نظام جامع آماری در شهرداری تهران

شهرداری تهران در حال برنامه ریزی برای استقرار نظام جامع آماری خویش است. تمام معاونت های شهرداری و تمامی سازمانهای زیر مجموعه و ... زین پس تمامی داده های حوزه خود را جمع آوری و تحت نظارت یم مدیریت یکپارچه پردازش و تحلیل خواهند کرد.

به رغم اینکه سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران متولی اجرای این تحول می باشد پیشبینی شده که مدیریت آمار و اطلاعات در سطوح عالی و تمامی معاونت ها تشکیل شود. گرچه بر خلاف سیاست کوچک سازی سازمانی است ولی برای شکل دهی به چنین نظام آماری ضروری به نظر می رسد. همچنین بنظر می رسد این نظام نامه وظایف زیادی برای تمام مجموعه های شهرداری تهران ایجاد می کند که وظیفه اصلی ذاتی شهرداری تهران نیست!

کلانشهر تهران و چالشهای توسعه ای از منظر زیست محیطی

امروز اغلب کلان‌شهرهای جهان با آلودگی‌های هوا، آب، خاک، صدا، نور و... روبرو هستند. توسعه تک‌بعدی جامعه بشری موجب خدشه دارشدن پایداری شهرها شده و ما را در وضعیتی قرار داده که ظرفیت زیست‌محیطی موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای کمی و کیفی ما نیست.

هر زیست بوم توان مشخصی برای تولید کالا و خدمات دارد و در عین حال باید بتواند شرایط طبیعی خودر ا حفظ کند. به عبارت دیگر ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت هوا، آب و خاک برای حفظ شرایط طبیعی و جذب آلودگی تولید شده ضمن حفظ تنوع زیستی است. اما بسیاری از شهرها دیگر توان موازنه اکولوژیکی را در داخل و حتی در طبیعت اطراف خود را ازدست‌داده‌اند فقدان سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری و درنتیجه وجود آلودگی‌های ناشی از پخش فاضلاب در محیط‌های شهری، ضعف و نواقص بهداشتی در نحوه جمع‌آوری و دفع زباله شهری، عدم وجود سیستم مطلوب تصفیه آب و آب‌رسانی شهری، آلودگی رودخانه‌ها، مشکلات ناشی از ترافیک، فقدان فضای سبز کارآمد درون‌شهری و پیرامونی، وجود آلودگی خاک درنتیجه جمع‌آوری و دفع غیراصولی فاضلاب و زباله شهری از دیگر مشکلات زیست‌محیطی است که سلامت و بهداشت جوامع شهری را تهدید می‌نمایند.

شهرهای بزرگ نماینده توسعه‌یافتگی کشور خود هستند. شهر تهران نیز به‌عنوان یک کلان‌شهر که از جایگاه غیر قابل انکاری در مناسبات بین المللی برخوردار است مدت‌هاست که قطب سیاسی، اقتصادی، آموزشی و درمانی کشور است و بخش قابل توجه ای از صنعت کشور در اینجا مستقر است. تهران سالهاست بار پایتخت بودن را به دوش می‌کشد. شهر تهران علاوه بر نقش فراملی که بر عهده دارد، مرکز سیاسی کشور ایران است، مرکز استان تهران و شهرستان تهران نیز به‌شمار می‌رود. مهمترین نهادهای دولتی و قضایی شامل وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و… در آن واقع شده‌است و تاثیرگذارترین مقام‌های کشور ایران در این شهر زندگی می کنند. لذا مدیریت توسعه و نگهداشت تهران به‌گونه‌ای که تصویر درخوری برای پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد نیازمند تأمین منابع درآمدی است و اهمیت آن به‌اندازه ایست که مدیران این شهر را از بار گزاری بیش‌ازحد مجاز بر پیکر این شهر ناگزیر کرده است.

تهران سال‌هاست مرز بازتولید زیست‌محیطی خود را پشت سرنهاده است؛ و با سرعت به سمت خالی کردن ظرف توان اکولوژیکی خود به‌پیش می‌رود. به گفته - صاحب‌نظران – سرکار خانم دکتر ابتکار معاون ریاست جمهوری؛ میزان استفاده از منابع طبیعی در تهران حدود هفت برابر ظرفیت طبیعی است. کل مساحت تهران کمتر از یک درصد ایران است اما شانزده‌تا هفده درصد جمعیت کشور اینجا متمرکز است. در تهران ۲۱ میلیون خودرو وجود دارد. بیش از سه میلیون از این خودروها در تهران تردد می‌کنند درحالی‌که این شهر ظرفیت هفت‌صد هزار خودرو را دارد.

هوا، آب‌وخاک شهر تهران دیگر پاسخگوی رشد این شهر نیست. و تنوع زیستی در معرض خطر قرار گرفته است. آلودگی هوا به ذرات معلق و گازهای حاصل از فرایند احتراق سوخت‌های فسیلی، پسماندهای حاصل از فعالیت‌های عظیم ساختمانی (50 هزار تن نخاله ساختمانی) آلودگی صوتی- تهران آلوده‌ترین شهر جهان از نظر آلودگی صوتی است- حجم بالای صنایع آلاینده در شهر، نقص سیستم دفع فاضلاب شهری که با عث آلودگی رواناب‌های سطحی، قنوات و آبهای زیر زمینی می شود در کنار اقلیم خشک و کم بارش که موجب دست یازی مدیریت آب شرب شهر به تامین آب از چاه های شهر می شود فقط چند مورد از فهرست بلند مشکلات زیست‌محیطی شهر تهران را تشکیل می‌دهند.

 این مشکلات که در اثر مجموعه‌ای از عوامل مانند رشد بی‌رویه جمعیت، تمرکز بیش‌ازحد مراکز اقتصادی و صنعتی، ضعف زیرساخت‌های فنی و قانونی و شرایط خاص طبیعی شهر تهران (به‌خصوص ازلحاظ توپوگرافی) و محصور بودن در بین کوه‌ها از ۳ طرف -که مانع خروج آلودگی‌ها از شهر می‌شود پدید آمده‌اند، به‌تدریج به چالش عمده‌ای برای سلامت و حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه شهری تهران تبدیل‌شده‌اند.

توسعه اجتماعی شهر رابطه مستقیمی با سایر ابعاد توسعه دارد، سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری از کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در نظارت بر استفاده درست از منابع طبیعی و حفظ سرمایه‌های طبیعی رادارند مع الاسف در جامعه ما شکل‌گیری و ماندگاری این نهادها با مشکلات و موانع جدی مواجه است.

مصرف انرژی و سایر منابع طبیعی به‌طورکلی در کشور ما الگوی مناسبی ندارد تحقیقات داخلی نشان میدهد که هر شهروند تهرانی ۲.۵ برابر متوسط جهانی از منابع اکولوژیکی استفاده می‌کند. علاوه بر این توسعه شهر تهران به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که شهروندان نه‌تنها حرکت سواره و استفاده از خودرو را برای جابجایی در شهر ترجیح دهند بلکه با عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی مطابق ظرفیت و نیاز شهر مجبور به استفاده بیش‌ازحد از خودرو هستند مضاف بر این در تهران فضای سبز و باز برای قدم زدن و گردش پیاده پاسخگوی جمعیت این شهر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو اصلاح الگوهای زندگی در شهر تهران است که ابعاد فنی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

اصلاح ساختاری سیمای سرزمین و ایجاد شبکه اکولوژیکی در شهر تهران با مشکل مالکیت خصوصی و قیمت‌های بالای زمین، تملک آن برای ایجاد فضاهای عمومی جدید را با هزینه‌های بالا و مشکل روبرو می‌کند.

تعدد مدیریت‌ها و نهادهای موازی برای مدیریت شهر تهران را می‌توان به‌عنوان چالشی دیگر برای این شهر دانست که یکی از هزینه‌های آن از محیط‌زیست برداشت می‌شود. تهران بزرگ، همواره از نبود مدیریت منسجم شهری رنج‌برده است توجه به محیط‌زیست شهری، دریافت عوارض و مالیات، کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا بدون همراهی، یکپارچگی و هماهنگی در نظام مدیریت شهری و با اعمال مدیریت جزیره‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مجموع باید باید اینطور بیان کرد که بحث تغییرات آب و هوایی ازجمله مهم‌ترین مباحث روز محیط‌زیست در سطح بین‌المللی است و به‌واسطه کاهش مناطق باارزش اکولوژیک مسائل بی‌شماری را در مقابل شهروندان در شهرهایی چون تهران قرار داده است. این موضوع با در نظر گرفتن اهمیت شهر تهران از ابعاد مختلف و نیاز به تامین منابع مالی مورد نیاز برای نگهداشت آن و همچنین مدیریت غیر یکپارچه شهر کار مدیریت شهری را بسیار دشوار و پر چالش نموده است. و نیاز به تصمیم و اراده ملی برای برون رفت از روند موجود به شدت احساس می شود.

تغییر رویکرد برای تأمین درآمد پایدار برای شهر

این نوشته حاصل گفتگو مطول با دوست عزیزم آقای محسن ظریف کنشگر حوزه اجتماعی است. و با توجه به اینکه سازمان شهرداری با مساله درآمد های ناپایدار مواجه است به نظر می رسد راهکارهایی اینچنینی قابل بررسی خواهد بود. گرچه به مذاق باندهای قدرت و...  خوش نخواهد آمد!

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از درآمد شهر مبتنی بر ساختمان برای ایجاد فضا برای مسکن، کار و تجارت است. طبق یک بررسی مستند، در بودجه دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شهرداری تهران، درآمد ناشی از عوارض ساخت‌وساز مسکونی ۹۰ درصد و درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز تجاری ۱۰ درصد کل درآمد ناپایدار شهرداری را تشکیل می‌داد اما در حال حاضر این نسبت تغییر اساسی پیداکرده و به ترتیب معادل ۵۲ درصد و ۴۸ درصد شده است. معنای نسبت‌های جدید درآمد شهرداری از سبد ساختمان‌سازی‌های شهر تهران این است که حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تغییر مسیر پیداکرده ولی باید توجه داشت که این افزایش به جهت حجم پولی است یعنی بیشتر به سمت «مال» سازی در هدایت است؛ که در این خصوص انتقادهای زیادی وجود دارد؛ زیرا که باوجوداینکه در کوتاه‌مدت درآمد خوبی برای شهرداری داشته ولی در بلندمدت معضلات اقتصادی، اجتماعی و شهری خود را نشان خواهد داد. البته این متن در نقد ساخت مال سازی نیست! و هدف تغییر رویکردی است که به درآمد پایدارتر برای شهر منجر شود.

مدیریت شهری بابت صدور پروانه ساخت یک واحد تجاری بر اساس ضریبی موسوم به K که بر اساس مرغوبیت زمین در شهر تهران (که در مناطق شمالی بیشتر است) مبلغی را دریافت می‌نماید؛ که میزان آن بسیار بیشتر از مبلغی است که بابت پروانه ساخت مسکونی یا اداری پرداخت می‌گردد. این در حالی است که مرکز آمار ایران، آمار رسمی، هزینه احداث یک مترمربع بنای تجاری را ۷۵۵ هزار تومان و هزینه احداث یک مترمربع بنای مسکونی را ۶۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. لازم به ذکر است که به گفته صاحب‌نظران بیشترین هزینه ساخت‌وساز در واحدهای مسکونی مربوط به سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه است که واحدهای تجاری چنین هزینه‌ای ندارند. (دنیای اقتصاد به نقل از محمدمهدی مافی- دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران) یعنی دریافت مبلغ بیشتر بابت صدور اوراق ساختمان توسط شهرداری بر مبنای ارزش تجاری است که این ملک بعد از اتمام کار ساختمان برای متصرف آن خواهد داشت!

می‌توان این‌طور بیان کرد که شهرداری از تولیدکنندگان واحدهای تجاری یک‌بار و برای همیشه مبلغ کلانی اخذ می‌کند و تولیدکننده این مبلغ را به‌عنوان قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده (کسی که از آن مکان به‌عنوان محل کسب خود استفاده خواهد کرد) دریافت می‌کند و به همین ترتیب در اغلب موارد یعنی گیرندگان خدمات یا خریداران کالا نیز به‌صورت غیرمستقیم هزینه تمام‌شده ملک تجاری را می‌پردازند! درحالی‌که قیمت فروش واحدهای مسکونی و ساخت آن‌ها چندان تفاوت بالایی ندارد اما اختلاف قیمت تمام‌شده واحدهای تجاری و فروش آن‌ها چندین برابر است، شاید بیش از متری ۱۰ میلیون تومان. علاوه بر این آنکه واحدهای تجاری پس از بهره‌برداری ارزش سرقفلی نیز پیدا می‌کند.

 مطابق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت تمام‌شده یک برج تجاری در تهران با احتساب قیمت زمین، مترمربعی حدود ۷ میلیون تومان است اما واحدهای تجاری برج‌ها هنگام فروش حداقل متری ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شوند که به‌این‌ترتیب حداقل ۱۰۰ درصد سود فروش نصیب این سازنده‌‌ها می‌شود. برای تجاری سازها، علاوه بر این سود آشکار، سود پنهان بزرگ‌تری نیز وجود دارد. زمین یک برج تجاری در تهران از زمانی که برای احداث برج خریداری می‌شود تا زمان تکمیل و فروش واحدها، به‌طور متوسط ۳۴۹ درصد- طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۲- افزایش قیمت پیدا می‌کند. در سال گذشته ارزش هر مترمربع ساختمان تکمیل‌شده تجاری در تهران با ۸/۳۴۹ درصد افزایش به بالای ۱۴ میلیون تومان رسید. قیمت زمین برج‌های آماده در شرایطی ۴ برابر شده که قیمت زمین خام تجاری در سال گذشته حداکثر ۲ برابر شده است.

لذا به دلیل گران تمام شدن یک واحد تجاری در شهر روزبه‌روز فضا به نفع کسب‌وکارهای بزرگ در حال تغییر است و کسب‌وکارهای کوچک و نوپا از میدان به در می‌شوند. مغازه‌ای را تصور کنید که قبلاً بقالی بوده ولی حالا تبدیل به بانک می‌شود و در ظاهر هر دو در طبقه‌بندی فضاهای تجاری به شمار می‌روند؛ اما یک مغازه بقالی محله‌ای باعث هویت‌بخشی و تقویت روابط همسایگی و اجتماعی در محلات می‌شود، درحالی‌که حوزۀ تأثیر و جذب مشتری و حوزه کارکرد بانک تنها محله نیست و مراجعین متنوع و فرا محله‌ای دارد که اغلب با وسایط نقلیه سواری مراجعه می‌‌کنند و ازآنجاکه برحسب شرایط خود فاقد فضاهای باز اختصاصی برای پارکینگ و مکث مراجعین هستند، عملاً شلوغی و ازدحام محله را به دنبال دارند. علاوه بر این شاغلین بانک‌ها همیشه در حال تغییر و جابجایی هستند و مراجعین و ساکنین معمولاً حس تعلق محله‌ای با آن‌ها برقرار نمی‌کنند؛ بنابراین ساده‌انگاری در دسته‌بندی فعالیت‌های تجاری علاوه بر هویت زدایی از محلات، باعث ازدحام، راه‌بندان و پیدایش فعالیت‌های با مقیاس فرا محله‌ای و منطقه‌ای می‌شود.

علاوه بر این فعالین اقتصادی برای راه‌اندازی کسب‌وکار حلال در شهر تهران با مانع بزرگ گران بودن فضای کسب‌وکار مواجه است که خود تبعات اجتماعی و فرهنگی عظیمی را برای این شهر به ارمغان آورده است که می‌توان به روی آوردن به دست‌فروشی، مشاغل پنهان و زیرزمینی و غیره اشاره کرد که یقیناً به خاطر بیکاری خیلی از جوانان به این کار مبادرت می‌ورزند.

این موضوع با نگاهی به مشاغلی چون نانوایان، وکلا، مهندسین، وکلا، ثباتان، پزشکان که در ده چهل بر اساس تصمیم قانون‌گذاران وقت و اراده همایونی امکان فعالیت در املاک غیرتجاری و همچنین پرداخت عوارض تجاری معاف گردیده‌اند قابل‌بررسی و عبرت‌آموز است. بعد پنجاه سال نتیجه این شده که در حال حاضر بزرگ‌ترین و ثروتمندترین انجمن‌های صنفی را تشکیل داده و هیچ بخشی از درآمد مدیریت شهری را تأمین نمی‌کنند. هرچند این قانون جهت مساعدت به این قشر متخصص است اما عملاً هزینه‌ها و بار آن به خود محله و سایر ساکنین واحدهای مسکونی وارد می‌شود. چراکه طبق استانداردها هر مطب پزشکی علاوه بر یک پارکینگ برای خود پزشک باید تعدادی محل پارک برای مراجعین (پارک اتومبیل یا آمبولانس) داشته باشد که در واحدهایِ مسکونی تبدیل‌شده به مطب، این امکان وجود ندارد. بی‌دلیل نیست که در هیچ‌کدام از کوچه‌های فرعی خیابان جردن (آفریقا) حتی یک فضای پارکینگ برای ۱۰ دقیقه و توقف کوتاه پیدا نمی‌شود، چون ساختمان‌های مسکونی در آن‌ها کلاً به فضاهای اداری، تجاری و محل کار تبدیل‌شده‌اند و مراجعین و شاغلان آن‌ها محلی برای پارک وسیله خود ندارند و از فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی استفاده می‌کنند.

از همه مهم‌تر و آنچه زنگ خطر را برای درآمد شهرداری به صدا درمی‌آورد این است که مطابق صنوف در شهر تهران به‌طور عادی و منطقی رشد نکرده است بر اساس آمار در دنیا به ازای هر ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این آمار در کشور ما به ازای هر ۴۰ نفر است و در آینده اگر ساخت واحد تجاری به مرحله اشباع برسد که زیاد هم دور از ذهن نیست (به دلایلی چون رکود کسب‌وکار و اشباع املاک تجاری و غیره) و تولیدکننده‌ها به ساخت واحد تجاری تمایلی نداشته باشد. درآمد شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر هم املاک تجاری در حال ساخت چون در ابتدای پروژه، مطالعه اقتصادی روی «ظرفیت بازار کالا و خدمات و کشش در سمت تقاضا برای توسعه این بازار» انجام ندادند و صرفاً با اتکا به تجربه فروش مجتمع‌های قدیمی، وارد این حوزه شدند، هم‌اکنون برای واگذاری واحد‌های تجاری خود به مشکل برخورده‌اند. لذا شهرداری تهران باید برای مواجهه با این چالش برنامه‌ای داشته باشد.

درمجموع می‌توان این‌طور بیان کرد که ادامه این روند معضلات ذیل را به دنبال دارد:

1.      اشباع تهران از واحدهای تجاری منجر به کاهش تولید آن خواهد شد و درنتیجه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری درخطر قرار خواهد داشت.

2.      گران تمام شدن قیمت یک واحد تجاری به سفته‌بازی در بازار املاک کمک کرده و قیمت‌ها را به ضرر مشاغل سنتی و کارآفرینان کوچک افزایش می‌دهد بدون اینکه مدیریت شهری از سودهای کلانی که به جیب واسطه‌های املاک تجاری می‌رود سهمی داشته باشد.

3.      برندهای بزرگ و بانک‌ها از امکان انحصاری برای فعالیت در نقاط مرغوب شهر برخوردار شده‌اند ولی به‌جز مبلغ ناچیزی (عوارض مشاغل) سهمی از درآمدشان را برای اداره شهر نمی‌پردازند. (عوارض مشاغل متناسب با درآمدهای حاصله ازاین‌گونه کسب‌وکارها نیست)

4.      راه‌اندازی کسب‌وکار در مناطق مرغوب‌تر روزبه‌روز گران‌تر خواهد شد و کسب‌وکارهای کوچک توان فعالیت در مناطق مرغوب را نخواهند داشت و این اماکن مختص برند‌ها و بانک‌ها و غیره خواهد بود. استارت آپ‌ها و کارآفرینان جوان امکان عرضه اندام در فضای تجاری شهر را نخواهند داشت.

5.      با تصرف فضاهای محلی توسط تجارت‌های بزرگ و دفاتر مجاز به فعالیت در املاک مسکونی واداری فضاهای حداقل کوچه‌های فرعی مملو از خودرو و مشکل پارک خودرو برای اهالی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

6.      با حذف کسب‌وکارهای محلی در فضای موجود محله‌ها و معابر شهر کیفیت محیطی کمتری را برای جذب عبور و مرور پیاده خواهند داشت.

7.      با مشکل شدن راه‌اندازی کسب‌وکار مجاز خرد در شهر به فعالیت‌های زیرزمینی و دست‌فروشی دامن زده و در درازمدت با تبعات اجتماعی و فرهنگی مواجه خواهیم شد.

8.      تابلوهای عظیم برای معرفی برندهای بزرگ جهانی در مجتمع‌های تجاری و مال‌ها در تهران یک جامعه مصرف‌گرا را به نمایش می‌گزارد تا یک شهر اسلامی.

پیشنهاد:

پیشنهاد این است که شیوه تأمین درآمد شهرداری از ساخت واحد تجاری به سهیم شدن در سود سالانه تجارت در شهر تغییر نماید؛ یعنی بجای دریافت مبلغ تفاوت تجاری و مسکونی از سازنده ساختمان (که منجر به افزایش بهای ملک تجاری خواهد شد) درآمد شهرداری از کسب‌وکار فعال درآن‌واحد تأمین شود و مادامی‌که فعالیت تجاری در آن ملک در جریان است شهر از درصدی از سود حاصله بهره‌مند گردد.

 بنا بر اعلام مسئولین مربوطه تهران بزرگ‌ترین تأمین‌کننده درآمدهای مالیاتی کشور است و حدود یک‌میلیون موذی از ۴ میلیون مؤدی کل کشور در استان تهران حضور دارند. بخش اعظمی از این درآمد مربوط به مالیات اصناف و تجارت است که به‌طور مستمر و پایدار با ممیزی ادارات کل مالیاتی و یا توافق فی‌مابین اتاق اصناف و دولت سالانه بر مبنای میزان درآمد خود به پرداخت مالیات می‌پردازند.

البته طبیعی است که بیان این پیشنهاد از طرف شهرداری تهران در ابتدا با عکس‌العمل‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود ولی برابر شدن قیمت پروانه تجاری با پروانه اداری و مسکونی و حذف معضلاتی که پیش‌تر اشاره شد و مزایایی چون هدایت شهرداری‌های کشور را به سمت استقلال در تأمین بودجه جاری و ارتقا سطح اشتغال و غیره (که در پایان به آن خواهم پرداخت) می‌تواند پاسخ لازم برای توجیه این موضوع را فراهم نماید و هدایت خواهد کرد ضمن اینکه این الگو با آنچه در شهرداری‌های شهرهای بزرگ دنیا وجود دارد نزدیک است و به‌طورکلی استراتژی مبتنی به حمایت از تولید در کشورهای توسعه‌یافته از این الگو پیروی می‌نمایند.

مزایایی که با اجرای این طرح به دست می‌آید:

1.      شهرداری با دریافت سهمی (هرچند کوچک) از تمامی کسب‌وکارهای موجود در شهر صاحب درآمدی پایدار خواهد شد که با توقف تولید ساختمان در شهر از بین نخواهد رفت.

2.      با کاهش قیمت ملک تجاری هزینه‌های اجاره نیز کاهش‌یافته و ارائه خدمات و کالا به‌صرفه‌تر و قیمت‌ها نیز مطابق مکانیسم بازار کنترل می‌شود.

3.      رویکرد جدیدی برای تأمین درآمد پایدار برای شهرها در کشور به وجود می می‌تواند منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک تولیدی، توزیعی خواهد شد.

4.       با سهیم شدن شهرداری در سود واحدهای تجاری، سازمان شهرداری در جهت توسعه کسب‌وکارها در شهر سیاست‌گذاری خواهد کرد و این در جهت حمایت از تولید و اشتغال است.

5.      توزیع خدمات و فروشگاه‌ها متناسب با نیاز اهالی محله‌ها صورت گرفته و در سطح شهر دسترسی به انواع مشاغل در تمامی محله‌های شهر بر اساس نیاز شهروندان بیشتر می‌گردد و درنتیجه از رفت‌وآمدهای غیرضروری به مراکز خرید و بهابازارهای کالا کاسته می‌شود.

6.      را اندازی کسب‌وکار ساده‌تر می‌شود و فشار به فعالین نو پای عرصه خرده‌فروشی کمتر شده و فعالیت اقتصادی مجاز در مقابل کسب درآمد از راه خلاف قانون که منجر به فساد و ... می‌شود ترجیح داده می‌شود که خود رویکرد اجتماعی مثبتی در شهر ایجاد می‌کند.

قطعاً برای این تغییر بزرگ نیاز به تهیه لایحه از طریق شورای عالی استان‌ها و تصویب مجلس شورای اسلامی هست؛ و باوجود مناسبات دوستانه‌ای که هم‌اکنون بین دولت و مدیریت شهری شهر تهران وجود دارد فرصت برای اصلاح روند کنونی وجود دارد.

منابع :

 این مطلب حاصل از گفتگو های متعدد با آقای محسن ظریف است.

http://nazar.ac.irl

http://donya-e-eqtesad.com

بازیافت کاغذ در سازمان ها

پیرو پست روز گذشته در همین وبلاگ پیشنهاد زیر را درسازمان شهرداری تهران مطرح کردم :

در حال حاظر شهرداری تهران در هر منطقه اداره ای برای بازیافت زباله شهروندان دارد

در صورتی که  تمامی کاغذ های دور ریختنی را ماهانه از مراکز و سازمانهای شهرداری جمع آوری ، بازیافت و دوباره به سیستم بازگرداند 

با این اقدام قطعا از صرف هزینه گزافی از اموال شهروندان تهرانی جلوگیری خواهد شد. 

محله محوری به زبان ساده

خلاصه ای از اقدامات مدیریت شهری تهران در
 جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور محلی

مطلب پیش رو به منظور ارایه مختصری از فعالیت های مدیریت شهری برای مهمانانی که در تهران ساکن نیستند و یا اطلاعی از وضعیت فعالیت های اجتماعی مشارکت جویانه در شهر تهران ندارند،  توسط دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران تهیه شده است.

شهرداری تهران، بزرگترین سازمان اجتماعی پایتخت

تهران به عنوان یک کلانشهر برای انجام امور شهری به نحوی که رضایت شهروندان میلیونی خود را در پی داشته باشد، همچنین بتواند به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران رخ نمایی کند و نمونه ای از شهری با هویت اسلامی، ایرانی باشد، یکی از مهم ترین اهداف خود را جلب مشارکت آگاهانه و معنادار شهروندان در اداره امور شهری قرار داده است. رویکرد محله محوری از جمله اقداماتی است که از ده سال گذشته آغاز شده و با آغاز مدیریت شهردار تهران آقای دکتر قالیباف و تاکید ایشان به تغییر سازمان شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی، با جدیت دنبال می شود. آنچه در ادامه می آید تعریف مختصری از نهاد هایی است که برای تحقق این امر در شهر تهران تشکیل شده و به فعالیت می پردازند:

شورایاری، انجمن معتمدین محلی که حلقه واسط اهالی محله و مدیریت شهری هستند

مدیریت شهری در تهران، به جهت فراهم سازی ابزارهای مشارکت شهروندان در امور خود به خصوص در امر نظارت بر انجام امور شهری و خدمات اجتماعی اقدام به توسعه بازوان نظارتی خود در بین شهروندان نموده است. به این شکل که با فراخوان از داوطلبین در هر محله و برگزاری انتخابات محله ای در محلات 354 گانه شهر تهران انجمنی مردمی از افرادی که بیشترین رای از میان داوطلبین واجد شرایط را داشته اند به عنوان شورایار (به معنی یار شورا) توسط اهالی همان محله انتخاب می شوند. چهارمین دوره فعالیت این انجمن های محله ای از ابتدای سال 1394 (2015) شروع به کار کرده است. شورایاران در هر محله شهر تهران هفت نفر معتمد محلی هستند که به نظارت و پیگیری امور شهری در مقیاس محله می پردازند و حلقه واسط شهروندان و مدیریت شهری می باشند.

هیئت امنا، کانونی از ظرفیت های و تصمیم گیران امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله های شهر تهران

علاوه بر شورایاری ها که مستقیما با مدیریت شهری در تعامل هستند، سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی    ( مانند مساجد ، مدارس ، پایگاه های بسیج ، سازمانهای مردم نهاد و هیئت های مذهبی ) که تحت مدیریت شهرداری تهران نمی باشند، در امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله نقش موثری ایفا می کنند.

برای ساماندهی این مهم، شهرداری تهران طی دستورالعملی از سوی شورای شهر تهران با عنوان دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران موظف شد ، بدون توسعه تشکیلاتی خود، نسبت به ساماندهی این گونه مشارکت ها اقدام نماید. لذا در هر محله از شهر تهران از ترکیب اعضای شورایاری محله که با رای مستقیم اهالی تشکیل شدند و نمایندگان سازمانهای مذکور ترکیب 13 نفره ای با نام هیئت امنای محله و به نمایندگی از افراد محله، برای اداره امور محلی تشکیل شده است. برای تشکیل و هدایت هیئت امنا ستادی در شهرداری تهران با ریاست شهردار تهران و جمعی از معاونین و اعضای شورای شهر تهران شکل گرفت که معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به عنوان دبیر این ستاد حضور دارد. همچنین دبیرخانه ای در این معاونت با عنوان «دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران» تشکیل شد که به پیگیری و نظارت بر واگذاری امور محلی به هیئت امنا و نظارت بر فعالیت آن ها می پردازد و همچنین وظیفه محله ای شدن فعالیت های اجتماعی شهرداری تهران را برعهده گرفته است.

مدیر محله، مدیر اجرایی ساکن محله که مسولیت محله ای نمودن سیاست های شهری را بر عهده دارد

از آنجایی که فعالیت شورایاری ها و سایر اعضاء هیئت امنا بصورت داوطلبانه در نظر گرفته شده و در کنار آن اجرای برنامه های اجتماعی نیاز به حضوری تمام وقت دارد، لذا شهرداری تهران افرادی را به عنوان کاندیدای مدیر محله  برای اداره امور محله، به هیئت امنا معرفی می نماید و در صورتی که هیئت امنا محله به یکی از ایشان رای اعتماد دهد، وی به عنوان مدیر محله برای مدتی مشخص از ریس هیئت امنا حکم می گیرد. گفتنی است که مدیر محله هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری تهران ندارد و از طرف هیئت امنا محله، مسئول اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی محلی، مصوبات هیئت امنا و اداره سرای محله خواهد بود.

سرا های محله  و سرانه های محله ای ، از مردم برای مردم

شهردار ی تهران به جهت تقویت فعالیت های اجتماعی و با هدف بستر سازی برای محله ای شدن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، در هر محله شهر تهران اقدام به ساخت مرکزی با عنوان «سرای محله» نموده است. سراهای محلات محل حضور مردم برای فعالیت های داوطلبانه و تعاملات اجتماعی و همچنین محل تشکیل جلسات هیئت امنا و کمیته های مربوط به آن است. مالکیت سراهای محله مربوط به شهرداری تهران است که طی قراردادی به برای انجام امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت هر محله، واگذار شده است. از طرفی مدیریت شهری با هدف تمرکز زدایی و محله محور کردن فعالیت های خود، سرانه های فرهنگی و اجتماعی در اختیار خود را در مقیاس محله در اختیار مدیریت محله قرار می دهد، تا برنامه های محلی خود را متناسب با سیاست های شهرداری به پیش ببرد.

سازوکار مدیریت محله محور

در سازوکار مدیریت محله محور، هیئت امنای محلی، کانون حضور و مشارکت نمایندگان شهروندان و نهاد ها و سازمانهای محلی است. کارکرد ایشان تصمیم گیری و اداره امور محله است. تمامی امکانات فیزیکی متعلق به شهرداری که کارکرد محلی دارند، توسط مدیریت شهری در اختیار این نهاد قرار می گیرد. ایشان با در نظر گرفتن ظرفیت های محله خویش و نیاز اهالی به برنامه ریزی سالیانه می پردازند و برای تحقق برنامه ها تامین منابع می کنند. اما سیاست گزاری کلی شهر با شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است. و البته شهرداری تهران، برای پا گرفتن این نهاد محلی از کمک های مالی و معنوی و همچنین نظارت بر رشد این نهاد فروگذار نمی کند. اجرای برنامه ها نیز بر عهده مدیران محلی قرار داده شده است که تحت عنوان «خانه های سرای محله» و با استفاده از ظرفیت افراد داوطلب محلی، به فعالیت می پردازند. 

تبیین مستندات قانونی مدیریت محله و نظارت برآن

مطلب ذیل پاسخ تهیه شده برای یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر تهران در خصوص  تبیین مستندات قانونی مدیریت محله و نحوه نظارت برآن در تاریخ 20 بهمن 1392 تهیه شده بود

با عنایت به وظایف و نقش شهرداری تهران در گسترش مشارکت و حضور شهروندان در عرصه های مختلف و سیاست محله محوری و در راستای تحقق مفاد بندهای 2 و 5 و 7 مندرج در ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 5 مصوبات 1885/719/160 مورخ 10/2/85 جلسات 205 و 206 و 11785/1317/160 مورخ 13/8/88 جلسه 229 شورای اسلامی شهر تهران، برای مهیا کردن شرایط و زمینه های قانونی، اجرایی و تشکیلاتی لازم در جهت شکل گیری مشارکت آگاهانه، معنا دار، قاعده مند و پایدار و استفاده بهینه مدیریت شهری از سرمایه های اجتماعی، اداره واحدهای مربوط به سلامت، امور ورزشی، تفریحی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله به کمیته ساماندهی مشارکت های اجتماعی محله (هیآت امنای محله) واگذار شده است. و بر اساس تبصره 1، وظایف مذکور در این ماده به تدریج و بر اساس قراردادهای منعقده بین شهرداری ناحیه و هیأت امناء محله به آنها واگذار شده است.

بر اساس ماده 9 آیین نامه مذکور به منظور اجرای مفاد دستورالعمل، نظارت بهینه و بهینه سازی اجرای طرح و همچنین تهیه ضوابط اجرایی لازم ستادی به عنوان ستاد راهبری به ریاست شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار معرفی شده ایشان، معاونان امور مناطق فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری، تحقیقات و برنامه ریزی توسعه شهری مالی و اداری شهرداری تهران یا نمایندگان تام الاختیار معرفی شده آنها و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و زیست شهری و ستاد هماهنگی شورایاری ها تشکیل خواهد شده است. معاون امور مناطق نایب رئیس این شورا و معاون اجتماعی و فرهنگی دبیر آن می باشد. ستاد متناظر با عنوان "ستاد راهبری منطقه" با ریاست شهردار منطقه، قائم مقام شهردار، معاونین اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری، هماهنگی و برنامه ریزی و مالی و اداری و دبیران شورایاری های منطقه در منطقه تشکیل می شود. قائم مقام شهردار منطقه نایب رئیس این شورا و معاون اجتماعی و فرهنگی دبیر آن می باشد که با تشکیل دبیرخانه ای فعال نسبت به پیگیری تحقق مفاد این مصوبه اقدام خواهد شد.

در ماده 8 دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات نیز بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی و واگذاری اماکن فرهنگی، ورزشی و هنری، حداکثر ظرف مدت 1 سال وظایف قابل واگذاری از طرف شهرداری تهران به هیأت امناء محلات (موضوع ماده 5 این دستورالعمل)، بر اساس قراردادهای منعقده به مدیریت محله واگذار شده. واحدهای واگذار شده باید به صورت خودگردان اداره شوند و شهرداری موظف است در ازای خدماتی که مدیریت محله برای حفظ و نگهداری محل انجام می دهد به صورت قیمت تمام شده کلیه هزینه ها را پرداخت نماید. مدیر محله موظف به پاسخگویی در ازای قراردادهای منعقده و اعتبارات دریافتی از شهرداری می باشد. لازم به ذکر است کمیته های ساماندهی مشارکت های اجتماعی محله (هیآت امنای محله) تشکیل شده از شورایاریهای محلات و نهادهای مردمی محلی هستند که خود دارای کارکرد نظارتی هستند و به عنوان بازوی نظارتی شورای اسلامی شهر تهران فعالیت می کنند. هیات امنا برای امور اجرایی مربوطه اقدام به انتخاب مدیر محله می نماید که زیر نظر این هیات امنای محلی اداره امور مربوط به سرای محله را برعهده می گیرد. مدیران محلات نیز بر اساس دستورالعمل انتخاب مدیر محله، باید بر اساس شرایط آیین نامه انتخاب می شود.

همچنین به استناد ماده 10 دستورالعمل فوق الذکر، به منظور اعمال نظارت بر عملکرد مالی مدیر محله (با هدف افزایش اعتماد عمومی از صحت و شفافیت امور) ستاد راهبری موظف است نسبت به تشکیل کمیته ای(مرجع نظارتی) با عضویت نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، فرمانداری تهران و معاونت مالی و اداری شهرداری تهران اقدام نموده و با بکارگیری حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران بر اساس ضوابطی که در قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده نسبت به حسابرسی و انتشار گزارش های مالی مدیریت های محلات اقدام نماید.

در خصوص سوال در مورد ساختار هدایت ، نظارت و راهبری مدیریت محله در شهر تهران همانطور که در بند قبل تشریح شد ستاد راهبری مرکزی نظارت و اجرای طرح و همچنین تهیه ضوابط اجرایی را به طور کلی برعهده دارد که ریاست آن با شهردار تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مسولیت دبیری این ستاد را برعهده داند ضمنا با توجه به پیشگام بودن حوزه اجتماعی و فرهنگی در خصوص واگذاری برنامه ها و وظایف سازمان ها و ادارات کل خود، به سراهای محلات و همچنین مباحث مهم در خصوص فرهنگ سازی، تغییر نگرش، مشارکت شهروندان و تغییر سبک برنامه ریزی، نقش و اثر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی بسیار با اهمیت بوده و همچنین بر مبنای و مطالعات بنیادین و کاربردی، سیاست گذاری ها و تعیین خط مش ها، تهیه آیین نامه ها و راهبری مدیریت محله توسط این معاونت و ادارات و سازمان های متبوع صورت گرفته است. لذا در حال حاظر سراهای محله در حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می باشد و دبیرخانه مستقلی با عنوان دبیرخانه ستاد راهبری مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران به ریاست آقای دکتر طالبی نژاد مسولیت پیگیری امور مربوط به این طرح را برعهده دارند. همچنین کمیته ای متشکل از ادارات کل و سازمانهای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی معاونین امور اجتماعی و فرهنگی و نمایندگان سایر معاونت های شهرداری تهران به ریاست قائم مقام معاونت حاج آقای امرودی هر هفته موضوعات مربوط به مدیریت محله و سراهای محلات را رسد نموده و در این خصوص تصمیم گیری و راهبری صورت می گیرد. این کمیته تا به امروز 82 جلسه برقرار نموده است. اجرای عملیاتی تصمیاتی که در خصوص مدیریت محلات و وضعیت سراهای محلات گرفته شده در جلسات مربوط به شورای معاونین امور اجتماعی  فرهنگی مناطق که به ریاست جناب آقای دکتر ایازی تشکیل می شود نظارت می گردد. همچنین بازدید از سراهای محلات در 372 محله شهر تهران بطور مرتب در دستور کار مسولین این معاونت شامل ادارات کل ، سازمانها و کارشناسان دبیرخانه ستاد قرار دارد و همچنین بازدید از سراهای محله وظیفه معاونین امور اجتماعی مناطق 22 گانه و روسای ادارات اجتماعی نواحی را برعهده دارند. 

واگذاری مدیریت فرهنگی در مقیاس محله چالش شهرداری تهران

شهرداری تهران ، در حال حاضر ساختار لازم جهت تحقق مشارکت موثر مردم در مدیریت فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محله ها را فراهم نموده است . تشکیل هیآت امنا و انتخاب مدیر برای هر محله توسط آنها و همچنین واگزاری سراهای محله ، اعتبارات فرهنگی و اجتماعی به مدیریت محله قدم بزرگی در راستای حاکم کردن مردم بر امور محلی خود است .

اما این وضعیت نیازمند آمادگی شهروندان برای تحویل گیری این وظایف و باور آنها بر این شیوه مدیریت شهری است که بنظر می رسد نیازمند فراهم شدن چیزی باشد که نگارنده آن را فرهنگ مدیریت محله ای می داند و همه گان بر زمان بر بودن ایجاد یک فرهنگ در جامعه تایید می نمایند. از طرفی واگزاری وظایف از سوی سازمان شهرداری به مردم باید با در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی سازمان واگذارنده (شهرداری تهران ) صورت پذیرد. مدیریت جهادی با ایجاد بسترهای محکم فرهنگی که قابلیت پایه ریزی فرهنگ شهروندی را دارا باشد دو استراتژی متفاوت است.

در حال حاظر هیچ یک از موارد فوق الذکر در آمادگی کامل بسر نمی برد و چه بسا تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران وضعیت را از وضع فعلی دشوارتر نماید.

تحول حاصله از ایجاد مدیریت محله اتفاقی بسیار مبارک است. و در صورت به ثمر نشستن میوه ای بسیار شیرین را برای شهروندان و مدیریت شهری به ارمغان خواهد داشت . اما هدایت و راهبری این نهال نوپا نیازمند صبرو و گام هایی مدبرانه در ایجاد تغییر در دو سوی میز یعنی مدیران شهری به جهت آموختن شیوه ای از مدیریت که بستر ساز و هدایتگر مشارکت جویان است و در سوی دیگر آموزش و توانمند سازی شهروندانی که نه تنها واقف بر حقوق و وظایف خویش هستند بلکه مشتاقانه برای مدیریت محله محل زندگیشان مشتاقند.

پارلمان شهری زمینه ساز حکمروایی خوب

تشکیل مجالس و پارلمانها به دلیل ایجاد کانونی برای تضارب آرا و همگرایی در افکار و برنامه هایی است که به نمایندگی از تمامی آحاد یک جامعه یا شهر تشکیل می شود . که همیشه و لزوما به همگرایی و اجماع نخواهد انجامید لذا راهکار رای گیری و اصالت اکثریت مستمسک  برون رفت از جدال ناشی از عدم توافق و یک رنگی استفاده می شود.

تشبیه یک شهر به یک سامانه پویا و زنده هم نیاز است با تعریف مرکز فرماندهی و برنامه ریزی برای مشکلات پیش رو و ترسیم دورنمای رشد و برآورد نیازهایی که  ادامه حرکت این سامانه پیچیده را ممکن خواهد ساخت . کارآمدی سیستم منوط است به هم صدایی اجزای برنامه ریز با اجزای مجری و متاثرین که همان شهروندانند . پذیرش این عبارت رهنمون می سازد به بهره گیری از همان متاثرین و حتی مجریان در امر برنامه ریزی بدون حذف متخصصین برنامه ریزی که افق دید خود را بیش از دو گروه ماضی فرا دست دارند. برای چیدن میز برنامه ریزی باید از این سه گروه دعوت نمود شاید دعوت از گروه متخصص ساده ترین باشد زیرا تمیز این افراد در جوامع دانشگاهی و صاحب نظران دشوار نمی نماید. اما چگونه باید نظر تمام شهروندان یک ابر شهر را در یک جا به کرات و در وقت مناسب جویا شد؟ باوجود توسعه زیرساخت های ارتباطی حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته هنوز سازوکار اجرای دموکراسی یونانی برای تمامی مشکلات یک شهر که روزانه  نقش و طرح دیگری نشان می دهد ممکن نشده. لذا نیاز به نهادی است که کلیت سهامداران این شهر را نمایندگی کند .

واژه پارلمان شهری هنوز برای بسیاری غریب است و بعضی را به شورای شهر رهنمون می سازد . بعد شکل گیری شورایاریها و بعد از آن مجمع مشورتی دبیران شورایاری ایده جامع واقعیت دادن به پارلمان شهر که محل گرهم آیی همه واقعی نمایندگان شهروندان از اقوام و فرهنگها و سطوح مختلف در آنجا بود قوت گرفت . زیرا فرض بر این است که شورایاران چکیده مردم محلات هستند که واحد هایی قابل قبول از کلیت شهر هستند. در فرهنگ نامه های سیاسی مفهوم پارلمان به گروهی اطلاق می شود که با رای مستقیم مردم و بر اساس شناخت آنان (یا اعتمادشان) برگزیده می شوند و به موجب اصل تفکیک قوا کار قانون گزاری انجام می دهند و هیات وزیران در برابر عملکرد خود در برابر آن ها پاسخگوست. پارلمان یا مجلس به این مفهومنمادی از حاکمیت مردم است.

تشکیل پارلمان شهری می تواند زیرساخت تشکیل حکمروایی خوب شهری را منجر شود مفهومی که در نظام مدیریت شهری کشور ما بیگانه و غریب است . ولی همگان به دنبال تحقق آنند زیرا پیشنیاز حکمروایی خوب دخالت فرمان برداران در تقنین احکامی است که برای تعالی و توسعه بکارگرفته می شود.

اهمیت مشارکت مردم در توسعه پایدار

مشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است . استراتژی مشارکت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و ... نشانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومتها و دولتهاست .   نظریه پردازان اجتماعی معتقدند که که توسعه و پیشرفت در تمامی عرصه ها بدون مشارکت بخشهای تاثیرگذار در جوامع مدرن امکان پذیر نیست  و امروزه بحث مشارکت از اعتبار و اهمیت ویژه ای در تمامی امور زندگی  بشری برخوردار است . و برخی صاحبنظران غربی تحول در ساختار اقتصاد سیاسی غرب را مشارکت مردمی با ارکان حکومتی در غرب ، و ایجاد دولت رفاه را بعد از جنگ جهانی دوم ، از ثمرات فرآیند مشارکت مردمی می دانند و برای توسعه و پیشرفت جهان سوم نیز فرمول توسعه مشارکتی را توصیه می کند . در ادبیات جدید توسعه  نیز که در اجلاس سازمان ملل متحد [1]، مورد نظر جهانیان قرار گرفت اصطلاح تخصصی « توسعه از پایین به بالا » که بیانگر توجه به برنامه ریزی برای توسعه پایدار از سطوح زیرین و به طبع آن تدوین برنامه های کلان تر می باشد ،  ناظر بر اهمیت  نقش مشارکت مردم در طرح ریزی و اجرای برنامه های توسعه جوامع بشری می باشد . موارد مذکور اهمیت پرداختن مقوله مشارکت را در سطح جهانی نشان می دهد . در کشور در حال توسعه ما نیز جلب مشارکت شهروندان و نهادینه سازی آن بجهت تحقق توسعه پایدار همواره مورد تاکید مسئولین و صاحب نظران بوده است .

 در حوزه مدیریت شهری ، شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد ، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نایل می شود ، با ایجاد روندی مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیریها و سرنوشت شهر ، نوعی مشروعیت قانونی را از شهروندان اخذ کند . لذا مطالعه در این مورد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران این حوزه قرار داشته و تاکنون جلب مشارکت شهروندان در قالب الگوهای مختلف مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است  ، انجمنهای ایالتی و ولایتی ، انجمنهای بلدی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ، پروژه شهر سالم  ، طرح شهردار مدرسه ، طرح محله سالم واخیرا تشکیل هیات امنا در غالب طرح مدیریت محله برنامه هایی هستند که به هدف جلب مشارکت شهروندان اجرا شده اند .

مدیریت شهری

مدیریت شهری در معنا عبارت از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخ گویی به نیاز های ساکنان شهر است. با توجه به اینکه شهر دارای نظامی بازاست ، مدیریت شهری بیش از حیطه کالبدی شهر را در بر می گیرد.

     مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از یک ‌سازمان‌ گسترده ، متشکل‌ از عناصر و اجزاء رسمی‌ و غیررسمی‌ موثر و ذیربط‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و کالبدی‌ حیات‌ شهری‌ با هدف‌ اداره، کنترل‌ و هدایت‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و پایدار شهر است .

در تعریفی دیگر مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاء مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی‌ بادرنظر داشتن و تبعیت‌ از اهداف‌ سیاستهای‌ ملی ، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور است .

     بر این اساس مدیریت شهری کلیه عرصه های اجتماعی اقتصادی , و سیاسی شهر را شامل می شود. در این راستا هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه همراه با عدالت اجتماعی , کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است .     مدیریت شهری نوین با توجه به انگاره دولت حداقل و تمرکززدایی به بسیج جدید از طریق توانمند سازی اجتماعات محلی برای اداره خود و مذاکره با شراکت بین بخشهای خصوصی , عمومی و دولتی تاکید دارد و علاوه بر برنامه کالبدی , برنامه اجتماعی و اقتصادی را لازم می داند.

     مدیریت شهری همواره در تعامل با برنامه ریزی شهری بوده است. برنامه ریزی شهری روندی آگاهانه برای تعیین سلسله اقداماتی در نیل به اهداف توسعه شهری است. در این راستا مدیریت شهری تمهیدات اجرای آن را فراهم می سازد و نیز سفارش دهنده آن و رابط با حکومت شهری برای تصویب آن محسوب می شود. در واقع تعاملی بین مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری ضرورت دارد تا برنامه ریزی واقع گرا و مدیریت آینده نگر باشد.

     در سلسله مراتب مدیریت شهری حکومت محلی و حکومت شهری جایگاه ویژه ای دارند. حکومت محلی, نظامی است که با اعمال قدرت مشروع برآمده از اراده شهروندان به عملکرهای مشترک و تامین رفاه عموم در محدوده زندگیشان نظم می بخشد. حکومت محلی بر حسب نوع سکونت های قلمرو خود می تواند صرفا شهری یا روستایی و یا مجموعه ای از هر دو باشد.

    حکومت شهری به عنوان نوعی حکومت محلی شامل شورای شهر به مثابه نهاد قانونگذار و شهرداری و دستگاههای اجرایی مسئول در شهر به مثابه نهادهای مجری محسوب می شوند و مشروعیت آنها گاه غیر مستقیم با تفویض اختیار از بالا ( سطح ملی یا ایالتی ) و گاه مستقیم از سطح محلی ناشی می شود.