در انجام یا ترک فعلی را دارد؛ بنابراین فضایی برای فعالیت نهادهای مشارکتی مثل شورایاری‌ها یا مدیریت محله باقی نمی‌ماند و درنتیجه مشارکت‌کنندگان پس از مدتی به سرخوردگی دچار می‌شوند و از مشارکت مجدد سرباز می‌زنند.

1.2.    ظرفیت اجتماعی: به نظر می‌رسد امروز در کلان‌شهرهای کشور به‌ویژه تهران به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی افراد فرصت و یا تمایلی به درگیر شدن در امور جمعی و ایفای نقش رهبری محلی ندارند علاوه بر این ایشان برای این موضوع آموزش لازم را ندیده‌اند- نبود فضای لازم برای تعاملات اجتماعی نیز بر کاهش سرمایه‌های اجتماعی کمک کرده و امروز بررسی ها نشان می دهد که احساس تعلق به محله در تعداد زیادی از محلات شهر تهران بسیار پایین است. بدیهی است که در محله‌هایی این‌چنینی که تعدادی فراوان دارند ظرفیت ایجاد و فعالیت نهادی مردمی با مختصات شورایاری وجود ندارد.

1.3.    ظرفیت سازمانی: شهرداری و شورای اسلامی در شهرهای کشور ازلحاظ نیروی انسانی و ساختار و تشکیلات ظرفیت لازم جهت پذیرش ساختارهای مردمی را در مقابل خود ندارند. به عنوان مثال شورای اسلامی شهر تهران در دوره های گذشته برای ارتباط با 3750 شورایار و پیگیری امور ایشان ناچار به استفاده از ساختارهای شهرداری تهران شد که این روند منجر به ارتباط مستقیم یاران شورا با شهرداری مناطق و نواحی و در نتیجه فراموشی وظیفه اصلی شورایاران یعنی چشم شورا در محلات شد! از طرفی ظرفیت حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری نیز برای اقدام در شکل جدیدی از خدمات اجتماعی متناسب با ساختارهای محله محور نیاز به تمرین، آموزش دارد. همچنان که اصلاح رویکردها و روندهای اداری نیز در این حوزه احساس می شود. این در حالی است که در بسیاری از کلان‌شهرها به‌عنوان وظیفه جدی در سازمان شهرداری‌ها لحاظ نمی‌شوند. از طرفی در حال حاضر مؤلفه‌های اولیه برای حکمروایی شهری در سازمان شهرداری فراهم نیست. برای این منظور باید مدیران شهری نقش تسهیل‌کننده و زمینه‌ساز را بازی کنند تا جوامع محله‌ای بتوانند تصمیم‌گیرنده و مجری باشند.

اصلاح فرآیند تشکیل؛ انتخابات محلی به‌جای انتخابات سراسری

در دوره فعلی با کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه شهری نمی توان انتظار داشت که با ایجاد تشکیلات در فرآیندی بالابه پایین در محله‌ها به نهادی مشارکتی برای شکل دهی به فرآیند های پایین به بالا دست یافت. تعاملات اجتماعی در برخی محله ها به حدی کم شده که انتخاب نمایندگان شهروندان در سطح محله حتی یک کوچه را با انتخابات مستقیم در یک -یا دو روز را دور از دسترس می‌نماید. اما شاید بتوان با درگیر کردن تسهیل گران اجتماعی به مدت طولانی در یک محله و برگزاری جلسات با حضور ذی‌نفوذان محلی به انتخاب فعالان اجتماعی محله دست‌یافت این امر قطعاً نیاز به صرف انرژی، برنامه‌ریزی و اجرای مستمر در طول زمان خواهد داشت؛ آنچه تا امروز تجربه شده این است که برگزاری انتخابات به‌نحوی‌که در این چند دوره صورت گرفته نتوانسته شورایاری را در شهر تهران نهادینه نماید. (حتی اگر مثل دوره‌های پیشین اهداف سیاسی مدنظر باشد همان‌طور که تجربه شد منتخبین سرمایه اجتماعی مدنظر را فراهم نخواهند کرد). ظرفیت‌های اجتماعی جوامع محلی می‌باید توسط متخصصین علوم اجتماعی مطالعه، شناسایی، فعال‌سازی و سپس با معرفی در تعاملات اجتماعی محله ای در مورد انتخاب ساکنین محله قرارگیرند. در غیر این صورت انجمن‌های محله در غیاب معتمدین ذی صلاح محله محلی برای جولان ذینفعان اقتصادی و سودجویانی خواهد شد که به انحای مختلف چون خرید رأی به کرسی شورایاری محله دست خواهند یافت.

در مجموع به نظر می‌رسد فرآیند انتخابات یک ‌نهاد محله هم باید با هدایت نهادهای بالادست ولی به دست خود اهالی و با صرف زمان برای آماده‌سازی افراد در مجامع محله‌ای و مشارکت ایشان در تمامی مراحل یعنی ثبت‌نام، تبلیغات، تائید صلاحیت، رأی‌گیری و ... صورت پذیرد. اجرای تمامی این مراحل از خارج محله انتخابات شورایاری‌ها را به شکل مکانیکی و مأموریتی توسط کارکنان شهرداری ناحیه صورت خواهد پذیرفت و ظرافت‌های اجتماعی لازم را لحاظ نخواهد کرد.

رویکرد تحقق محله به محله به‌جای تشکیل یک‌باره

قطعاً برای شکل‌دهی به فرآیند برنامه‌ریزی محله مبنا نمی‌توان از شیوه‌های فراگیر و جامع استفاده کرد. با در نظر گرفتن موارد پیش‌گفته در خصوص ضرورت ایجاد ظرفیت در جوامع محله‌ای و تمرکز توان اجرایی در هر محله که ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خاص خود را دارد؛ و اینکه ضرورتی برای تشکیل یک‌باره شورایاری در همه محلات و معرفی یک‌باره آن‌ها به مدیریت شهری وجود ندارد-چه بسا در همه محله‌های شهر تهران ظرفیت تشکیل شورایاری وجود نداشته باشد- پیشنهاد می‌شود پس از فراهم‌سازی ابزار، تأمین و توجیه نیروی متخصص و انجام مطالعات اولیه و برنامه‌ریزی در گونه‌های مختلف موجود از اجتماعات محله‌ای عملیات ظرفیت‌سازی و تشکیل نهادهای مشارکتی چون شورایاری و هیات امنای محله صورت پذیرد و این منتخبین پس از توجیه و آماده‌سازی جهت ورود به فرایند تعامل با مدیریت شهری به‌عنوان شورایار محله معرفی شوند. این روش گرچه زمان‌بر است ولی نتیجه به‌مراتب بهتری از وضع موجود برای کلان‌شهرهای خواهد داشت؛ زیرا هم منتخبین شورایاری به معتمدین محلی نزدیک‌تر و برای تعاملات با بدنه مدیریت شهری آماده‌تر خواهند بود. در این رویکرد نقش مدیریت شهری زمینه سازی، توانمندسازی و هدایت خواهد بود.

ساختاری منعطف به‌جای الگویی یکسان برای همه نوع محله

 به نظر می‌رسد در زیست بود شهرهای ایرانی بهترین شیوه برای تشکیل نهاد محله‌ای که ذینفعان محلی را نمایندگی نماید انتخابات مستقیم نیست؛ زیرا بعضی ذی‌نفوذان محلی نیازی به مشارکت در نهاد جدیدی در محله مثل شورایاری محله را احساس نمی‌کنند و تمایلی برای مشارکت ندارند لذا الگوبرداری از تجربه تشکیل هیات های امنای محله به‌عنوان ستادهای مشارکت‌های اجتماعی در محلات پس از اصلاح شیوه تشکیل آن مطابق رویکردهای محله‌ای که پیش‌تر اشاره شد می‌تواند اثر قوی‌تری در ایجاد ظرفیت نهادی برای برنامه‌ریزی محله مبنا ایفا نماید. ائمه جماعات، هیات مدیره شهرک‌ها، سمن‌های محله‌ای، خیره‌ها، هیات ها و ... کسبه و سایر معتمدین باسابقه محله‌ای کسانی هستند که ممکن است نیازی به نشستن در کرسی شورایاری محله احساس نکنند ولی تأثیری بیش از ایشان در امور محله‌ای دارند. پیشنهاد می‌شود پس از انجام مطالعات مقتضی در این حوزه با در نظر گرفتن شرایط گونه‌های مختلف محله در کلان‌شهرهای ایران بهترین شکل تشکیل ساختار مشارکتی محله محور تبیین و بر اساس آن اقدامات اجرایی برای تشکیل نهادهای محله محور صورت پذیرد.


  • رضا شادمان فر
۱۳
آبان

قطعاً تعیین استراتژی و تدوین برنامه عمل برای برون‌رفت از وضع موجود و سامان‌دهی به اجزای برنامه مدیریت محله نیازمند مطالعه عمیق‌تر و چه‌بسا طرح پژوهش‌های بنیادی-کاربردی خواهد بود که منجر به تدوین برنامه‌ای جامع گردد؛ زیرا مداخلات اجتماعی در شهری چون کلان‌شهر تهران با ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند علاوه بر هزینه‌های هنگفت تبعات و خسارات جبران‌ناپذیری داشته باشد؛ اما در سطح ارائه پیشنهاد در محدوده دید گزارش پیش رو می‌توان به موارد ذیل اشاره و به طرح موضوع بسنده کرد:

1-1-       تعیین سیاست‌های کلی و ترسیم انتظارات از مدیران

شاید اولین اقدام برای روشن شدن موضع مدیریت شهری در خصوص محله محوری و به‌طور ویژه مدیریت محله تعیین سیاست‌های کلی و ترسیم انتظارات از مدیریت محله باشد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در سطح شورای عالی فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و یا ستاد راهبری مرکزی به ریاست شهردار تهران مصوبه‌ای تهیه و ابلاغ گردد.

1-2-      راهکار پیشنهادی برای فراهم شدن پیش‌نیازهای قانونی و فراقانونی

در حال حاضر شهر تهران با مسئله‌های پیش‌گفته مواجه است. با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن رویکرد خرد مقیاس برای مواجهه با معضلات مدیریت کلان‌شهرها به‌ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، شهرهای بزرگ دیگری محتمل است که شهرهای دیگر نیز وارد این گود شوند. همان‌طوری که امروز در شهر مشهد به شکلی مدیریت محله وجود دارد و در مدیریت شهری شهرهای دیگر نیز طرح‌های مشابه در حال تدوین هستند.

لذا برای تمام شهرهایی که به شکلی آماده تغییر رویکرد به سمت محله محوری هستند و می‌خواهند زیرساخت‌های نظام برنامه‌ریزی پایین به بالا فراهم نمایند. (مثل تهران، مشهد، یزد و ...) با توجه به اینکه تنها مرجع غیردولتی که می‌تواند در سطح ملی طرحی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید شورای عالی استان‌هاست؛ می‌توان این‌طور پیشنهاد کرد که با محوریت شورای اسلامی شهر تهران و کارشناسان شورای عالی استان‌ها طرحی تهیه گردد و به مرجع قانون‌گذاری کشور ارائه شود. این طرح می‌تواند پایه‌های تشکیل قانونی یک‌نهاد عمومی در مقیاس محله را فراهم آورد؛ و بر این اساس خلأ قانونی در شناسایی شخصیت حقوقی یک تشکیلات مردم‌نهاد زیر نظر نهاد عمومی شهرداری‌ها پر خواهد شد؛ و بر مبنای آن می‌توان سایر قوانین محلی را ایجاد نمود.

1-3-     مصوبه شورای شهر تهران

همان‌طور که در بخش اول مطالعه کردید ساختار فعلی مدیریت محله بر اساس مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران شکل‌گرفته که شامل ماده‌واحده و دو تبصره است که بر اساس مقتضیات حدود ده سال پیش تهیه و تصویب‌شده است. آنچه در آن مصوبه بر شهرداری تکلیف شده است با آنچه حال حاضر مدیریت محله مشاهده می‌کنیم متفاوت است. لذا توصیه می‌شود که در قالب طرح کمیسیون فرهنگی و اجتماعی یا لایحه‌ای از طرف شهرداری تکلیف شهرداری در مواجهه با وضع موجود مدیریت محله تعیین گردد.

  • رضا شادمان فر
۱۰
آبان

یکی از انتظارات از مدیریت محله‌های شهر تهران این بود که نه‌تنها مدیریت شهری از پیچیدن نسخه واحد برای همه محله‌های شهر رهایی یابد بلکه مدیران محلات بتوانند با نیازسنجی دقیق‌تر و در مقیاس محله برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را در مقیاس یک‌به‌یک برنامه‌ریزی نمایند این موضوع در دوره مدیریت پیشین به‌دفعات در سخنرانی‌های شهردار و سایر اولیای امور این حوزه شنیده‌شده بود. علاوه بر آن مدیرت محله می‌بایست با مشارکت اهالی و استعدادهای محله‌ای در اجرای برنامه‌های سالانه بر کیفیت و اثربخشی برنامه‌ها در محله بیفزایند اما در عمل می‌بینیم که عموم برنامه‌هایی که مدیران محلات اجرا می‌کنند مشارکتی نیست و مردم در صورت‌بندی این برنامه‌ها نقشی ندارند. جشنواره‌های مختلف از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران به سرای محلات ابلاغ می‌شوند، عملاً نیازسنجی صورت نمی‌گیرد و اجرای برنامه‌ها بر اساس تکلیفی که برای خانه‌ها و سرای محلات مشخص می‌شود، برنامه مدیریت محله را شکل می‌دهد. به‌این‌ترتیب عملاً تمرکززدایی هم رخ نداده است و شیوه مدیریت سرای محله مطابق خواست شهرداری پیش می‌رود. این مسئله علاوه بر اینکه مستلزم تغییرات اساسی در سازمان شهرداری تهران و تغییر رویه‌های جاری و تغییر نگرش مدیران و کارکنان در همه سطوح هست، نیازمند توانمندسازی ساختارهای فعال مدیریت محله به‌ویژه اعضای هیات امنای محله است.

  • رضا شادمان فر
۰۹
آبان

فقدان بودجه مستقل و مداوم و بالأخص بودجه‌ای که مدیران شهرداری‌ها قدرتی برای تعیین محل هزینه کرد آن نداشته باشند، مانع از آن می‌شود که مدیران سرای محلات در راستای اهدافی که تقاضای اجتماعی برای آن‌ها وجود دارد حرکت کنند. در عمل، بودجه ابزار مدیریت شهری برای هدایت مدیران محلات است.

هدف آن بوده که سرای محلات خودگردان شوند، اما در عمل بسیاری از سراهای محله نتوانسته‌اند به خودگردانی دست یابند و ازاین‌رو وابسته به بودجه تخصیص‌یافته از جانب شهرداری‌ها هستند. از سوی دیگر بر اساس مصوبه فعالیت‌های سرای محلات باید به تصویب و تائید هیئت‌امنا برسد و این خود منشأ تعارض است.

  • رضا شادمان فر
۰۸
آبان

فرض اولیه برای نظارت بر مدیران محلات این بود که اولاً شورایاری‌ها و هیات امنا که در محله حاضر هستند و افراد معتمد محله هستند با استفاده از مکانیسم انتخاب بازرس بر امور مالی و غیرمالی مدیر محله نظارت خواهند داشت؛ اما دریافت گزارش‌های بسیار از تخلف توسط دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی نشان می‌داد که ایشان غالباً یا توانایی لازم برای این نظارت را ندارند و یا در برخی موارد درگیر فساد داخلی هستند. لذا به‌نوعی به فساد زیر پرچم مدیریت شهری دامن زده شد!

اگر به شیوه انتخاب شورایاری‌ها در شهر تهران مراجعه کنیم به‌آسانی می‌پذیریم که برخی شورایاری‌ها از تخصص، سرمایه اجتماعی و بینش کافی برای ارتقای مدیریت محله برخوردار نیستند. ضعف واقعیت اجتماعی محله، باعث شده تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان شورایاری‌ها با کسب چند صد رأی وارد شورایاری شوند. سازوکار ارتباط با شهرداری و آسیب‌های مترتب بر این ارتباطات در نظام بوروکراسی غیر شفاف، درنهایت انگیزه‌های بسیاری برای افراد نامناسب ایجاد کرده است و درنهایت در مواردی شورایاری‌ها به نمایندگان واقعی مردم و نهاد نظارتی مناسب تبدیل نشده‌اند. پیدایش هیئت‌امناها نوعی سازمان‌دهی برای کاهش نقصان افراد منتخب در شورایاری‌ها بوده است. علاوه بر این محوریت دبیر شورایاری و ریس هیات امنا که بر اساس دستورالعمل یک نفر هستند در بسیاری از موارد راه ورود سایر اعضا را به نظارت بر امور محله می‌بست.

در ثانی سطوح مختلف ستادی شهرداری و همچنین نواحی به‌نوعی نظارت بر مدیریت محله را بر عهده گرفتند. در دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی بخشی به نظارت و بازرسی اختصاص داشته یک مدیر و دو کارشناس در آن فعال بودند که به رسیدگی به شکایات می‌پرداختند و بخش دیگری به‌عنوان امور مناطق با شش- هفت کارشناس به‌طور دوره‌ای از سراهای محلات بازدید می‌کردند. کمیته‌های انضباطی در سطح ناحیه و منطقه و مرکز تشکیل‌شده که با حجم گسترده‌ای از آیتم‌های نظارتی اعم از اخلاقی، مالی، اداری و... روبرویند فقط بررسی اسناد مالی این مجموعه در ابعاد بیش از 370 محله موضوعی قابل‌توجه است. نکته اینکه نظارت مستقیم این امر به نواحی واگذارشده است که خود یک واحد صف و اجرایی است. (برخی از مدیران محلات این‌طور بیان می‌کردند که نواحی از ایشان انتظار دارد که برخی از اسناد ناحیه توسط محله وارد سیستم گردد!)

بنابراین موضوع نظارت بر مدیریت محله یکی از مسائلی است که حتماً باید به‌طور اساسی در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.

  • رضا شادمان فر
۰۷
آبان

با توجه به این‌که مقرر بود مدیران محلات از درآمد حاصله ازآنچه در دستورالعمل به‌عنوان منبع درآمد مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است از هیات امنا حقوق ماهانه خود را دریافت نمایند؛ اما بعد از طی دوره راه‌اندازی هزینه‌های جاری سرای محله هم در پیش روی مدیریت محله قرار گرفت. لذا مهم‌ترین اولویت برای مدیران محله جذب درآمد از سرای محله که در اختیارشان بود قرار می‌گرفت. این در محلات کم‌تر برخوردار به شکلی سایر اهداف طرح را کمرنگ و آن را انتفاعی و مبتنی بر کسب درآمد برای خودگردانی می‌کرد و در محلات دارا ازنظر امکانات واگذارشده بعضاً پیش‌زمینه فساد ذی‌نفعان را فراهم می‌آورد.

  • رضا شادمان فر
۰۶
آبان

تا پیش از شکل‌گیری مدیریت محله شورایاری محله یگانه حلقه واسط شهروندان با مدیریت شهری قلمداد می‌شد. یا حداقل ازنظر دبیران شورایاری محله‌ها این‌طور بود! شورایاری پایگاه خود را رأی اهالی می‌دید و با رویکردی متفاوت در جلسات شهرداری وارد می‌شد اما با تشکیل مدیریت محله شهرداری ابزاری دیگری نیز برای تعاملات محله‌ای ایجاد کرد!

ساختار سازمانی ایجادشده در سطح محله در چهار سطح تعارضات و نقصان‌هایی دارد. این تعارضات میان هیات امنای محله (قدرت تصمیم‌گیری و نظارت)، شورایاری‌ها (قدرت نظارت)، مدیر محله و کارکنان سرای محله (نیروهای اجرای و عملیاتی)، کارکنان مرتبط با مدیریت محله در شهرداری ناحیه و منطقه (قدرت تصمیم‌گیری و نظارت) و معاونت‌های شهرداری در سطح منطقه و شهرداری کل (قدرت تصمیم‌گیری و اعمال‌نفوذ) رخ می‌دهد.

1.       راه‌اندازی مدیریت محله، قدرت شورایاری‌ها را تحت تأثیر قرار داده و تعارض منافع ایجاد کرده است.

2.       هدف آن بوده که شورایاری و هیئت‌امنا به‌عنوان نهادهای تصمیم‌گیری و نظارت، برنامه کاری مدیریت محله را مشخص کنند. در اصل، مدیر محله بازوی اجرایی هیئت‌امنا و تحت نظارت شورایاری است. اکنون هیئت‌امناها و شورایاری‌ها تلاش می‌کنند چنین چیزی اتفاق بیفتد، اما در عمل شهرداری‌های نواحی و مناطق، به‌واسطه بودجه‌ای که به سرای محلات اختصاص می‌دهند و مکانیسم انتخاب مدیران سرای محلات، مدیر محله را عامل اجرایی خود می‌پندارند.

از طرفی باید گفت که به‌واقع شورایاری‌ها به‌صورت اجباری وارد فرایند مدیریت محله شدند و شهرداری با وعده دادن مکان استقرار و مدیریت فرایند مدیریت محله آن‌ها را به مشارکت در این امر ترغیب کرد. درحالی‌که مدیریت فرایند مدیریت محله نیازمند تخصص و توانایی‌های خاص است و شورایاران زمانی صرفاً به‌عنوان ارائه‌کنندگان گزارش کمبودهای محله انتخاب‌شده بودند و در نهادی غیرانتفاعی فعالیت می‌کردند و با ورود به مدیریت محله وارد فرایندی انتفاعی شدند. این امر عملاً هم نقش قبلی آن‌ها را خدشه‌دار کرده و هم در نقش جدید نیز دارای شرایط لازم برای ایفای نقش نیستند؛ بنابراین روند موجود بیشتر به سمتی حرکت می‌کند که منبعی برای تعارض و تضاد منافع باشد. این روند روزبه‌روز ناکارآمدی مدیریت محله را برجسته‌تر خواهد کرد.

  • رضا شادمان فر
۰۴
آبان

بر اساس ماده 84 قانون شهرداری ها این سازمان می تواند برخی فعالیت‌های خود را از طریق شخصیت‌های مستقل و مطابق اصول بازرگانی به انجام برساند. در اینجا این پرسش وجود دارد که آیا شهرداری می‌تواند اختیاراتی را که به‌واسطه شخصیت حقوقی عمومی خود دارد، با تشکیل مؤسساتی که طبق اصول بازرگانی (مطابق قانون تجارت) اداره می‌شوند به آن‌ها بسپارد؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی است ‏(نوروزی، ۱۳۸۰).

شهرداری نمی‌تواند اجازه تفویض و انتقال وظایف راجع به عمل حاکمیت شهرداری را به شرکت‌ها موضوع ماده 84 اعطا کند. به‌طورکلی هر یک از وظایف شهرداری که برای شهروندان، خارج از روابط قراردادی، ایجاد الزام می‌کند، از این دسته اعمال بوده و صلاحیت شهرداری برای اجرای آن‌ها به جهت شخصیت حقوقی خاص آن است؛ اما وظایفی که شهرداری از باب عمل تصدی بر عهده دارد و طبق قاعده مستلزم تعارض و نافی با حقوق اشخاص نیست، قابلیت واگذاری به اشخاص حقوقی موضوع ماده 84 رادارند. این قبیل فعالیت‌ها توسط هر شخصی قابل انجام هستند و وضع آن‌ها در چارچوب وظایف شهرداری، جنبه عرضی داشته و از باب تولی و مدیریت عمومی امور است (همان).

قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی دارای ویژگی‌های خاصی است: 1) تکلیفی بودن مقررات قانون شهرداری، به این معنا که مقررات قانون شهرداری تکلیفی است. درنتیجه توافق خلاف آن‌ها باطل است. 2) مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است، تفویض اختیارات ناشی از قانون، به‌ویژه ناشی از حاکمیت ملی به سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و عمومی و یا خصوصی ممنوع است مگر به‌حکم قانون. 3) اصل برای تکلیف شهرداری است، نهادهای مذکور در قانون و مقررات وابسته به آن برای انجام وظایفی که قانون‌گذار تشخیص داده است تأسیس‌شده‌اند. مادام که اراده عمومی، مقررات دیگری وضع نکرده است، موظف و مکلف به اجرای تمام قانون است. فقط در مواردی که به‌صراحت اختیار به شهرداری داده‌شده است شهرداری اختیار در انجام یا ترک فعلی را دارد.

ویژگی‌های قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی که به آن اشاره شد در بیشتر موارد در تضاد با اهدافی است که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است به‌عنوان‌مثال:‌

1        بر اساس ویژگی امری بودن، شهرداری باید و الزاماً در حوزه وظایف خود به‌صورت امری و دستوری عمل کند چراکه غیرازاین خلاف نص صریح پشتوانه‌های قانونی این سازمان عمومی است؛ بنابراین وظیفه‌ای که قانون شهرداری‌ها بر عهده دارد باید به‌صورت امری و دستوری به اجرا بگذارد. این ویژگی شهرداری به‌عنوان یک شخصیت حقوق عمومی ناقض هدف از راه‌اندازی مدیریت محله است. چراکه بر اساس دیدگاه‌های مسئولین شهرداری هدف اصلی از راه‌اندازی مدیریت محله جلوگیری از فعالیت‌های امری و دستوری است.

2        بر اساس ویژگی دوم قانون شهرداری‌ها در بخش حقوق عمومی واگذاری مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است. یکی از مقررات قانون شهرداری‌ها وظایف حوزه اجتماعی و فرهنگی است و باید به آن‌ها بپردازد. ازآنجایی‌که این امر در بخش حقوق عمومی قرار می‌گیرد غیرقابل واگذاری است. این ویژگی نیز در تضاد با یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت محله است که در آن به مسئله واگذاری امور اجتماعی و فرهنگی اشاره‌شده است.

3        بر اساس ویژگی سوم اصل بر تکلیف شهرداری است، به این معنا که شهرداری مکلف به انجام اموری است که قانون برای او تعیین کرده است؛ و تا زمانی که اراده عمومی قانون دیگری تعیین نکند شهرداری مکلف به ادامه وظیفه خود است. ممکن است در اینجا استدلال شود که مصوبه شورای شهر در مورد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی شهروندان در محلات شهری به‌عنوان قانونی تعبیر گردد که شهرداری از زیر بار تکلیف انجام امور اجتماعی و فرهنگی شانه خانه کند؛ اما ازآنجایی‌که در این مصوبه اسمی از واگذاری امور اجتماعی و محلی به خود مردم نیامده است نمی‌توان مصوبه شورای شهر را مبنای قانونی برای واگذاری امور اجتماعی و فرهنگی قرارداد.

با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد بر اساس ویژگی‌های حقوق عمومی قانون شهرداری‌ها، شهرداری ظرفیت و اختیار لازم را برای تحقق اهدافی که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است ندارد. علاوه بر موارد فوق مسئله شخصیت حقوقی نبودن مدیریت محله هم یکی از اساسی‌ترین چالش‌های قانونی و حقوقی مدیریت محله است.

  • رضا شادمان فر
۰۲
آبان

مدیریت محلی مقوله‌ای است که ظرفیت‌های آن در اسناد بالادستی وجود ندارد و اساساً ناظر بر چیزی فراتر از تفویض اختیارات در محلات شهری است. حکومت محلی به معنای یک واحد سیاسی یا در نظام‌های فدرال یک ایالت است که به‌موجب قانون تشکیل‌شده و بر امور محلی نظارت دارد و اختیار وضع مالیات و عوارض برای مقاصد معینی را دارد.

با توجه به بررسی اهداف مدیریت محلی در اسناد فرادست، مشخص شد که در وضعیت فعلی خلأهایی وجود دارد، مهم‌ترین آن‌ها مبناهای قانونی این پدیده است. بر این اساس پیشنهاد بازنگری در قوانین مدیریت محلی برای مشخص کردن مجراهای قانونی آن وجود دارد؛ و لازم به ذکر است چنین ظرفیت‌هایی هم در قانون اساسی و هم قوانین اوایل انقلاب در مورد مدیریت محلی وجود دارد.

اگر مدیریت محله به‌عنوان رویکردی در امتداد رویکرد مدیریت محلی (حکومت محلی و حکمروایی محلی) و به‌منظور تکمیل این فرایند به راه افتاده است؛ بنابراین در بحث از مدیریت محله اگر قرار است که اجتماعات محلی قدرت واقعی و مسئولیت‌پذیری برای عمل داشته باشند لازم است در حوزه خرده‌فرهنگ عمومی سازمان‌های خدمات رسان تغییر از بالا به پایین صورت گیرد، به‌عبارت‌دیگر، باید ساختار سازمانی از حالت حاکمیت رسمی به حکومت محلی و حکمروایی محلی و اعطای قدرت تصمیم‌گیری در سطح محلی سیر کند.

واقع‌بینانه آن است که ظرفیت‌های موجود فعلاً فقط پذیرای «مدیریت خدمات محله» است و باید از این نقطه شروع کرد و برای رسیدن به «توسعه محلی» و تحقق مدیریت محله کامل هدف‌گذاری کرد.

  • رضا شادمان فر