حدود صنفی؛ نه برای اصنافی چون آرایشگران

حذف حدود صنفی به بهانه ایجاد رقابت مدتی است که موانع برای فعالیت اصناف در مجاورت هم را برداشته است اما به دلایلی که در ادامه می آید این موضوع مزاری در بلند مدت برای جامعه صنفی به ویژه اصنافی که به مهارت و هنر مرتبط هستند خواهد داشت: 

1-    حذف حدود حریم صنفی در برخی از نقاط موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است؛ به عقیده فعالان بازار، این دستورالعمل نه‌تنها کارساز نیست بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی بسیاری از کسبه شده و موجب گسترش کسب‌وکار کاذب، کاهش اشتغال‌زایی و رقابت ناسالم شده و لطمه سنگینی به اقتصاد شهر به‌ویژه اعضای صاحب پروانه کسب در صنف آرایش مردانه خواهد زد.

2-   باید در نظر داشت که یک‌فاصله جغرافیایی در حدی خاص گنجایش برای یک شغل دارد. در شرایطی که به‌طورکلی وضعیت اقتصاد خوب نبوده و مردم به‌ناچار در انجام خریدهای خود صرفه‌جویی می‌کنند ایجاد چنین شرایطی می‌تواند مشکلات مختلف برای صنف را به دنبال داشته باشد. برداشتن حریم‌ها و حدود صنفی رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به‌واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد بر نیاز‌ند؛ بنابراین اعضای باسابقه و مورد اعتماد این صنف که نقش اجتماعی خاصی را در جامعه محلی محل کسب خوددارند با تنگ شدن عرصه نسبت به تعطیلی و تغییر شغل اقدام نموده و این ضربه اجتماعی بر شهر خواهد داشت.

3-   با ادامه روند فوق الا شاره سازوکار تربیتی استاد-شاگردی از بین رفته و افراد بدون طی کردن دوره شاگردی تبدیل به استاد شده و طبیعتاً فرهنگ صنفی که میراث ارزشمند صنف آرایشگران شهر تهران است از دست خواهد رفت.

4-   تجارب موجود در این اتحادیه نشان می‌دهد که اعضای جدید که جایگزین اعضای باسابقه در محلات شهر تهران شده انده به‌مراتب بیشتر به انواع تخلف صنفی آلوده‌شده و ازنظر اقتصادی نیز پایداری لازم برای فعالیت صنفی در محل را نشان نمی‌دهند.

5-   در صنف پیرایش مردانه که نیازمند ارائه خدمات باکیفیت و ذوق و هنر است و بافرهنگ ملی و شئون اخلاقی و قوانین شرع مقدس در ارتباط است در کوران رقابت اقتصادی واحدهای صنفی هم‌جوار حاصل نخواهد شد و این امر طبعات جبران‌ناپذیری در کنترل اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.

6-   واحدهای صنفی مجاور که در داشتن سهم بیشتر از ظرفیت اقتصادی محدود محله رقابت می‌کنند به‌ناچار برای باقی ماندن در میدان به ارائه خدمات خلاف قانون مجبور می‌شوند و این روند فاسد کننده سایر اعضای صنف خواهد بود.