واکاوی موانع ساختاری ظرفیت‌سازی نهادی در نظام حکمرانی کلان‌شهر تهران

توسعه پایدار شهری در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌سازی نهادی و تقویت ساختارهای حکمرانی محلی وابسته است. این مهم در کلان‌شهرهایی همچون تهران، با پیچیدگی‌های فضایی-اجتماعی و چالش‌های چندوجهی مدیریتی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل موانع ظرفیت‌سازی نهادی در بستر حکمرانی شهری تهران، به واکاوی علمی این موضوع پرداخته است.

تبیین چارچوب نظری و روش‌شناسی

رویکرد پژوهش حاضر، مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی و با اتخاذ روش‌شناسی کیفی است. در این راستا، با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل محتوای متعارف، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق با ۲۲ متخصص حوزه شهری مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. انتخاب مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند و با تأکید بر اشباع نظری صورت پذیرفته است.

تحلیل یافته‌ها در سه سطح راهبردی

۱. سطح خُرد (فردی-محله‌ای)

در این سطح، چالش‌های اساسی در حوزه توانمندسازی فردی و توسعه مهارت‌های اجتماعی نمود می‌یابد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای مؤثر در ارتقای ظرفیت‌های فردی، مانعی جدی در مسیر توسعه نهادی است. این امر به‌ویژه در محله‌هایی با بافت اجتماعی ناهمگون، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

۲. سطح میانی (نهادی-سازمانی)

در این سطح، موانع ساختاری و سازمانی برجسته می‌شوند. عدم انعطاف‌پذیری ساختارهای نهادی موجود، ضعف در سیستم‌های ارتباطی بین‌سازمانی، و فقدان مکانیسم‌های مؤثر در مدیریت دانش سازمانی، از چالش‌های اساسی به‌شمار می‌روند. همچنین، نبود رویکرد یکپارچه در برنامه‌ریزی و اجرا، موجب تشدید این موانع شده است.

۳. سطح کلان (سیستمی-راهبردی)

تحلیل‌ها در سطح کلان حاکی از آن است که چالش‌های سیستمی، ریشه در نگرش‌های سنتی به مدیریت شهری و عدم درک صحیح از مفهوم حکمرانی شهری دارد. این امر منجر به شکل‌گیری موانع پایدار در مسیر توسعه ظرفیت‌های نهادی شده است.

راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای ظرفیت‌سازی نهادی

بر اساس یافته‌های پژوهش، راهبردهای زیر برای ارتقای ظرفیت‌سازی نهادی پیشنهاد می‌شود:

1. بازتعریف ساختارهای نهادی:

   • طراحی سازوکارهای منعطف و پویا
   • تقویت ارتباطات بین‌سازمانی
   • توسعه سیستم‌های مدیریت دانش

2. ارتقای سرمایه انسانی:

   • توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی
   • تقویت مهارت‌های حرفه‌ای
   • ایجاد انگیزه‌های سازمانی

3. تقویت مشارکت نهادی:

   • طراحی سازوکارهای مشارکت پایدار
   • توسعه شبکه‌های همکاری بین‌بخشی
   • تقویت نظام تصمیم‌گیری مشارکتی

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آتی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موفقیت در ظرفیت‌سازی نهادی، مستلزم اتخاذ رویکردی سیستمی و یکپارچه است. این مهم نیازمند بازنگری در ساختارهای موجود، توسعه مکانیسم‌های نوین مدیریتی و تقویت زیرساخت‌های نهادی است. همچنین، ضروری است که این فرآیند با درک عمیق از پویایی‌های شهری و تحولات اجتماعی همراه باشد.

برای مطالعه تفصیلی این پژوهش و آشنایی با جزئیات یافته‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته، می‌توانید به مقاله منتشر شده در مجله The International Journal of Multiphysics از طریق لینک زیر مراجعه نمایید:

مشاهده متن کامل مقاله

تحلیل بر گزارش پایش شهر تهران ۱۴۰۳ 

 

۱. حکمرانی شهری و سیاست‌گذاری کلان:
ساختار تصمیم‌گیری شهری در تهران همچنان پراکنده و مبتنی بر مداخلات موردی و کوتاه‌مدت است. این رویکرد به جای تعریف هدف و چشم‌انداز شهری منسجم، منجر به تکرار سیاست‌های واکنشی و افت انسجام راهبردی می‌شود. کم‌رنگ بودن فرهنگ برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های متعدد، ریشه بسیاری از چالش‌ها در سطوح دیگر مدیریت شهری است.

۲. شکاف فضایی و کالبدی در توزیع منابع:
نابرابری گسترده در دسترسی به خدمات، زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، اصلی‌ترین پیام گزارش است. اختلاف قابل توجه سرانه فضای سبز، شدت ساخت‌وساز و دسترسی به فرصت‌های نوسازی میان مناطق شمالی و جنوبی، نشان‌دهنده تعمیق شکاف اجتماعی-فضایی در تهران است. این الگو به ایجاد حوزه‌های برخوردار و محروم منجر شده است.

۳. رکود و تغییر الگوی ساخت‌وساز:
کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی و رشد نسبی ساختمان‌های بلندمرتبه، نشانه رکود اقتصادی و تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. کندی نوسازی بافت‌های فرسوده و کاهش جذابیت اقتصادی این بخش، بار اجتماعی و کالبدی مضاعفی بر شهر تحمیل می‌کند.

۴. چالش نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری:
حرکت کند طرح‌های نوسازی و سهم ناچیز نوسازی در مناطق فرسوده، پیامد فقدان سیاست‌های حمایتی یکپارچه و انسجام نهادی است. روند فعلی، فرصت‌های ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها را محدود ساخته است. اتصال ناکافی میان ابزارهای حمایتی، اقتصاد نوسازی و تقاضاهای واقعی ساکنان باید ریشه‌یابی شود.

۵. پیامدهای چندگانه اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی:
ادامه الگوی نابرابری و رکود ساخت‌وساز، کاهش کیفیت زندگی، افزایش تخلفات شهری و ضعف عدالت فضایی را در پی دارد. پیامد دیگر، اُفت پویایی اقتصادی، تشدید مهاجرت‌های درون‌شهری، فشار بر زیرساخت‌های موجود و آسیب به محیط زیست شهری است.

۶. فرصت‌های اصلاح و ضرورت پایش فراگیر:
هرچند استمرار این روندها چالش‌آفرین است، اما نظام پایش داده، انتشار شفاف اطلاعات و احیای تفکر کلان‌نگر در سیاست‌گذاری شهری، می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف حکمرانی شهری و جلب مشارکت موثر ذینفعان باشد. حرکت از حکمرانی مقطعی به حکمرانی سیستمی مبتنی بر داده، راهگشای عبور از بحران‌های مزمن شهری است.

---

جمع‌بندی راهبردی:

تهران امروز بیش از هرچیز نیازمند «بازتعریف حکمرانی شهری» و پیوند سیاست‌های فضایی، اقتصادی و اجتماعی است. آنچه گزارش هشدار می‌دهد، شکاف برنامه تا عمل و مداخلات تقلیل‌یافته به امور روزمره است. اما شفافیت داده‌ها و تداوم پایش، می‌تواند زمینه‌ساز تغییر نگرش‌ها، سیاست‌گذاری بین‌بخشی و توسعه عادلانه شود؛ راهی که مقدمات تحقق آن در نظام پایش شهری نمایان شده است.

تحلیل نظام صدور پروانه‌های ساختمانی : رویکردی انتقادی به مدیریت شهری

تحلیل نظام صدور پروانه‌های ساختمانی و نقش کمیسیون ماده ۵ در توسعه شهر تهران: رویکردی انتقادی به مدیریت شهری

توسعه کالبدی شهر تهران در دهه‌های اخیر، بیش از آنکه محصول برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند باشد، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات موردی، مداخلات نقطه‌ای و انعطاف‌پذیری بیش از حد در اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی بوده است. نظام صدور پروانه‌های ساختمانی به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ به مثابه مرجع تغییر در طرح‌های تفصیلی، دو رکن اساسی در شکل‌گیری سیمای کنونی پایتخت هستند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی و با استناد به داده‌های آماری سال ۱۴۰۳، به بررسی عملکرد این دو نهاد و تأثیر آن‌ها بر توسعه شهری تهران می‌پردازد.

بخش اول: تحلیل نظام صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

۱-۱. روند کمّی صدور پروانه‌های ساختمانی

بررسی آمار سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تعداد کل پروانه‌های صادر شده در شهر تهران ۱۰,۲۳۹ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش چشمگیر ۴۱.۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. از این تعداد، ۷,۵۷۰ مورد (حدود ۷۴ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث بنا بوده است. این کاهش قابل توجه در صدور پروانه‌های ساختمانی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی همچون رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین سیاست‌های انقباضی در حوزه شهرسازی باشد.

نکته قابل تأمل در این میان، توزیع نامتوازن پروانه‌های صادر شده در مناطق ۲۲گانه شهر تهران است. مناطق ۱۵ و ۴ به ترتیب با ۹۶۴ و ۷۹۱ مورد، بیشترین تعداد پروانه‌های صادر شده را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که مناطق ۹ و ۱۹ با ۱۹۴ و ۲۴۶ مورد، کمترین میزان صدور پروانه را داشته‌اند. این توزیع نامتوازن، نشان‌دهنده عدم تعادل در توسعه مناطق مختلف شهر تهران است که می‌تواند منجر به تشدید نابرابری‌های فضایی و اجتماعی شود.

۱-۲. تحلیل کیفی پروانه‌های ساختمانی

از منظر کیفی، بررسی نوع کاربری در پروانه‌های صادر شده نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از پروانه‌ها به کاربری "صرفاً مسکونی" اختصاص یافته و کاربری‌های "مختلط" و "غیرمسکونی" به ترتیب تنها ۹ و ۴ درصد از کل پروانه‌ها را تشکیل داده‌اند. این امر نشان‌دهنده غلبه رویکرد تک‌عملکردی در توسعه شهر تهران است که با اصول شهرسازی نوین مبنی بر ایجاد محیط‌های شهری چندعملکردی و پویا در تضاد است.

همچنین، از نظر تعداد طبقات، ۶۴ درصد از پروانه‌های صادر شده برای ساختمان‌های ۵ طبقه و بیشتر بوده است. این آمار نشان‌دهنده گرایش به بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران است که می‌تواند پیامدهای متعددی از جمله افزایش تراکم جمعیتی، فشار بر زیرساخت‌های شهری، کاهش کیفیت محیطی و تغییر در سیمای بصری شهر را به همراه داشته باشد.

۱-۳. فرآیند صدور پروانه و چالش‌های آن

فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تهران، فرآیندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که از مرحله "شهرسازی ۱" (بررسی اولیه وضعیت ملک و صدور دستور نقشه) آغاز شده و پس از طی مراحل متعدد از جمله "شهرسازی ۲" (بررسی تطبیقی نقشه‌های ارائه شده با ضوابط شهرسازی)، به صدور پروانه ساختمانی منتهی می‌شود.

یکی از چالش‌های اساسی در این فرآیند، زمان‌بر بودن و پیچیدگی بیش از حد آن است که منجر به افزایش هزینه‌های اداری، اتلاف وقت شهروندان و در نهایت، گرایش به دور زدن قوانین و مقررات می‌شود. علاوه بر این، عدم شفافیت در برخی مراحل فرآیند و تفسیرپذیری برخی ضوابط، زمینه را برای اعمال سلیقه و بروز فساد اداری فراهم می‌کند.

بخش دوم: کمیسیون ماده ۵ و نقش آن در توسعه شهر تهران

۲-۱. تحلیل آماری عملکرد کمیسیون ماده ۵

کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع بررسی و تصویب تغییرات در طرح تفصیلی، نقش مهمی در شکل‌گیری سیمای شهر تهران ایفا می‌کند. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۳ صورتجلسه با مجموع ۴۷۲ بند در کمیسیون ماده ۵ مصوب شده است. نکته قابل تأمل این است که ۹۵ درصد (۴۴۶ مورد) از این مصوبات، مصوبات موردی بوده‌اند و تنها ۴ درصد (۲۱ مورد) و ۱ درصد (۵ مورد) به ترتیب به مصوبات موضعی و موضوعی اختصاص یافته است.

این آمار به وضوح نشان‌دهنده غلبه رویکرد موردی و نقطه‌ای در تصمیم‌گیری‌های شهرسازی است که با اصول برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه در تضاد است. به عبارت دیگر، کمیسیون ماده ۵ به جای آنکه ابزاری برای اصلاح و بهبود طرح‌های تفصیلی در راستای منافع عمومی باشد، عمدتاً به مرجعی برای رسیدگی به درخواست‌های موردی تبدیل شده است.

همچنین، توزیع نامتوازن مصوبات موردی در مناطق مختلف شهر تهران نیز قابل توجه است. بیشترین مصوبات موردی کمیسیون مربوط به مناطق ۱ (۱۲۲ بند) و ۳ (۵۰ بند) بوده است که عمدتاً مناطق شمالی و برخوردار شهر هستند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده تمرکز سرمایه‌گذاری و توسعه در این مناطق و تشدید نابرابری‌های فضایی در شهر تهران باشد.

۲-۲. روند تاریخی عملکرد کمیسیون ماده ۵

بررسی روند ۱۳ ساله عملکرد کمیسیون ماده ۵ (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳) نشان می‌دهد که تعداد کل بندهای مصوب در این دوره، ۱,۹۲۸ بند بوده که شامل ۲۲۰ بند موضعی، ۶۱ بند موضوعی و ۱,۶۴۷ بند موردی است. نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر تعداد بندهای مصوب در سال‌های اخیر (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳) است که نشان‌دهنده افزایش مداخلات در طرح تفصیلی و انعطاف‌پذیری بیش از حد در اجرای آن است.

این روند افزایشی، به ویژه در مصوبات موردی، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف جایگاه طرح‌های تفصیلی و کاهش اثربخشی آن‌ها در هدایت توسعه شهری باشد. به عبارت دیگر، کثرت مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی را از یک سند راهبردی و الزام‌آور به مجموعه‌ای از ضوابط قابل تغییر و انعطاف‌پذیر تبدیل کرده است.

۲-۳. نقد رویکرد کمیسیون ماده ۵ از منظر اصول شهرسازی

از منظر اصول شهرسازی، عملکرد کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران با چالش‌های متعددی مواجه است:

1. غلبه رویکرد موردی بر رویکرد سیستمی: تمرکز بر مصوبات موردی به جای مصوبات موضوعی و موضعی، نشان‌دهنده غلبه نگاه نقطه‌ای و کوتاه‌مدت بر نگاه سیستمی و بلندمدت است.

2. تضعیف جایگاه طرح‌های تفصیلی: کثرت تغییرات در طرح تفصیلی، اعتبار و کارآمدی آن را به عنوان سند هدایت‌کننده توسعه شهری کاهش می‌دهد.

3. تشدید نابرابری‌های فضایی: تمرکز مصوبات موردی در مناطق خاص (عمدتاً مناطق شمالی و برخوردار)، می‌تواند منجر به تشدید نابرابری‌های فضایی و اجتماعی در شهر تهران شود.

4. عدم توجه کافی به منافع عمومی: بسیاری از مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵، در راستای منافع خصوصی و نه منافع عمومی است که با اصول شهرسازی مبنی بر اولویت منافع جمعی بر منافع فردی در تضاد است.

5. فقدان ارزیابی اثرات تجمعی تغییرات: تغییرات موردی و نقطه‌ای در طرح تفصیلی، بدون ارزیابی اثرات تجمعی آن‌ها بر کل سیستم شهری انجام می‌شود که می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد.

بخش سوم: مدیریت شهری و چالش‌های اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران

۳-۱. ناهمسویی سیاست‌گذاری و اجرا در مدیریت شهری تهران

اگرچه تدوین طرح جامع و تفصیلی با رویکرد راهبردی و مبتنی بر اصول توسعه پایدار شهری صورت می‌گیرد، اما اجرای این اسناد در عمل با چالش‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین این مشکلات، تفاوت فاحش بین اهداف طرح‌های مصوب و تصمیمات اجرایی مدیریت شهری است. در عمل، سیاست‌های اجرایی معمولاً تحت تاثیر ملاحظات مالی، فشار لابی‌های محلی و مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت شهرداری‌ها قرار می‌گیرند. این موارد سبب‌شده‌اند برخی تصمیمات کلان شهری نظیر کنترل بارگذاری جمعیتی، رشد متعادل کاربری‌ها و تحقق توسعه متوازن فضایی، عملاً کمتر پیگیری یا بدون نتیجه بمانند.

۳-۲. فرآیند صدور پروانه و جایگاه آن در تضمین تحقق طرح‌های شهرسازی

فرآیند صدور پروانه ساختمانی ابزار کلیدی مدیریت شهری برای پیوند سیاست با عمل و کنترل توسعه کالبدی است. این فرآیند باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن پاسخگویی به نیازهای قانونی و شهروندان، تضمین‌کننده اجرای سیاست‌های کلان توسعه‌ای شهر نیز باشد. متأسفانه، تعدد استثنائات، طولانی شدن فرایندها و نقش‌آفرینی‌های غیررسمی (گاهی همراه با اعمال سلایق شخصی یا نفوذ اقتصادی) موجب شده تصمیمات این حوزه بیش از پیش از مسیر قانونی و برنامه‌ریزی‌شده منحرف شود.

در واقع، شهرداری‌ها با فشار اقتصادی ناشی از نیاز به درآمدهای پایدار، گاهی ناگزیر به صدور پروانه‌های عمدتاً مسکونی یا بلندمرتبه (که بیشترین درآمد را به همراه دارند)، یا تسهیل ساخت و ساز در مناطق خاص، بدون توجه کافی به راهبردهای مصوب توسعه شهری می‌شوند.

۳-۳. نقش کمیسیون ماده ۵ در فرایند صدور پروانه و تحول کالبد شهری

کمیسیون ماده ۵ در عرف شهرسازی ایران به "دروازه‌بان تغییرات پویا" در طرح تفصیلی بدل شده است؛ جایگاهی که به مرور از "نهاد راهبردی" به ابزاری جهت "تسهیل درخواست‌های سرمایه‌گذاران" بدل گشته است. طبق آمار‌های سال ۱۴۰۳ که در گزارش پایش آمده، حدود ۹۵ درصد از بندهای مصوبه این کمیسیون مربوط به مصوبات موردی و خارج از چارچوب ضوابط پایه طرح‌های تفصیلی است. این وضعیت از یکسو نشان‌دهنده ضعف ساختار اجرایی در دفاع از منافع جمعی و از سوی دیگر بازتاب شکننده بودن اسناد رسمی مدیریت شهری در مواجهه با نیروهای اقتصادی-اجتماعی است.

در عمل، بسیاری از درخواست‌ها برای تبدیل کاربری، افزایش تراکم یا تغییر ضوابط ساختمانی، به جای طی فرآیندهای کارشناسی و مطالعات شهری، مستقیماً به کمیسیون ارجاع می‌شوند و تخفیف یا تغییرات گسترده در ضوابط دریافت می‌کنند.

۳-۴. تاثیر مصوبات کمیسیون ماده ۵ بر شکاف فضایی و نابرابری شهری

تمرکز مصوبات معتبر ماده ۵ بر مناطق برخوردار یا دارای جذابیت سرمایه‌گذاری (مانند منطقه ۱، ۳ و بخش‌هایی از مناطق غربی) باعث تشدید تفاوت‌های فضایی و حتی سوق دادن سرمایه‌ها به سمت همین مناطق شده است. این مسئله ضمن افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و رشد بارگذاری در پهنه‌های ویژه، روند تخریب و نوسازی در محروم‌ترین مناطق مانند جنوب و بافت فرسوده تهران را به حاشیه می‌راند. بدین ترتیب، به جای توسعه متوازن، شاهد تمرکز ساخت و ساز و ارزش‌آفرینی غیرعادلانه‌ای در برخی پهنه‌های شهری هستیم.

۳-۵. آسیب‌شناسی ساختاری و الزامات اصلاح

داده‌های سال ۱۴۰۳ مؤید این مدعاست که علاوه بر افت کمّی صدور پروانه (که نشانه رکود بازار یا سخت‌گیری در مقررات نیست، بلکه بیشتر نشانه آشفتگی سیاست‌گذاری و ضعف تحریک به توسعه متوازن است)، رویکرد منفعلانه و مصلحت‌اندیش مدیریت شهری و کمیسیون ماده ۵، مانع تحقق اهداف بنیادین شهرسازی مدرن شده است.

برای اصلاح این روند، بازنگری فرآیندها و نظام حکمرانی شهری ضروری است؛ از جمله:

• تقویت اقتدار و ضمانت اجرایی طرح‌های جامع و تفصیلی؛
• شفافیت و پاسخگویی در عملکرد کمیسیون ماده ۵ و کاهش مداخلات موردی؛
• استقرار نظام پایش و ارزیابی منظم آثار تغییرات مصوب؛
• مشارکت گسترده‌تر گروه‌های تخصصی مستقل و شهروندان در تصمیم‌سازی‌ها؛
• طراحی ابزارهای تشویقی برای تحقق ساخت و ساز آگاهانه و پایدار در مناطق کمتر برخوردار.

جمع‌بندی

پویایی نظام ساخت و ساز در تهران، بیش از آنکه وامدار اسناد مصوب شهرسازی باشد، زیر سایه سیاست‌های موردی و ملاحظات اقتصادی و نهادی شهرداری و کمیسیون ماده ۵ اداره می‌شود. این وضعیت، اگرچه در کوتاه‌مدت به جذب سرمایه و تسهیل پاسخ به برخی نیازهای بازار کمک می‌کند، اما در بلندمدت به تعمیق بحران برنامه‌ریزی فضایی، تشدید نابرابری‌های شهری و شکل‌گیری تهران ناهماهنگ و چندپاره دامن خواهد زد.
اصلاح ساختار مدیریت شهری و ارتقای جایگاه نظام برنامه‌ریزی علمی ضرورتی حیاتی برای حرکت تهران به سوی توسعه‌ای منسجم، پایدار و عادلانه است.

در پایان تأکید می‌شود مدیریت شهری موفق، نیازمند استقلال فرآیندی، مقاوم بودن اسناد بالادستی و توازن در پاسخ به فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ امری که با رویکرد کنونی کمیسیون ماده ۵ و ساختار صدور پروانه ساختمانی هنوز فاصله زیادی دارد.

نجات حریم تهران: راهکارهای عملی برای مدیریت یکپارچه و پایدار

مقدمه

بحران حریم تهران، چالشی چندوجهی است که سلامت زیست‌محیطی، امنیت اجتماعی و آینده توسعه پایتخت را با مخاطره جدی مواجه کرده است. لغو ابلاغیه طرح راهبردی حریم توسط معاونت سیاسی وزارت کشور در بهمن ۱۴۰۳، بیش از ۱۳۰۰ کیلومترمربع از اراضی ارزشمند پیرامونی تهران را در معرض هجوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب منابع طبیعی قرار داده است.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت اتخاذ رویکردی جامع، فراگیر و عملیاتی برای حفاظت از حریم پایتخت احساس می‌شود. آنچه می‌خوانید، راهکارهایی برای گذار از این بحران و ایجاد نظام مدیریتی کارآمد برای حریم تهران است.

راهکارهای پیشنهادی

۱. ایجاد نهاد فرابخشی مدیریت حریم
تأسیس شورای عالی مدیریت یکپارچه حریم تهران با عضویت نمایندگان شهرداری، استانداری، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌تواند ناهماهنگی‌های موجود را کاهش دهد. تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که مشارکت شوراهای محلی در این ساختار، ضامن موفقیت آن است.

۲. تقویت مشارکت و نظارت مردمی
تجربه ثابت کرده دوام هر طرح شهری به میزان پذیرش و مشارکت جامعه محلی بستگی دارد. ایجاد شبکه‌ای از دیده‌بانان محلی حریم در قالب سمن‌ها و انجمن‌های محلی، با مسئولیت رصد و گزارش تخلفات، می‌تواند حلقه مفقوده نظارت اجتماعی را تأمین کند. توانمندسازی این نهادهای محلی و ارتقای ظرفیت‌های آنها برای مشارکت معنادار در فرایندهای تصمیم‌گیری، پشتوانه اجتماعی لازم برای حفاظت از حریم را فراهم می‌سازد.

۳. اصلاح نظام انگیزشی و درآمدی
طراحی سازوکاری که درآمد نهادهای متولی را به حفاظت مؤثر از حریم (نه جریمه تخلفات) پیوند زند، یک ضرورت است. تخصیص بودجه‌های حمایتی به نهادهای محلی که عملکرد موفقی در پیشگیری از تخلفات داشته‌اند، می‌تواند انگیزه کافی برای مشارکت فعال آنها ایجاد کند.

۴. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین
توسعه سامانه جامع پایش هوشمند حریم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، پهپادها و حسگرهای هوشمند می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین سطح نظارت را ممکن سازد. آموزش نیروهای محلی برای کار با این فناوری‌ها، ضمن ایجاد اشتغال، حس مالکیت اجتماعی را تقویت می‌کند.

۵. تدوین برنامه توسعه پایدار حریم
به جای رویکرد صرفاً حفاظتی و سلبی، تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه پایدار حریم با مشارکت ساکنان محلی ضروری است. این برنامه باید ضمن حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی، فرصت‌های اقتصادی مشروع و پایدار برای ساکنان حریم ایجاد کند. ظرفیت‌سازی در سطح جوامع محلی برای مشارکت در اجرای این برنامه، کلید موفقیت آن خواهد بود.

۶. ارتقای نظام حقوقی و قضایی
تدوین قوانین شفاف و بازدارنده و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف در حریم، نیازمند همکاری ویژه قوه قضائیه است. تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات حریم می‌تواند اثربخشی مقابله با متخلفان را افزایش دهد.

سخن پایانی

نجات حریم تهران تنها با اراده‌ای فراگیر و مشارکت همه ذی‌نفعان ممکن است. تقویت ظرفیت‌های نهادی در سطوح مختلف، به‌ویژه در سطح محلی، شرط اساسی گذار از بحران کنونی است. مادامی که جوامع محلی خود را در سرنوشت حریم شریک و سهیم ندانند، هیچ طرح و برنامه‌ای، هرچند کارشناسی‌شده، به موفقیت نخواهد رسید.

پایتخت ایران شایسته حریمی سالم، پویا و پایدار است که در آن انسان و طبیعت در هماهنگی با یکدیگر می‌زیند. به امید روزی که حریم تهران نه تهدیدی برای توسعه شهر، بلکه فرصتی برای ارتقای کیفیت زندگی همه شهروندان باشد.

ظرفیت‌سازی نهادی: ضرورتی راهبردی برای اثربخشی طرح‌های توسعه شهری تهران

  ظرفیت‌سازی نهادی: ضرورتی راهبردی برای اثربخشی طرح‌های توسعه شهری تهران

اظهارات اخیر معاون شهرسازی شهرداری تهران درباره بررسی ۹۰ طرح موضوعی و موضعی در کمیسیون ماده پنج، اگرچه از نظر کمّی قابل توجه است، اما پرسش اساسی درباره کیفیت فرآیند تهیه، تصویب و اجرای این طرح‌ها همچنان باقی است. تحلیل انتقادی این فرآیند نشان می‌دهد که الگوی غالب برنامه‌ریزی شهری در ایران، هنوز بر پارادایم تکنوکراتیک و رویکرد بالا به پایین استوار است.

   چالش اساسی: شکاف ساختاری میان برنامه‌ریزی و واقعیت اجتماعی

یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری، فقدان سازوکارهای نهادی برای مشارکت مؤثر اجتماعات محلی در فرآیند برنامه‌ریزی است. این شکاف ساختاری به سه مسئله اساسی منجر می‌شود:

1.   ناهمخوانی محتوایی  : طرح‌ها عمدتاً بر اساس مفروضات نظری و الگوهای تجویزی تهیه می‌شوند، نه بر مبنای درک عمیق از زمینه‌های اجتماعی-فرهنگی محلات.

2.   مقاومت در برابر اجرا  : عدم مشارکت ذی‌نفعان در مراحل اولیه، به بروز مقاومت‌های متعدد در مرحله اجرا می‌انجامد.

3.   ناپایداری نتایج  : فقدان حس مالکیت اجتماعی نسبت به طرح‌ها، پایداری دستاوردهای آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد.

   ظرفیت‌سازی نهادی: مفهوم‌پردازی و اهمیت راهبردی

ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محلی، فرآیندی است که طی آن توانایی جمعی برای شناسایی، تحلیل و حل مسائل شهری از طریق تقویت ساختارهای اجتماعی، شبکه‌های ارتباطی و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری مشارکتی افزایش می‌یابد. این مفهوم فراتر از "مشارکت" صرف، به معنای توانمندسازی ساختاری اجتماعات محلی برای ایفای نقش فعال در حکمروایی شهری است.

اهمیت راهبردی ظرفیت‌سازی نهادی را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد:

1.   سطح خُرد (میکرو)  : ارتقای توانمندی‌های فردی شهروندان برای مشارکت آگاهانه در فرآیندهای شهری

2.   سطح میانی (مزو)  : تقویت انسجام اجتماعی و شبکه‌های محلی برای اقدام جمعی

3.   سطح کلان (ماکرو)  : ایجاد پیوند ساختاری میان نهادهای رسمی برنامه‌ریزی و بافت اجتماعی شهر

   تجارب ظرفیت‌سازی نهادی در تهران: یافته‌های تجربی

مطالعات تجربی در محلات مختلف تهران، پیامدهای مثبت ظرفیت‌سازی نهادی را نشان می‌دهد. این یافته‌ها حاکی از آن است که در محلاتی که فرآیندهای ظرفیت‌سازی با جدیت دنبال شده، شاهد:

- افزایش معنادار مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های محلی

- بهبود کیفیت طرح‌ها از منظر پاسخگویی به نیازهای واقعی

- کاهش هزینه‌های اجرایی به دلیل کاهش مقاومت‌های اجتماعی

- پایداری بیشتر دستاوردهای طرح‌ها به واسطه افزایش حس مالکیت اجتماعی

 

بوده‌ایم. این شواهد تجربی نشان می‌دهد که ظرفیت‌سازی نهادی، نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه راهبردی کارآمد برای افزایش اثربخشی طرح‌های توسعه شهری است.

   رویکرد نظام‌مند به ادغام ظرفیت‌سازی نهادی در فرآیند برنامه‌ریزی شهری

برای تحقق آنچه در گفتمان نظری مدیریت شهری درباره "بازنگری در نظام مدیریت شهری" و "پیوند واقعی میان دانش تخصصی و مشارکت مردمی" مطرح می‌شود، لازم است رویکردی نظام‌مند به ادغام ظرفیت‌سازی نهادی در فرآیند برنامه‌ریزی شهری اتخاذ شود:

1.   پیش از آغاز برنامه‌ریزی  : تشکیل نهادهای تسهیل‌گر محلی و ایجاد زیرساخت‌های گفتگو و مشارکت

2.   در مرحله تشخیص و تحلیل  : بهره‌گیری از روش‌های مشارکتی برای شناسایی مسائل واقعی و اولویت‌بندی آن‌ها

3.   در مرحله طراحی راه‌حل‌ها  : ترکیب دانش تخصصی با دانش تجربی محلی برای خلق راه‌حل‌های نوآورانه

4.   در مرحله تصمیم‌گیری  : حضور نمایندگان واقعی اجتماعات محلی در نهادهای تصمیم‌گیر مانند کمیسیون ماده پنج

5.   در مرحله اجرا  : مشارکت فعال نهادهای محلی در نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها

6.   در مرحله ارزیابی  : تدوین شاخص‌های ارزیابی با مشارکت ذی‌نفعان و سنجش مستمر اثربخشی مداخلات

   نتیجه‌گیری: به سوی تحول پارادایمی در برنامه‌ریزی شهری

تحلیل انتقادی فرآیند کنونی تهیه و تصویب طرح‌های موضعی و موضوعی در تهران نشان می‌دهد که علی‌رغم پیشرفت‌های کمّی، هنوز فاصله زیادی با الگوی مطلوب برنامه‌ریزی مشارکتی وجود دارد. ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محلی، به عنوان راهبردی بنیادین، می‌تواند به پر کردن این شکاف کمک کند.

این تحول، نیازمند بازاندیشی در مفاهیم پایه مانند "توسعه"، "مشارکت" و "برنامه‌ریزی" است. در پارادایم جدید، توسعه شهری نه صرفاً مداخله کالبدی، بلکه فرآیندی اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی؛ مشارکت نه صرفاً اطلاع‌رسانی یا نظرسنجی، بلکه تصمیم‌سازی مشترک؛ و برنامه‌ریزی نه فعالیتی تکنوکراتیک، بلکه گفتگویی مستمر میان همه ذی‌نفعان شهری است.

بررسی ۹۰ طرح در کمیسیون ماده پنج زمانی به توسعه پایدار و متوازن تهران خواهد انجامید که این طرح‌ها محصول فرآیندی باشند که در آن، ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محلی، نه امری حاشیه‌ای، بلکه رکن اساسی برنامه‌ریزی شهری تلقی شود.

هوش مصنوعی و توسعه محله محور: پارادوکس انسانی‌تر شدن در عصر دیجیتال

در عصری که فناوری‌های هوشمند به سرعت در حال تغییر تمام ابعاد زندگی شهری هستند، بازاندیشی در مفهوم توسعه اجتماعی محله محور و ظرفیت‌سازی نهادی ضرورتی انکارناپذیر است. امروز با پارادوکسی مواجهیم که شاید در نگاه اول متناقض به نظر برسد: هرچه فناوری پیشرفته‌تر می‌شود، نیاز به تقویت ابعاد انسانی اجتماعات محلی بیشتر احساس می‌شود. در این مقاله، به بررسی چگونگی تعامل میان هوش مصنوعی و ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محله‌ای خواهیم پرداخت.

پارادایم شیفت: از شهر هوشمند به اجتماع هوشمند

بیش از یک دهه است که مفهوم "شهر هوشمند" در ادبیات توسعه شهری جایگاه ویژه‌ای یافته است. اما تجربیات سال‌های اخیر نشان داده که زیرساخت‌های فناورانه به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای پیچیده انسانی باشند. این نکته ما را به سمت مفهومی عمیق‌تر هدایت می‌کند: "اجتماع هوشمند".

در پژوهش‌های اخیر ما در محله‌های تهران، دریافته‌ایم که تحول دیجیتال بدون توجه به بافت اجتماعی محله، به جای حل مسائل، ممکن است به تشدید نابرابری‌ها بینجامد. همان‌طور که پاسکال بورنت اشاره می‌کند، برای جلوگیری از جایگزینی توسط هوش مصنوعی، ما باید "انسانی‌تر" شویم نه "ماشینی‌تر" - اصلی که در طراحی محله‌های هوشمند نیز صادق است.

سرمایه اجتماعی محله‌ای و هوش مصنوعی

مفهوم "Humics" (توانایی‌های منحصراً انسانی) که در ادبیات جدید هوش مصنوعی مطرح شده، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم "سرمایه اجتماعی محله‌ای" دارد که چارچوب نظری بسیاری از مطالعات توسعه محله محور را تشکیل می‌دهد. این همپوشانی مفهومی، فرصتی برای بازتعریف رویکردهای ظرفیت‌سازی نهادی فراهم می‌کند.

ما در مطالعه اخیر خود درباره ارزیابی مشارکتی تأثیرات اجتماعی (PSIA) پروژه‌های بازآفرینی شهری محله‌های تهران، به این نتیجه رسیدیم که هیچ الگوریتمی نمی‌تواند جایگزین خرد جمعی کنشگران محلی در تصمیم‌گیری‌های پیچیده اخلاقی-اجتماعی شود. این یافته، اهمیت "تصمیم‌گیری اخلاقی" را به عنوان یکی از ابعاد اصلی ظرفیت‌سازی نهادی برجسته می‌سازد.

همبستگی اجتماعی محلی: درسی از دوران پاندمی

پاندمی کووید-19 به ما آموخت که در بحران‌ها، آنچه بیش از زیرساخت‌های فناورانه به کمک اجتماعات محلی می‌آید، همبستگی اجتماعی است. هوش مصنوعی ممکن است بتواند شبکه‌های اجتماعی مجازی بسازد، اما آن احساس تعلق به مکان و روابط مبتنی بر اعتماد متقابل در مقیاس محله، همچنان منحصراً انسانی باقی خواهد ماند.

این درس، ما را به سمت بازنگری در الگوهای ظرفیت‌سازی نهادی سوق می‌دهد. ما باید از هوش مصنوعی نه به عنوان جایگزینی برای پیوندهای اجتماعی، بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت این پیوندها استفاده کنیم. برای مثال، پلتفرم‌های دیجیتال محله‌محور می‌توانند امکان هماهنگی سریع‌تر مبادلات محلی، به اشتراک‌گذاری منابع و حمایت‌های متقابل را فراهم کنند.

چالش نابرابری دیجیتال و ضرورت دسترسی عادلانه

یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه محله محور در عصر هوش مصنوعی، مسئله نابرابری دیجیتال است. فناوری‌های نوظهور می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند. اگر بخواهیم از "یادگیری مداوم" به عنوان یکی از ابعاد ظرفیت‌سازی صحبت کنیم، باید به بازتوزیع فرصت‌های یادگیری و دسترسی عادلانه به ابزارهای توانمندسازی نیز توجه کنیم.

تجربه ما در محله‌های کم‌برخوردار تهران نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های هوشمند بدون توجه به عدالت فضایی و اجتماعی، می‌تواند به ایجاد "جزایر هوشمند" در دریایی از محرومیت بینجامد. بنابراین، ظرفیت‌سازی نهادی در عصر هوش مصنوعی باید بر مبنای اصل عدالت دیجیتال و دسترسی فراگیر بنا شود.

به سوی یک چارچوب یکپارچه: ظرفیت‌سازی نهادی در عصر هوش مصنوعی

بر اساس تجارب و مطالعات انجام شده، می‌توان چارچوبی یکپارچه برای ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محله‌ای در عصر هوش مصنوعی پیشنهاد کرد که شامل این ابعاد باشد:

1. سواد دیجیتال انتقادی: توانایی استفاده هوشمندانه و نقادانه از فناوری‌ها در سطح محله
2. همراه‌سازی فناوری با بافت اجتماعی-فرهنگی: انطباق فناوری‌ها با ارزش‌ها و هنجارهای محلی
3. تصمیم‌سازی مشارکتی با پشتیبانی فناوری: استفاده از ابزارهای دیجیتال برای تقویت (نه جایگزینی) فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی
4. همبستگی اجتماعی دیجیتال-فیزیکی: ایجاد پیوند میان فضاهای مجازی و فیزیکی محله
5. دسترسی عادلانه به فرصت‌های یادگیری: توزیع برابر امکانات آموزشی و مهارت‌آموزی در حوزه فناوری‌های نوین
6. انسان‌محوری فناوری: طراحی و توسعه فناوری‌ها با محوریت نیازهای انسانی و محلی

نتیجه‌گیری

در آستانه انقلاب هوش مصنوعی و تغییرات گسترده‌ای که در شیوه زندگی شهری در راه است، بازاندیشی در مفهوم توسعه اجتماعی محله‌محور و ظرفیت‌سازی نهادی ضرورتی انکارناپذیر است. پارادوکس عصر ما این است که هرچه فناوری پیشرفته‌تر می‌شود، نیاز به تقویت ابعاد انسانی، همبستگی اجتماعی و همکاری مبتنی بر اعتماد در اجتماعات محلی بیشتر احساس می‌شود.

ما باید با رویکردی آگاهانه و انتقادی، هوش مصنوعی را نه به عنوان جایگزینی برای ظرفیت‌های انسانی، بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت این ظرفیت‌ها در نظر بگیریم. محله‌های هوشمند آینده، محله‌هایی خواهند بود که در آنها فناوری در خدمت انسانیت و عدالت اجتماعی قرار گرفته است.

در کتاب جدیدم با عنوان "ظرفیت‌سازی در محله‌های هوشمند ایرانی" که به زودی منتشر خواهد شد، به تفصیل به این موضوعات پرداخته‌ام. این اثر تلاشی است برای پیوند دادن میان نظریه‌های کلاسیک توسعه محله‌محور و پارادایم‌های نوظهور عصر دیجیتال، با تمرکز ویژه بر بافت فرهنگی-اجتماعی شهرهای ایران.

 

Can Tehran Become a Truly Sustainable City? Unlocking the Potential of Community-Based Planning

This text discusses the challenges of achieving sustainable urban development through community-based planning, particularly in megacities like Tehran.  It emphasizes the importance of genuine community participation and capacity building as crucial for sustainable urban development. The research highlights that successful capacity building requires certain prerequisites, including a shift in public attitudes, fostering constructive interactions, identifying capable local actors, and adopting a process-oriented approach to planning and participation.  However, several obstacles often hinder capacity building, such as government overreach, lack of efficient organizational structures, legal barriers, conflicts of interest, potential for corruption, top-down institutionalization, lack of localization, inadequate interaction networks, low social capital, and a fading neighborhood identity.

The study specifically examines Tehran, revealing that despite efforts to establish social structures like neighborhood councils and committees, capacity building for neighborhood-based planning has been unsuccessful due to an inability to change public attitudes and the prevailing economic conditions.  The proposed intervention framework suggests addressing legal obstacles and conflicts of interest at the national level, promoting decentralized decision-making in local affairs, and reforming regulations to define the scope of local authorities.  Furthermore, it emphasizes capacity building at the individual level to empower citizens as planners and implementers at the neighborhood level, alongside addressing their economic and social needs.  Finally, it calls for capacity building within local government to facilitate participatory management and planning approaches.  The study concludes that reforming the executive bodies of urban management organizations and shifting citizen attitudes are crucial for successful neighborhood-based planning in Tehran.

**Key Recommendations:**

* **National Level:**
    * Resolve legal obstacles and conflicts of interest between national and local governments.
    * Clearly define the role of local authorities in national law.

* **Policy Level:**
    * Promote decentralized decision-making in local affairs.
    * Reform regulations to define the scope of local authorities' decision-making and activities.

* **Individual Level:**
    * Empower citizens as planners and implementers at the neighborhood level.
    * Invest in long-term programs to shift attitudes towards active participation.
    * Address economic and social needs to enable higher-level engagement.

* **Local Government Level:**
    * Foster acceptance of participatory management and planning approaches.
    * Reform and rebuild the executive bodies of urban management organizations.

* **Overall:**
    * Foster collaboration and coordination between NGOs, government institutions, and citizen actors.
    * Recognize and address the impact of economic crises and social insecurity on citizen engagement.
    * Acknowledge and accept the diversity of local contexts and approaches to capacity building.

By addressing these recommendations, the study suggests that cities can move closer to achieving truly sustainable and community-driven urban development.

Unlocking the Power of Community: Exploring the Impacts of Institutional Capacity Building

 

As part of my doctoral research in urban planning, I've been deeply exploring the concept of institutional capacity building and its transformative potential at the community level. My research reveals a compelling narrative of how strengthening local institutions can lead to a ripple effect of positive change, impacting individuals, collectives, organizations, and even the broader urban landscape.  It's not just about building better systems; it's about empowering people and fostering thriving, resilient communities.

My findings highlight the multi-faceted benefits of this approach. At the individual level, capacity building nurtures a sense of ownership, purpose, and efficacy.  People feel more valued, more engaged, and more empowered to contribute meaningfully to their communities.  This individual empowerment translates to a stronger collective identity, increased participation in local initiatives, and a greater sense of trust and social cohesion.  It's about fostering an environment where everyone feels seen, heard, and capable of making a difference.

Beyond the individual and collective spheres, institutional capacity building also plays a crucial role in strengthening local organizations and governance structures. It fosters collaboration between government agencies, community groups, and other stakeholders, creating a more responsive and effective system for addressing local needs.  This collaborative approach leads to better resource allocation, improved service delivery, and more democratic decision-making processes.  Ultimately, it creates a more equitable and sustainable urban environment characterized by improved health outcomes, reduced pollution, increased green spaces, and a thriving local economy.  My research underscores the importance of investing in institutional capacity building as a key strategy for creating vibrant, resilient, and inclusive communities for the future.  It's an investment in people, in partnerships, and in the power of collective action to shape positive urban change.

 

Outcomes of Institutional Capacity Building:

• Individual Level:

  • Increased sense of importance and belonging.
  • Greater enjoyment and personal fulfillment.
  • Feeling of usefulness and contribution.
  • Enhanced individual autonomy and agency.

• Collective Level:

  • Stronger sense of community and togetherness.
  • Increased visibility and recognition of residents' efforts.
  • Enhanced community participation and engagement.
  • Development of a shared identity and purpose.
  • Expansion of social networks and connections.
  • Building trust and confidence among community members.
  • Strengthening sense of place and local belonging.
  • Fostering a sense of ownership and responsibility for the neighborhood and city.
  • Creation and development of social capital, including expanded influence of local actors, access to resources, and improved communication channels.

• Institutional/Organizational Level:

  • Supportive and enabling role of government and formal institutions.
  • Provision of material resources and infrastructure.
  • Effective policy-making and implementation.
  • Logistical power and support for community initiatives.
  • Delivery of essential services to residents.
  • Legal decision-making power delegated to local institutions.
  • Implementation of community-led projects and programs.
  • Combined influence of various actors and stakeholders.
  • Access to research and knowledge resources.
  • Training and empowerment opportunities for residents.
  • Building trust between institutions and the community.
  • Improved communication and collaboration between stakeholders.
  • Increased participation of residents in local governance.

• Societal Level (Modernization):

  • Development of a stronger local identity.
  • Transition towards more democratic structures and processes.
  • Fostering democratic practices through participatory institutions.
  • Prevention of social atomization and isolation.
  • Development of robust local institutions and organizations.
  • Increased civic engagement and participation.

• Urban Level (Positive Transformations):

  • Improved neighborhood health and well-being.
  • Reduction of pollution and environmental hazards.
  • Expansion of green spaces and recreational areas.
  • Reduced city-wide costs and improved efficiency.
  • Decreased intra-city commutes and transportation needs.
  • Increased productivity and economic activity.
  • Positive social and economic impacts on the city as a whole.

This framework clearly outlines the multi-level benefits of institutional capacity building, highlighting its importance for individual empowerment, community development, and positive urban transformation. It emphasizes the interconnectedness of these levels, demonstrating how strengthening capacity at one 

رابطه مکاتب نوظهور در برنامه ریزی شهریبا ظرفیت سازی نهادی در اجتماعات محله ای

در حوزه برنامه‌ریزی شهری، قدرت و جامعه‌شناسی شهری، مکاتب نوظهور متعددی وجود دارند که به تحلیل و بررسی مسائل شهری از دیدگاه‌های جدید می‌پردازند. برخی از این مکاتب عبارتند از:

1. ژئوپلیتیک شهری: این مکتب به تحلیل روابط قدرت، رقابت و سیاست در فضای شهری می‌پردازد و به بررسی تأثیرات مثبت و منفی این روابط بر شهرها می‌پردازد¹.

2. مکتب شیکاگو: این مکتب به بررسی بی‌نظمی‌های جامعه صنعتی و ارائه الگوی روستا-شهر برای حل مشکلات شهری می‌پردازد.

3. نظریه‌های نوین برنامه‌ریزی شهری: این نظریه‌ها به بررسی جدیدترین دیدگاه‌ها، پارادایم‌ها، الگوها و راهبردهای برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی می‌پردازند.

4. مدل‌های قدرت در برنامه‌ریزی شهری: این مدل‌ها به بررسی نقش و اثرگذاری مفاهیمی مانند آموزش، مشارکت، طبقه، فضا، زبان، منفعت، دانش و گفتمان در برنامه‌ریزی شهری می‌پردازند.

این مکاتب و نظریه‌ها به تحلیل و بررسی مسائل شهری از دیدگاه‌های جدید و نوین می‌پردازند و به توسعه دانش جامعه‌شناسی شهری و برنامه‌ریزی شهری کمک می‌کنند.

 

ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محلی در مکاتب نوظهور برنامه‌ریزی شهری، قدرت و جامعه‌شناسی شهری جایگاه مهمی دارد و به تحلیل و بررسی مسائل شهری از دیدگاه‌های جدید می‌پردازد. در ادامه به بررسی جایگاه این موضوع در مکاتب نوظهور و نسبت آنها با هم می‌پردازیم:

جایگاه ظرفیت‌سازی نهادی در مکاتب نوظهور

1. ژئوپلیتیک شهری: این مکتب به تحلیل روابط قدرت و سیاست در فضای شهری می‌پردازد و ظرفیت‌سازی نهادی را به عنوان ابزاری برای تقویت نهادهای محلی و افزایش مشارکت اجتماعی در نظر می‌گیرد

2. مکتب شیکاگو: این مکتب به بررسی بی‌نظمی‌های جامعه صنعتی و ارائه الگوهای جدید برای حل مشکلات شهری می‌پردازد. ظرفیت‌سازی نهادی در این مکتب به عنوان راهی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش همبستگی در اجتماعات محلی مورد توجه قرار می‌گیرد

3. نظریه‌های نوین برنامه‌ریزی شهری: این نظریه‌ها به بررسی جدیدترین دیدگاه‌ها و راهبردهای برنامه‌ریزی شهری می‌پردازند و ظرفیت‌سازی نهادی را به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی در اجتماعات محلی می‌بینند

4. مدل‌های قدرت در برنامه‌ریزی شهری: این مدل‌ها به بررسی نقش و اثرگذاری مفاهیمی مانند آموزش، مشارکت و گفتمان در برنامه‌ریزی شهری می‌پردازند و ظرفیت‌سازی نهادی را به عنوان راهی برای افزایش مشارکت و تقویت نهادهای محلی در نظر می‌گیرند.

نسبت مکاتب نوظهور با ظرفیت‌سازی نهادی

این مکاتب نوظهور هر یک به نحوی به ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محلی پرداخته‌اند و به تحلیل و بررسی مسائل شهری از دیدگاه‌های جدید کمک کرده‌اند. نسبت این مکاتب با ظرفیت‌سازی نهادی به شرح زیر است:

• ژئوپلیتیک شهری: تأکید بر روابط قدرت و سیاست در فضای شهری و استفاده از ظرفیت‌سازی نهادی برای تقویت نهادهای محلی.
• مکتب شیکاگو: تأکید بر تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش همبستگی در اجتماعات محلی از طریق ظرفیت‌سازی نهادی.
• نظریه‌های نوین برنامه‌ریزی شهری: تأکید بر توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی در اجتماعات محلی از طریق ظرفیت‌سازی نهادی.
• مدل‌های قدرت در برنامه‌ریزی شهری: تأکید بر افزایش مشارکت و تقویت نهادهای محلی از طریق ظرفیت‌سازی نهادی.

این مکاتب و نظریه‌ها به تحلیل و بررسی مسائل شهری از دیدگاه‌های جدید و نوین پرداخته‌اند و به توسعه دانش جامعه‌شناسی شهری و برنامه‌ریزی شهری کمک کرده‌اند.

 

ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محله‌ای با مکاتب نوظهور برنامه‌ریزی شهری، قدرت و جامعه‌شناسی شهری ارتباطات و نسبت‌های مختلفی دارد. این رویکرد می‌تواند به تقویت نهادهای محلی، افزایش مشارکت اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در اجتماعات محله‌ای کمک کند. همچنین، این رویکرد می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کند. در این بین  ظرفیت‌سازی نهادی در  چارچوب  نظریه‌های نوین برنامه‌ریزی شهری به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی در اجتماعات محله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رویکرد می‌تواند به تقویت نهادهای محلی و افزایش مشارکت اجتماعی کمک کند

 

ارتباط دیالکتیک و ظرفیت‌سازی نهادی در شهرسازی

 

دیالکتیک (به یونانی: διαλεκτική) به معنای مباحثه و مناظره است 

 و یکی از روش‌های فلسفه و نظریه‌ای دربارهٔ سرشت منطق است. پیشینهٔ روش دیالکتیکی به یونان باستان و به‌طور مشخص به نظریات سقراط بازمی‌گردد¹.

انواع دیالکتیک

1. دیالکتیک سقراطی:

   • سقراط از این روش برای رفع اشتباه و رسیدن به حقیقت استفاده می‌کرد. او با پرسش‌های مداوم، طرف مقابل را به چالش می‌کشید تا به نتیجه‌ای منطقی برسد¹.

2. دیالکتیک افلاطونی:

   • افلاطون دیالکتیک را به عنوان روشی برای دستیابی به شناخت حقیقی معرفی کرد. او معتقد بود که از طریق انتهاج عقلی و عشق به حقیقت می‌توان به درک کلیات یا مُثُل رسید¹.

3. دیالکتیک هگلی:

   • هگل با تکیه بر نظریات هراکلیتوس، منطق و روش مخصوص خود را دیالکتیک نامید. او معتقد بود که تضاد و تناقض شرط تکامل فکر و طبیعت است و پیوسته ضدی از ضد دیگری تولید می‌شود¹.

4. ماتریالیسم دیالکتیکی:

   • در مکاتب مارکسیسم و لنینیسم، دیالکتیک به معنای حرکت و تحول در تمام جنبه‌های مادی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و طبیعی به کار می‌رود. مارکس و انگلس نظرات مادی خود را براساس منطق هگل تشریح و تبیین کردند و از همین‌جا بود که ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمد¹.

 

 بررسی چگونگی تعامل و تضاد میان نهادها، ساختارها و فرآیندهای شهری می‌پردازد. دیالکتیک به عنوان یک روش فلسفی، به تحلیل تضادها و تناقض‌ها در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این تضادها می‌توانند به توسعه و تغییر منجر شوند.

ارتباط دیالکتیک و ظرفیت‌سازی نهادی در شهرسازی

1. تحلیل تضادها و تناقض‌ها:

   • دیالکتیک به تحلیل تضادها و تناقض‌ها در نهادهای شهری و فرآیندهای شهرسازی می‌پردازد. این تحلیل می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت نهادها و فرآیندهای شهری کمک کند و راهکارهایی برای بهبود و توسعه ارائه دهد¹.

2. توسعه نهادی:

   • ظرفیت‌سازی نهادی به معنای تقویت و توسعه نهادهای شهری است. دیالکتیک می‌تواند به تحلیل فرآیندهای توسعه نهادی و شناسایی موانع و چالش‌های موجود در این فرآیندها کمک کند².

3. مشارکت و همکاری:

   • دیالکتیک به بررسی چگونگی تعامل و همکاری میان نهادهای شهری و شهروندان می‌پردازد. این تعاملات می‌توانند به تقویت ظرفیت‌های نهادی و بهبود فرآیندهای شهرسازی منجر شوند².

نمودار اصول دیالکتیک

در اینجا یک نمودار ساده از اصول دیالکتیک آورده شده است که نشان‌دهنده فرآیند تضاد و سنتز است:

 

این نمودار نشان می‌دهد که چگونه تضادها و تناقض‌ها می‌توانند به توسعه و تغییر منجر شوند و نقش دیالکتیک در تحلیل و بهبود فرآیندهای شهرسازی و ظرفیت‌سازی نهادی را نشان می‌دهد.

 

¹: شناسایی چالش‌ها و راهکارهای ظرفیت‌سازی نهادی در اجتماعات محله‌ای ²: تحلیلی بر ظرفیت نهادی- مدیریتی فضاهای شهری در ارتباط با مشارکت شهروندان