مسئله قدرت‌های متعارض در نظام محله محوری شهر تهران

تا پیش از شکل‌گیری مدیریت محله شورایاری محله یگانه حلقه واسط شهروندان با مدیریت شهری قلمداد می‌شد. یا حداقل ازنظر دبیران شورایاری محله‌ها این‌طور بود! شورایاری پایگاه خود را رأی اهالی می‌دید و با رویکردی متفاوت در جلسات شهرداری وارد می‌شد اما با تشکیل مدیریت محله شهرداری ابزاری دیگری نیز برای تعاملات محله‌ای ایجاد کرد!

ساختار سازمانی ایجادشده در سطح محله در چهار سطح تعارضات و نقصان‌هایی دارد. این تعارضات میان هیات امنای محله (قدرت تصمیم‌گیری و نظارت)، شورایاری‌ها (قدرت نظارت)، مدیر محله و کارکنان سرای محله (نیروهای اجرای و عملیاتی)، کارکنان مرتبط با مدیریت محله در شهرداری ناحیه و منطقه (قدرت تصمیم‌گیری و نظارت) و معاونت‌های شهرداری در سطح منطقه و شهرداری کل (قدرت تصمیم‌گیری و اعمال‌نفوذ) رخ می‌دهد.

1.       راه‌اندازی مدیریت محله، قدرت شورایاری‌ها را تحت تأثیر قرار داده و تعارض منافع ایجاد کرده است.

2.       هدف آن بوده که شورایاری و هیئت‌امنا به‌عنوان نهادهای تصمیم‌گیری و نظارت، برنامه کاری مدیریت محله را مشخص کنند. در اصل، مدیر محله بازوی اجرایی هیئت‌امنا و تحت نظارت شورایاری است. اکنون هیئت‌امناها و شورایاری‌ها تلاش می‌کنند چنین چیزی اتفاق بیفتد، اما در عمل شهرداری‌های نواحی و مناطق، به‌واسطه بودجه‌ای که به سرای محلات اختصاص می‌دهند و مکانیسم انتخاب مدیران سرای محلات، مدیر محله را عامل اجرایی خود می‌پندارند.

از طرفی باید گفت که به‌واقع شورایاری‌ها به‌صورت اجباری وارد فرایند مدیریت محله شدند و شهرداری با وعده دادن مکان استقرار و مدیریت فرایند مدیریت محله آن‌ها را به مشارکت در این امر ترغیب کرد. درحالی‌که مدیریت فرایند مدیریت محله نیازمند تخصص و توانایی‌های خاص است و شورایاران زمانی صرفاً به‌عنوان ارائه‌کنندگان گزارش کمبودهای محله انتخاب‌شده بودند و در نهادی غیرانتفاعی فعالیت می‌کردند و با ورود به مدیریت محله وارد فرایندی انتفاعی شدند. این امر عملاً هم نقش قبلی آن‌ها را خدشه‌دار کرده و هم در نقش جدید نیز دارای شرایط لازم برای ایفای نقش نیستند؛ بنابراین روند موجود بیشتر به سمتی حرکت می‌کند که منبعی برای تعارض و تضاد منافع باشد. این روند روزبه‌روز ناکارآمدی مدیریت محله را برجسته‌تر خواهد کرد.

مسئله شخصیت حقوقی مدیریت محله

همان‌طور که در بخش هویت مطرح شد یکی از اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت محله این است که جایگاه یک شخصیت حقوقی را ندارد، بنابراین ظرفیت قانونی لازم برای اقدام و عمل به‌عنوان یک شخصیت حقوقی را ندارد.

موجودیت شخصیت حقوقی به دو صورت اتفاق می‌افتد: یکی از طریق ثبت در اداره ثبت شرکت‌هاست. مؤسساتی که مطابق این قانون ماده 538 قانون تجارت ثبت می‌شوند ممکن است تجاری باشند یا برای مقاصد دیگری غیر از امور تجارتی و بازرگانی تأسیس‌شده باشند. شخصیت‌های حقوقی‌ای که به‌این‌ترتیب تشکیل می‌شوند، پیرو قواعد حقوق خصوصی‌اند‏(نوروزی، ۱۳۸۰). دیگری از طریق قانون. طبق ماده 587 قانون تجارت نیز مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. چنانچه دولت بخواهد سازمان جدیدی را ایجاد نماید و این سازمان‌‌ غیر از شرکت‌هایی باشد که زیر نظر قانون تجارت ثبت‌شده و فعالیت می‌کنند، اخذ اجازه قانون‌گذار ضروری است. معمولاً شخصیت حقوقی که به‌موجب قانون تأسیس می‌شوند پیرو حقوق عمومی‌اند مگر برحسب استثناء.

هویت حقوقی مستقل دومین شاخص از مؤلفه‌های موجودیت دولت‌های محلی است: «زیرا برای آنکه اداره انحصاری و اختصاصی امری به یک واحد سپرده شود لازمه آن اعطای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل به آن واحد است»‏(نوروزی، ۱۳۸۰).

بنابراین مدیریت محله را نمی‌توان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی دانست، چون ویژگی‌های مهم شخصیت حقوقی حقوق خصوصی مبتنی بر ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها که این امر با ماهیت مدیریت محله و عملکرد سراهای محله بر اساس اهداف و رسالت مدیریت محله در تضاد است. ویژگی‌های شخصیت حقوقی حقوق خصوصی عبارت‌اند از: مبتنی بر اراده آزاد اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود، عملیات مربوط به موضوع فعالیت شخصیت، اختیاری است، یعنی می‌تواند عملیاتی را که به‌منظور آن تشکیل‌شده است انجام دهد یا ترک کند. مقررات داخلی آن بر اساس اختیار و انتخاب صاحبان آن وضع می‌شود. آن‌ها تابع قوانین کار، قوانین مالیاتی، قانون تجارت و ... هستند. رابطه این نوع شخصیت از نوع قراردادی و مبتنی بر تراضی است. شخصیت حقوقی حقوق خصوصی اگرچه به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم‌شده است بااین‌حال جز در موارد استثناء کسب منفعت خصوصی یکی از اهداف و مقاصد این نوع شخصیت حقوقی است. این منفعت ممکن است جنبه مادی داشته باشد یا غیرمادی، مانند فعالیت مؤسسات فرهنگی، بنگاه‌های خیریه، انجمن‌های علمی یا ادبی یا حتی تشکل‌های صنفی، درهرحال مهم آن است که منفعت موردنظر، خاص افراد محدود و معین است‏(نوروزی، ۱۳۸۰).

مرور ویژگی‌های شخصیت حقوقی حقوق خصوصی به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف از تشکیل مدیریت محله یا ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی یک شخصیت حقوقی با حقوق خصوصی نبوده و نمی‌تواند باشد چراکه هدف این است که نه افراد محدود، خاص و معینی بلکه همه افراد موجود در یک محله از خدمات و منافع آن بهره‌مند شوند. ازآنجایی‌که با ثبت مدیریت محله در اداره ثبت شرکت‌ها کلیه قوانین مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد مشکلاتی در حوزه مالیات، بیمه و سایر امور برای مدیریت محله مطرح خواهد شد. افزون بر همه این‌ها و مهم‌تر از همه، اینکه شخصیت حقوقی حقوق خصوصی می‌تواند به‌صورت اختیاری عملیاتی را که به‌منظور آن تشکیل‌شده است انجام دهد یا ترک کند و فقط در مقابل سهامداران مکلف به پاسخ هستند.

علاوه بر این‌ها تجربه نشان داده است نمی‌توان مدیریت محله را یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی به‌طوری‌که همه ساکنان محله توانایی سهامدار شدن در آن را داشته باشند در نظر گرفت. تجربه گذشته نشان داده است نهادهای محلی که همه مردم در آن سهیم باشند با شکست مواجه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، تجربه شرکت‌های تعاونی مصرف در محلات شهری نشان داد ایجاد یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی که در آن کلیه اهالی محله بتوانند در آن سهیم باشند و از مزایای آن بهره‌مند شود نمی‌تواند موفق عمل کند. چون در عمل عده‌ای خاص برای مطامع خاص خود بر این سازمان‌های محلی مسلط می‌شوند و منافع آن درنهایت نصیب عده قلیلی خواهد شد و به یک منبع تضاد منافع در محلات منجر خواهد شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به‌طورقطع مدیریت محله نه ظرفیت تبدیل به یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی را دارد و نه صحیح است که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی در نظر گرفته شود.

علاوه بر اینکه مدیریت محله را نمی‌توان یک شخصیت حقوقی خصوصی تلقی کرد، نمی‌توان آن را یک شخصیت حقوقی عمومی هم تلقی نمود. تشکیل شخصیت حقوقی حقوق عمومی به‌موجب قانون انجام می‌شود. سازمان حکومتی در هر زمان ممکن است به جهات رفع نیازهای عمومی و انجام امور جاری کشور یا بخش‌ها و یا مناطقی از آن، وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های خاصی را ضروری تشخیص دهد این سازمان‌ها ممکن است کارها و وظایف جدیدی را بر عهده گیرند و یا وظایفی را که پیش‌تر بر عهده دستگاه‌های دیگر بوده است به انجام رسانند.

از آنجایی مدیریت محله یک‌نهاد مردمی است یا حداقل در اسناد و بیانات طراحان و سیاست‌گذاران آن به‌عنوان یک‌نهاد که درصدد ساماندهی مشارکت در محلات تهران است نمی‌تواند یک سازمان یا نهاد دولتی باشد که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی عمومی از طریق قانون‌گذاری، شخصیت حقوقی را کسب کرده باشد. علاوه بر این تشریفات سازمان‌های حکومتی بر آن‌ها حاکم باشد، چراکه مدیریت محله باید متکی به اراده مردم محله باشد و در راستای نیازهای آن‌ها فعالیت کند و تشریفات محلی خاص بر آن حاکم باشد.

درمجموع باید این‌طور بیان کرد که با توجه به بررسی تعریف و شاخص‌های یک شخصیت حقوقی و برشمردن ویژگی‌های هر دو نوع شکل از شخصیت حقوقی یعنی، شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و شخصیت حقوقی حقوق عمومی به‌خوبی مشخص شد که در وضعیت موجود تشکیلات مدیریت محله را ازنظر قانونی‌ نمی‌توان یک شخصیت حقوقی تلقی کرد، چون نه در اداره ثبت شرکت‌ها به‌عنوان شخصیت حقوقی به ثبت رسیده است و نه از طریق نهاد قانون‌گذار یعنی قوه مقننه به‌عنوان یک شخصیت حقوقی اجازه فعالیت داده‌شده است. اگرچه نهاد قانون‌گذار برای فعالیت‌های شهرداری شورای شهر است اما شورای شهر یک سازمان حکومتی محسوب نمی‌گردد اگر هم محسوب گردد و یک شخصیت حقوقی مانند مدیریت محله برای رفع نیازهای عمومی و انجام امور جاری به وجود آورد این شخصیت حقوقی استقلال وضع مقررات داخلی را نداشته و در اصل از مقرراتی تبعیت می‌کند که قانون‌گذار وضع کرده است. علاوه براین، رابطه این شخصیت حقوقی با دیگران مبتنی بر الزام و اجبار است درحالی‌که در مقوله مدیریت محله یا ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی مسئله الزام و اجبار جایگاهی ندارد و به‌طور کل امور مشارکتی و داوطلبانه با مسئله الزام و اجبار هیچ قرابتی ندارند. با توجه به این توضیحات اگر هم شورای شهر یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی را در حوزه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهری ایجاد کند آن شخصیت در تضاد با اهداف و خط‌مشی‌های مدیریت محله است که باید توسط خود مردم و منطبق با خواست و اراده آن‌ها برای رفع نیازهایشان ایجاد شود.

مسئله واگذاری وظایف به نهاد های محله ای

بر اساس ماده 84 قانون شهرداری ها این سازمان می تواند برخی فعالیت‌های خود را از طریق شخصیت‌های مستقل و مطابق اصول بازرگانی به انجام برساند. در اینجا این پرسش وجود دارد که آیا شهرداری می‌تواند اختیاراتی را که به‌واسطه شخصیت حقوقی عمومی خود دارد، با تشکیل مؤسساتی که طبق اصول بازرگانی (مطابق قانون تجارت) اداره می‌شوند به آن‌ها بسپارد؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی است ‏(نوروزی، ۱۳۸۰).

شهرداری نمی‌تواند اجازه تفویض و انتقال وظایف راجع به عمل حاکمیت شهرداری را به شرکت‌ها موضوع ماده 84 اعطا کند. به‌طورکلی هر یک از وظایف شهرداری که برای شهروندان، خارج از روابط قراردادی، ایجاد الزام می‌کند، از این دسته اعمال بوده و صلاحیت شهرداری برای اجرای آن‌ها به جهت شخصیت حقوقی خاص آن است؛ اما وظایفی که شهرداری از باب عمل تصدی بر عهده دارد و طبق قاعده مستلزم تعارض و نافی با حقوق اشخاص نیست، قابلیت واگذاری به اشخاص حقوقی موضوع ماده 84 رادارند. این قبیل فعالیت‌ها توسط هر شخصی قابل انجام هستند و وضع آن‌ها در چارچوب وظایف شهرداری، جنبه عرضی داشته و از باب تولی و مدیریت عمومی امور است (همان).

قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی دارای ویژگی‌های خاصی است: 1) تکلیفی بودن مقررات قانون شهرداری، به این معنا که مقررات قانون شهرداری تکلیفی است. درنتیجه توافق خلاف آن‌ها باطل است. 2) مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است، تفویض اختیارات ناشی از قانون، به‌ویژه ناشی از حاکمیت ملی به سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و عمومی و یا خصوصی ممنوع است مگر به‌حکم قانون. 3) اصل برای تکلیف شهرداری است، نهادهای مذکور در قانون و مقررات وابسته به آن برای انجام وظایفی که قانون‌گذار تشخیص داده است تأسیس‌شده‌اند. مادام که اراده عمومی، مقررات دیگری وضع نکرده است، موظف و مکلف به اجرای تمام قانون است. فقط در مواردی که به‌صراحت اختیار به شهرداری داده‌شده است شهرداری اختیار در انجام یا ترک فعلی را دارد.

ویژگی‌های قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی که به آن اشاره شد در بیشتر موارد در تضاد با اهدافی است که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است به‌عنوان‌مثال:‌

1        بر اساس ویژگی امری بودن، شهرداری باید و الزاماً در حوزه وظایف خود به‌صورت امری و دستوری عمل کند چراکه غیرازاین خلاف نص صریح پشتوانه‌های قانونی این سازمان عمومی است؛ بنابراین وظیفه‌ای که قانون شهرداری‌ها بر عهده دارد باید به‌صورت امری و دستوری به اجرا بگذارد. این ویژگی شهرداری به‌عنوان یک شخصیت حقوق عمومی ناقض هدف از راه‌اندازی مدیریت محله است. چراکه بر اساس دیدگاه‌های مسئولین شهرداری هدف اصلی از راه‌اندازی مدیریت محله جلوگیری از فعالیت‌های امری و دستوری است.

2        بر اساس ویژگی دوم قانون شهرداری‌ها در بخش حقوق عمومی واگذاری مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است. یکی از مقررات قانون شهرداری‌ها وظایف حوزه اجتماعی و فرهنگی است و باید به آن‌ها بپردازد. ازآنجایی‌که این امر در بخش حقوق عمومی قرار می‌گیرد غیرقابل واگذاری است. این ویژگی نیز در تضاد با یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت محله است که در آن به مسئله واگذاری امور اجتماعی و فرهنگی اشاره‌شده است.

3        بر اساس ویژگی سوم اصل بر تکلیف شهرداری است، به این معنا که شهرداری مکلف به انجام اموری است که قانون برای او تعیین کرده است؛ و تا زمانی که اراده عمومی قانون دیگری تعیین نکند شهرداری مکلف به ادامه وظیفه خود است. ممکن است در اینجا استدلال شود که مصوبه شورای شهر در مورد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی شهروندان در محلات شهری به‌عنوان قانونی تعبیر گردد که شهرداری از زیر بار تکلیف انجام امور اجتماعی و فرهنگی شانه خانه کند؛ اما ازآنجایی‌که در این مصوبه اسمی از واگذاری امور اجتماعی و محلی به خود مردم نیامده است نمی‌توان مصوبه شورای شهر را مبنای قانونی برای واگذاری امور اجتماعی و فرهنگی قرارداد.

با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد بر اساس ویژگی‌های حقوق عمومی قانون شهرداری‌ها، شهرداری ظرفیت و اختیار لازم را برای تحقق اهدافی که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است ندارد. علاوه بر موارد فوق مسئله شخصیت حقوقی نبودن مدیریت محله هم یکی از اساسی‌ترین چالش‌های قانونی و حقوقی مدیریت محله است.

مسئله خلأ فراساختاری در قوانین ملی برای ایجاد مدیریت محله

مدیریت محلی مقوله‌ای است که ظرفیت‌های آن در اسناد بالادستی وجود ندارد و اساساً ناظر بر چیزی فراتر از تفویض اختیارات در محلات شهری است. حکومت محلی به معنای یک واحد سیاسی یا در نظام‌های فدرال یک ایالت است که به‌موجب قانون تشکیل‌شده و بر امور محلی نظارت دارد و اختیار وضع مالیات و عوارض برای مقاصد معینی را دارد.

با توجه به بررسی اهداف مدیریت محلی در اسناد فرادست، مشخص شد که در وضعیت فعلی خلأهایی وجود دارد، مهم‌ترین آن‌ها مبناهای قانونی این پدیده است. بر این اساس پیشنهاد بازنگری در قوانین مدیریت محلی برای مشخص کردن مجراهای قانونی آن وجود دارد؛ و لازم به ذکر است چنین ظرفیت‌هایی هم در قانون اساسی و هم قوانین اوایل انقلاب در مورد مدیریت محلی وجود دارد.

اگر مدیریت محله به‌عنوان رویکردی در امتداد رویکرد مدیریت محلی (حکومت محلی و حکمروایی محلی) و به‌منظور تکمیل این فرایند به راه افتاده است؛ بنابراین در بحث از مدیریت محله اگر قرار است که اجتماعات محلی قدرت واقعی و مسئولیت‌پذیری برای عمل داشته باشند لازم است در حوزه خرده‌فرهنگ عمومی سازمان‌های خدمات رسان تغییر از بالا به پایین صورت گیرد، به‌عبارت‌دیگر، باید ساختار سازمانی از حالت حاکمیت رسمی به حکومت محلی و حکمروایی محلی و اعطای قدرت تصمیم‌گیری در سطح محلی سیر کند.

واقع‌بینانه آن است که ظرفیت‌های موجود فعلاً فقط پذیرای «مدیریت خدمات محله» است و باید از این نقطه شروع کرد و برای رسیدن به «توسعه محلی» و تحقق مدیریت محله کامل هدف‌گذاری کرد.

فاصله برداشت مجریان ازآنچه مصوبات مدیریت محله را معرفی می‌کند

آنچه از مصاحبه‌های صورت گرفته در پژوهش انجام‌شده در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به دست می‌آید این است که یکی از اهداف اصلی و کلان مدیرت محله تفویض اختیار و واگذاری امور، به‌ویژه امور اجتماعی و فرهنگی در مراحل اولیه بوده است. ‏(فاضلی و قادری، ۱۳۹۲) اما همان‌طور که در مرور اسناد فرادست به‌خوبی مشخص شد؛ چنین اهدافی برای مدیریت محله یا همان ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران وجود نداد و دستورالعمل مربوطه و حتی قانونی که مبنای آن بوده است (قانون تشکیلات شوراهای اسلامی 1375) از چنان ظرفیتی برخوردار نیست که مسئله «تفویض اختیار» با رویکرد قدرت تصمیم‌گیری و نظارت تفویض شده از آن استخراج گردد.

آنچه الآن در شهرداری تهران تحت عنوان مدیریت محله وجود دارد فاقد جایگاه مفهومی و قانونی است و از مفهوم ستاد ساماندهی مشارکت اجتماعی در محلات شهر تهران اخذشده است. ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی شهر تهران بیشتر ظرفیت مفهوم «مدیریت خدمات محله» که باید توسط شهرداری در محلات ارائه شود و مسئله «تراکم زدایی» از مسئولیت‌های شهرداری در آن مستتر است را دارد تا مفهوم «مدیریت محله». استفاده از مفهوم «مدیریت محله» نیازمند وجود پشتوانه‌هایی که در آن مفهوم مشارکت مبتنی بر قدرت تفویض شده تصمیم‌گیری در امور محلی و نظارت تفویض شده در امور محلی در آن وجود داشته باشد، در چنین شرایطی است که بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر ناشی از برداشت متفاوت از مدیریت محله است از بین خواهد رفت ‏(فاضلی و قادری، ۱۳۹۲).

این موضوع یکی از مواردی است که مدیریت جدید شهر باید در خصوص آن تصمیم بگیرد که آیا استراتژی انبساطی یعنی بسط مصوبات به سمت هدایت قانونی وضع موجود مدیریت محله به تبدیل‌شدن به یک مدیریت محلی را داشته باشد یا ساختارهای موجود را تا حد شکل‌گیری کمیته‌های محله‌ای حذف نماید. لازم به ذکر است که برای پیشگیری رهیافت اول مسئله دیگری رخ می‌نماید که همان خلأ فراساختاری در قوانین ملی است.

اختلاف برداشت سطوح مختلف مدیریت شهری از مدیریت محله

برداشت‌های ایده الی مدیران ارشد از مدیریت محله در بیان انتظاراتی نظیر تفویض اختیار، واگذاری و کاهش تصدی‌گری در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی در محلات شهری؛ تمرکززدایی در اداره شهر؛ مقابله با تصمیم‌گیری‌های امری و دستوری؛ تداوم مدیریت شهری در سطح محلی؛ تصمیم‌سازی از پایین به بالا؛ اداره محلات شهری توسط خود مردم محلی؛ و بالأخص تقاضای مشارکت همه‌جانبه مردم در مدیریت شهری نمایانگر می‌شود.

مدیران میانی شهرداری‌های مناطق و نواحی عملاً مدیریت محله را نپذیرفته و بر این اساس عمل می‌کند که مدیریت محله برای کمک به آن‌ها و کاهش مسئولیت و وظایفشان ایجادشده است. ازاین‌رو، مدیریت محله در شکل فعلی، درنهایت تمرکزگرا، غیر مشارکتی و آمرانه است.

البته باید این واقعیت را مدنظر داشت که ویژگی‌های قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی که به آن اشاره شد در بیشتر موارد در تضاد با اهدافی است که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است به‌عنوان‌مثال، بر اساس ویژگی امری بودن، شهرداری باید و الزاماً در حوزه وظایف خود به‌صورت امری و دستوری عمل کند چراکه غیرازاین خلاف نص صریح پشتوانه‌های قانونی این سازمان عمومی است؛ بنابراین وظیفه‌ای که قانون شهرداری‌ها بر عهده دارد باید به‌صورت امری و دستوری به اجرا بگذارد. این ویژگی شهرداری به‌عنوان یک شخصیت حقوق عمومی ناقض هدف از راه‌اندازی مدیریت محله است، زیرا بر اساس دیدگاه‌های مسئولین شهرداری هدف اصلی از راه‌اندازی مدیریت محله جلوگیری از فعالیت‌های امری و دستوری است. ضمناً در هنگام بررسی حقوقی نیز نشان دادیم که ماهیت قانون شهرداری و تکلیف آن برای انجام برخی خدمات، حتی در شرایط وجود مصوبه شورای شهر برای جلب مشارکت‌های مردمی، زمینه مناسبی برای مدیریت محله نیست.

توقعات برآمده از این اختلاط‌های مفهومی، به تقابل و تضاد میان هیئت‌امنا، مدیران محلات و کارکنان ستادی شهرداری در سطح منطقه و ناحیه انجامیده است. کارکنان شهرداری ناحیه و منطقه، مدیریت محله را نیرو و مجری کارهای خود می‌دانند و هیئت‌امنا نیز این افراد را مجری تصمیمات خود تلقی می‌کند.

مسئله خلط مفهومی و تداخل معنایی در مدیریت محله

میان دو مفهوم مدیریت محلی و مدیریت محله که دو مفهوم متفاوت از هم هستند تداخل معنایی وجود دارد که با بررسی دستورالعمل‌های ستاد راهبری مرکزی می‌توان این اختلال را به‌روشنی مشاهده کرد به‌عنوان‌مثال در مدیریت محله نیازی به واگذاری، تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری نیست درحالی‌که در مدیریت محلی این موارد باید وجود داشته باشد. در بخش مدیریت محلی از مفهوم نظری تمرکز دایی (تراکم زدایی، واگذاری و تفویض اختیار) استفاده می‌شود. درحالی‌که در مدیریت محله از مدیریت خدمات در محله در هماهنگی با نیازهای ساکنان واحد همسایگی و توان و ظرفیت نهادها و سازمان‌های خدمات رسان در یک فرایندی پیوندی بحث می‌شود. مؤلفه‌های مربوط به مدیریت محلی که عبارت‌اند از تمرکززدایی، تفویض اختیار و واگذاری امور در قوانین عادی که مبنای مدیریت محله در تهران قرارگرفته است خود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بررسی اسناد پایه و معرف مدیریت محله در مدیریت شهری شهر تهران

وقتی به اسناد پایه تشکیل مدیریت محله مراجعه کنیم خواهیم دید که مهم‌ترین سند فرادست مدیریت محله در سطح محلی مصوبات مربوط به انجمن‌ معتمدین محله (شورایاری‌ها) و مصوبه 10/2/1385 در مورد ارائه مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت­های اجتماعی مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران است.

الف- مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران

این مجوز مصوب دویست و بیست و پنجمین و دویست و بیست و ششمین جلسات رسمی علنی فوق‌العاده و عادی شورای اسلامی شهر (دوره دوم) تهران است که مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره‌ی ذیل آن است؛ که به ترتیب به تاریخ‌های سه‌شنبه بیست و دوم و سه‌شنبه بیست و نهم فروردین‌ماه سال 1385 است و در تاریخ 10/2/1385 مصوب شده است.

بر اساس ماده‌واحده این مصوبه که متن آن ارائه می‌گردد:

 نظر به اهمیت مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی در زمینه­های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و رفاهی و ضرورت بهره­گیری از توانمندی‌ها، ابتکارات، قابلیت­ها و استعدادهای نهفته در میان اقشار گوناگون و به‌منظور هماهنگی فعالیت­های دستگاه‌های مختلف در این زمینه و با توجه به سیاست­های عمومی نظام در افزایش مشارکت مردم در امور مختلف و ضرورت تعامل دستگاه­های مختلف مسئول در این امور، با استناد به بندهای دوم، پنجم، هفتم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات آن و همچنین با در نظر گرفتن وظایف شهرداری تهران در ساماندهی مسائل مختلف خدماتی، رفاهی، بهداشتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و تعامل این نهاد با شهروندان تهرانی و دستگاه­های اجرایی ذی‌ربط در سطح محلات، نواحی و مناطق شهری، شهرداری تهران موظف است با دعوت از مسئولین دستگاه­های ذی‌ربط در حوزه عمومی و اجرایی و دبیران انجمن‌های معتمدین محلات و مشارکت آن‌ها، نسبت به تشکیل ستاد مشارکت‌های اجتماعی در مناطق بیست‌ودو گانه تهران اقدام نماید.^[1]

مفهوم «مدیریت محله» و به‌تبع آن «مدیر محله» که امروز در شهرداری تهران از آن نام‌برده شده است ازآنچه به آن استناد شده است استخراج نمی‌گردد؛ و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی سال 1375 از آن‌چنان ظرفیت حقوقی، تئوریک و مفهومی برخوردار نیست که این مفهوم از آن استخراج گردد ‏(فاضلی و قادری، ۱۳۹۲).

لذا می‌توان این‌طور بیان کرد که مفهوم مدیریت محله جایگاه حقوقی و تئوریک محکم و قوی ندارد و اولویت‌دار ترین امر در مواجه با این مقوله تعریف و تثبیت هویت آن در نظام مدیریت شهری شهر تهران و یا حتی کشور خواهد بود.

ب- ابلاغیه دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران

ابلاغیه دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران اصلی‌ترین سند فرادست مدیریت محله است که در آن جزئیات مربوط به اهداف و وظایف مدیریت محله آمده است.

در این ابلاغیه آمده است:

 در راستای تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی فرهنگی در مناطق بیست‌ودو گانه شهر تهران دستورالعمل ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران، مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره ذیل آن مورخ 13/8/1388 ابلاغ گردیده است.

 همچنین مقصود از این دستورالعمل این‌طور آمده است:

 1) به‌منظور تمهید بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای گسترش و تعمیق مشارکت آحاد شهروندان و ساکنین محلات تهران در امور مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، رفاهی و ورزشی، 2) استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت‌های انجمن‌های معتمدین محلات (شورایاری‌ها)، 3) تقویت تعامل و همکاری نهادهای دولتی، عمومی و مردمی در مقیاس محلات 4) ساماندهی و سازمان‌دهی مشارکت معنادار و مستمر شهروندان در مأموریت‌های مهم مدیریت شهری و در رأس آن‌ها شورا و شهرداری 5) همچنین تحقق بهینه وظایف و مأموریت‌های محوله به انجمن­های شورایاری، 6) در راستای مفاد بندهای دوم بندهای دوم، پنجم و هفتم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات قانونی 7) همچنین حسن اجرای مصوبه «مجوز تشکیل ستاد ساماندهی مشارکت­های اجتماعی مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران» تصویبی در جلسات دویست و بیست و پنجمین و دویست و بیست و ششمین جلسات رسمی علنی فوق‌العاده و عادی شورای اسلامی شهر (دوره دوم) تهران به تاریخ بیست و دوم و بیست و نهم فروردین‌ماه سال 1385 – ابلاغی به شماره 160/719/1885 به تاریخ 10/2/85 و دستورالعمل اجرایی آن، شهرداری مکلف است بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی و افزایش نیروی انسانی و با استفاده از نیروی انسانی موجود نسبت به تشکیل کمیته ساماندهی مشارکت­های اجتماعی در محلات شهر تهران با شرکت افراد ذیل اقدام نماید:

 الف) تمامی اعضای اصلی انجمن معتمدین محله (شورایاری)، ب) نمایندگان تشکل­ها و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی فعال و ذی‌ربط شامل گروه‌های داوطلب محلی و کارگروه­های تخصصی مردمی، ج) نمایندگان نهادها و دستگاه­های دولتی و عمومی که در سطح محله به شهروندان خدمات‌رسانی می‌نمایند، د) نماینده کارآمد، ثابت و آگاه از سوی شهرداری تهران.

این مصوبه که بر اساس آن آیین‌نامه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی و سایر دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها از آن مستخرج شده است در پاییز سال 1389 توسط دبیرخانه ستاد راهبری منتشر شد و ملاک عمل واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران و مدیریت محله‌های شهر تهران پس از تشکیل قرار گرفت تا اینکه در سال 1394 موردبازنگری قرار گرفت.

همان‌طور که در متن ابلاغیه آمده است شهرداری مکلف شده نسبت به تشکیل کمیته ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران اقدام نماید این کمیته در دستورالعمل تهیه‌شده توسط ستاد راهبری مرکزی به‌اختصار «هیات امنای محله» نامیده شد و کمیته ساماندهی مشارکت­های اجتماعی در محلات شهر تهران در ادبیات مدریت محله به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که به نظر نگارنده از نام کمیته ساماندهی و همچنین از متن ابلاغیه به‌ویژه بند 3 می‌توان این‌طور برداشت کرد که انتظار از تشکیل این کمیته در محله‌ها به‌نوعی پایه‌گذاری مدیریت واحد شهری در مقیاس محله بوده باشد به‌گونه‌ای که سازمان‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی، شهرداری و نمایندگان منتخب اهالی محله در این کمیته عضو هستند؛ اما کلمه هیات امنا بار معنایی دیگری را تداعی می‌کند که مفهوم هم‌افزایی کمتری در آن است! این موضوع در سال‌های بعد وقتی مدیریت محله که شامل هیات امنا هم می‌شود به‌مرورزمان موظف به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت اجتماعی شهرداری تهران شد و به‌طور مستقیم برای انجام وظایف واگذارشده بودجه دریافت داشت نمود بیشتری پیدا کرد به‌گونه‌ای که دیگر اعضای نماینده سازمان‌های دولتی و غیردولتی محله دلیل غایی حضور خود را در کمیته پیدا نمی‌کردند! و اعضای شورایاری‌ها حضور ایشان را توطئه‌ای برای کمرنگ کردن نقش خودشان می‌پنداشتند!

لذا تغییرات در نام‌ها یکی از مسائلی است که باعث گم‌شدن هویت اصلی تشکیل بنیادی‌ترین بخش مدیریت محله یعنی کمیته ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران شده است.

---

[1] به‌صراحت مشخص است که هدف تشکیل ستاد مشارکت‌های اجتماعی «تراکم زدایی» از مسئولیت‌های شهرداری در ساماندهی مسائل محلی است؛ بنابراین می‌توان گفت که درواقع این ستاد، ستاد ساماندهی فعالیت‌های خدماتی، رفاهی، بهداشتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در محلات شهر تهران است نه ایجاد تشکیلات در سطح محله‌های شهر تهران.

 

مسئله هویت و مبانی قانونی مدیریت محله

یکی از مسائل اصلی و شاید بهتر باشد بگوییم سرچشمه مسائل آنچه ما در شهر تهران بانام مدیریت محله می‌شناسیم مسئله انطباق چیستی مدیریت محله (به معنی آنچه ما به مجموعه ساختار هیات امنا، مدیر، بازرس و خانه‌های هر محله اطلاق می‌کنیم) با تعاریفی است که از یک تشکل مدنی در متون رسمی موجود است و اینکه چه رابطه‌ای این تشکل با سازمان شهرداری تهران می‌تواند داشته باشد؟

 به‌آسانی نمی‌توان برای مدیریت یک محله پیشوند سازمان، نهاد، شرکت، اداره و ... را استفاده کرد زیرا برخی از وجوه یکی و برخی از وجوه دیگری را دارد! این در حالی است که استفاده از یک مفهوم در حوزه مدیریت و نظام اداره یک جامعه نیازمند بررسی‌های لازم و قبل از آن نیازمند یافتن جایگاه قانونی، نظری و مفهومی، فرهنگی و اجتماعی است.

این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌نماید که بخواهیم شرح وظایف مدیر محله را تعریف نماییم؛ شخصی که حکم خود را از ریس هیات امنا می‌گیرد. ریس هیات امنایی که به‌واسطه شخصیت حقوقی دبیر شورایاری محله بارأی اهالی محله انتخاب‌شده و زیر نظر و حکم ستاد هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران است ولی شرح وظایفش توسط ستادی در شهرداری تهران تعیین می‌شود!

آنچه در مسیر تشکیل مدیریت محله در شهر تهران رخ‌داد

با در نظر گرفتن آنچه در مطلب پیشین بیان شدپیش از بحث در خصوص مساله شناسی مدیریت محله به مروری بر آنچه در مسیر تشکیل مدیریت محله در شهر تهران رخ‌داده است می‌پردازیم:

1-1-       مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران

در آبان سال 1388 شورای اسلامی شهر تهران باهدف کاهش تصدی‌گری، برون‌سپاری، گسترش و نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثربخش مردمی و واگذاری فضاها، ابنیه و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در سطح محله مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را ابلاغ نمود؛ که بر مبنای آن ستادهایی در هر محله متشکل از اعضای شورایاری محله و نمایندگان نهادهای ذی‌دخل در امور محله (شهرداری، مساجد، مدارس، سازمان‌های مردم‌نهاد و ...) متناظر با هر محله در شهر تهران تشکیل شد که بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای بازنگری و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران در ابتدای سال 1389 ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را در پی داشته باشد‏(عارفی مهیار، ۱۳۸۰).

1-2-      تدوین دستورالعمل مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران

بر اساس تبصره یکم مصوبه فوق اشاره؛ ستاد هماهنگی شورایاری‌های مأمور شد تا دستورالعمل مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را تهیه نموده و به تصویب شورای بازنگری نظامات و برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران و با حضور نماینده فرماندار تهران، رؤسای وقت ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری برساند. این کار با تلاش و همکاری نزدیک مدیر آموزش ستاد شورایاری‌ها و مشاور معاونت امور مناطق شهرداری تهران در امور شورایاری‌ها صورت پذیرفت؛ و در جلسه بیست و دوم شورای مذکور در تاریخ 29/1/1389 تصویب گردید.

پس از تصویب در شورای نظامات؛ بر اساس همین دستورالعمل ستادی با عنوان ستاد راهبری مرکزی به ریاست شهردار تهران و معاونین و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در سطح ستاد شهرداری تهران و متناظر با آن نیز در مناطق 22 گانه تشکیل گردید؛ و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی نیز با همین ترکیب اما با محوریت شهرداری و معاونت امور مناطق تهیه و به ستادهای مناطق ابلاغ شد و مرحله‌به‌مرحله شکل‌گیری ساختارهای محله محور در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.

1-3-     تشکیل ساختارهای مردمی در محله‌ها

 بر اساس دستورالعمل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران (ستاد راهبری مرکزی) لازم بود که کمیته‌های ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات (هیات امنای محله) برای اجرای وظایف خود ساختار اجرایی ایجاد نماید؛ بنابراین مطابق ماده 7 دستورالعمل مذکور مدیران محلات و بازرسین انتخاب و کارگروه‌های تخصصی در هر محله تشکیل شدند.

1-4-     واگذاری امکانات درمقیاس محله به مدیریت محله

 پس از شکل‌گیری ساختارهای مردمی در تمامی محلات شهر بر اساس مواد دستورالعمل و بر اساس آیین‌نامه مالی، واداری و تشکیلاتی مدیریت محله طی قراردادهایی فضاهای موجود درهرمحله که متعلق به شهرداری بوده و پیش از این توسط کارکنان سازمان شهرداری اداره می‌شد (شامل سرای محله، زمین‌های چمن مصنوعی و ...) به مدیریت هر محله واگذار شد.

1-5-     واگذاری فعالیت‌ها حوزه فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محله به مدیریت محله

در دستورالعمل اولیه (1389) ماده 5 به وظایف قابل‌واگذاری به مدیریت محله اختصاص‌یافته است که صرفاً به اجرای فعالیت‌ها حوزه فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محله اختصاص ندارد، مشارکت در ارتقا زیباسازی، مدیریت بحران، حفظ آثار قدیمی، نظارت بر سند توسعه محله‌ای نیز به او واگذارشده؛ اما در بازنگری سال 1394 فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم واگذارشده در حوزه فرهنگی و اجتماعی است^[1] و سایر حوزه‌ها (حوزه خدمات شهری و زیست‌محیطی، شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک، برنامه‌ریزی و توسعه‌ شهری و مدیریت بحران، مالی و اقتصادی) منوط به هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط در شهرداری با رعایت ضوابط قانونی لازم شده و این‌طور بیان‌شده که به‌‌صورت تدریجی در یک زمان‌بندی 4 ساله و به‌موازات افزایش و نهادینه شدن ظرفیت‌های فکری، تشکیلاتی، مالی و انسانی و توانمندی‌های مدیریت محله و ایجاد شرایط لازم واگذار ‌گردد.

لازم به ذکر است که انجام این وظایف یکی از منابع درآمدی مدیریت محله است و منابع مالی تخصیص‌یافته برای این امور از شهرداری به‌حساب بانکی مستقلی به نام مدیریت همان محله واریز می‌گردد.

---

[1] شامل فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه کارآفرینی، هنری، رفاهی، ورزشی، سلامت، آموزش‌های شهروندی، مطالعات و پژوهش‌های محله‌ای، امور خانواده و بانوان در مقیاس و کارکرد محله‌ای؛