مسئله خلط مفهومی و تداخل معنایی در مدیریت محله

میان دو مفهوم مدیریت محلی و مدیریت محله که دو مفهوم متفاوت از هم هستند تداخل معنایی وجود دارد که با بررسی دستورالعمل‌های ستاد راهبری مرکزی می‌توان این اختلال را به‌روشنی مشاهده کرد به‌عنوان‌مثال در مدیریت محله نیازی به واگذاری، تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری نیست درحالی‌که در مدیریت محلی این موارد باید وجود داشته باشد. در بخش مدیریت محلی از مفهوم نظری تمرکز دایی (تراکم زدایی، واگذاری و تفویض اختیار) استفاده می‌شود. درحالی‌که در مدیریت محله از مدیریت خدمات در محله در هماهنگی با نیازهای ساکنان واحد همسایگی و توان و ظرفیت نهادها و سازمان‌های خدمات رسان در یک فرایندی پیوندی بحث می‌شود. مؤلفه‌های مربوط به مدیریت محلی که عبارت‌اند از تمرکززدایی، تفویض اختیار و واگذاری امور در قوانین عادی که مبنای مدیریت محله در تهران قرارگرفته است خود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بررسی اسناد پایه و معرف مدیریت محله در مدیریت شهری شهر تهران

وقتی به اسناد پایه تشکیل مدیریت محله مراجعه کنیم خواهیم دید که مهم‌ترین سند فرادست مدیریت محله در سطح محلی مصوبات مربوط به انجمن‌ معتمدین محله (شورایاری‌ها) و مصوبه 10/2/1385 در مورد ارائه مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت­های اجتماعی مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران است.

الف- مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران

این مجوز مصوب دویست و بیست و پنجمین و دویست و بیست و ششمین جلسات رسمی علنی فوق‌العاده و عادی شورای اسلامی شهر (دوره دوم) تهران است که مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره‌ی ذیل آن است؛ که به ترتیب به تاریخ‌های سه‌شنبه بیست و دوم و سه‌شنبه بیست و نهم فروردین‌ماه سال 1385 است و در تاریخ 10/2/1385 مصوب شده است.

بر اساس ماده‌واحده این مصوبه که متن آن ارائه می‌گردد:

 نظر به اهمیت مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی در زمینه­های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و رفاهی و ضرورت بهره­گیری از توانمندی‌ها، ابتکارات، قابلیت­ها و استعدادهای نهفته در میان اقشار گوناگون و به‌منظور هماهنگی فعالیت­های دستگاه‌های مختلف در این زمینه و با توجه به سیاست­های عمومی نظام در افزایش مشارکت مردم در امور مختلف و ضرورت تعامل دستگاه­های مختلف مسئول در این امور، با استناد به بندهای دوم، پنجم، هفتم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات آن و همچنین با در نظر گرفتن وظایف شهرداری تهران در ساماندهی مسائل مختلف خدماتی، رفاهی، بهداشتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و تعامل این نهاد با شهروندان تهرانی و دستگاه­های اجرایی ذی‌ربط در سطح محلات، نواحی و مناطق شهری، شهرداری تهران موظف است با دعوت از مسئولین دستگاه­های ذی‌ربط در حوزه عمومی و اجرایی و دبیران انجمن‌های معتمدین محلات و مشارکت آن‌ها، نسبت به تشکیل ستاد مشارکت‌های اجتماعی در مناطق بیست‌ودو گانه تهران اقدام نماید.^[1]

مفهوم «مدیریت محله» و به‌تبع آن «مدیر محله» که امروز در شهرداری تهران از آن نام‌برده شده است ازآنچه به آن استناد شده است استخراج نمی‌گردد؛ و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی سال 1375 از آن‌چنان ظرفیت حقوقی، تئوریک و مفهومی برخوردار نیست که این مفهوم از آن استخراج گردد ‏(فاضلی و قادری، ۱۳۹۲).

لذا می‌توان این‌طور بیان کرد که مفهوم مدیریت محله جایگاه حقوقی و تئوریک محکم و قوی ندارد و اولویت‌دار ترین امر در مواجه با این مقوله تعریف و تثبیت هویت آن در نظام مدیریت شهری شهر تهران و یا حتی کشور خواهد بود.

ب- ابلاغیه دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران

ابلاغیه دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران اصلی‌ترین سند فرادست مدیریت محله است که در آن جزئیات مربوط به اهداف و وظایف مدیریت محله آمده است.

در این ابلاغیه آمده است:

 در راستای تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی فرهنگی در مناطق بیست‌ودو گانه شهر تهران دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران، مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره ذیل آن مورخ 13/8/1388 ابلاغ گردیده است.

 همچنین مقصود از این دستورالعمل این‌طور آمده است:

 1) به‌منظور تمهید بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت آحاد شهروندان و ساکنین محلات تهران در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، رفاهی و ورزشی، 2) استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت‌های انجمن‌های معتمدین محلات (شورایاری‌ها)، 3) تقویت تعامل و همکاری نهادهای دولتی، عمومی و مردمی در مقیاس محلات 4) ساماندهی و سازمان‌دهی مشارکت معنادار و مستمر شهروندان در مأموریت‌های مهم مدیریت شهری و در رأس آن‌ها شورا و شهرداری 5) همچنین تحقق بهینه وظایف و مأموریت‌های محوله به انجمن­های شورایاری، 6) در راستای مفاد بندهای دوم بندهای دوم، پنجم و هفتم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات قانونی 7) همچنین حسن اجرای مصوبه «مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت­های اجتماعی مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران» تصویبی در جلسات دویست و بیست و پنجمین و دویست و بیست و ششمین جلسات رسمی علنی فوق‌العاده و عادی شورای اسلامی شهر (دوره دوم) تهران به تاریخ بیست و دوم و بیست و نهم فروردین‌ماه سال 1385 – ابلاغی به شماره 160/719/1885 به تاریخ 10/2/85 و دستورالعمل اجرایی آن، شهرداری مکلف است بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی و افزایش نیروی انسانی و با استفاده از نیروی انسانی موجود نسبت به تشکیل کمیته ساماندهی مشارکت­های اجتماعی در محلات شهر تهران با شرکت افراد ذیل اقدام نماید:

 الف) تمامی اعضای اصلی انجمن معتمدین محله (شورایاری)، ب) نمایندگان تشکل­ها و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی فعال و ذی‌ربط شامل گروه‌های داوطلب محلی و کارگروه­های تخصصی مردمی، ج) نمایندگان نهادها و دستگاه­های دولتی و عمومی که در سطح محله به شهروندان خدمات‌رسانی می‌نمایند، د) نماینده کارآمد، ثابت و آگاه از سوی شهرداری تهران.

این مصوبه که بر اساس آن آیین‌نامه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی و سایر دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها از آن مستخرج شده است در پاییز سال 1389 توسط دبیرخانه ستاد راهبری منتشر شد و ملاک عمل واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران و مدیریت محله‌های شهر تهران پس از تشکیل قرار گرفت تا اینکه در سال 1394 موردبازنگری قرار گرفت.

همان‌طور که در متن ابلاغیه آمده است شهرداری مکلف شده نسبت به تشکیل کمیته ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران اقدام نماید این کمیته در دستورالعمل تهیه‌شده توسط ستاد راهبری مرکزی به‌اختصار «هیات امنای محله» نامیده شد و کمیته ساماندهی مشارکت­های اجتماعی در محلات شهر تهران در ادبیات مدریت محله به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که به نظر نگارنده از نام کمیته ساماندهی و همچنین از متن ابلاغیه به‌ویژه بند 3 می‌توان این‌طور برداشت کرد که انتظار از تشکیل این کمیته در محله‌ها به‌نوعی پایه‌گذاری مدیریت واحد شهری در مقیاس محله بوده باشد به‌گونه‌ای که سازمان‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی، شهرداری و نمایندگان منتخب اهالی محله در این کمیته عضو هستند؛ اما کلمه هیات امنا بار معنایی دیگری را تداعی می‌کند که مفهوم هم‌افزایی کمتری در آن است! این موضوع در سال‌های بعد وقتی مدیریت محله که شامل هیات امنا هم می‌شود به‌مرورزمان موظف به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت اجتماعی شهرداری تهران شد و به‌طور مستقیم برای انجام وظایف واگذارشده بودجه دریافت داشت نمود بیشتری پیدا کرد به‌گونه‌ای که دیگر اعضای نماینده سازمان‌های دولتی و غیردولتی محله دلیل غایی حضور خود را در کمیته پیدا نمی‌کردند! و اعضای شورایاری‌ها حضور ایشان را توطئه‌ای برای کمرنگ کردن نقش خودشان می‌پنداشتند!

لذا تغییرات در نام‌ها یکی از مسائلی است که باعث گم‌شدن هویت اصلی تشکیل بنیادی‌ترین بخش مدیریت محله یعنی کمیته ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران شده است.

---

[1] به‌صراحت مشخص است که هدف تشکیل ستاد مشارکت‌های اجتماعی «تراکم زدایی» از مسئولیت‌های شهرداری در ساماندهی مسائل محلی است؛ بنابراین می‌توان گفت که درواقع این ستاد، ستاد ساماندهی فعالیت‌های خدماتی، رفاهی، بهداشتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در محلات شهر تهران است نه ایجاد تشکیلات در سطح محله‌های شهر تهران.

 

مسئله هویت و مبانی قانونی مدیریت محله

یکی از مسائل اصلی و شاید بهتر باشد بگوییم سرچشمه مسائل آنچه ما در شهر تهران بانام مدیریت محله می‌شناسیم مسئله انطباق چیستی مدیریت محله (به معنی آنچه ما به مجموعه ساختار هیات امنا، مدیر، بازرس و خانه‌های هر محله اطلاق می‌کنیم) با تعاریفی است که از یک تشکل مدنی در متون رسمی موجود است و اینکه چه رابطه‌ای این تشکل با سازمان شهرداری تهران می‌تواند داشته باشد؟

 به‌آسانی نمی‌توان برای مدیریت یک محله پیشوند سازمان، نهاد، شرکت، اداره و ... را استفاده کرد زیرا برخی از وجوه یکی و برخی از وجوه دیگری را دارد! این در حالی است که استفاده از یک مفهوم در حوزه مدیریت و نظام اداره یک جامعه نیازمند بررسی‌های لازم و قبل از آن نیازمند یافتن جایگاه قانونی، نظری و مفهومی، فرهنگی و اجتماعی است.

این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌نماید که بخواهیم شرح وظایف مدیر محله را تعریف نماییم؛ شخصی که حکم خود را از ریس هیات امنا می‌گیرد. ریس هیات امنایی که به‌واسطه شخصیت حقوقی دبیر شورایاری محله بارأی اهالی محله انتخاب‌شده و زیر نظر و حکم ستاد هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران است ولی شرح وظایفش توسط ستادی در شهرداری تهران تعیین می‌شود!

آنچه در مسیر تشکیل مدیریت محله در شهر تهران رخ‌داد

با در نظر گرفتن آنچه در مطلب پیشین بیان شدپیش از بحث در خصوص مساله شناسی مدیریت محله به مروری بر آنچه در مسیر تشکیل مدیریت محله در شهر تهران رخ‌داده است می‌پردازیم:

1-1-       مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران

در آبان سال 1388 شورای اسلامی شهر تهران باهدف کاهش تصدی‌گری، برون‌سپاری، گسترش و نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثربخش مردمی و واگذاری فضاها، ابنیه و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در سطح محله مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را ابلاغ نمود؛ که بر مبنای آن ستادهایی در هر محله متشکل از اعضای شورایاری محله و نمایندگان نهادهای ذی‌دخل در امور محله (شهرداری، مساجد، مدارس، سازمان‌های مردم‌نهاد و ...) متناظر با هر محله در شهر تهران تشکیل شد که بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای بازنگری و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران در ابتدای سال 1389 ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را در پی داشته باشد‏(عارفی مهیار، ۱۳۸۰).

1-2-      تدوین دستورالعمل مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران

بر اساس تبصره یکم مصوبه فوق اشاره؛ ستاد هماهنگی شورایاری‌های مأمور شد تا دستورالعمل مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را تهیه نموده و به تصویب شورای بازنگری نظامات و برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران و با حضور نماینده فرماندار تهران، رؤسای وقت ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری برساند. این کار با تلاش و همکاری نزدیک مدیر آموزش ستاد شورایاری‌ها و مشاور معاونت امور مناطق شهرداری تهران در امور شورایاری‌ها صورت پذیرفت؛ و در جلسه بیست و دوم شورای مذکور در تاریخ 29/1/1389 تصویب گردید.

پس از تصویب در شورای نظامات؛ بر اساس همین دستورالعمل ستادی با عنوان ستاد راهبری مرکزی به ریاست شهردار تهران و معاونین و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در سطح ستاد شهرداری تهران و متناظر با آن نیز در مناطق 22 گانه تشکیل گردید؛ و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی نیز با همین ترکیب اما با محوریت شهرداری و معاونت امور مناطق تهیه و به ستادهای مناطق ابلاغ شد و مرحله‌به‌مرحله شکل‌گیری ساختارهای محله محور در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.

1-3-     تشکیل ساختارهای مردمی در محله‌ها

 بر اساس دستورالعمل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران (ستاد راهبری مرکزی) لازم بود که کمیته‌های ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات (هیات امنای محله) برای اجرای وظایف خود ساختار اجرایی ایجاد نماید؛ بنابراین مطابق ماده 7 دستورالعمل مذکور مدیران محلات و بازرسین انتخاب و کارگروه‌های تخصصی در هر محله تشکیل شدند.

1-4-     واگذاری امکانات درمقیاس محله به مدیریت محله

 پس از شکل‌گیری ساختارهای مردمی در تمامی محلات شهر بر اساس مواد دستورالعمل و بر اساس آیین‌نامه مالی، واداری و تشکیلاتی مدیریت محله طی قراردادهایی فضاهای موجود درهرمحله که متعلق به شهرداری بوده و پیش از این توسط کارکنان سازمان شهرداری اداره می‌شد (شامل سرای محله، زمین‌های چمن مصنوعی و ...) به مدیریت هر محله واگذار شد.

1-5-     واگذاری فعالیت‌ها حوزه فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محله به مدیریت محله

در دستورالعمل اولیه (1389) ماده 5 به وظایف قابل‌واگذاری به مدیریت محله اختصاص‌یافته است که صرفاً به اجرای فعالیت‌ها حوزه فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محله اختصاص ندارد، مشارکت در ارتقا زیباسازی، مدیریت بحران، حفظ آثار قدیمی، نظارت بر سند توسعه محله‌ای نیز به او واگذارشده؛ اما در بازنگری سال 1394 فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم واگذارشده در حوزه فرهنگی و اجتماعی است^[1] و سایر حوزه‌ها (حوزه خدمات شهری و زیست‌محیطی، شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک، برنامه‌ریزی و توسعه‌ شهری و مدیریت بحران، مالی و اقتصادی) منوط به هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط در شهرداری با رعایت ضوابط قانونی لازم شده و این‌طور بیان‌شده که به‌‌صورت تدریجی در یک زمان‌بندی 4 ساله و به‌موازات افزایش و نهادینه شدن ظرفیت‌های فکری، تشکیلاتی، مالی و انسانی و توانمندی‌های مدیریت محله و ایجاد شرایط لازم واگذار ‌گردد.

لازم به ذکر است که انجام این وظایف یکی از منابع درآمدی مدیریت محله است و منابع مالی تخصیص‌یافته برای این امور از شهرداری به‌حساب بانکی مستقلی به نام مدیریت همان محله واریز می‌گردد.

---

[1] شامل فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه کارآفرینی، هنری، رفاهی، ورزشی، سلامت، آموزش‌های شهروندی، مطالعات و پژوهش‌های محله‌ای، امور خانواده و بانوان در مقیاس و کارکرد محله‌ای؛

مقدمه ای بر مساله شناسی مدیریت محله

محله‌های شهری از گذشته‌های دور دارای ظرفیت‌ها و عملکردهای خاصی بوده که همواره موردتوجه مدیران شهری قرارگرفته است. تاریخ زندگی شهری در ایران نشان می‌دهد که همواره شیوه زیست شهری مبتنی بر هویت محله‌ای بوده است. برخلاف شهرهای اروپایی که ساکنان شهر احساس نزدیکی و تعلق به جامعه شهری فراتر از مرزهای محله‌ای داشتند، در شهرهای شرقی و ایرانی، محله‌، عامل همبستگی اجتماعی میان افراد بوده است‏(کوثری و همکاران ۱۳۸۷).

 علاوه بر نقش هویت و هویت‌یابی در قالب محله و پیامدهای حاصل از آن، یکی دیگر از ضرورت‏های توجه به «محله»، مسئله مشارکت مدنی است. میان انواع مشارکت، مشارکت مدنی از جایگاه رفیعی برخوردار است که بر پایه تعامل میان افراد شکل می‌گیرد و بر بعد حق مداری در مقایسه با وظیفه مداری متمرکز است. اصول شهروندی، اعتماد اجتماعی، پاسخگویی و نظارت، آزادی و عدالت، حقوق و تکالیف و... پایه‌های مشارکت مدنی را پی‌ریزی می‌کنند. تبلور مشارکت مدنی ابعاد و حوزه‌های بسیاری متنوع و متکثری را دربرمی گیرد. یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌ها و حوزه‌های تبلور مشارکت مدنی در زندگی شهری و کلان‌شهری محله است. مشارکت مدنی در سطح محله می‌تواند موجب وفاق اجتماعی گردیده و از بار مسئولیت و تصدی‌گری دولت و نهادهای عمومی مانند شهرداری بکاهد. از سویی دیگر، امروزه اداره و مدیریت صحیح و پایدار شهرها و مخصوصاً کلان-شهرها بدون جلب مشارکت مدنی امری غیرممکن است. بر این اساس، برنامه‏ریزی‏‏ برای مشارکت دادن و حضور آگاهانه و معنادار شهروندان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و ضرورت‌های مدیران شهری است.

بر این اساس پارادایمی نو یا بازگشت به پارادایم قدیمی در قالبی نو در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری برجسته شده است که بر «محله» تأکید دارد. از درون این پارادایم مفهوم «برنامه‏ریزی محله مبنا» بیرون آمده است. این مفهوم مبتنی بر مقیاس‌های ذهنی و ابعاد مشخص فضا - زمان در مقیاس محلی و خرد است تا نگرش کلان و به‌جای پرداختن به توده مکانیکی و غیرقابل مدیریت کلان‌شهری به‌اندازه قابل مدیریت و واحدهای ارگانیکی مشخص (محله‌ها شهری) می‌اندیشد. در این رویکرد نگاه برنامه‌ریزی و مدیریت از «پایین به بالا»، مبتنی بر توانمندسازی، نگرش «دارایی مبنا» و تأکید بر منابع انسانی و سرمایه‏‏ها‏‏ی اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محله‌ها است ‏(حاجی پور، ۱۳۸۵).

امروزه بیشتر صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت متمرکز شهر را شکست‌خورده دانسته و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزیابی می‌کنند. ازاین‌رو جلب مشارکت شهروندان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت‌های نوین شهری محسوب می‌شود. شهرداری تهران یکی از نهادهای مهم مدیریت این کلان‌شهر با اتخاذ رویکردی اجتماعی، گام‌های اساسی در راستای جلب مشارکت شهروندان برداشته است. شهردار تهران «شهر زیست پذیر؛ شهروند مشارکت پذیر» را به‌عنوان برنامه‌های خود اعلام نموده است و به‌وضوح در سخنرانی‌های خود به اهمیت مشارکت شهروندان در اداره شهر اشاره نموده‌اند.

اما پیش‌ازاین در تهران در سال‌های اخیر در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت‌های «شورایاری‌های محله‌ها» اقداماتی برای تقویت هویت‌ محلی و استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت‌ها و نیازهای محلی صورت گرفته است.

 در ادامه این مسیر با اجرای «طرح مدیریت محله» در محله‌های شهر تهران باهدف سپردن امور مرتبط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در مقیاس محله به خود ساکنین محله و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت مشارکت، همکاری و توانمندی ساکنین، تلاش شد تا برای حضور، همکاری و تعامل تمامی علاقه‌مندان به مسائل شهری در مقیاس محله‌ها و شکوفایی استعدادهای محله‏ای در حوزه هویت‌یابی و ایجاد احساس تعلق فراهم گردد؛ اما بررسی‌های صورت گرفته میزان تحقق اهداف در مقابل آورده مدیریت شهری قابل‌قبول نمی‌داند و علاوه بر آن امروز مدیریت شهری خود را در برابر فرآورده‌ای می‌بیند که مقرر بود تسهیل گر اداره شهر باشد درحالی‌که به دلایلی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد استعداد ایجاد یک بحران برای سازمان شهرداری را دارد!

نظام جامع آماری در شهرداری تهران

شهرداری تهران در حال برنامه ریزی برای استقرار نظام جامع آماری خویش است. تمام معاونت های شهرداری و تمامی سازمانهای زیر مجموعه و ... زین پس تمامی داده های حوزه خود را جمع آوری و تحت نظارت یم مدیریت یکپارچه پردازش و تحلیل خواهند کرد.

به رغم اینکه سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران متولی اجرای این تحول می باشد پیشبینی شده که مدیریت آمار و اطلاعات در سطوح عالی و تمامی معاونت ها تشکیل شود. گرچه بر خلاف سیاست کوچک سازی سازمانی است ولی برای شکل دهی به چنین نظام آماری ضروری به نظر می رسد. همچنین بنظر می رسد این نظام نامه وظایف زیادی برای تمام مجموعه های شهرداری تهران ایجاد می کند که وظیفه اصلی ذاتی شهرداری تهران نیست!

کلانشهر تهران و چالشهای توسعه ای از منظر زیست محیطی

امروز اغلب کلان‌شهرهای جهان با آلودگی‌های هوا، آب، خاک، صدا، نور و... روبرو هستند. توسعه تک‌بعدی جامعه بشری موجب خدشه دارشدن پایداری شهرها شده و ما را در وضعیتی قرار داده که ظرفیت زیست‌محیطی موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای کمی و کیفی ما نیست.

هر زیست بوم توان مشخصی برای تولید کالا و خدمات دارد و در عین حال باید بتواند شرایط طبیعی خودر ا حفظ کند. به عبارت دیگر ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت هوا، آب و خاک برای حفظ شرایط طبیعی و جذب آلودگی تولید شده ضمن حفظ تنوع زیستی است. اما بسیاری از شهرها دیگر توان موازنه اکولوژیکی را در داخل و حتی در طبیعت اطراف خود را ازدست‌داده‌اند فقدان سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری و درنتیجه وجود آلودگی‌های ناشی از پخش فاضلاب در محیط‌های شهری، ضعف و نواقص بهداشتی در نحوه جمع‌آوری و دفع زباله شهری، عدم وجود سیستم مطلوب تصفیه آب و آب‌رسانی شهری، آلودگی رودخانه‌ها، مشکلات ناشی از ترافیک، فقدان فضای سبز کارآمد درون‌شهری و پیرامونی، وجود آلودگی خاک درنتیجه جمع‌آوری و دفع غیراصولی فاضلاب و زباله شهری از دیگر مشکلات زیست‌محیطی است که سلامت و بهداشت جوامع شهری را تهدید می‌نمایند.

شهرهای بزرگ نماینده توسعه‌یافتگی کشور خود هستند. شهر تهران نیز به‌عنوان یک کلان‌شهر که از جایگاه غیر قابل انکاری در مناسبات بین المللی برخوردار است مدت‌هاست که قطب سیاسی، اقتصادی، آموزشی و درمانی کشور است و بخش قابل توجه ای از صنعت کشور در اینجا مستقر است. تهران سالهاست بار پایتخت بودن را به دوش می‌کشد. شهر تهران علاوه بر نقش فراملی که بر عهده دارد، مرکز سیاسی کشور ایران است، مرکز استان تهران و شهرستان تهران نیز به‌شمار می‌رود. مهمترین نهادهای دولتی و قضایی شامل وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و… در آن واقع شده‌است و تاثیرگذارترین مقام‌های کشور ایران در این شهر زندگی می کنند. لذا مدیریت توسعه و نگهداشت تهران به‌گونه‌ای که تصویر درخوری برای پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد نیازمند تأمین منابع درآمدی است و اهمیت آن به‌اندازه ایست که مدیران این شهر را از بار گزاری بیش‌ازحد مجاز بر پیکر این شهر ناگزیر کرده است.

تهران سال‌هاست مرز بازتولید زیست‌محیطی خود را پشت سرنهاده است؛ و با سرعت به سمت خالی کردن ظرف توان اکولوژیکی خود به‌پیش می‌رود. به گفته - صاحب‌نظران – سرکار خانم دکتر ابتکار معاون ریاست جمهوری؛ میزان استفاده از منابع طبیعی در تهران حدود هفت برابر ظرفیت طبیعی است. کل مساحت تهران کمتر از یک درصد ایران است اما شانزده‌تا هفده درصد جمعیت کشور اینجا متمرکز است. در تهران ۲۱ میلیون خودرو وجود دارد. بیش از سه میلیون از این خودروها در تهران تردد می‌کنند درحالی‌که این شهر ظرفیت هفت‌صد هزار خودرو را دارد.

هوا، آب‌وخاک شهر تهران دیگر پاسخگوی رشد این شهر نیست. و تنوع زیستی در معرض خطر قرار گرفته است. آلودگی هوا به ذرات معلق و گازهای حاصل از فرایند احتراق سوخت‌های فسیلی، پسماندهای حاصل از فعالیت‌های عظیم ساختمانی (50 هزار تن نخاله ساختمانی) آلودگی صوتی- تهران آلوده‌ترین شهر جهان از نظر آلودگی صوتی است- حجم بالای صنایع آلاینده در شهر، نقص سیستم دفع فاضلاب شهری که با عث آلودگی رواناب‌های سطحی، قنوات و آبهای زیر زمینی می شود در کنار اقلیم خشک و کم بارش که موجب دست یازی مدیریت آب شرب شهر به تامین آب از چاه های شهر می شود فقط چند مورد از فهرست بلند مشکلات زیست‌محیطی شهر تهران را تشکیل می‌دهند.

 این مشکلات که در اثر مجموعه‌ای از عوامل مانند رشد بی‌رویه جمعیت، تمرکز بیش‌ازحد مراکز اقتصادی و صنعتی، ضعف زیرساخت‌های فنی و قانونی و شرایط خاص طبیعی شهر تهران (به‌خصوص ازلحاظ توپوگرافی) و محصور بودن در بین کوه‌ها از ۳ طرف -که مانع خروج آلودگی‌ها از شهر می‌شود پدید آمده‌اند، به‌تدریج به چالش عمده‌ای برای سلامت و حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه شهری تهران تبدیل‌شده‌اند.

توسعه اجتماعی شهر رابطه مستقیمی با سایر ابعاد توسعه دارد، سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری از کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در نظارت بر استفاده درست از منابع طبیعی و حفظ سرمایه‌های طبیعی رادارند مع الاسف در جامعه ما شکل‌گیری و ماندگاری این نهادها با مشکلات و موانع جدی مواجه است.

مصرف انرژی و سایر منابع طبیعی به‌طورکلی در کشور ما الگوی مناسبی ندارد تحقیقات داخلی نشان میدهد که هر شهروند تهرانی ۲.۵ برابر متوسط جهانی از منابع اکولوژیکی استفاده می‌کند. علاوه بر این توسعه شهر تهران به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که شهروندان نه‌تنها حرکت سواره و استفاده از خودرو را برای جابجایی در شهر ترجیح دهند بلکه با عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی مطابق ظرفیت و نیاز شهر مجبور به استفاده بیش‌ازحد از خودرو هستند مضاف بر این در تهران فضای سبز و باز برای قدم زدن و گردش پیاده پاسخگوی جمعیت این شهر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو اصلاح الگوهای زندگی در شهر تهران است که ابعاد فنی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

اصلاح ساختاری سیمای سرزمین و ایجاد شبکه اکولوژیکی در شهر تهران با مشکل مالکیت خصوصی و قیمت‌های بالای زمین، تملک آن برای ایجاد فضاهای عمومی جدید را با هزینه‌های بالا و مشکل روبرو می‌کند.

تعدد مدیریت‌ها و نهادهای موازی برای مدیریت شهر تهران را می‌توان به‌عنوان چالشی دیگر برای این شهر دانست که یکی از هزینه‌های آن از محیط‌زیست برداشت می‌شود. تهران بزرگ، همواره از نبود مدیریت منسجم شهری رنج‌برده است توجه به محیط‌زیست شهری، دریافت عوارض و مالیات، کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا بدون همراهی، یکپارچگی و هماهنگی در نظام مدیریت شهری و با اعمال مدیریت جزیره‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مجموع باید باید اینطور بیان کرد که بحث تغییرات آب و هوایی ازجمله مهم‌ترین مباحث روز محیط‌زیست در سطح بین‌المللی است و به‌واسطه کاهش مناطق باارزش اکولوژیک مسائل بی‌شماری را در مقابل شهروندان در شهرهایی چون تهران قرار داده است. این موضوع با در نظر گرفتن اهمیت شهر تهران از ابعاد مختلف و نیاز به تامین منابع مالی مورد نیاز برای نگهداشت آن و همچنین مدیریت غیر یکپارچه شهر کار مدیریت شهری را بسیار دشوار و پر چالش نموده است. و نیاز به تصمیم و اراده ملی برای برون رفت از روند موجود به شدت احساس می شود.

تغییر رویکرد برای تأمین درآمد پایدار برای شهر

این نوشته حاصل گفتگو مطول با دوست عزیزم آقای محسن ظریف کنشگر حوزه اجتماعی است. و با توجه به اینکه سازمان شهرداری با مساله درآمد های ناپایدار مواجه است به نظر می رسد راهکارهایی اینچنینی قابل بررسی خواهد بود. گرچه به مذاق باندهای قدرت و...  خوش نخواهد آمد!

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از درآمد شهر مبتنی بر ساختمان برای ایجاد فضا برای مسکن، کار و تجارت است. طبق یک بررسی مستند، در بودجه دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شهرداری تهران، درآمد ناشی از عوارض ساخت‌وساز مسکونی ۹۰ درصد و درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز تجاری ۱۰ درصد کل درآمد ناپایدار شهرداری را تشکیل می‌داد اما در حال حاضر این نسبت تغییر اساسی پیداکرده و به ترتیب معادل ۵۲ درصد و ۴۸ درصد شده است. معنای نسبت‌های جدید درآمد شهرداری از سبد ساختمان‌سازی‌های شهر تهران این است که حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تغییر مسیر پیداکرده ولی باید توجه داشت که این افزایش به جهت حجم پولی است یعنی بیشتر به سمت «مال» سازی در هدایت است؛ که در این خصوص انتقادهای زیادی وجود دارد؛ زیرا که باوجوداینکه در کوتاه‌مدت درآمد خوبی برای شهرداری داشته ولی در بلندمدت معضلات اقتصادی، اجتماعی و شهری خود را نشان خواهد داد. البته این متن در نقد ساخت مال سازی نیست! و هدف تغییر رویکردی است که به درآمد پایدارتر برای شهر منجر شود.

مدیریت شهری بابت صدور پروانه ساخت یک واحد تجاری بر اساس ضریبی موسوم به K که بر اساس مرغوبیت زمین در شهر تهران (که در مناطق شمالی بیشتر است) مبلغی را دریافت می‌نماید؛ که میزان آن بسیار بیشتر از مبلغی است که بابت پروانه ساخت مسکونی یا اداری پرداخت می‌گردد. این در حالی است که مرکز آمار ایران، آمار رسمی، هزینه احداث یک مترمربع بنای تجاری را ۷۵۵ هزار تومان و هزینه احداث یک مترمربع بنای مسکونی را ۶۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. لازم به ذکر است که به گفته صاحب‌نظران بیشترین هزینه ساخت‌وساز در واحدهای مسکونی مربوط به سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه است که واحدهای تجاری چنین هزینه‌ای ندارند. (دنیای اقتصاد به نقل از محمدمهدی مافی- دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران) یعنی دریافت مبلغ بیشتر بابت صدور اوراق ساختمان توسط شهرداری بر مبنای ارزش تجاری است که این ملک بعد از اتمام کار ساختمان برای متصرف آن خواهد داشت!

می‌توان این‌طور بیان کرد که شهرداری از تولیدکنندگان واحدهای تجاری یک‌بار و برای همیشه مبلغ کلانی اخذ می‌کند و تولیدکننده این مبلغ را به‌عنوان قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده (کسی که از آن مکان به‌عنوان محل کسب خود استفاده خواهد کرد) دریافت می‌کند و به همین ترتیب در اغلب موارد یعنی گیرندگان خدمات یا خریداران کالا نیز به‌صورت غیرمستقیم هزینه تمام‌شده ملک تجاری را می‌پردازند! درحالی‌که قیمت فروش واحدهای مسکونی و ساخت آن‌ها چندان تفاوت بالایی ندارد اما اختلاف قیمت تمام‌شده واحدهای تجاری و فروش آن‌ها چندین برابر است، شاید بیش از متری ۱۰ میلیون تومان. علاوه بر این آنکه واحدهای تجاری پس از بهره‌برداری ارزش سرقفلی نیز پیدا می‌کند.

 مطابق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت تمام‌شده یک برج تجاری در تهران با احتساب قیمت زمین، مترمربعی حدود ۷ میلیون تومان است اما واحدهای تجاری برج‌ها هنگام فروش حداقل متری ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شوند که به‌این‌ترتیب حداقل ۱۰۰ درصد سود فروش نصیب این سازنده‌‌ها می‌شود. برای تجاری سازها، علاوه بر این سود آشکار، سود پنهان بزرگ‌تری نیز وجود دارد. زمین یک برج تجاری در تهران از زمانی که برای احداث برج خریداری می‌شود تا زمان تکمیل و فروش واحدها، به‌طور متوسط ۳۴۹ درصد- طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۲- افزایش قیمت پیدا می‌کند. در سال گذشته ارزش هر مترمربع ساختمان تکمیل‌شده تجاری در تهران با ۸/۳۴۹ درصد افزایش به بالای ۱۴ میلیون تومان رسید. قیمت زمین برج‌های آماده در شرایطی ۴ برابر شده که قیمت زمین خام تجاری در سال گذشته حداکثر ۲ برابر شده است.

لذا به دلیل گران تمام شدن یک واحد تجاری در شهر روزبه‌روز فضا به نفع کسب‌وکارهای بزرگ در حال تغییر است و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا از میدان به در می‌شوند. مغازه‌ای را تصور کنید که قبلاً بقالی بوده ولی حالا تبدیل به بانک می‌شود و در ظاهر هر دو در طبقه‌بندی فضاهای تجاری به شمار می‌روند؛ اما یک مغازه بقالی محله‌ای باعث هویت‌بخشی و تقویت روابط همسایگی و اجتماعی در محلات می‌شود، درحالی‌که حوزۀ تأثیر و جذب مشتری و حوزه کارکرد بانک تنها محله نیست و مراجعین متنوع و فرا محله‌ای دارد که اغلب با وسایط نقلیه سواری مراجعه می‌‌کنند و ازآنجاکه برحسب شرایط خود فاقد فضاهای باز اختصاصی برای پارکینگ و مکث مراجعین هستند، عملاً شلوغی و ازدحام محله را به دنبال دارند. علاوه بر این شاغلین بانک‌ها همیشه در حال تغییر و جابجایی هستند و مراجعین و ساکنین معمولاً حس تعلق محله‌ای با آن‌ها برقرار نمی‌کنند؛ بنابراین ساده‌انگاری در دسته‌بندی فعالیت‌های تجاری علاوه بر هویت زدایی از محلات، باعث ازدحام، راه‌بندان و پیدایش فعالیت‌های با مقیاس فرا محله‌ای و منطقه‌ای می‌شود.

علاوه بر این فعالین اقتصادی برای راه‌اندازی کسب‌وکار حلال در شهر تهران با مانع بزرگ گران بودن فضای کسب‌وکار مواجه است که خود تبعات اجتماعی و فرهنگی عظیمی را برای این شهر به ارمغان آورده است که می‌توان به روی آوردن به دست‌فروشی، مشاغل پنهان و زیرزمینی و غیره اشاره کرد که یقیناً به خاطر بیکاری خیلی از جوانان به این کار مبادرت می‌ورزند.

این موضوع با نگاهی به مشاغلی چون نانوایان، وکلا، مهندسین، وکلا، ثباتان، پزشکان که در ده چهل بر اساس تصمیم قانون‌گذاران وقت و اراده همایونی امکان فعالیت در املاک غیرتجاری و همچنین پرداخت عوارض تجاری معاف گردیده‌اند قابل‌بررسی و عبرت‌آموز است. بعد پنجاه سال نتیجه این شده که در حال حاضر بزرگ‌ترین و ثروتمندترین انجمن‌های صنفی را تشکیل داده و هیچ بخشی از درآمد مدیریت شهری را تأمین نمی‌کنند. هرچند این قانون جهت مساعدت به این قشر متخصص است اما عملاً هزینه‌ها و بار آن به خود محله و سایر ساکنین واحدهای مسکونی وارد می‌شود. چراکه طبق استانداردها هر مطب پزشکی علاوه بر یک پارکینگ برای خود پزشک باید تعدادی محل پارک برای مراجعین (پارک اتومبیل یا آمبولانس) داشته باشد که در واحدهایِ مسکونی تبدیل‌شده به مطب، این امکان وجود ندارد. بی‌دلیل نیست که در هیچ‌کدام از کوچه‌های فرعی خیابان جردن (آفریقا) حتی یک فضای پارکینگ برای ۱۰ دقیقه و توقف کوتاه پیدا نمی‌شود، چون ساختمان‌های مسکونی در آن‌ها کلاً به فضاهای اداری، تجاری و محل کار تبدیل‌شده‌اند و مراجعین و شاغلان آن‌ها محلی برای پارک وسیله خود ندارند و از فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی استفاده می‌کنند.

از همه مهم‌تر و آنچه زنگ خطر را برای درآمد شهرداری به صدا درمی‌آورد این است که مطابق صنوف در شهر تهران به‌طور عادی و منطقی رشد نکرده است بر اساس آمار در دنیا به ازای هر ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این آمار در کشور ما به ازای هر ۴۰ نفر است و در آینده اگر ساخت واحد تجاری به مرحله اشباع برسد که زیاد هم دور از ذهن نیست (به دلایلی چون رکود کسب‌وکار و اشباع املاک تجاری و غیره) و تولیدکننده‌ها به ساخت واحد تجاری تمایلی نداشته باشد. درآمد شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر هم املاک تجاری در حال ساخت چون در ابتدای پروژه، مطالعه اقتصادی روی «ظرفیت بازار کالا و خدمات و کشش در سمت تقاضا برای توسعه این بازار» انجام ندادند و صرفاً با اتکا به تجربه فروش مجتمع‌های قدیمی، وارد این حوزه شدند، هم‌اکنون برای واگذاری واحد‌های تجاری خود به مشکل برخورده‌اند. لذا شهرداری تهران باید برای مواجهه با این چالش برنامه‌ای داشته باشد.

درمجموع می‌توان این‌طور بیان کرد که ادامه این روند معضلات ذیل را به دنبال دارد:

1.      اشباع تهران از واحدهای تجاری منجر به کاهش تولید آن خواهد شد و درنتیجه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری درخطر قرار خواهد داشت.

2.      گران تمام شدن قیمت یک واحد تجاری به سفته‌بازی در بازار املاک کمک کرده و قیمت‌ها را به ضرر مشاغل سنتی و کارآفرینان کوچک افزایش می‌دهد بدون اینکه مدیریت شهری از سودهای کلانی که به جیب واسطه‌های املاک تجاری می‌رود سهمی داشته باشد.

3.      برندهای بزرگ و بانک‌ها از امکان انحصاری برای فعالیت در نقاط مرغوب شهر برخوردار شده‌اند ولی به‌جز مبلغ ناچیزی (عوارض مشاغل) سهمی از درآمدشان را برای اداره شهر نمی‌پردازند. (عوارض مشاغل متناسب با درآمدهای حاصله ازاین‌گونه کسب‌وکارها نیست)

4.      راه‌اندازی کسب‌وکار در مناطق مرغوب‌تر روزبه‌روز گران‌تر خواهد شد و کسب‌وکارهای کوچک توان فعالیت در مناطق مرغوب را نخواهند داشت و این اماکن مختص برند‌ها و بانک‌ها و غیره خواهد بود. استارت آپ‌ها و کارآفرینان جوان امکان عرضه اندام در فضای تجاری شهر را نخواهند داشت.

5.      با تصرف فضاهای محلی توسط تجارت‌های بزرگ و دفاتر مجاز به فعالیت در املاک مسکونی واداری فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی مملو از خودرو و مشکل پارک خودرو برای اهالی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

6.      با حذف کسب‌وکارهای محلی در فضای موجود محله‌ها و معابر شهر کیفیت محیطی کمتری را برای جذب عبور و مرور پیاده خواهند داشت.

7.      با مشکل شدن راه‌اندازی کسب‌وکار مجاز خرد در شهر به فعالیت‌های زیرزمینی و دست‌فروشی دامن زده و در درازمدت با تبعات اجتماعی و فرهنگی مواجه خواهیم شد.

8.      تابلوهای عظیم برای معرفی برندهای بزرگ جهانی در مجتمع‌های تجاری و مال‌ها در تهران یک جامعه مصرف‌گرا را به نمایش می‌گزارد تا یک شهر اسلامی.

پیشنهاد:

پیشنهاد این است که شیوه تأمین درآمد شهرداری از ساخت واحد تجاری به سهیم شدن در سود سالانه تجارت در شهر تغییر نماید؛ یعنی بجای دریافت مبلغ تفاوت تجاری و مسکونی از سازنده ساختمان (که منجر به افزایش بهای ملک تجاری خواهد شد) درآمد شهرداری از کسب‌وکار فعال درآن‌واحد تأمین شود و مادامی‌که فعالیت تجاری در آن ملک در جریان است شهر از درصدی از سود حاصله بهره‌مند گردد.

 بنا بر اعلام مسئولین مربوطه تهران بزرگ‌ترین تأمین‌کننده درآمدهای مالیاتی کشور است و حدود یک‌میلیون موذی از ۴ میلیون مؤدی کل کشور در استان تهران حضور دارند. بخش اعظمی از این درآمد مربوط به مالیات اصناف و تجارت است که به‌طور مستمر و پایدار با ممیزی ادارات کل مالیاتی و یا توافق فی‌مابین اتاق اصناف و دولت سالانه بر مبنای میزان درآمد خود به پرداخت مالیات می‌پردازند.

البته طبیعی است که بیان این پیشنهاد از طرف شهرداری تهران در ابتدا با عکس‌العمل‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود ولی برابر شدن قیمت پروانه تجاری با پروانه اداری و مسکونی و حذف معضلاتی که پیش‌تر اشاره شد و مزایایی چون هدایت شهرداری‌های کشور را به سمت استقلال در تأمین بودجه جاری و ارتقا سطح اشتغال و غیره (که در پایان به آن خواهم پرداخت) می‌تواند پاسخ لازم برای توجیه این موضوع را فراهم نماید و هدایت خواهد کرد ضمن اینکه این الگو با آنچه در شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا وجود دارد نزدیک است و به‌طورکلی استراتژی مبتنی به حمایت از تولید در کشورهای توسعه‌یافته از این الگو پیروی می‌نمایند.

مزایایی که با اجرای این طرح به دست می‌آید:

1.      شهرداری با دریافت سهمی (هرچند کوچک) از تمامی کسب‌وکارهای موجود در شهر صاحب درآمدی پایدار خواهد شد که با توقف تولید ساختمان در شهر از بین نخواهد رفت.

2.      با کاهش قیمت ملک تجاری هزینه‌های اجاره نیز کاهش‌یافته و ارائه خدمات و کالا به‌صرفه‌تر و قیمت‌ها نیز مطابق مکانیسم بازار کنترل می‌شود.

3.      رویکرد جدیدی برای تأمین درآمد پایدار برای شهرها در کشور به وجود می می‌تواند منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک تولیدی، توزیعی خواهد شد.

4.       با سهیم شدن شهرداری در سود واحدهای تجاری، سازمان شهرداری در جهت توسعه کسب‌وکارها در شهر سیاست‌گذاری خواهد کرد و این در جهت حمایت از تولید و اشتغال است.

5.      توزیع خدمات و فروشگاه‌ها متناسب با نیاز اهالی محله‌ها صورت گرفته و در سطح شهر دسترسی به انواع مشاغل در تمامی محله‌های شهر بر اساس نیاز شهروندان بیشتر می‌گردد و درنتیجه از رفت‌وآمدهای غیرضروری به مراکز خرید و بهابازارهای کالا کاسته می‌شود.

6.      را اندازی کسب‌وکار ساده‌تر می‌شود و فشار به فعالین نو پای عرصه خرده‌فروشی کمتر شده و فعالیت اقتصادی مجاز در مقابل کسب درآمد از راه خلاف قانون که منجر به فساد و ... می‌شود ترجیح داده می‌شود که خود رویکرد اجتماعی مثبتی در شهر ایجاد می‌کند.

قطعاً برای این تغییر بزرگ نیاز به تهیه لایحه از طریق شورای عالی استان‌ها و تصویب مجلس شورای اسلامی هست؛ و باوجود مناسبات دوستانه‌ای که هم‌اکنون بین دولت و مدیریت شهری شهر تهران وجود دارد فرصت برای اصلاح روند کنونی وجود دارد.

منابع :

 این مطلب حاصل از گفتگو های متعدد با آقای محسن ظریف است.

http://nazar.ac.irl

http://donya-e-eqtesad.com

نگاهی به نقش سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران در مواجهه با مدیریت بحران زلزله

شهر تهران، یکی ازکلانشهرهایی است که در معرض بروز حوادث و بحران‌های طبیعی به‌ویژه زلزله قرار دارد. تهران پایتخت سیاسی و اجتماعی ایران بوده و با تراکم جمعیتی بالا، وجود بافت فرسوده، ساخت‌وساز غیراصولی ساختمان و قرارگیری در بستری از گسل‌های اصلی و فرعی،  یکی از کلان‌شهرهای پرمخاطره دنیا در کنار توکیو و لوس‌آنجلس می‌باشد. این مسئله حساسیت پرداختن به موضوع نحوه مقابله با حوادث احتمالی به‌ویژه زلزله را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. زلزله با توجه به گستردگی و شدت آن‌، موجب تخریب بناها، زیرساخت‌های شهر و درنهایت بی‌خانمانی و آسیب‌دیدگی بخشی از شهروندان خواهد شد. لذا، در صورت وقوع زلزله، یکی از اولین ضرورت‌ها تأمین سرپناه برای شهروندان می‌باشد.

بوستان‌های شهری یکی از اولین پیشنهادها برای هدایت جمعیت در زمان وقوع حوادثی فراگیر چون زلزله هستند. در شهر تهران مدیریت این فضاها با سازمان بوستان‌ها و فضای سبز است که در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران قرار دارد. در وبگاه سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران تنها بوستان‌های شاخص با مساحت بالاتر از 10000 مترمربع در سایت معرفی و در نقشه اینترنتی تهران جانمایی شده‌اند. برای اسکان در پارک‌های جنگلی و بوستان‌های بزرگ 16گانه شهر تهران به مساحت تقریبی 11200هکتار امکان‌سنجی صورت گرفته است.

اگر از منظر مدیریت بحران به‌ویژه زلزله به حوضه مسئولیت این سازمان نظر کنیم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.      مدیریت فضاهای مناسب برای اسکان اضطراری که شامل می‌شود بر:

1)     بسترسازی فضاهای باز موجود در بوستان‌های شهر

2)     آموزش کارکنان مستقر در پارک‌ها برای عملیات در زمان بحران

3)     اطلاع‌رسانی و آموزش به اهالی برای استفاده از زیرساخت‌های موجود

2.      تأمین زیرساخت‌ها برای اسکان اضطراری شامل:

1)     آب (برای شرب و مصارف بهداشتی )

2)     تأمین سرویس‌های بهداشتی برای روزهای بحران

3)     تأمین روشنایی شبانه (با در نظر داشتن نبود سرویس برق شهری در زمان بحران)

4)     تأمین سوخت و انرژی برای ساکنین اضطراری ( ذخیره در مخازن زیرسطحی )

5)     تأمین فضای بازی برای کودکان در هفته‌های بعد از بحران به دلایل اجتماعی و روانی

3.      تسطیح زمین و تأمین دسترسی برای فرود بالگرد و حضور نیروهای امدادی غیربومی

در سال 1384 سازمان مدیریت بحران با همکاری سازمان پارک‌ها تمامی لکه‌های سبز نقشه شهر تهران را به تفکیک منطقه در نقشه‌هایی جداگانه برای راهنمایی شهروندان به اسکان اضطراری منتشر کرده است. با توجه به فراوانی بوستان‌های شهر تهران ( بیش از 2000 قطعه در ابعاد شهری، منطقه‌ای و محلی )، که به گفته مدیران شهری در برنامه زنده تلویزیونی مورخ 2 دی 1396 در شهر تهران 52 میلیون مترمربع فضای سبز موجود است که می‌تواند برای این منظور استفاده شود. 3574 سکوی استقرار چادر برای اسکان 17870 نفر به همراه خدمات لازم در 10 پارک اصلی تهران شامل پارک‌های چیتگر و سرخه‌حصار وجود دارد.

 اما در مانور سال 1389 زلزله ، مجریان مدیریت بحران متوجه این نکته شدند که همه این فضاها به دلیل شکل طراحی بوستان‌ها، درختان و گیاهان کاشته شده در بوستان قابل‌استفاده برای نصب چادر و یا کانکس نیستند! لذا یکی از موارد قابل‌تأمل در این موضوع این است که واقعاً چه تعداد از خانواده‌ها را می‌توان بوستان‌های شهر تهران مستقر کرد؟ به نظر می‌رسد طراحی فضاهای سبز از اصول پدافند غیرعامل پیروی نکرده است! کاشت درختان و نصب مبلمان باید به‌گونه‌ای باشد که بیشترین ظرفیت را برای اسکان اضطراری و دسترسی امدادگرها فراهم کند. لذا باید پرسید که آیا معیارهای طراحی پارک‌ها و استانداردهای مربوط به مدیریت بحران در این سازمان  تدوین‌شده است؟

لذا سؤال اینجاست که دقیقا چه تعداد خانواده را می‌توان در بوستان‌های شهر تهران مستقر کرد؟ اگر فرض کنیم که 30 درصد از 59 میلیون مترمربع فضای سبز موجود قابل استفاده برای نصب چادری با مساحت 15مترمربع باشد (استاندارد بین المللی) لذا در فضاهای سبز شهر تهران ( اگر همگی مسطح باشند) امکان ندارد بتوان بیشتر از حدود یک میلیون چادر نصب کرد! (اینکه در کل انبارهای کشور این تعداد چادر وجود ندارد بماند!)

سوال دیگر اینکه آیا سازمان پارک ها امکانات لازم برای تامین خوراک، انرژی و امنیت این تعداد از شهروندان را برای مدت طولانی دارد؟ به نظر می‌رسد ایجاد انبارهایی ویژه‌ای برای استفاده در زمان بحران در پارک‌های شهر ضروری به نظر می‌رسد. که با مدیریت خاصی باید به‌روزرسانی شوند تا در زمان بحران قابل استفاده باشند.

نکته دیگر در خصوص اماکن در نظر گرفته‌شده برای اسکان اضطراری این است که باید طول و عرض جغرافیایی دقیق آن‌ها در لایه‌های GIS  درج گردد و در اختیار امدادگرانی که از سایر شهرها به محل اعزام می‌شوند قرار گیرد. ( احتمال عملیاتی نبودن سازمان‌های بومی شهر تهران به دلایل زیاد در زمان بحران زلزله بسیار زیاد است و عدم آشنایی امدادگران غیربومی با شهر تهران و سردرگمی ایشان به دلیل تغییرات نام‌ها و غیره هست ) لذا اینکه متولی مدیریت هریک از بوستان ها در زمان زلزله چه کسی است و چه سازماندهی پیشبینی شده است مساله مهمی است که باید به آن اندیشید.

نصب تابلوهای بزرگ جهت اطلاع‌رسانی به مردم برای آمادگی در زمان بحران می‌تواند یکی از اقدامات مفید در قبل از وقوع بحران باشد که مسیر را برای امدادرسانی و جابجایی مردم به محل‌های هدف آسان‌تر خواهد کرد. در حال حاظر این موضوع روشن نیست که دسترسی بازماندگان از زلزله به زیرساخت های در نظر گرفته در پارک به چه صورت خواهد بود؟

برگزاری مانورهای محلی برای تخلیه و استقرار در فضاهای باز بوستان‌ها می‌تواند راهکاری برای آموزش کارکنان به‌ویژه نگهبانان پارک‌ها در زمان بحران باشد.

از بعد اجتماعی پیچیدگی ابعاد سانحه احتمالی، زمانی مضاعف می‌شود که شهر تهران به عنوان مجموعه‌ای ناهمگون از فرهنگ‌ها و قومیت‌ها با تفاوت‌هایی در سطوح اقتصادی و اجتماعی نگریسته شود. شهر تهران با 22 منطقه شهرداری کلانشهری می‌باشد که در هر نقطه آن شرایط توپوگرافی، جنس خاک، سطح آب زیرزمینی و ... با نقاط دیگر متقاوت است. مدیریت اجتماعی جمعیت ساکن در پارک ها در هفته های بعد از زلزله قابل بررسی است.

ایجاد زیرساخت‌های امنیتی برای مردم ساکن در پارک‌های در روزهای بعد از بحران می‌تواند دغدغه بعدی مدیریت بحران باشد. ازآنجاکه امکان حمله افراد شرور، جانوران موزی، موش‌ها و غیره وجود دارد احداث حفاظ و نگهبانی از ورود و خروج به محل باید پیش‌بینی گردد. 

توسعه؛ نگاهی نو

 شاید شاید رنگ و لعاب ها و بلندی ساختمان ها و برق فروشگاه ها چشم را فریب دهد و باور کنیم که شهری زیبا داریم. ولی کیست که سنگینی تنهایی و سردی همزیستی مسالمت آمیزمان را در کالبد بی جان مصنوعی به نام شهر حس نکرده باشد. و درد مشاهده خردسالی که به جای گرمای خانه در سرمای چهارراه ها با کودکی دزدیده شده عمر خود را سپری می کند، قلبش را نیازرده باشد. 

محله های شهرهای ما روز به روز خالی تر می شود از آدم هایی که از خانه بیرون می آیند برای دیدار یکدیگر،تا گرمی زندگی را در کنار هم حس کنند. 

شاید بی راه نباشد اگر از نگاه دیگری به توسعه شهر بپردازیم. نگاهی که  مسیر نزدیکتر ساختن اهالی را طی نماید. به راستی طرفه گوهریست قابلیت و توانمندی جماعتی که خود محور تغییرات سازنده در خود هستند.