یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت محله» ثبت شده است

۰۶
آبان

تا پیش از شکل‌گیری مدیریت محله شورایاری محله یگانه حلقه واسط شهروندان با مدیریت شهری قلمداد می‌شد. یا حداقل ازنظر دبیران شورایاری محله‌ها این‌طور بود! شورایاری پایگاه خود را رأی اهالی می‌دید و با رویکردی متفاوت در جلسات شهرداری وارد می‌شد اما با تشکیل مدیریت محله شهرداری ابزاری دیگری نیز برای تعاملات محله‌ای ایجاد کرد!

ساختار سازمانی ایجادشده در سطح محله در چهار سطح تعارضات و نقصان‌هایی دارد. این تعارضات میان هیات امنای محله (قدرت تصمیم‌گیری و نظارت)، شورایاری‌ها (قدرت نظارت)، مدیر محله و کارکنان سرای محله (نیروهای اجرای و عملیاتی)، کارکنان مرتبط با مدیریت محله در شهرداری ناحیه و منطقه (قدرت تصمیم‌گیری و نظارت) و معاونت‌های شهرداری در سطح منطقه و شهرداری کل (قدرت تصمیم‌گیری و اعمال‌نفوذ) رخ می‌دهد.

1.       راه‌اندازی مدیریت محله، قدرت شورایاری‌ها را تحت تأثیر قرار داده و تعارض منافع ایجاد کرده است.

2.       هدف آن بوده که شورایاری و هیئت‌امنا به‌عنوان نهادهای تصمیم‌گیری و نظارت، برنامه کاری مدیریت محله را مشخص کنند. در اصل، مدیر محله بازوی اجرایی هیئت‌امنا و تحت نظارت شورایاری است. اکنون هیئت‌امناها و شورایاری‌ها تلاش می‌کنند چنین چیزی اتفاق بیفتد، اما در عمل شهرداری‌های نواحی و مناطق، به‌واسطه بودجه‌ای که به سرای محلات اختصاص می‌دهند و مکانیسم انتخاب مدیران سرای محلات، مدیر محله را عامل اجرایی خود می‌پندارند.

از طرفی باید گفت که به‌واقع شورایاری‌ها به‌صورت اجباری وارد فرایند مدیریت محله شدند و شهرداری با وعده دادن مکان استقرار و مدیریت فرایند مدیریت محله آن‌ها را به مشارکت در این امر ترغیب کرد. درحالی‌که مدیریت فرایند مدیریت محله نیازمند تخصص و توانایی‌های خاص است و شورایاران زمانی صرفاً به‌عنوان ارائه‌کنندگان گزارش کمبودهای محله انتخاب‌شده بودند و در نهادی غیرانتفاعی فعالیت می‌کردند و با ورود به مدیریت محله وارد فرایندی انتفاعی شدند. این امر عملاً هم نقش قبلی آن‌ها را خدشه‌دار کرده و هم در نقش جدید نیز دارای شرایط لازم برای ایفای نقش نیستند؛ بنابراین روند موجود بیشتر به سمتی حرکت می‌کند که منبعی برای تعارض و تضاد منافع باشد. این روند روزبه‌روز ناکارآمدی مدیریت محله را برجسته‌تر خواهد کرد.

  • رضا شادمان فر
۰۵
آبان

همان‌طور که در بخش هویت مطرح شد یکی از اساسی‌ترین چالش‌های مدیریت محله این است که جایگاه یک شخصیت حقوقی را ندارد، بنابراین ظرفیت قانونی لازم برای اقدام و عمل به‌عنوان یک شخصیت حقوقی را ندارد.

موجودیت شخصیت حقوقی به دو صورت اتفاق می‌افتد: یکی از طریق ثبت در اداره ثبت شرکت‌هاست. مؤسساتی که مطابق این قانون ماده 538 قانون تجارت ثبت می‌شوند ممکن است تجاری باشند یا برای مقاصد دیگری غیر از امور تجارتی و بازرگانی تأسیس‌شده باشند. شخصیت‌های حقوقی‌ای که به‌این‌ترتیب تشکیل می‌شوند، پیرو قواعد حقوق خصوصی‌اند‏(نوروزی، ۱۳۸۰). دیگری از طریق قانون. طبق ماده 587 قانون تجارت نیز مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. چنانچه دولت بخواهد سازمان جدیدی را ایجاد نماید و این سازمان‌‌ غیر از شرکت‌هایی باشد که زیر نظر قانون تجارت ثبت‌شده و فعالیت می‌کنند، اخذ اجازه قانون‌گذار ضروری است. معمولاً شخصیت حقوقی که به‌موجب قانون تأسیس می‌شوند پیرو حقوق عمومی‌اند مگر برحسب استثناء.

هویت حقوقی مستقل دومین شاخص از مؤلفه‌های موجودیت دولت‌های محلی است: «زیرا برای آنکه اداره انحصاری و اختصاصی امری به یک واحد سپرده شود لازمه آن اعطای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل به آن واحد است»‏(نوروزی، ۱۳۸۰).

بنابراین مدیریت محله را نمی‌توان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی دانست، چون ویژگی‌های مهم شخصیت حقوقی حقوق خصوصی مبتنی بر ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها که این امر با ماهیت مدیریت محله و عملکرد سراهای محله بر اساس اهداف و رسالت مدیریت محله در تضاد است. ویژگی‌های شخصیت حقوقی حقوق خصوصی عبارت‌اند از: مبتنی بر اراده آزاد اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود، عملیات مربوط به موضوع فعالیت شخصیت، اختیاری است، یعنی می‌تواند عملیاتی را که به‌منظور آن تشکیل‌شده است انجام دهد یا ترک کند. مقررات داخلی آن بر اساس اختیار و انتخاب صاحبان آن وضع می‌شود. آن‌ها تابع قوانین کار، قوانین مالیاتی، قانون تجارت و ... هستند. رابطه این نوع شخصیت از نوع قراردادی و مبتنی بر تراضی است. شخصیت حقوقی حقوق خصوصی اگرچه به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم‌شده است بااین‌حال جز در موارد استثناء کسب منفعت خصوصی یکی از اهداف و مقاصد این نوع شخصیت حقوقی است. این منفعت ممکن است جنبه مادی داشته باشد یا غیرمادی، مانند فعالیت مؤسسات فرهنگی، بنگاه‌های خیریه، انجمن‌های علمی یا ادبی یا حتی تشکل‌های صنفی، درهرحال مهم آن است که منفعت موردنظر، خاص افراد محدود و معین است‏(نوروزی، ۱۳۸۰).

مرور ویژگی‌های شخصیت حقوقی حقوق خصوصی به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف از تشکیل مدیریت محله یا ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی یک شخصیت حقوقی با حقوق خصوصی نبوده و نمی‌تواند باشد چراکه هدف این است که نه افراد محدود، خاص و معینی بلکه همه افراد موجود در یک محله از خدمات و منافع آن بهره‌مند شوند. ازآنجایی‌که با ثبت مدیریت محله در اداره ثبت شرکت‌ها کلیه قوانین مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد مشکلاتی در حوزه مالیات، بیمه و سایر امور برای مدیریت محله مطرح خواهد شد. افزون بر همه این‌ها و مهم‌تر از همه، اینکه شخصیت حقوقی حقوق خصوصی می‌تواند به‌صورت اختیاری عملیاتی را که به‌منظور آن تشکیل‌شده است انجام دهد یا ترک کند و فقط در مقابل سهامداران مکلف به پاسخ هستند.

علاوه بر این‌ها تجربه نشان داده است نمی‌توان مدیریت محله را یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی به‌طوری‌که همه ساکنان محله توانایی سهامدار شدن در آن را داشته باشند در نظر گرفت. تجربه گذشته نشان داده است نهادهای محلی که همه مردم در آن سهیم باشند با شکست مواجه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، تجربه شرکت‌های تعاونی مصرف در محلات شهری نشان داد ایجاد یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی که در آن کلیه اهالی محله بتوانند در آن سهیم باشند و از مزایای آن بهره‌مند شود نمی‌تواند موفق عمل کند. چون در عمل عده‌ای خاص برای مطامع خاص خود بر این سازمان‌های محلی مسلط می‌شوند و منافع آن درنهایت نصیب عده قلیلی خواهد شد و به یک منبع تضاد منافع در محلات منجر خواهد شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به‌طورقطع مدیریت محله نه ظرفیت تبدیل به یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی را دارد و نه صحیح است که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی در نظر گرفته شود.

علاوه بر اینکه مدیریت محله را نمی‌توان یک شخصیت حقوقی خصوصی تلقی کرد، نمی‌توان آن را یک شخصیت حقوقی عمومی هم تلقی نمود. تشکیل شخصیت حقوقی حقوق عمومی به‌موجب قانون انجام می‌شود. سازمان حکومتی در هر زمان ممکن است به جهات رفع نیازهای عمومی و انجام امور جاری کشور یا بخش‌ها و یا مناطقی از آن، وجود سازمان‌ها و دستگاه‌های خاصی را ضروری تشخیص دهد این سازمان‌ها ممکن است کارها و وظایف جدیدی را بر عهده گیرند و یا وظایفی را که پیش‌تر بر عهده دستگاه‌های دیگر بوده است به انجام رسانند.

از آنجایی مدیریت محله یک‌نهاد مردمی است یا حداقل در اسناد و بیانات طراحان و سیاست‌گذاران آن به‌عنوان یک‌نهاد که درصدد ساماندهی مشارکت در محلات تهران است نمی‌تواند یک سازمان یا نهاد دولتی باشد که به‌عنوان یک شخصیت حقوقی عمومی از طریق قانون‌گذاری، شخصیت حقوقی را کسب کرده باشد. علاوه بر این تشریفات سازمان‌های حکومتی بر آن‌ها حاکم باشد، چراکه مدیریت محله باید متکی به اراده مردم محله باشد و در راستای نیازهای آن‌ها فعالیت کند و تشریفات محلی خاص بر آن حاکم باشد.

درمجموع باید این‌طور بیان کرد که با توجه به بررسی تعریف و شاخص‌های یک شخصیت حقوقی و برشمردن ویژگی‌های هر دو نوع شکل از شخصیت حقوقی یعنی، شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و شخصیت حقوقی حقوق عمومی به‌خوبی مشخص شد که در وضعیت موجود تشکیلات مدیریت محله را ازنظر قانونی‌ نمی‌توان یک شخصیت حقوقی تلقی کرد، چون نه در اداره ثبت شرکت‌ها به‌عنوان شخصیت حقوقی به ثبت رسیده است و نه از طریق نهاد قانون‌گذار یعنی قوه مقننه به‌عنوان یک شخصیت حقوقی اجازه فعالیت داده‌شده است. اگرچه نهاد قانون‌گذار برای فعالیت‌های شهرداری شورای شهر است اما شورای شهر یک سازمان حکومتی محسوب نمی‌گردد اگر هم محسوب گردد و یک شخصیت حقوقی مانند مدیریت محله برای رفع نیازهای عمومی و انجام امور جاری به وجود آورد این شخصیت حقوقی استقلال وضع مقررات داخلی را نداشته و در اصل از مقرراتی تبعیت می‌کند که قانون‌گذار وضع کرده است. علاوه براین، رابطه این شخصیت حقوقی با دیگران مبتنی بر الزام و اجبار است درحالی‌که در مقوله مدیریت محله یا ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی مسئله الزام و اجبار جایگاهی ندارد و به‌طور کل امور مشارکتی و داوطلبانه با مسئله الزام و اجبار هیچ قرابتی ندارند. با توجه به این توضیحات اگر هم شورای شهر یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی را در حوزه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهری ایجاد کند آن شخصیت در تضاد با اهداف و خط‌مشی‌های مدیریت محله است که باید توسط خود مردم و منطبق با خواست و اراده آن‌ها برای رفع نیازهایشان ایجاد شود.

  • رضا شادمان فر
۰۴
آبان

بر اساس ماده 84 قانون شهرداری ها این سازمان می تواند برخی فعالیت‌های خود را از طریق شخصیت‌های مستقل و مطابق اصول بازرگانی به انجام برساند. در اینجا این پرسش وجود دارد که آیا شهرداری می‌تواند اختیاراتی را که به‌واسطه شخصیت حقوقی عمومی خود دارد، با تشکیل مؤسساتی که طبق اصول بازرگانی (مطابق قانون تجارت) اداره می‌شوند به آن‌ها بسپارد؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی است ‏(نوروزی، ۱۳۸۰).

شهرداری نمی‌تواند اجازه تفویض و انتقال وظایف راجع به عمل حاکمیت شهرداری را به شرکت‌ها موضوع ماده 84 اعطا کند. به‌طورکلی هر یک از وظایف شهرداری که برای شهروندان، خارج از روابط قراردادی، ایجاد الزام می‌کند، از این دسته اعمال بوده و صلاحیت شهرداری برای اجرای آن‌ها به جهت شخصیت حقوقی خاص آن است؛ اما وظایفی که شهرداری از باب عمل تصدی بر عهده دارد و طبق قاعده مستلزم تعارض و نافی با حقوق اشخاص نیست، قابلیت واگذاری به اشخاص حقوقی موضوع ماده 84 رادارند. این قبیل فعالیت‌ها توسط هر شخصی قابل انجام هستند و وضع آن‌ها در چارچوب وظایف شهرداری، جنبه عرضی داشته و از باب تولی و مدیریت عمومی امور است (همان).

قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی دارای ویژگی‌های خاصی است: 1) تکلیفی بودن مقررات قانون شهرداری، به این معنا که مقررات قانون شهرداری تکلیفی است. درنتیجه توافق خلاف آن‌ها باطل است. 2) مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است، تفویض اختیارات ناشی از قانون، به‌ویژه ناشی از حاکمیت ملی به سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و عمومی و یا خصوصی ممنوع است مگر به‌حکم قانون. 3) اصل برای تکلیف شهرداری است، نهادهای مذکور در قانون و مقررات وابسته به آن برای انجام وظایفی که قانون‌گذار تشخیص داده است تأسیس‌شده‌اند. مادام که اراده عمومی، مقررات دیگری وضع نکرده است، موظف و مکلف به اجرای تمام قانون است. فقط در مواردی که به‌صراحت اختیار به شهرداری داده‌شده است شهرداری اختیار در انجام یا ترک فعلی را دارد.

ویژگی‌های قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی که به آن اشاره شد در بیشتر موارد در تضاد با اهدافی است که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است به‌عنوان‌مثال:‌

1        بر اساس ویژگی امری بودن، شهرداری باید و الزاماً در حوزه وظایف خود به‌صورت امری و دستوری عمل کند چراکه غیرازاین خلاف نص صریح پشتوانه‌های قانونی این سازمان عمومی است؛ بنابراین وظیفه‌ای که قانون شهرداری‌ها بر عهده دارد باید به‌صورت امری و دستوری به اجرا بگذارد. این ویژگی شهرداری به‌عنوان یک شخصیت حقوق عمومی ناقض هدف از راه‌اندازی مدیریت محله است. چراکه بر اساس دیدگاه‌های مسئولین شهرداری هدف اصلی از راه‌اندازی مدیریت محله جلوگیری از فعالیت‌های امری و دستوری است.

2        بر اساس ویژگی دوم قانون شهرداری‌ها در بخش حقوق عمومی واگذاری مقررات قانون شهرداری غیرقابل واگذاری است. یکی از مقررات قانون شهرداری‌ها وظایف حوزه اجتماعی و فرهنگی است و باید به آن‌ها بپردازد. ازآنجایی‌که این امر در بخش حقوق عمومی قرار می‌گیرد غیرقابل واگذاری است. این ویژگی نیز در تضاد با یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت محله است که در آن به مسئله واگذاری امور اجتماعی و فرهنگی اشاره‌شده است.

3        بر اساس ویژگی سوم اصل بر تکلیف شهرداری است، به این معنا که شهرداری مکلف به انجام اموری است که قانون برای او تعیین کرده است؛ و تا زمانی که اراده عمومی قانون دیگری تعیین نکند شهرداری مکلف به ادامه وظیفه خود است. ممکن است در اینجا استدلال شود که مصوبه شورای شهر در مورد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی شهروندان در محلات شهری به‌عنوان قانونی تعبیر گردد که شهرداری از زیر بار تکلیف انجام امور اجتماعی و فرهنگی شانه خانه کند؛ اما ازآنجایی‌که در این مصوبه اسمی از واگذاری امور اجتماعی و محلی به خود مردم نیامده است نمی‌توان مصوبه شورای شهر را مبنای قانونی برای واگذاری امور اجتماعی و فرهنگی قرارداد.

با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد بر اساس ویژگی‌های حقوق عمومی قانون شهرداری‌ها، شهرداری ظرفیت و اختیار لازم را برای تحقق اهدافی که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است ندارد. علاوه بر موارد فوق مسئله شخصیت حقوقی نبودن مدیریت محله هم یکی از اساسی‌ترین چالش‌های قانونی و حقوقی مدیریت محله است.

  • رضا شادمان فر
۰۲
آبان

مدیریت محلی مقوله‌ای است که ظرفیت‌های آن در اسناد بالادستی وجود ندارد و اساساً ناظر بر چیزی فراتر از تفویض اختیارات در محلات شهری است. حکومت محلی به معنای یک واحد سیاسی یا در نظام‌های فدرال یک ایالت است که به‌موجب قانون تشکیل‌شده و بر امور محلی نظارت دارد و اختیار وضع مالیات و عوارض برای مقاصد معینی را دارد.

با توجه به بررسی اهداف مدیریت محلی در اسناد فرادست، مشخص شد که در وضعیت فعلی خلأهایی وجود دارد، مهم‌ترین آن‌ها مبناهای قانونی این پدیده است. بر این اساس پیشنهاد بازنگری در قوانین مدیریت محلی برای مشخص کردن مجراهای قانونی آن وجود دارد؛ و لازم به ذکر است چنین ظرفیت‌هایی هم در قانون اساسی و هم قوانین اوایل انقلاب در مورد مدیریت محلی وجود دارد.

اگر مدیریت محله به‌عنوان رویکردی در امتداد رویکرد مدیریت محلی (حکومت محلی و حکمروایی محلی) و به‌منظور تکمیل این فرایند به راه افتاده است؛ بنابراین در بحث از مدیریت محله اگر قرار است که اجتماعات محلی قدرت واقعی و مسئولیت‌پذیری برای عمل داشته باشند لازم است در حوزه خرده‌فرهنگ عمومی سازمان‌های خدمات رسان تغییر از بالا به پایین صورت گیرد، به‌عبارت‌دیگر، باید ساختار سازمانی از حالت حاکمیت رسمی به حکومت محلی و حکمروایی محلی و اعطای قدرت تصمیم‌گیری در سطح محلی سیر کند.

واقع‌بینانه آن است که ظرفیت‌های موجود فعلاً فقط پذیرای «مدیریت خدمات محله» است و باید از این نقطه شروع کرد و برای رسیدن به «توسعه محلی» و تحقق مدیریت محله کامل هدف‌گذاری کرد.

  • رضا شادمان فر
۲۹
مهر

برداشت‌های ایده الی مدیران ارشد از مدیریت محله در بیان انتظاراتی نظیر تفویض اختیار، واگذاری و کاهش تصدی‌گری در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی در محلات شهری؛ تمرکززدایی در اداره شهر؛ مقابله با تصمیم‌گیری‌های امری و دستوری؛ تداوم مدیریت شهری در سطح محلی؛ تصمیم‌سازی از پایین به بالا؛ اداره محلات شهری توسط خود مردم محلی؛ و بالأخص تقاضای مشارکت همه‌جانبه مردم در مدیریت شهری نمایانگر می‌شود.

مدیران میانی شهرداری‌های مناطق و نواحی عملاً مدیریت محله را نپذیرفته و بر این اساس عمل می‌کند که مدیریت محله برای کمک به آن‌ها و کاهش مسئولیت و وظایفشان ایجادشده است. ازاین‌رو، مدیریت محله در شکل فعلی، درنهایت تمرکزگرا، غیر مشارکتی و آمرانه است.

البته باید این واقعیت را مدنظر داشت که ویژگی‌های قانون شهرداری‌ها به‌عنوان حقوق عمومی که به آن اشاره شد در بیشتر موارد در تضاد با اهدافی است که برای مدیریت محله در نظر گرفته‌شده است به‌عنوان‌مثال، بر اساس ویژگی امری بودن، شهرداری باید و الزاماً در حوزه وظایف خود به‌صورت امری و دستوری عمل کند چراکه غیرازاین خلاف نص صریح پشتوانه‌های قانونی این سازمان عمومی است؛ بنابراین وظیفه‌ای که قانون شهرداری‌ها بر عهده دارد باید به‌صورت امری و دستوری به اجرا بگذارد. این ویژگی شهرداری به‌عنوان یک شخصیت حقوق عمومی ناقض هدف از راه‌اندازی مدیریت محله است، زیرا بر اساس دیدگاه‌های مسئولین شهرداری هدف اصلی از راه‌اندازی مدیریت محله جلوگیری از فعالیت‌های امری و دستوری است. ضمناً در هنگام بررسی حقوقی نیز نشان دادیم که ماهیت قانون شهرداری و تکلیف آن برای انجام برخی خدمات، حتی در شرایط وجود مصوبه شورای شهر برای جلب مشارکت‌های مردمی، زمینه مناسبی برای مدیریت محله نیست.

توقعات برآمده از این اختلاط‌های مفهومی، به تقابل و تضاد میان هیئت‌امنا، مدیران محلات و کارکنان ستادی شهرداری در سطح منطقه و ناحیه انجامیده است. کارکنان شهرداری ناحیه و منطقه، مدیریت محله را نیرو و مجری کارهای خود می‌دانند و هیئت‌امنا نیز این افراد را مجری تصمیمات خود تلقی می‌کند.

  • رضا شادمان فر
۲۸
مهر

میان دو مفهوم مدیریت محلی و مدیریت محله که دو مفهوم متفاوت از هم هستند تداخل معنایی وجود دارد که با بررسی دستورالعمل‌های ستاد راهبری مرکزی می‌توان این اختلال را به‌روشنی مشاهده کرد به‌عنوان‌مثال در مدیریت محله نیازی به واگذاری، تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری نیست درحالی‌که در مدیریت محلی این موارد باید وجود داشته باشد. در بخش مدیریت محلی از مفهوم نظری تمرکز دایی (تراکم زدایی، واگذاری و تفویض اختیار) استفاده می‌شود. درحالی‌که در مدیریت محله از مدیریت خدمات در محله در هماهنگی با نیازهای ساکنان واحد همسایگی و توان و ظرفیت نهادها و سازمان‌های خدمات رسان در یک فرایندی پیوندی بحث می‌شود. مؤلفه‌های مربوط به مدیریت محلی که عبارت‌اند از تمرکززدایی، تفویض اختیار و واگذاری امور در قوانین عادی که مبنای مدیریت محله در تهران قرارگرفته است خود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

  • رضا شادمان فر
۲۶
مهر

یکی از مسائل اصلی و شاید بهتر باشد بگوییم سرچشمه مسائل آنچه ما در شهر تهران بانام مدیریت محله می‌شناسیم مسئله انطباق چیستی مدیریت محله (به معنی آنچه ما به مجموعه ساختار هیات امنا، مدیر، بازرس و خانه‌های هر محله اطلاق می‌کنیم) با تعاریفی است که از یک تشکل مدنی در متون رسمی موجود است و اینکه چه رابطه‌ای این تشکل با سازمان شهرداری تهران می‌تواند داشته باشد؟

 به‌آسانی نمی‌توان برای مدیریت یک محله پیشوند سازمان، نهاد، شرکت، اداره و ... را استفاده کرد زیرا برخی از وجوه یکی و برخی از وجوه دیگری را دارد! این در حالی است که استفاده از یک مفهوم در حوزه مدیریت و نظام اداره یک جامعه نیازمند بررسی‌های لازم و قبل از آن نیازمند یافتن جایگاه قانونی، نظری و مفهومی، فرهنگی و اجتماعی است.

این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌نماید که بخواهیم شرح وظایف مدیر محله را تعریف نماییم؛ شخصی که حکم خود را از ریس هیات امنا می‌گیرد. ریس هیات امنایی که به‌واسطه شخصیت حقوقی دبیر شورایاری محله بارأی اهالی محله انتخاب‌شده و زیر نظر و حکم ستاد هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران است ولی شرح وظایفش توسط ستادی در شهرداری تهران تعیین می‌شود!

  • رضا شادمان فر
۲۵
مهر

با در نظر گرفتن آنچه در مطلب پیشین بیان شدپیش از بحث در خصوص مساله شناسی مدیریت محله به مروری بر آنچه در مسیر تشکیل مدیریت محله در شهر تهران رخ‌داده است می‌پردازیم:

1-1-       مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران

در آبان سال 1388 شورای اسلامی شهر تهران باهدف کاهش تصدی‌گری، برون‌سپاری، گسترش و نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثربخش مردمی و واگذاری فضاها، ابنیه و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در سطح محله مصوبه ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را ابلاغ نمود؛ که بر مبنای آن ستادهایی در هر محله متشکل از اعضای شورایاری محله و نمایندگان نهادهای ذی‌دخل در امور محله (شهرداری، مساجد، مدارس، سازمان‌های مردم‌نهاد و ...) متناظر با هر محله در شهر تهران تشکیل شد که بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای بازنگری و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران در ابتدای سال 1389 ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را در پی داشته باشد‏(عارفی مهیار، ۱۳۸۰).

1-2-      تدوین دستورالعمل مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران

بر اساس تبصره یکم مصوبه فوق اشاره؛ ستاد هماهنگی شورایاری‌های مأمور شد تا دستورالعمل مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران را تهیه نموده و به تصویب شورای بازنگری نظامات و برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران و با حضور نماینده فرماندار تهران، رؤسای وقت ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری برساند. این کار با تلاش و همکاری نزدیک مدیر آموزش ستاد شورایاری‌ها و مشاور معاونت امور مناطق شهرداری تهران در امور شورایاری‌ها صورت پذیرفت؛ و در جلسه بیست و دوم شورای مذکور در تاریخ 29/1/1389 تصویب گردید.

پس از تصویب در شورای نظامات؛ بر اساس همین دستورالعمل ستادی با عنوان ستاد راهبری مرکزی به ریاست شهردار تهران و معاونین و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در سطح ستاد شهرداری تهران و متناظر با آن نیز در مناطق 22 گانه تشکیل گردید؛ و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی نیز با همین ترکیب اما با محوریت شهرداری و معاونت امور مناطق تهیه و به ستادهای مناطق ابلاغ شد و مرحله‌به‌مرحله شکل‌گیری ساختارهای محله محور در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.

1-3-     تشکیل ساختارهای مردمی در محله‌ها

 بر اساس دستورالعمل ستاد ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران (ستاد راهبری مرکزی) لازم بود که کمیته‌های ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات (هیات امنای محله) برای اجرای وظایف خود ساختار اجرایی ایجاد نماید؛ بنابراین مطابق ماده 7 دستورالعمل مذکور مدیران محلات و بازرسین انتخاب و کارگروه‌های تخصصی در هر محله تشکیل شدند.

1-4-     واگذاری امکانات درمقیاس محله به مدیریت محله

 پس از شکل‌گیری ساختارهای مردمی در تمامی محلات شهر بر اساس مواد دستورالعمل و بر اساس آیین‌نامه مالی، واداری و تشکیلاتی مدیریت محله طی قراردادهایی فضاهای موجود درهرمحله که متعلق به شهرداری بوده و پیش از این توسط کارکنان سازمان شهرداری اداره می‌شد (شامل سرای محله، زمین‌های چمن مصنوعی و ...) به مدیریت هر محله واگذار شد.

1-5-     واگذاری فعالیت‌ها حوزه فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محله به مدیریت محله

در دستورالعمل اولیه (1389) ماده 5 به وظایف قابل‌واگذاری به مدیریت محله اختصاص‌یافته است که صرفاً به اجرای فعالیت‌ها حوزه فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محله اختصاص ندارد، مشارکت در ارتقا زیباسازی، مدیریت بحران، حفظ آثار قدیمی، نظارت بر سند توسعه محله‌ای نیز به او واگذارشده؛ اما در بازنگری سال 1394 فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم واگذارشده در حوزه فرهنگی و اجتماعی است[1] و سایر حوزه‌ها (حوزه خدمات شهری و زیست‌محیطی، شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک، برنامه‌ریزی و توسعه‌ شهری و مدیریت بحران، مالی و اقتصادی) منوط به هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط در شهرداری با رعایت ضوابط قانونی لازم شده و این‌طور بیان‌شده که به‌‌صورت تدریجی در یک زمان‌بندی 4 ساله و به‌موازات افزایش و نهادینه شدن ظرفیت‌های فکری، تشکیلاتی، مالی و انسانی و توانمندی‌های مدیریت محله و ایجاد شرایط لازم واگذار ‌گردد.

لازم به ذکر است که انجام این وظایف یکی از منابع درآمدی مدیریت محله است و منابع مالی تخصیص‌یافته برای این امور از شهرداری به‌حساب بانکی مستقلی به نام مدیریت همان محله واریز می‌گردد.



[1] شامل فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه کارآفرینی، هنری، رفاهی، ورزشی، سلامت، آموزش‌های شهروندی، مطالعات و پژوهش‌های محله‌ای، امور خانواده و بانوان در مقیاس و کارکرد محله‌ای؛

  • رضا شادمان فر
۲۵
مهر

محله‌های شهری از گذشته‌های دور دارای ظرفیت‌ها و عملکردهای خاصی بوده که همواره موردتوجه مدیران شهری قرارگرفته است. تاریخ زندگی شهری در ایران نشان می‌دهد که همواره شیوه زیست شهری مبتنی بر هویت محله‌ای بوده است. برخلاف شهرهای اروپایی که ساکنان شهر احساس نزدیکی و تعلق به جامعه شهری فراتر از مرزهای محله‌ای داشتند، در شهرهای شرقی و ایرانی، محله‌، عامل همبستگی اجتماعی میان افراد بوده است‏(کوثری و همکاران ۱۳۸۷).

 علاوه بر نقش هویت و هویت‌یابی در قالب محله و پیامدهای حاصل از آن، یکی دیگر از ضرورت‏های توجه به «محله»، مسئله مشارکت مدنی است. میان انواع مشارکت، مشارکت مدنی از جایگاه رفیعی برخوردار است که بر پایه تعامل میان افراد شکل می‌گیرد و بر بعد حق مداری در مقایسه با وظیفه مداری متمرکز است. اصول شهروندی، اعتماد اجتماعی، پاسخگویی و نظارت، آزادی و عدالت، حقوق و تکالیف و... پایه‌های مشارکت مدنی را پی‌ریزی می‌کنند. تبلور مشارکت مدنی ابعاد و حوزه‌های بسیاری متنوع و متکثری را دربرمی گیرد. یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌ها و حوزه‌های تبلور مشارکت مدنی در زندگی شهری و کلان‌شهری محله است. مشارکت مدنی در سطح محله می‌تواند موجب وفاق اجتماعی گردیده و از بار مسئولیت و تصدی‌گری دولت و نهادهای عمومی مانند شهرداری بکاهد. از سویی دیگر، امروزه اداره و مدیریت صحیح و پایدار شهرها و مخصوصاً کلان-شهرها بدون جلب مشارکت مدنی امری غیرممکن است. بر این اساس، برنامه‏ریزی‏‏ برای مشارکت دادن و حضور آگاهانه و معنادار شهروندان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و ضرورت‌های مدیران شهری است.

بر این اساس پارادایمی نو یا بازگشت به پارادایم قدیمی در قالبی نو در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری برجسته شده است که بر «محله» تأکید دارد. از درون این پارادایم مفهوم «برنامه‏ریزی محله مبنا» بیرون آمده است. این مفهوم مبتنی بر مقیاس‌های ذهنی و ابعاد مشخص فضا - زمان در مقیاس محلی و خرد است تا نگرش کلان و به‌جای پرداختن به توده مکانیکی و غیرقابل مدیریت کلان‌شهری به‌اندازه قابل مدیریت و واحدهای ارگانیکی مشخص (محله‌ها شهری) می‌اندیشد. در این رویکرد نگاه برنامه‌ریزی و مدیریت از «پایین به بالا»، مبتنی بر توانمندسازی، نگرش «دارایی مبنا» و تأکید بر منابع انسانی و سرمایه‏‏ها‏‏ی اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محله‌ها است ‏(حاجی پور، ۱۳۸۵).

امروزه بیشتر صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت متمرکز شهر را شکست‌خورده دانسته و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزیابی می‌کنند. ازاین‌رو جلب مشارکت شهروندان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت‌های نوین شهری محسوب می‌شود. شهرداری تهران یکی از نهادهای مهم مدیریت این کلان‌شهر با اتخاذ رویکردی اجتماعی، گام‌های اساسی در راستای جلب مشارکت شهروندان برداشته است. شهردار تهران «شهر زیست پذیر؛ شهروند مشارکت پذیر» را به‌عنوان برنامه‌های خود اعلام نموده است و به‌وضوح در سخنرانی‌های خود به اهمیت مشارکت شهروندان در اداره شهر اشاره نموده‌اند.

اما پیش‌ازاین در تهران در سال‌های اخیر در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت‌های «شورایاری‌های محله‌ها» اقداماتی برای تقویت هویت‌ محلی و استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت‌ها و نیازهای محلی صورت گرفته است.

 در ادامه این مسیر با اجرای «طرح مدیریت محله» در محله‌های شهر تهران باهدف سپردن امور مرتبط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در مقیاس محله به خود ساکنین محله و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت مشارکت، همکاری و توانمندی ساکنین، تلاش شد تا برای حضور، همکاری و تعامل تمامی علاقه‌مندان به مسائل شهری در مقیاس محله‌ها و شکوفایی استعدادهای محله‏ای در حوزه هویت‌یابی و ایجاد احساس تعلق فراهم گردد؛ اما بررسی‌های صورت گرفته میزان تحقق اهداف در مقابل آورده مدیریت شهری قابل‌قبول نمی‌داند و علاوه بر آن امروز مدیریت شهری خود را در برابر فرآورده‌ای می‌بیند که مقرر بود تسهیل گر اداره شهر باشد درحالی‌که به دلایلی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد استعداد ایجاد یک بحران برای سازمان شهرداری را دارد!

  • رضا شادمان فر
۰۳
شهریور

خلاصه ای از اقدامات مدیریت شهری تهران در
 جلب مشارکت شهروندان برای اداره امور محلی

مطلب پیش رو به منظور ارایه مختصری از فعالیت های مدیریت شهری برای مهمانانی که در تهران ساکن نیستند و یا اطلاعی از وضعیت فعالیت های اجتماعی مشارکت جویانه در شهر تهران ندارند،  توسط دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران تهیه شده است.

شهرداری تهران، بزرگترین سازمان اجتماعی پایتخت

تهران به عنوان یک کلانشهر برای انجام امور شهری به نحوی که رضایت شهروندان میلیونی خود را در پی داشته باشد، همچنین بتواند به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران رخ نمایی کند و نمونه ای از شهری با هویت اسلامی، ایرانی باشد، یکی از مهم ترین اهداف خود را جلب مشارکت آگاهانه و معنادار شهروندان در اداره امور شهری قرار داده است. رویکرد محله محوری از جمله اقداماتی است که از ده سال گذشته آغاز شده و با آغاز مدیریت شهردار تهران آقای دکتر قالیباف و تاکید ایشان به تغییر سازمان شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی، با جدیت دنبال می شود. آنچه در ادامه می آید تعریف مختصری از نهاد هایی است که برای تحقق این امر در شهر تهران تشکیل شده و به فعالیت می پردازند:

شورایاری، انجمن معتمدین محلی که حلقه واسط اهالی محله و مدیریت شهری هستند

مدیریت شهری در تهران، به جهت فراهم سازی ابزارهای مشارکت شهروندان در امور خود به خصوص در امر نظارت بر انجام امور شهری و خدمات اجتماعی اقدام به توسعه بازوان نظارتی خود در بین شهروندان نموده است. به این شکل که با فراخوان از داوطلبین در هر محله و برگزاری انتخابات محله ای در محلات 354 گانه شهر تهران انجمنی مردمی از افرادی که بیشترین رای از میان داوطلبین واجد شرایط را داشته اند به عنوان شورایار (به معنی یار شورا) توسط اهالی همان محله انتخاب می شوند. چهارمین دوره فعالیت این انجمن های محله ای از ابتدای سال 1394 (2015) شروع به کار کرده است. شورایاران در هر محله شهر تهران هفت نفر معتمد محلی هستند که به نظارت و پیگیری امور شهری در مقیاس محله می پردازند و حلقه واسط شهروندان و مدیریت شهری می باشند.

هیئت امنا، کانونی از ظرفیت های و تصمیم گیران امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله های شهر تهران

علاوه بر شورایاری ها که مستقیما با مدیریت شهری در تعامل هستند، سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی    ( مانند مساجد ، مدارس ، پایگاه های بسیج ، سازمانهای مردم نهاد و هیئت های مذهبی ) که تحت مدیریت شهرداری تهران نمی باشند، در امور اجتماعی و فرهنگی در مقیاس محله نقش موثری ایفا می کنند.

برای ساماندهی این مهم، شهرداری تهران طی دستورالعملی از سوی شورای شهر تهران با عنوان دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی و فرهنگی در محلات شهر تهران موظف شد ، بدون توسعه تشکیلاتی خود، نسبت به ساماندهی این گونه مشارکت ها اقدام نماید. لذا در هر محله از شهر تهران از ترکیب اعضای شورایاری محله که با رای مستقیم اهالی تشکیل شدند و نمایندگان سازمانهای مذکور ترکیب 13 نفره ای با نام هیئت امنای محله و به نمایندگی از افراد محله، برای اداره امور محلی تشکیل شده است. برای تشکیل و هدایت هیئت امنا ستادی در شهرداری تهران با ریاست شهردار تهران و جمعی از معاونین و اعضای شورای شهر تهران شکل گرفت که معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به عنوان دبیر این ستاد حضور دارد. همچنین دبیرخانه ای در این معاونت با عنوان «دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران» تشکیل شد که به پیگیری و نظارت بر واگذاری امور محلی به هیئت امنا و نظارت بر فعالیت آن ها می پردازد و همچنین وظیفه محله ای شدن فعالیت های اجتماعی شهرداری تهران را برعهده گرفته است.

مدیر محله، مدیر اجرایی ساکن محله که مسولیت محله ای نمودن سیاست های شهری را بر عهده دارد

از آنجایی که فعالیت شورایاری ها و سایر اعضاء هیئت امنا بصورت داوطلبانه در نظر گرفته شده و در کنار آن اجرای برنامه های اجتماعی نیاز به حضوری تمام وقت دارد، لذا شهرداری تهران افرادی را به عنوان کاندیدای مدیر محله  برای اداره امور محله، به هیئت امنا معرفی می نماید و در صورتی که هیئت امنا محله به یکی از ایشان رای اعتماد دهد، وی به عنوان مدیر محله برای مدتی مشخص از ریس هیئت امنا حکم می گیرد. گفتنی است که مدیر محله هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری تهران ندارد و از طرف هیئت امنا محله، مسئول اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی محلی، مصوبات هیئت امنا و اداره سرای محله خواهد بود.

سرا های محله  و سرانه های محله ای ، از مردم برای مردم

شهردار ی تهران به جهت تقویت فعالیت های اجتماعی و با هدف بستر سازی برای محله ای شدن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، در هر محله شهر تهران اقدام به ساخت مرکزی با عنوان «سرای محله» نموده است. سراهای محلات محل حضور مردم برای فعالیت های داوطلبانه و تعاملات اجتماعی و همچنین محل تشکیل جلسات هیئت امنا و کمیته های مربوط به آن است. مالکیت سراهای محله مربوط به شهرداری تهران است که طی قراردادی به برای انجام امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت هر محله، واگذار شده است. از طرفی مدیریت شهری با هدف تمرکز زدایی و محله محور کردن فعالیت های خود، سرانه های فرهنگی و اجتماعی در اختیار خود را در مقیاس محله در اختیار مدیریت محله قرار می دهد، تا برنامه های محلی خود را متناسب با سیاست های شهرداری به پیش ببرد.

سازوکار مدیریت محله محور

در سازوکار مدیریت محله محور، هیئت امنای محلی، کانون حضور و مشارکت نمایندگان شهروندان و نهاد ها و سازمانهای محلی است. کارکرد ایشان تصمیم گیری و اداره امور محله است. تمامی امکانات فیزیکی متعلق به شهرداری که کارکرد محلی دارند، توسط مدیریت شهری در اختیار این نهاد قرار می گیرد. ایشان با در نظر گرفتن ظرفیت های محله خویش و نیاز اهالی به برنامه ریزی سالیانه می پردازند و برای تحقق برنامه ها تامین منابع می کنند. اما سیاست گزاری کلی شهر با شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی است. و البته شهرداری تهران، برای پا گرفتن این نهاد محلی از کمک های مالی و معنوی و همچنین نظارت بر رشد این نهاد فروگذار نمی کند. اجرای برنامه ها نیز بر عهده مدیران محلی قرار داده شده است که تحت عنوان «خانه های سرای محله» و با استفاده از ظرفیت افراد داوطلب محلی، به فعالیت می پردازند. 



  • رضا شادمان فر