همان‌طور که در بخش هویت مطرح شد یکی از اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت محله این است که جایگاه یک شخصیت حقوقی را ندارد، بنابراین ظرفیت قانونی لازم برای اقدام و عمل به‌عنوان یک شخصیت حقوقی را ندارد.
موجودیت شخصیت حقوقی به دو صورت اتفاق می‌افتد: یکی از طریق ثبت در اداره ثبت شرکت‌هاست. مؤسساتی که مطابق این قانون ماده 538 قانون تجارت ثبت می‌شوند ممکن است تجاری باشند یا برای مقاصد دیگری غیر از امور تجارتی و بازرگانی تأسیس‌شده باشند. شخصیت‌های حقوقی‌ای که به‌این‌ترتیب تشکیل می‌شوند، پیرو قواعد حقوق خصوصی‌اند(نوروزی، ۱۳۸۰). دیگری از طریق قانون. طبق ماده 587 قانون تجارت نیز مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. چنانچه دولت بخواهد سازمان جدیدی را ایجاد نماید و این سازمان غیر از شرکت‌هایی باشد که زیر نظر قانون تجارت ثبت‌شده و فعالیت میکنند، اخذ اجازه قانون‌گذار ضروری است. معمولاً شخصیت حقوقی که به‌موجب قانون تأسیس می‌شوند پیرو حقوق عمومی‌اند مگر برحسب استثناء.
هویت حقوقی مستقل دومین شاخص از مؤلفه‌های موجودیت دولت‌های محلی است: «زیرا برای آنکه اداره انحصاری و اختصاصی امری به یک واحد سپرده شود لازمه آن اعطای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل به آن واحد است»(نوروزی، ۱۳۸۰).
بنابراین مدیریت محله را نمی‌توان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی دانست، چون ویژگی‌های مهم شخصیت حقوقی حقوق خصوصی مبتنی بر ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها که این امر با ماهیت مدیریت محله و عملکرد سراهای محله بر اساس اهداف و رسالت مدیریت محله در تضاد است. ویژگی‌های شخصیت حقوقی حقوق خصوصی عبارت‌اند از: مبتنی بر اراده آزاد اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود، عملیات مربوط به موضوع فعالیت شخصیت، اختیاری است، یعنی می‌تواند عملیاتی را که به‌منظور آن تشکیل‌شده است انجام دهد یا ترک کند. مقررات داخلی آن بر اساس اختیار و انتخاب صاحبان آن وضع می‌شود. آن‌ها تابع قوانین کار، قوانین مالیاتی، قانون تجارت و ... هستند. رابطه این نوع شخصیت از نوع قراردادی و مبتنی بر تراضی است. شخصیت حقوقی حقوق خصوصی اگرچه به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم‌شده است بااین‌حال جز در موارد استثناء کسب منفعت خصوصی یکی از اهداف و مقاصد این نوع شخصیت حقوقی است. این منفعت ممکن است جنبه مادی داشته باشد یا غیرمادی، مانند فعالیت مؤسسات فرهنگی، بنگاه‌های خیریه، انجمن‌های علمی یا ادبی یا حتی تشکل‌های صنفی، درهرحال مهم آن است که منفعت موردنظر، خاص افراد محدود و معین است(نوروزی، ۱۳۸۰).
مرور ویژگی‌های شخصیت حقوقی حقوق خصوصی به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف از تشکیل مدیریت محله یا ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی یک شخصیت حقوقی با حقوق خصوصی نبوده و نمی‌تواند باشد چراکه هدف این است که نه افراد محدود، خاص و معینی بلکه همه افراد موجود در یک محله از خدمات و منافع آن بهره‌مند شوند. ازآنجایی‌که با ثبت مدیریت محله در اداره ثبت شرکت‌ها کلیه قوانین مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد مشکلاتی در حوزه مالیات، بیمه و سایر امور برای مدیریت محله مطرح خواهد شد. افزون بر همه این‌ها و مهم‌تر از همه، اینکه شخصیت حقوقی حقوق خصوصی می‌تواند بهصورت اختیاری عملیاتی را که به‌منظور آن تشکیل‌شده است انجام دهد یا ترک کند و فقط در مقابل سهامداران مکلف به پاسخ هستند.
علاوه بر این‌ها تجربه نشان داده است نمی‌توان مدیریت محله را یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی به‌طوری‌که همه ساکنان محله توانایی سهامدار شدن در آن را داشته باشند در نظر گرفت. تجربه گذشته نشان داده است نهادهای محلی که همه مردم در آن سهیم باشند با شکست مواجه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، تجربه شرکت‌های تعاونی مصرف در محلات شهری نشان داد ایجاد یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی که در آن کلیه اهالی محله بتوانند در آن سهیم باشند و از مزایای آن بهره‌مند شود نمی‌تواند موفق عمل کند. چون در عمل عده‌ای خاص برای مطامع خاص خود بر این سازمان‌های محلی مسلط می‌شوند و منافع آن درنهایت نصیب عده قلیلی خواهد شد و به یک منبع تضاد منافع در محلات منجر خواهد شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به‌طورقطع مدیریت محله نه ظرفیت تبدیل به یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی را دارد و نه صحیح است که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی در نظر گرفته شود.
علاوه بر اینکه مدیریت محله را نمی‌توان یک شخصیت حقوقی خصوصی تلقی کرد، نمی‌توان آن را یک شخصیت حقوقی عمومی هم تلقی نمود. تشکیل شخصیت حقوقی حقوق عمومی به‌موجب قانون انجام می‌شود. سازمان حکومتی در هر زمان ممکن است به جهات رفع نیازهای عمومی و انجام امور جاری کشور یا بخش‌ها و یا مناطقی از آن، وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های خاصی را ضروری تشخیص دهد این سازمان‌ها ممکن است کارها و وظایف جدیدی را بر عهده گیرند و یا وظایفی را که پیش‌تر بر عهده دستگاه‌های دیگر بوده است به انجام رسانند.
از آنجایی مدیریت محله یک‌نهاد مردمی است یا حداقل در اسناد و بیانات طراحان و سیاست‌گذاران آن به‌عنوان یک‌نهاد که درصدد ساماندهی مشارکت در محلات تهران است نمی‌تواند یک سازمان یا نهاد دولتی باشد که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی عمومی از طریق قانون‌گذاری، شخصیت حقوقی را کسب کرده باشد. علاوه بر این تشریفات سازمان‌های حکومتی بر آن‌ها حاکم باشد، چراکه مدیریت محله باید متکی به اراده مردم محله باشد و در راستای نیازهای آن‌ها فعالیت کند و تشریفات محلی خاص بر آن حاکم باشد.
درمجموع باید این‌طور بیان کرد که با توجه به بررسی تعریف و شاخص‌های یک شخصیت حقوقی و برشمردن ویژگی‌های هر دو نوع شکل از شخصیت حقوقی یعنی، شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و شخصیت حقوقی حقوق عمومی به‌خوبی مشخص شد که در وضعیت موجود تشکیلات مدیریت محله را ازنظر قانونی نمی‌توان یک شخصیت حقوقی تلقی کرد، چون نه در اداره ثبت شرکت‌ها به‌عنوان شخصیت حقوقی به ثبت رسیده است و نه از طریق نهاد قانون‌گذار یعنی قوه مقننه به‌عنوان یک شخصیت حقوقی اجازه فعالیت داده‌شده است. اگرچه نهاد قانون‌گذار برای فعالیت‌های شهرداری شورای شهر است اما شورای شهر یک سازمان حکومتی محسوب نمی‌گردد اگر هم محسوب گردد و یک شخصیت حقوقی مانند مدیریت محله برای رفع نیازهای عمومی و انجام امور جاری به وجود آورد این شخصیت حقوقی استقلال وضع مقررات داخلی را نداشته و در اصل از مقرراتی تبعیت می‌کند که قانون‌گذار وضع کرده است. علاوه براین، رابطه این شخصیت حقوقی با دیگران مبتنی بر الزام و اجبار است درحالی‌که در مقوله مدیریت محله یا ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی مسئله الزام و اجبار جایگاهی ندارد و به‌طور کل امور مشارکتی و داوطلبانه با مسئله الزام و اجبار هیچ قرابتی ندارند. با توجه به این توضیحات اگر هم شورای شهر یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی را در حوزه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهری ایجاد کند آن شخصیت در تضاد با اهداف و خط‌مشی‌های مدیریت محله است که باید توسط خود مردم و منطبق با خواست و اراده آن‌ها برای رفع نیازهایشان ایجاد شود.
