نظریه ظرفیت‌سازی نهادی در تهران؛ روایتی ژرف از مدیریت شهری

کلانشهر تهران، با مجموعه‌ای پیچیده از چالش‌های مدیریتی و اجتماعی، بستری منحصر به فرد برای درک ژرفای تعاملات نهادی فراهم می‌کند. نظریه ظرفیت‌سازی نهادی کوششی علمی برای گشودن دریچه‌ای نو به فهم پیچیدگی‌های مدیریت شهری است. در این یادداشت قصد دارم در خصوص ویژگی های این پژوهش مطالبی را ارایه کنم:

روش‌شناسی پژوهش، تلفیقی از رویکردهای کیفی، تحلیل محتوا و مطالعات میدانی بود. محققان با گردآوری داده‌ها از سه منبع اصلی - مصاحبه‌های عمیق، مشاهدات میدانی و تحلیل اسناد سازمانی - تلاش کردند تا لایه‌های پنهان و پیچیده تعاملات نهادی را آشکار سازند.

نمونه‌گیری هدفمند، شامل ۲۰ مصاحبه‌شونده از گروه‌های مختلف، طیفی متنوع از دیدگاه‌ها را پوشش داد:

• مدیران ارشد شهرداری
• اعضای شورای شهر
• فعالان محلی
• کارشناسان تخصصی مدیریت شهری

چارچوب نظری پژوهش بر مدل تعامل چندسطحی متمرکز شد که سه لایه اساسی تعامل را مورد بررسی قرار داد:
۱. سطح خُرد: نهادهای محلی و شوراهای شهری
۲. سطح میانی: سازمان‌های تخصصی شهرداری
۳. سطح کلان: مدیریت راهبردی و نهادهای حاکمیتی

مهمترین یافته‌های پژوهش نشان داد که توسعه شهری، فرآیندی پیچیده‌تر از یک دستور اداری ساده است. محققان دریافتند که ظرفیت‌سازی نهادی مستلزم:

• شکستن سیلوهای سازمانی
• ایجاد فضای گفتگوی باز و صادقانه
• درک عمیق تفاوت‌های سازمانی
• احترام متقابل میان کنشگران

از دستاوردهای کلیدی، کشف مکانیزم‌های پنهان تعامل سازمانی بود. پژوهش نشان داد که ارتباطات غیررسمی، گاه تأثیری عمیق‌تر از سازوکارهای رسمی دارند.

با این حال، محدودیت‌های پژوهش نیز انکارناپذیر است. حجم محدود نمونه و عمق اندک تحلیل‌ها، از نقاط ضعف اصلی مطالعه محسوب می‌شوند. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی:

• تعداد مصاحبه‌شوندگان افزایش یابد
• از تکنیک‌های پیشرفته‌تر تحلیل استفاده شود
• پوشش گروه‌های بیشتری از کنشگران شهری مد نظر قرار گیرد

راهبردهای عملیاتی پیشنهادی برای توسعه نهادی عبارتند از:

• طراحی پلتفرم‌های تعاملی هوشمند
• توانمندسازی نهادهای محلی
• تسهیل گفتگوهای بین‌بخشی
• ارتقای سرمایه اجتماعی
• ایجاد سازوکارهای بازخورد مستمر

در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت شهری، دیگر یک فرآیند خطی نیست، بلکه اکوسیستمی پیچیده است که نیازمند:

• نگاه سیستمی
• درک متقابل
• انعطاف‌پذیری سازمانی
• خلاقیت مدیریتی

 

پل دانش و شهر؛ روایتی از پژوهش عملی

در عرصه مطالعات شهری، پژوهشی جدید از محققان رومانیایی منتشر شده که افق‌های تازه‌ای در درک ظرفیت‌سازی محله‌ای گشوده است. این مطالعه با عنوان "پژوهش عملی برای توانمندسازی جوامع محلی" توسط Calciu و همکاران در سال ۲۰۲۵ در مجموعه مقالات کنفرانس معماری منتشر شده است [۱].

ریشه‌های این رویکرد به Kurt Lewin، روانشناس اجتماعی برمی‌گردد که در دهه ۱۹۴۰ برای اولین بار مفهوم "پژوهش عملی" را مطرح کرد. او معتقد بود که پژوهشگران نباید تنها مشاهده‌گر باشند، بلکه باید در فرآیند تغییر اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند.

پروژه انجمن گذار شهری (ATU) در رومانی، نمونه‌ای عملی از این رویکرد بود. محققان برنامه‌ای طراحی کردند که در آن دانشجویان از رشته‌های مختلف - معماری، برنامه‌ریزی شهری، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی - به صورت تیم‌های بین‌رشته‌ای مستقیماً وارد محله‌ها شدند.

جزئیات پژوهش نشان می‌داد که آنها از روش‌های نوینی برای درک لایه‌های پیچیده اجتماعی استفاده کرده‌اند. دانشجویان نه تنها به جمع‌آوری داده‌های آماری بسنده کردند، بلکه:

• با ساکنان محلی گفتگوهای عمیق انجام دادند
• نقشه‌های اجتماعی محله را ترسیم کردند
• نیازهای واقعی را مستقیماً از زبان مردم شنیدند
• راهکارهای بومی برای توسعه محله پیشنهاد دادند

چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر همکاری پنج‌جانبه بود که شامل دانشگاه، صنعت، دولت، جامعه مدنی و محیط زیست می‌شد. این رویکرد، پیچیدگی‌های اجتماعی را در یک مدل جامع و پویا مورد بررسی قرار می‌داد.

نکته جذاب در این پژوهش، همپوشانی آن با نظریه ظرفیت‌سازی تعاملی است. هر دو رویکرد بر اهمیت تعامل چندسطحی و مشارکت فعال کنشگران تأکید دارند. تفاوت اصلی در مقیاس و جزئیات اجراست؛ در حالی که نظریه شما بر سازوکارهای نهادی متمرکز است، این پژوهش بر تجربه مستقیم و درگیری عملی دانشجویان با جامعه محلی تمرکز دارد.

در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که دانش زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند زندگی واقعی مردم را لمس کند. پژوهش عملی، فراتر از یک روش تحقیق، یک فلسفه است؛ فلسفه‌ای که پل میان دانش نظری و تجربه عملی را بازسازی می‌کند.

[۱] Calciu, D., et al. (2025). Action Based Research for Capacity Building of Neighborhood Communities. Springer Series in Design and Innovation, Vol. 47.

https://www.linkedin.com/pulse/bridging-knowledge-urban-spaces-journey-through-reza-shadmanfar-z0gcf

نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی و تأثیرپذیری گروه‌ها در توسعه محله‌مبنا

مقدمه:

در دنیای کنونی، رویکردهای نهادی به‌عنوان ابزاری مؤثر برای هدایت فرآیند توسعه در جوامع محلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این رویکرد بر اهمیت مشارکت و اثرگذاری گروه‌ها و عوامل محلی در فرایند توسعه تأکید می‌کند. توسعه‌ای که از طریق مشارکت‌های فعال و ساختارمند گروه‌های مختلف محقق می‌شود، می‌تواند به شکلی درون‌زا و پایدار باشد. در این مقاله به بررسی نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی و تأثیر آن بر توانمندسازی محلی خواهیم پرداخت.

تحلیل نظریه ظرفیت‌سازی نهادی:

نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی بر مبنای مفهوم مشارکت ساختارمند، تلاش دارد تا فرآیندهای توسعه را در چارچوبی قابل فهم و کاربردی مورد بررسی قرار دهد. این نظریه نه‌تنها بر ارتباطات و تعاملات متنوع بین کنشگران در سطوح مختلف تأکید دارد بلکه به اهمیت کارآمدی ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای نیز اشاره می‌کند. به طور ویژه، عملیاتی کردن سیاست‌ها و برنامه‌ها باید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های موجود در این سطوح باشد.

تصویر کلی از مشارکت:

در چارچوب رویکرد نهادی، مشارکت واقعی به‌عنوان کلید اصلی در تحقق توسعه پایدار شناخته می‌شود. این مشارکت شامل تأثیرگذاری‌های گروه‌های مختلف، اعم از گروه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که نقش بسزایی در تصمیم‌سازی‌های محلی ایفا می‌کنند.

جمع‌بندی:

نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی نمایشی جامع از ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مشارکتی پایدار و توانمندسازی محلی به‌دست می‌دهد. با این رویکرد، ما قادر خواهیم بود تا راهکارهایی سازنده و مؤثر برای حل چالش‌هایی که جوامع با آن مواجه‌اند، ارائه دهیم.

کلمات کلیدی:

ظرفیت‌سازی نهادی، توسعه پایدار، مشارکت گروه‌ها، توانمندسازی محلی.

 

 

حکمروایی و ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی: کلید توسعه محله‌مبنا

مقدمه:

حکمروایی به‌عنوان فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تعریف می‌شود که در آن رویکردهای مشارکتی و شفاف در مرکز توجه قرار دارند. سازمان ملل، حکمروایی را به‌عنوان پروسه‌ای معرفی می‌کند که از طریق آن تصمیمات به مرحله اجرا می‌رسند. در دنیای امروز، مفهوم حکمروایی به‌ویژه در زمینه مدیریت و توسعه محلی اهمیت حیاتی پیدا کرده است. نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی با تأکید بر توانمندسازی و مشارکت ساختارمند، هدف اصلی خود را ارتقای توان کنشگران محلی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار از طریق تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار داده است.

تحلیل و بررسی:

حکمروایی به‌عنوان علم تصمیم‌گیری به مجموعه‌ای از ارزش‌ها و فرایندها اشاره دارد که به مدیریت توسعه اجتماعی کمک می‌کند. استرینواس و جان در تعریف خود به الگوهای غیرمتمرکز و شبکه‌ای در تصمیم‌گیری اشاره می‌کنند. در این راستا، کویمن به روابط بین بازیگران مختلف برای حل مشکلات اجتماعی تأکید دارد. در چارچوب نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی، نقش مشارکت و همکاری ذی‌نفعان حکومتی و غیرحکومتی در فرایند تصمیم‌گیری بسیار کلیدی است، به‌خصوص در شرایطی که گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر در اولویت قرار دارند.

تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر موجب تغییر رویکردها از برنامه‌ریزی آمرانه به برنامه‌ریزی مشارکتی شده است. این تحولات بر مبنای خرد جمعی و نیاز به تبادل نظر، تأثیرات مثبت و مستقیمی بر فرایندهای توسعه شهری داشته‌اند. مدل‌های هدایت اجتماعی، یادگیری اجتماعی و برنامه‌ریزی مراوده‌ای می‌توانند به تسهیل تعاملات مثمر ثمر بین برنامه‌ریزان و جامعه کمک کنند.

ویژگی‌های حکمروایی خوب شهری شامل شفافیت، پاسخگویی، کارایی و تداوم منابع و اختیارات به نزدیک‌ترین سطح جامعه برای بهبود خدمات می‌باشد. این ویژگی‌ها به‌ویژه در شکل‌دهی و تقویت تعاملات اجتماعی و اقتصادی مؤثرند که می‌تواند به کاهش فقر و ایجاد توسعه پایدار منجر شود.

نتیجه‌گیری:

نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی می‌تواند به‌عنوان ابزار مؤثری برای ارتقای حکمروایی در سطح محلی به کار گرفته شود. این نظریه با ایجاد ساختارهای مشارکتی و راهکارهایی برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند. برای دستیابی به توسعه‌ای مؤثر، ضروری است که تمامی ذی‌نفعان در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت فعال داشته باشند و به‌طور مشترک بر اساس نیازهای واقعی جامعه همکاری کنند.

 

مراجع:

• استرینواس، دی (۱۹۹۶). علم تصمیم‌گیری.
• پروان، ز. و کنیس، ج. (۲۰۰۸). مدیریت توسعه جامعه.
• جان، دبلیو. (۲۰۰۰). الگوهای تصمیم‌گیری مشارکتی.
• کویمن، او. (۲۰۰۳). حل مشکلات اجتماعی.
• مرادی، س. (۱۳۹۷). مشارکت در برنامه‌ریزی شهری.
• گراهام، S. و دیگران (۲۰۰۳). ظرفیت توسعه محلی.
• شریف زادگان، م. (۱۳۹۴). حکمروایی شهری و مشارکت اجتماعی.
• حاجی‌پور، م. (۱۳۸۵). مدل‌های برنامه‌ریزی مشارکتی.
• کاظمیان، م. و همکاران (۱۳۹۲). نظریه‌های حکمروایی

جایگاه نظریه ظرفیت‌سازی تعاملی محله‌مبنا در فصل مشترک یوتوپیانیسم، آنارشیسم اجتماعی و ماتریالیسم تاریخی

مقدمه

نظریه ظرفیت‌سازی تعاملی بر این فرض استوار است که بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی محلات نیازمند تعامل مؤثر میان افراد، نهادها و سیستم‌های موجود است. این نظریه می‌تواند در بستر سه سنت نظری مهم: یوتوپیانیسم، آنارشیسم اجتماعی و ماتریالیسم تاریخی تحلیل و جایگاه خود را پیدا کند. با بررسی این سه سنت، می‌توان فهمید که چگونه آنها به هم مرتبط هستند و چگونه ظرفیت‌سازی تعاملی می‌تواند به پیشرفت اجتماعی در محیط‌های شهری کمک کند.

1. یوتوپیانیسم

تعریف و تشریح: یوتوپیانیسم به جستجوی ساخت جوامع واقعی و ایده‌آل که عادلانه و بی‌دردسر هستند، اشاره دارد. این جنبش بر تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی تمرکز دارد و بر روی تصویر یک جامعه بی‌نقص و ایده‌آل تأکید می‌کند. یوتوپیایی‌ها بر این باورند که اصلاح ساختارهای موجود می‌تواند به ایجاد محیط‌های عادلانه و پایدار منجر شود.

• مثال: یکی از نمونه‌های بارز یوتوپیانیسم تلاش جنبش‌های اجتماعی برای ایجاد شهرهای سبز و پایدار است. این تلاش‌ها شامل ایجاد فضاهای سبز، پیاده‌سازی سیستم‌های حمل‌ونقل پایدار و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می‌شود. به‌عنوان مثال، پروژه "شهر سبز فریبورگ" در آلمان که ترکیبی از مسکن پایدار و دسترسی به خدمات عمومی را هدف قرار داده است، تجلی ایده‌های یوتوپیایی محسوب می‌شود. این شهر می‌کوشد تا تعادلی میان توسعه و حفاظت از محیط‌زیست برقرار کند و به‌عنوان یک مدل برای سایر شهرها در جهت پذیرش روش‌های پایدار عمل کند.

2. آنارشیسم اجتماعی

تعریف و تشریح: آنارشیسم اجتماعی به دنبال آزادی فردی و خودگردانی در جامعه است و بر این باور است که افراد باید بدون نظارت و فشار نهادهای دولتی زندگی کنند. این دیدگاه بر هوشمندی و مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای اجتماعی و تصمیم‌گیری تأکید دارد.

• مثال: یکی از مصادیق موفق آنارشیسم اجتماعی، "محله‌های خودگردان" در بارسلونای اسپانیا است. در این مناطق، ساکنان به‌طور مشترک بر روی پروژه‌های محلی کار کرده و تصمیماتی که به زندگی روزمره‌شان تأثیر می‌گذارد را خود اتخاذ می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند مدیریت زمین‌های مشترک، ایجاد باغ‌های اجتماعی و توسعه فضاهای عمومی، اصول آنارشیستی را منعکس می‌کند، جایی که خودسازمانی و حکومت محلی در اولویت قرار دارد. مشارکت فعال این محله‌ها به ساکنان قدرت می‌دهد و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به محیط زندگی‌شان ایجاد می‌کند.

3. ماتریالیسم تاریخی

تعریف و تشریح: ماتریالیسم تاریخی به تأثیرات شرایط مادی و اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و تاریخی تأکید دارد. این نظریه بر این باور است که تغییرات اجتماعی و تاریخی ناشی از شرایط اقتصادی و مبارزات اجتماعی بوجود می‌آید.

• مثال: تجلی این نظریه در جنبش‌های کارگری مانند "جنبش کارگری آمریکا" در اوایل قرن بیستم مشهود است. این جنبش به‌دنبال بهبود شرایط کاری، افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار بود و اقتصاد به‌عنوان نیروی محرکه اصلی برای دستیابی به این اهداف شناخته می‌شد. تلاش جمعی کارگران برای احقاق حقوق خود نشان می‌دهد که چگونه شرایط اقتصادی می‌تواند بر ساختارهای اجتماعی تأثیر بگذارد و اهمیت عمل جمعی را در ایجاد تغییرات نمایان می‌سازد.

4. فصل مشترک بین سنت‌های نظری

4.1. تأکید بر مشارکت

تمامی این سه سنت بر اهمیت مشارکت رسمی و غیررسمی افراد در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند. یوتوپیانیسم به مشارکت جمعی برای ایجاد یک جامعه عادلانه نیاز دارد، در حالی که آنارشیسم اجتماعی خودگردانی و تصمیم‌گیری محلی را تشویق می‌کند. علاوه بر این، ماتریالیسم تاریخی نیز بر اهمیت فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و نقش آنها در شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی تأکید دارد.

• رویکرد یکپارچه: نظریه ظرفیت‌سازی تعاملی با این تأکید بر مشارکت، به ترویج محیط‌های فراگیر که مشارکت شهروندان را تشویق می‌کند، کمک می‌کند. این مشارکت جمعی نه‌تنها به توانمندسازی صداهای حاشیه‌ای کمک می‌کند بلکه اثربخشی ابتکارات اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، ابتکارات بودجه‌بندی مشارکتی می‌تواند این یکپارچگی را به‌خوبی نشان دهد، زیرا به اعضای جامعه اجازه می‌دهد تا به‌طور مستقیم بر تخصیص بودجه‌های محلی تأثیر بگذارند.

4.2. تحلیل دقیق ظرفیت‌های محلی

نظریه ظرفیت‌سازی تعاملی می‌تواند با شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود در محلات، این فصل مشترک را تقویت کند.

• اجرای استراتژیک: در تلاش‌های بازسازی محله‌ها، درک از قابلیت‌ها و منابع محلی امری حیاتی است. این شامل شناسایی دارایی‌های موجود، مانند سازمان‌های اجتماعی و رهبران محلی، به‌منظور شناسایی نقاط قوت است که می‌تواند برای توسعه استفاده شود. به‌عنوان مثال، مطالعه بر روی باغ‌های اجتماعی می‌تواند نشان دهد که چطور شبکه‌های اجتماعی محلی می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی محیط‌زیستی و همبستگی جامعه ایفا کنند و بدین ترتیب ظرفیت پروژه‌های اجتماعی را افزایش دهند.

4.3.واجهه با نابرابری و ترویج عدالت اجتماعی

این سنت‌ها به موضوعات نابرابری و تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی توجه دارند.

• ابزارهای تعاملی برای تغییر: ظرفیت‌سازی تعاملی می‌تواند به‌ عنوان ابزاری مؤثر برای رفع نابرابری‌ها عمل کند و به جوامع کمک کند تا برای توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها Advocates باشند. به‌عنوان مثال، ایجاد «املاک اجتماعی» می‌تواند به محله‌ها قدرت دهد تا در برابر گران‌سازی‌ها مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که ساکنان محلی از تلاش‌های توسعه شهری بهره‌مند می‌شوند. با ترویج دسترسی عادلانه به منابع، اصول این سنت‌ها می‌توانند به‌طور همزمان برای تقویت ابتکارات عدالت اجتماعی کار کنند.

نتیجه‌گیری

نظریه ظرفیت‌سازی تعاملی با توجه به فصل مشترک بین یوتوپیانیسم، آنارشیسم اجتماعی و ماتریالیسم تاریخی، رویکردی جامع برای بهبود شرایط محله‌ها و ساختارهای اجتماعی ارائه می‌دهد. این نظریه به ترویج همکاری، تقویت نهادهای محلی و بهبود شرایط زندگی در جوامع کمک می‌کند. در نهایت، از طریق اعمال این نظریه، می‌توان به تحقق آرمان‌های همه این سه جنبش نزدیک‌تر شد و یک چشم‌انداز شهری عادلانه‌تر، پایدارتر و متعادل‌تر خلق کرد. با شناخت ارتباط میان این سنت‌ها، می‌توان درک دقیق‌تری از توسعه جامعه را فراهم کرد و تغییراتی معنادار در سطح محلی ایجاد نمود.

 

توانمندسازی محله‌ای: راهی به سوی توسعه پایدار

 

امروزه، آژانس‌های توسعه بین‌المللی تأکید روزافزونی بر مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند توسعه دارند. در سطح جهانی، حدود 1.1 میلیارد نفر، معادل 20 درصد از جمعیت جهان، به مسکن مناسب دسترسی ندارند که از این تعداد، یک میلیارد نفر در محله‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. این محله‌ها با چالش‌های جدی از جمله دسترسی ناکافی به آب و بهداشت، کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز و وضعیت ناامن مسکن مواجه هستند (1) و (2). پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت این محله‌ها تا سال 2050 به حدود سه برابر افزایش خواهد یافت (3).

بهبود شرایط زندگی در این محله‌ها به‌عنوان یک هدف مهم توسعه جهانی شناخته شده و رویکرد توسعه مبتنی بر جامعه (CDD) به‌عنوان یک روش مؤثر برای بهبود وضعیت این محله‌ها مطرح شده است (4). با این حال، چالش‌هایی در اجرای این رویکردها وجود دارد که منجر به نتایج توسعه‌ای مختلط شده است (5). ظهور این پارادایم در واقع اعترافی است به این حقیقت که توسعه یک امر نظری نیست که بتواند تنها مورد تعمق قرار گیرد و پس از آن با نگاهی از بالا به پایین اجرا شود. توسعه بیشتر یک امر عملی است که نیاز به مداخله بخش عمومی (مردم) آموزش‌دیده، آگاه و توانمند دارد (6).

رویکرد اجتماع‌محور از اواخر دهه 1970 مطرح شد و طی دهه 1990 توسط بانک جهانی مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد بر کنترل اجتماع محلی در تصمیمات برنامه‌ریزی و منابع سرمایه‌گذاری تأکید دارد. می‌توان آن را نسل جدید و نسخه ویژه‌ای از رویکرد پیشین توسعه مبتنی بر اجتماع محلی دانست (7) بر اساس آنچه بانک توسعه آسیایی نشان داده است، توسعه اجتماع‌محور به عنوان بخش پیشرفته‌ای از طیف توسعه‌های مبتنی بر اجتماع محلی است که در آن اجتماع هدف به سطحی از توانمندی رسیده که خودمحور توسعه خواهد بود.

گرچه این رویکردها نویدبخش بهبود وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، اما می‌توانند زمانی مؤثرتر واقع شوند که توجه بیشتری به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگ محلی صورت گیرد. برای تحقق توسعه پایدار، باید از توانایی‌های افراد محلی بهره‌برداری شود و به نیازها و درخواست‌های آن‌ها احترام گذاشت. با چنین رویکردی، می‌توان به بهبود کیفیت زندگی در محله‌های شهری و تأمین جامعه‌ای پایدار و متعهد دست یافت.

مآخذ:

1. Okyere et al., 2022
2. Abunyewah et al., 2023
3. UN-Habitat, 2022
4. Fuentes, 2019
5. Rigon, 2022
6. Abadi و مشقی، 1394، به نقل از Pederson, 2008
7. محمدی و روستا، 1387

 

 

تولد یک نظریه

 

ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی در برنامه‌ریزی محله‌مبنا
 

سالها تلاش علمی امروز به ثمر نشست. دفاع از رساله‌ای که در دل خود پرسشی بنیادین داشت: چگونه می‌توان شکاف عمیق میان شهروند و مدیریت شهری را پر کرد؟

پاسخ این پرسش منجر به توسعه "نظریه ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی در برنامه‌ریزی محله‌مبنا" شد - چارچوبی که رویکرد ما به مدیریت شهری را از بن تغییر می‌دهد.

این نظریه بر درک عمیقی از پیچیدگی‌های کلانشهرها استوار است، جایی که رویکردهای سنتی متمرکز در دستیابی به توسعه پایدار ناکارآمد بوده‌اند. آنچه این نظریه را متمایز می‌سازد، تأکید بر ماهیت تعاملی و یکپارچه ظرفیت‌سازی است که در آن سطوح مختلف ملی، شهری و محله‌ای در یک شبکه پویا با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

ساختار سه‌سطحی نظریه:

در قلب این نظریه، پدیده محوری "ظرفیت‌سازی نهادی تعاملی" در سه سطح عمل می‌کند:

سطح کلان (ملی): اصلاح قوانین و تدوین سیاست‌های تمرکززدایی که بستر قانونی لازم را فراهم می‌آورد.

سطح میانی (شهری): بازتعریف نقش مدیریت شهری و ایجاد سازوکارهای هماهنگی بین‌سازمانی که پل ارتباطی میان سیاست و عمل است.

سطح خرد (محله‌ای): شکل‌گیری نهادهای محلی و توانمندسازی کنشگران که محور اصلی تحول محسوب می‌شود.

چالش‌ها و راهبردها:

نظریه تشخیص می‌دهد که این فرایند تحت تأثیر عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده قرار دارد. سرمایه اجتماعی موجود در محلات و تجارب موفق مشارکتی را می‌توان عوامل تسهیل‌کننده دانست، در حالی که مقاومت بوروکراتیک و تعارض منافع موانع اصلی هستند.

برای غلبه بر این چالش‌ها، نظریه سه راهبرد اصلی پیشنهاد می‌کند:

• توانمندسازی نهادی: تقویت ظرفیت‌های سازمانی از طریق آموزش، تجهیز و ایجاد ساختارهای انعطاف‌پذیر

• شبکه‌سازی تعاملی: ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر و پلتفرم‌های همکاری میان سطوح مختلف

• نهادسازی مشارکتی: تشکیل نهادهای محلی پایدار با مالکیت اجتماعی

پیامدها و دستاوردها:

پیامدهای این رویکرد در دو سطح قابل مشاهده است:

مستقیم: بهبود کیفیت برنامه‌ریزی محله‌ای و افزایش مشارکت واقعی شهروندان غیرمستقیم: افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت هویت محله‌ای، بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی

ویژگی کلیدی:

آنچه این نظریه را انقلابی می‌سازد، تأکید بر ماهیت مستمر و تکاملی ظرفیت‌سازی است. این فرایند نه یک نقطه پایان، بلکه مسیری مستمر است که در آن بازخوردها و تجارب حاصل از اجرا مداوماً به اصلاح و بهبود می‌انجامد.

کاربرد عملی:

این نظریه چارچوبی انعطاف‌پذیر فراهم می‌آورد که می‌تواند متناسب با شرایط خاص هر محله و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود طراحی و اجرا شود. تعهد بلندمدت مدیریت شهری، مشارکت فعال ساکنان و تأمین منابع پایدار از پیش‌شرط‌های اساسی موفقیت این رویکرد هستند.

امروز، با تکمیل این مرحله از سفر علمی، آماده‌ام تا این دانش را در خدمت حل چالش‌های پیچیده برنامه‌ریزی کلانشهرهای امروز قرار دهم.

 

سه نظریه بزرگ

🏛️ نهادگرایی جدید: از صورت‌جلسه تا قلب جامعه

نهادگرایی که امروز می‌شناسیم، محصول یک شکست بزرگ بود. در اوایل قرن بیستم، دانشمندان سیاسی مثل وودرو ویلسون (که بعداً رئیس‌جمهور آمریکا شد) فکر می‌کردند که اگر قوانین مکتوب خوب بنویسیم و ساختار اداری درستی طراحی کنیم، همه چیز خوب پیش می‌رود. این دیدگاه را "نهادگرایی کلاسیک" می‌نامند. اما واقعیت چیز دیگری بود. علی‌رغم همه قوانین و مقررات زیبا، دولت‌ها همچنان ناکارآمد بودند و مردم از آن‌ها ناراضی.

در دهه ۱۹۵۰، دانشمندان خسته شدند و گفتند "این قوانین مکتوب همه دروغ است، بیایید ببینیم افراد واقعاً چه می‌کنند." این جنبش را "رفتارگرایی" نامیدند. سال‌ها به مطالعه رفتار سیاستمداران و کارمندان دولت پرداختند، اما باز هم جواب نگرفتند چون محیطی که افراد در آن کار می‌کردند را نادیده گرفته بودند.

سرانجام در دهه ۱۹۸۰، جیمز مارچ از دانشگاه استنفورد و یوهان اولسن از دانشگاه اسلو نشستند و کتابی نوشتند به نام "بازکشف نهادها" (۱۹۸۹). آن‌ها گفتند که هم قوانین مکتوب مهم است و هم رفتار افراد، اما آنچه واقعاً مهم است "قوانین بازی" است - یعنی همان قواعد نانوشته‌ای که همه می‌دانند و بر اساس آن رفتار می‌کنند. مثلاً در ایران همه می‌دانند که وقتی کسی چای تعارف می‌کند، بار اول باید "نه" بگویی، حتی اگر تشنه باشی. این یک نهاد غیررسمی است.

در همین دوران، داگلاس نورث اقتصاددان آمریکایی داشت به این فکر می‌کرد که چرا برخی کشورها غنی می‌شوند و برخی فقیر می‌مانند. او در ۱۹۹۰ کتاب تأثیرگذارش "نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی" را منتشر کرد و ثابت کرد که تفاوت اصلی در "نهادها" است. کشورهایی که قوانین بازی بهتری دارند (مثل حمایت از مالکیت خصوصی، قراردادهای قابل اعتماد، دادگاه‌های منصف) پیشرفت می‌کنند. این کشف آن‌قدر مهم بود که در ۱۹۹۳ جایزه نوبل اقتصاد را به او دادند.

امروز و تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نهادگرایی جدید به سمت فهم بهتر تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی پیش می‌رود. مطالعات ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ثابت کرده‌اند که در عصر دیجیتال، نهادهای غیررسمی (مثل شبکه‌های اجتماعی) نقش بیش‌تری در شکل‌دهی به رفتار جمعی پیدا کرده‌اند 

 

🤝 سرمایه اجتماعی: از مدرسه روستایی تا تنهایی شهری

داستان سرمایه اجتماعی از یک معلم روستایی آمریکایی شروع می‌شود. لایدا هانی‌فان در سال ۱۹۱۶ در ایالت ویرجینیا مشاهده کرد که مدارسی که والدین فعال‌تری دارند، دانش‌آموزان بهتری تربیت می‌کنند. او برای اولین بار از عبارت "سرمایه اجتماعی" استفاده کرد و گفت که روابط میان افراد یک جامعه درست مثل پول و زمین نوعی سرمایه محسوب می‌شود که می‌تواند نتایج ملموسی داشته باشد.

اما این ایده سال‌ها فراموش شد تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ سه دانشمند بزرگ آن را دوباره کشف کردند. اولی پیر بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی بود که در ۱۹۸۶ مقاله مشهورش "انواع سرمایه" را نوشت. او سرمایه اجتماعی را ابزاری برای حفظ قدرت طبقات بالا می‌دانست. یعنی ثروتمندان از روابط اجتماعی‌شان استفاده می‌کنند تا موقعیت‌شان را حفظ کنند - مثل کسی که از پارتی‌بازی برای گرفتن شغل استفاده می‌کند.

دومی جیمز کولمن جامعه‌شناس آمریکایی بود که در ۱۹۸۸ ثابت کرد سرمایه اجتماعی در آموزش نقش حیاتی دارد. او نشان داد که دانش‌آموزانی که در خانواده‌ها و محله‌هایی با روابط قوی‌تر زندگی می‌کنند، حتی اگر درآمد کم‌تری داشته باشند، در مدرسه موفق‌تر هستند.

اما واقعی‌ترین انقلاب توسط رابرت پاتنام رخ داد. این دانشمند سیاسی آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۹۰ برای مطالعه دموکراسی به ایتالیا رفت. او می‌خواست بفهمد چرا شمال ایتالیا از جنوب آن توسعه‌یافته‌تر است، در حالی که هر دو منطقه دارای منابع طبیعی مشابه و تحت حکومت یکسانی هستند. پس از سال‌ها تحقیق، کتاب مشهور "به کار انداختن دموکراسی" (۱۹۹۳) را نوشت و کشف کرد که تفاوت اصلی در میزان "سرمایه اجتماعی" است. در شمال ایتالیا، مردم بیشتر به هم اعتماد دارند، در انجمن‌ها شرکت می‌کنند، و برای حل مشکلات مشترک همکاری می‌کنند. اما در جنوب، اعتماد کم است و هر کس فکر خودش را می‌کند.

پاتنام آن‌قدر به این موضوع علاقه‌مند شد که وقتی به آمریکا برگشت، شروع به مطالعه جامعه خودش کرد. در سال ۲۰۰۰ کتاب "تنها بولینگ" را نوشت که تلخ‌ترین تشخیص اجتماعی قرن بود. او نشان داد که آمریکایی‌ها دیگر مثل گذشته در انجمن‌ها، باشگاه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی شرکت نمی‌کنند. حتی بازی بولینگ که نماد فعالیت گروهی بود، حالا بیشتر تنها انجام می‌شود. این فروپاشی سرمایه اجتماعی را او بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی آمریکا دانست.

در همین زمان، فرانسیس فوکویاما دانشمند ژاپنی‌تبار آمریکایی در کتاب "اعتماد" (۱۹۹۵) نشان داد که اعتماد متقابل پایه رقابت اقتصادی است. کشورهایی مثل ژاپن که سطح اعتماد بالایی دارند، شرکت‌های بزرگ‌تر و موفق‌تری می‌سازند.

تحقیقات معاصر ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که پاندمی کووید-۱۹ تأثیر مخربی بر سرمایه اجتماعی جوامع گذاشته است. مطالعات جدید ثابت کرده‌اند که محدودیت‌های اجتماعی باعث کاهش اعتماد بین شهروندان شده و شبکه‌های اجتماعی ضعیف‌تر شده‌اند 

. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که فناوری‌های دیجیتال هم می‌توانند سرمایه اجتماعی ایجاد کنند و هم آن را نابود کنند 

 

---

🌐 حکمرانی شبکه‌ای: از فرمان تا مذاکره

حکمرانی شبکه‌ای در واقع داستان شکست دولت‌های سنتی است. برای قرن‌ها، مردم معتقد بودند که بهترین شیوه اداره جامعه این است که دولت مرکزی قدرتمند تصمیم بگیرد و بقیه اطاعت کنند. ماکس وبر جامعه‌شناس آلمانی در اوایل قرن بیستم این مدل را "بوروکراسی ایده‌آل" نامید: سلسله‌مراتب مشخص، قوانین روشن، تخصص‌گرایی، و عقلانیت. این مدل تا دهه ۱۹۷۰ خوب کار می‌کرد.

اما در دهه ۱۹۸۰ مشکلات جدی ظاهر شد. دولت‌ها خیلی بزرگ، کند و غیرقابل انعطاف شده بودند. مردم نارضایی‌شان را ابراز می‌کردند و سیاستمداران راه‌حل جدیدی می‌خواستند. پاسخ اولیه "مدیریت عمومی جدید" بود که کریستوفر هود دانشمند انگلیسی آن را نام‌گذاری کرد. ایده این بود که دولت باید مثل شرکت اداره شود: رقابت، کارایی، مشتری‌محوری. دیوید اسبورن و تد گیبلر در کتاب مشهور "بازسازی دولت" (۱۹۹۲) گفتند دولت باید "راندن" نکند بلکه "هدایت" کند.

اما این مدل هم مشکل داشت. جامعه آن‌قدر پیچیده شده بود که نه دولت به تنهایی می‌توانست همه کارها را انجام دهد و نه بازار به تنهایی پاسخگوی همه نیازها بود. در این شرایط بود که در دهه ۱۹۹۰ ایده "حکمرانی شبکه‌ای" متولد شد.

رود رودز دانشمند سیاسی انگلیسی در کتاب "درک حکمرانی" (۱۹۹۷) برای اولین بار مفهوم "حکمرانی بدون حکومت" را مطرح کرد. او گفت که در دنیای مدرن، قدرت بین بازیگران مختف توزیع شده است: دولت، شرکت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی. هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند مسائل پیچیده را حل کنند، پس باید با هم همکاری کنند. این همکاری نه به شکل فرمان (مثل دولت سنتی) و نه به شکل رقابت (مثل بازار) بلکه به شکل مذاکره و توافق اتفاق می‌افتد.

یان کویمان دانشمند هلندی در کتاب "حکومت کردن به مثابه حکمرانی" (۲۰۰۳) این ایده را توسعه داد و گفت حکمرانی سه سطح دارد: خودحکمرانی (وقتی افراد خودشان مسائل‌شان را حل می‌کنند)، هم‌حکمرانی (وقتی دولت و مردم با هم کار می‌کنند)، و سلسله‌مراتب (وقتی دولت تصمیم می‌گیرد). حکمرانی خوب ترکیبی از هر سه است.

در اسکاندیناوی، اوا سورنسن و یاکوب تورفینگ از دانشگاه روسکیلد دانمارک مفهوم "حکمرانی تعاملی" را توسعه دادند. آن‌ها در کتاب "نظریه‌های حکمرانی شبکه‌ای دموکراتیک" (۲۰۰۷) نشان دادند که چگونه می‌توان شهروندان عادی را در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت داد بدون اینکه کارایی از بین برود.

تحقیقات معاصر ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که حکمرانی شبکه‌ای در عصر دیجیتال شکل جدیدی پیدا کرده است. پلتفرم‌های آنلاین امکان مشارکت گسترده‌تر شهروندان را فراهم کرده‌اند، اما در عین حال چالش‌های جدیدی مثل دستکاری اطلاعات و قطبی‌شدن افکار عمومی ایجاد کرده‌اند 

 

. همچنین بحران‌های جهانی مثل کووید-۱۹ و تغییرات اقلیمی نشان داده‌اند که حکمرانی شبکه‌ای در سطح بین‌المللی ضروری‌تر از همیشه است.

 

منابع

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.

March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. Free Press.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

 

Wilson, W. (1887). The study of administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197-222.

Goodnow, F. J. (1900). Politics and administration: A study in government. Macmillan.

Thelen, K. (1999). Historical institutionalism in comparative politics. Annual Review of Political Science, 2(1), 369-404.

Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. American Political Science Review, 94(2), 251-267.

واکاوی موانع ساختاری ظرفیت‌سازی نهادی در نظام حکمرانی کلان‌شهر تهران

توسعه پایدار شهری در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌سازی نهادی و تقویت ساختارهای حکمرانی محلی وابسته است. این مهم در کلان‌شهرهایی همچون تهران، با پیچیدگی‌های فضایی-اجتماعی و چالش‌های چندوجهی مدیریتی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل موانع ظرفیت‌سازی نهادی در بستر حکمرانی شهری تهران، به واکاوی علمی این موضوع پرداخته است.

تبیین چارچوب نظری و روش‌شناسی

رویکرد پژوهش حاضر، مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی و با اتخاذ روش‌شناسی کیفی است. در این راستا، با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل محتوای متعارف، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق با ۲۲ متخصص حوزه شهری مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. انتخاب مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند و با تأکید بر اشباع نظری صورت پذیرفته است.

تحلیل یافته‌ها در سه سطح راهبردی

۱. سطح خُرد (فردی-محله‌ای)

در این سطح، چالش‌های اساسی در حوزه توانمندسازی فردی و توسعه مهارت‌های اجتماعی نمود می‌یابد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای مؤثر در ارتقای ظرفیت‌های فردی، مانعی جدی در مسیر توسعه نهادی است. این امر به‌ویژه در محله‌هایی با بافت اجتماعی ناهمگون، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

۲. سطح میانی (نهادی-سازمانی)

در این سطح، موانع ساختاری و سازمانی برجسته می‌شوند. عدم انعطاف‌پذیری ساختارهای نهادی موجود، ضعف در سیستم‌های ارتباطی بین‌سازمانی، و فقدان مکانیسم‌های مؤثر در مدیریت دانش سازمانی، از چالش‌های اساسی به‌شمار می‌روند. همچنین، نبود رویکرد یکپارچه در برنامه‌ریزی و اجرا، موجب تشدید این موانع شده است.

۳. سطح کلان (سیستمی-راهبردی)

تحلیل‌ها در سطح کلان حاکی از آن است که چالش‌های سیستمی، ریشه در نگرش‌های سنتی به مدیریت شهری و عدم درک صحیح از مفهوم حکمرانی شهری دارد. این امر منجر به شکل‌گیری موانع پایدار در مسیر توسعه ظرفیت‌های نهادی شده است.

راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای ظرفیت‌سازی نهادی

بر اساس یافته‌های پژوهش، راهبردهای زیر برای ارتقای ظرفیت‌سازی نهادی پیشنهاد می‌شود:

1. بازتعریف ساختارهای نهادی:

   • طراحی سازوکارهای منعطف و پویا
   • تقویت ارتباطات بین‌سازمانی
   • توسعه سیستم‌های مدیریت دانش

2. ارتقای سرمایه انسانی:

   • توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی
   • تقویت مهارت‌های حرفه‌ای
   • ایجاد انگیزه‌های سازمانی

3. تقویت مشارکت نهادی:

   • طراحی سازوکارهای مشارکت پایدار
   • توسعه شبکه‌های همکاری بین‌بخشی
   • تقویت نظام تصمیم‌گیری مشارکتی

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آتی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موفقیت در ظرفیت‌سازی نهادی، مستلزم اتخاذ رویکردی سیستمی و یکپارچه است. این مهم نیازمند بازنگری در ساختارهای موجود، توسعه مکانیسم‌های نوین مدیریتی و تقویت زیرساخت‌های نهادی است. همچنین، ضروری است که این فرآیند با درک عمیق از پویایی‌های شهری و تحولات اجتماعی همراه باشد.

برای مطالعه تفصیلی این پژوهش و آشنایی با جزئیات یافته‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته، می‌توانید به مقاله منتشر شده در مجله The International Journal of Multiphysics از طریق لینک زیر مراجعه نمایید:

مشاهده متن کامل مقاله

برنامه‌ریزی فضایی و قانون منع فروش اراضی

برنامه‌ریزی فضایی و ظرفیت‌های نهادی-اجتماعی در مواجهه با قانون منع فروش اراضی

مقدمه

توسعه شهری نامتوازن در ایران، چالشی است که تنها با ابزارهای حقوقی و فنی قابل حل نیست. قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب 1381) نمونه‌ای از رویکرد تک‌بعدی به مسائل پیچیده شهرسازی است که در آن، به ظرفیت‌های اجتماعات محلی و ساختارهای نهادی کمتر توجه شده است. این نوشتار، با تمرکز بر نقش سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی، به تحلیل نظام شهرسازی ایران و چالش‌های قانون منع فروش می‌پردازد.

قانون منع فروش: کاستی‌های نهادی و اجتماعی

قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، علی‌رغم هدف ارزشمند حفاظت از کاربری‌های عمومی و منابع طبیعی، در عمل با کاستی‌های جدی در لایه‌های نهادی و اجتماعی مواجه است:

1. فقدان رویکرد مشارکت‌محور

این قانون عمدتاً بر اقدامات سلبی و کنترلی متکی است و نقشی برای مشارکت اجتماعات محلی در فرآیند حفاظت از کاربری‌های ارزشمند در نظر نگرفته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد حفاظت از منابع مشترک بدون مشارکت ذی‌نفعان محلی، اثربخشی محدودی دارد.

2. ضعف در ساختارهای نهادی محلی

اجرای قانون عمدتاً به نهادهای دولتی متمرکز سپرده شده و ظرفیت نهادهای محلی مانند شوراهای شهر و روستا برای نظارت و اجرا نادیده گرفته شده است. این امر موجب شده تا بین نیازهای محلی و سیاست‌های ملی شکاف ایجاد شود.

3. نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی

قانون با تمرکز صرف بر ابزارهای حقوقی، نقش سرمایه اجتماعی و هنجارهای غیررسمی جامعه در شکل‌دهی به رفتارهای فضایی را نادیده گرفته است. در حالی که مطالعات نشان می‌دهد در جوامعی با سرمایه اجتماعی بالا، حتی با وجود قوانین ضعیف‌تر، حفاظت از منابع مشترک مؤثرتر انجام می‌شود.

مطالعات موردی: شکست نهادی در شمال تهران

موارد متعدد تخلف از قانون منع فروش در شمال تهران، فراتر از نقص قانونی، نشان‌دهنده شکست ساختارهای نهادی و ضعف اجتماعات محلی است:

شهرک باستی هیلز: فروپاشی نهادی-اجتماعی

تحلیل عمیق‌تر پرونده باستی هیلز نشان می‌دهد:

1. تضعیف اجتماع محلی: این شهرک با ایجاد فضایی منفک از بافت اجتماعی محلی، هویت روستایی منطقه را تضعیف کرده و شکاف اجتماعی-فضایی ایجاد کرده است.
2. حذف نظارت اجتماعی: با نصب گیت‌های ورودی و ایجاد فضای خصوصی‌شده، امکان نظارت اجتماعی و مشارکت مردمی در پایش تخلفات از بین رفته است.
3. تعارض منافع نهادی: نهادهای محلی که می‌توانستند نقش نظارتی ایفا کنند، خود گاه از منافع اقتصادی این پروژه‌ها بهره‌مند شده‌اند.

ویلاسازی‌های شمیرانات: گسست پیوندهای اجتماعی-فضایی

پرونده‌های ویلاسازی غیرمجاز در شمیرانات نشان می‌دهد:

1. تبدیل روستاهای با بافت اجتماعی منسجم به خوابگاه‌های لوکس فاقد پیوستگی اجتماعی
2. از بین رفتن نظام سنتی مدیریت منابع مشترک (مانند قنوات و مراتع) که قرن‌ها توسط اجتماعات محلی حفاظت می‌شدند
3. تضعیف نهادهای محلی مانند شوراهای روستا در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از سوداگری زمین

بازتعریف مسئله از منظر ظرفیت‌های نهادی-اجتماعی

کاستی‌های قانون منع فروش را می‌توان با نگاهی عمیق‌تر به ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی این‌گونه تحلیل کرد:

1. ضعف در حکمروایی چندسطحی

مسئله اصلی، فقدان نظام حکمروایی چندسطحی کارآمد است که در آن مسئولیت‌ها و اختیارات بین سطوح مختلف حاکمیت (ملی، منطقه‌ای، محلی) به‌درستی توزیع شده باشد. در وضعیت فعلی، نظام متمرکز تصمیم‌گیری، قادر به درک و پاسخگویی به پیچیدگی‌های محلی نیست.

2. شکاف بین نهادهای رسمی و غیررسمی

قانون منع فروش بدون توجه به هنجارهای غیررسمی و نهادهای اجتماعی موجود تدوین شده است. در نتیجه، بین قواعد رسمی (قانون) و غیررسمی (هنجارهای اجتماعی) شکاف ایجاد شده که موجب ناکارآمدی اجرایی می‌شود.

3. فرسایش سرمایه اجتماعی

گسترش بی‌اعتمادی نهادی و تضعیف شبکه‌های اجتماعی محلی، امکان همکاری برای حفاظت از منابع مشترک را کاهش داده است. در چنین شرایطی، حتی بهترین قوانین نیز قابلیت اجرایی محدودی خواهند داشت.

راهکارهای مبتنی بر تقویت ظرفیت‌های نهادی-اجتماعی

برای بهبود کارآمدی نظام برنامه‌ریزی فضایی و قانون منع فروش، راهکارهایی با محوریت ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی پیشنهاد می‌شود:

1. توانمندسازی اجتماعات محلی در مدیریت منابع مشترک

تجربه موفق الینور استروم نشان می‌دهد اجتماعات محلی توانمند، قادر به مدیریت پایدار منابع مشترک هستند. توانمندسازی شوراهای محلی و انجمن‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کاربری زمین می‌تواند اثربخشی قانون را افزایش دهد.

2. ایجاد نهادهای میانجی بین دولت و اجتماعات محلی

نهادهای میانجی می‌توانند شکاف بین سیاست‌های کلان و واقعیت‌های محلی را پر کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی و شبکه‌های محلی می‌توانند نقش نظارتی مؤثرتری نسبت به نهادهای دولتی ایفا کنند.

3. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق شفافیت و مشارکت

ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاع‌رسانی کاربری اراضی و مشارکت دادن اجتماعات محلی در پایش تغییرات کاربری، می‌تواند اعتماد نهادی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند.

4. طراحی سازوکارهای تشویقی برای حفاظت از کاربری‌های ارزشمند

به جای تکیه صرف بر ابزارهای تنبیهی، می‌توان سازوکارهای تشویقی برای مالکان و اجتماعات محلی طراحی کرد که در حفاظت از کاربری‌های ارزشمند مشارکت می‌کنند. مشوق‌های مالیاتی، اعتباری و اجتماعی می‌تواند انگیزه حفاظت را تقویت کند.

5. تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و شبکه‌های نهادی

ایجاد شبکه‌های همکاری بین نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت جمعی برای مدیریت کاربری اراضی را افزایش دهد. این شبکه‌ها می‌توانند پاسخگویی نهادی را تقویت کرده و مانع فساد سیستمی شوند.

نمونه‌های موفق: درس‌هایی برای ایران

تجربه "مدیریت مشارکتی منابع طبیعی" در هند

در ایالت گجرات هند، رویکرد مشارکتی در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، با تکیه بر نهادهای سنتی روستایی (پانچایات) موفقیت چشمگیری داشته است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای توانمندسازی شوراهای روستایی در ایران باشد.

محله‌های خودمدیریتی در اسپانیا

در برخی مناطق اسپانیا، محله‌ها از طریق شوراهای محلی قدرتمند، کنترل نسبی بر تغییرات کاربری و ساخت و سازها دارند. این مدل حکمروایی محلی، ضمن پاسخگویی به نیازهای ساکنان، از تغییرات نامتناسب با بافت محله جلوگیری می‌کند.

الگوی پیشنهادی: شبکه محله‌محور مدیریت کاربری اراضی

بر اساس تحلیل‌های فوق، می‌توان الگویی برای اصلاح نظام برنامه‌ریزی فضایی و تقویت اثربخشی قانون منع فروش ارائه داد که بر ظرفیت‌های نهادی-اجتماعی متمرکز است:

1. سطح محله‌ای: شوراهای محلی توانمند

تقویت نقش شوراهای محله و روستا در مدیریت کاربری اراضی از طریق:

• اعطای اختیارات نظارتی و اجرایی محدود در چارچوب طرح‌های فرادست
• مشارکت در تهیه طرح‌های تفصیلی و هادی
• استفاده از دانش بومی و محلی در شناسایی تخلفات

2. سطح شهری: نهادهای مشارکتی شهری

ایجاد نهادهای میانجی در سطح شهر متشکل از:

• نمایندگان شوراهای محله
• متخصصان شهرسازی و حقوقی
• سازمان‌های مردم‌نهاد
• نمایندگان دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط

وظیفه اصلی این نهادها، هماهنگی بین شوراهای محله، تسهیل همکاری با نهادهای دولتی، و نظارت بر اجرای درست قوانین کاربری اراضی است. این نهادها می‌توانند با حفظ ارتباط مستمر با اجتماعات محلی، نوعی سیستم هشدار سریع برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات ایجاد کنند.

3. سطح منطقه‌ای: شبکه‌های نهادی یکپارچه

ایجاد نهادهای منطقه‌ای با مشارکت:

• نمایندگان نهادهای مشارکتی شهری
• دستگاه‌های اجرایی استانی
• سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه‌ای
• مراکز دانشگاهی و پژوهشی

این نهادها مسئولیت تدوین سیاست‌های منطقه‌ای کاربری اراضی، هماهنگی بین طرح‌های شهری و روستایی، و حل تعارضات بین اجتماعات محلی مختلف را بر عهده دارند.

4. سطح ملی: چارچوب سیاستی حمایتی

در سطح ملی، نیاز به اصلاح قوانین و سیاست‌ها در جهت:

• تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کاربری اراضی
• تدوین استانداردهای کیفی به جای دستورالعمل‌های سختگیرانه
• ایجاد سازوکارهای پشتیبانی از نهادهای محلی و منطقه‌ای
• ارائه مشوق‌های ملی برای مشارکت در حفاظت از کاربری‌های ارزشمند

چالش‌های پیش رو و راهکارهای مقابله

اجرای الگوی پیشنهادی با چالش‌هایی مواجه خواهد بود که شناسایی و ارائه راهکارهای مقابله با آن‌ها ضروری است:

1. مقاومت بوروکراتیک

نهادهای دولتی ممکن است در برابر واگذاری اختیارات به سطوح محلی مقاومت کنند. راهکار مقابله با این چالش:

• اجرای تدریجی و پایلوت مدل در چند منطقه
• مستندسازی و انتشار نتایج موفق برای ایجاد پشتیبانی سیاسی
• آموزش کارکنان دولتی برای پذیرش نقش تسهیل‌گر به جای کنترل‌کننده

2. ظرفیت محدود نهادهای محلی

برخی اجتماعات محلی فاقد دانش و مهارت کافی برای مدیریت کاربری اراضی هستند. راهکارهای مقابله:

• ارائه آموزش‌های تخصصی به اعضای شوراهای محلی
• تأمین پشتیبانی فنی از طریق دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد
• ایجاد سامانه‌های پشتیبان تصمیم‌گیری ساده و قابل استفاده برای نهادهای محلی

3. تعارض منافع در سطح محلی

خطر نفوذ ذی‌نفعان قدرتمند در نهادهای محلی وجود دارد. راهکارهای پیشگیری:

• طراحی سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی در تمام سطوح تصمیم‌گیری
• ایجاد نظام‌های نظارت چندلایه شامل نظارت مردمی، نهادی و حقوقی
• تقویت رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی برای افزایش آگاهی عمومی

4. کمبود منابع مالی

نهادهای محلی اغلب با محدودیت‌های مالی مواجه هستند. راهکارهای تأمین منابع:

• اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از جرائم ساخت و ساز غیرمجاز به نهادهای محلی
• ایجاد صندوق‌های توسعه پایدار محلی با مشارکت بخش خصوصی
• طراحی سازوکارهای مشارکت مالی ساکنان در پروژه‌های محلی

مسیر انتقال به الگوی جدید

انتقال از وضعیت موجود به الگوی پیشنهادی نیازمند رویکردی گام‌به‌گام است:

مرحله اول: ظرفیت‌سازی و آگاهی‌بخشی (1-2 سال)

• شناسایی و توانمندسازی رهبران محلی
• برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضای شوراهای محلی
• ایجاد پایگاه‌های داده محلی از وضعیت کاربری اراضی
• راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی

مرحله دوم: اجرای پایلوت و یادگیری (2-3 سال)

• انتخاب چند منطقه پایلوت با شرایط متنوع
• اجرای مدل پیشنهادی به صورت آزمایشی
• مستندسازی درس‌آموخته‌ها و اصلاح مدل
• گسترش شبکه‌های همکاری بین نهادهای محلی

مرحله سوم: نهادینه‌سازی و گسترش (3-5 سال)

• اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کاربری اراضی
• ایجاد چارچوب‌های حقوقی برای تثبیت نقش نهادهای مشارکتی
• گسترش مدل به سایر مناطق کشور
• ایجاد نظام پایش و ارزیابی برای سنجش اثربخشی

نتیجه‌گیری: به سوی رویکردی نهادی-اجتماعی در برنامه‌ریزی فضایی

چالش‌های قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، بیش از آنکه در متن قانون ریشه داشته باشد، ناشی از ضعف در ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی است. تقویت اجتماعات محلی، توزیع متوازن قدرت بین سطوح مختلف حاکمیت، و بازسازی سرمایه اجتماعی می‌تواند شکاف بین قانون و اجرا را کاهش دهد.

رویکرد نهادی-اجتماعی به برنامه‌ریزی فضایی، نگاهی جامع‌تر به پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز ارائه می‌دهد و راهکارهایی پایدارتر برای مدیریت کاربری اراضی پیشنهاد می‌کند. در این رویکرد، قانون نه به عنوان ابزاری مستقل، بلکه بخشی از اکوسیستم نهادی پیچیده‌ای دیده می‌شود که کارآمدی آن به تعامل سازنده بین دولت، بازار و جامعه مدنی وابسته است.

تنها با درک عمیق پیوندهای بین ابعاد اجتماعی، نهادی و فضایی توسعه شهری می‌توان قوانینی تدوین کرد که نه تنها از نظر حقوقی منسجم، بلکه از نظر اجتماعی پذیرفته شده و از نظر اجرایی کارآمد باشند. قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، با بازنگری بر مبنای این رویکرد، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای هدایت توسعه شهری متوازن و پایدار در ایران تبدیل شود.